ضرورت و لزوم حكومت در جامعه:
حكومت براي بشر يك امر ضروري عقلي است، زيرا اجتماع بدون حكومت، موجب هرج و مرج مي شود. حكومت تنظيم كننده امور فرد و اجتماع، اجرا كننده حدود، تامين كننده عزّت و استقلال جامعه انساني و موجب توسعه و تكامل علوم و فنون بشري است.
در تمام جوامع بشري تا آنجا كه تاريخ نشان مي دهد، نوعي حكومت وجود داشته است. اين بدان معني است كه بشر در هر مرحله اي از علم و دانش و فرهنگ باشد، ضرورت وجود حكومت را درك مي كند و مي داند كه زندگي اجتماعي بدون وجود حكومت و نظم و قانون، حتي يك روز هم امكان پذير نيست.
مسأله ضرورت حكومت و نظم و قانون در روايات اسلامي نيز بازتاب گسترده اي دارد.
امام علي عليه السلام در جواب خوارج كه حكومت و داوري را فقط براي خدا مي دانستند، ضمن بيان مطالبي فرمود: «مردم به هر حال نيازمند به امير و زمامدار هستند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار! تا مؤمنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول باشند و كافران نيز بهره مند شوند و مردم در دوران
حكومت او، زندگي راحت داشته باشند، به وسيله او اموال بيت المال گردآوري شود، و به كمك او با دشمنان مبارزه كنند.»1
و نيز در روايت فضل بن شاذان، امام رضا عليه السلام در مورد ضرورت وجود حكومت و مخصوصا حكومت اسلامي با حضور اولوالامر به سه نكته مهم اشاره كرده است:
1 ـ وقتي براي مردم حدودي تعيين شود و دستور يابند كه از آن حدود تجاوز نكنند، چون باعث فساد آن ها مي شود، اين كار سامان نمي گيرد مگر به وسيله حاكم اميني كه ايشان را از تعدّي و داخل شدن در امور ممنوعه باز دارد، در غير اين صورت كسي لذّت و منافع خود را به خاطر فساد ديگران ترك نمي كند. لذا سرپرستي براي آن ها قرار داده شده كه آنان را از فساد منع و حدود و احكام الهي را در ميان آن ها برپا دارد.
2 ـ هيچ فرقه اي از فرقه هاي دنيا و هيچ ملتي از ملل را نمي يابيم كه بدون رئيس و سرپرستي باقي مانده باشد، همان سرپرستي كه امر دين و دنياي آن ها را سامان بخشد، پس در حكمت خداوند حكيم جايز نيست كه خلق را در آن چه مي داند براي آنان ضروري است رها سازد و سرپرستي كه به كمك او با دشمنان بجنگند و اموال بيت المال را به وسيله او تقسيم نمايند، جمعه و جماعت آن ها را برپا دارد و ظالم را از تعدي به مظلوم باز دارد، براي آنان تعيين نكند.
3 ـ اگرمردم پيشوا و سرپرست امين و درستكاري نداشته باشند، دين و آئين خدا بر باد مي رود و سنّت و احكام الهي تغيير مي يابد، و بدعت گذاران چيزهايي از پيش خود بر آن مي افزايند، مخالفان از آن كاسته و امور را بر مسلمانان مشتبه مي سازند.2
ظاهرا فقط خوارج در صدر اسلام و نيز آنارشيست ها در قرون اخير، منكر ضرورت وجود حكومت شده اند. خوارج در باب حكومت و امامت عقيده داشتند كه اقامه حكومت و تعيين خليفه يا امام، واجب نيست؛ بنابراين به طور مطلق جايز است كه جامعه اسلامي روزگاري بدون حكومت و امام به سر برد، بدين سان با نفي وجوب وجود حكومت اين حكم را تجويز مي كردند كه هر فرد مسلمان بنا به تشخيص خود، اقدام به امر به معروف و نهي از منكر نمايد.3
آنارشيست ها نيز معتقدند كه بشر مي تواند با اصول اخلاقي، زندگي اجتماعي خويش را اداره كند و نيازي به حكومت نيست. به موجب اين نظريه، انسان ذاتا داراي غريزه اجتماعي است و اگر به حال خود واگذاشته شود، راه زندگي جمعي را در پيش مي گيرد. آنارشيسم به اصالت فرد و حفظ آزادي هاي فردي اهميت مي دهد و هر نوع حكومت و قدرت سازمان يافته را به عنوان اين كه وسيله استثمار و خفقان مردم است رد مي كند و با مالكيت خصوصي نيز مخالف است.
به نظر آنارشيست ها، جامعه (به جاي هر نوع حكومت) بايد براساس يك سلسله پيمان ها و قراردادهاي اجتماعي اداره شود و امور مربوط به توليد و توزيع در دست خود توليدكنندگان و مصرف كنندگان قرار داشته باشد.4
لزوم حكومت ديني:
براساس آيه شريفه «وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ»5 مسأله حكومت، مسأله اساسي همه پيامبران الهي بوده است.
با كمي دقت در اهداف اصلي پيامبران الهي روشن مي شود كه رسيدن به اهداف بزرگي چون رهانيدن آدمي از سلطه و اسارت بيگانگان و اعطاي آزادي به وي، تعليم و تربيت فراگير بشر، احياي ارزش هاي انساني، اقامه قسط و عدل، رساندن آدميان به تعالي و رشد و ... مستلزم تشكيل حكومت است و اجراي اين برنامه ها و وصول به اين آرمان ها بدون ابزار حكومت امكان پذير نيست.
از اين جهت مي بينيم كه هر كدام از آن بزرگواران نظير داود، سليمان و نبي اكرم صلي الله عليه و آله كه موفق به تشكيل حكومت شدند، تا چه اندازه در تعقيب و وصول به اهداف الهي خود موفق بوده اند، و هر كدام كه چنين ابزاري را به دست نياوردند، تا چه اندازه راه حركت آن ها ناهموار، و در رسيدن به اهداف خود تا چه حد در تنگنا بوده اند.
دلايل لزوم حكومت در عصر غيبت
1 ـ سنّت و رويّه رسول اكرم صلي الله عليه و آله
سنت و رويه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله دليل بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي حتي در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام است.
پيامبر اكرم اولاً: خود تشكيل حكومت داد، به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخت، به اداره جامعه برخاسته، والي به اطراف مي فرستاد. به قضاوت مي نشست، قاضي نصب مي كرد، سفرائي به خارج نزد روساي قبايل و پادشاهان روانه مي كرد، معاهده و پيمان مي بست، جنگ را سرپرستي مي كرد و خلاصه احكام حكومتي را به جريان مي انداخت.
ثانيا: براي پس از خود به فرمان خدا حاكم تعيين كرد. وقتي خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله حاكم تعيين مي كند، به اين معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم صلي الله عليه و آله نيز لازم است.6
2 ـ ضرورت استمرار اجراي احكام
اجراي احكام الهي، كه تشكيل حكومت رسول اكرم صلي الله عليه و آله را ضروري نمود منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست. طبق آيات قرآن،7 احكام اسلام محدود به زمان و مكاني خاص نيست و تا ابد باقي و لازم الاجرا مي باشد.
آيا براي مدت طولانيِ از زمان غيبت صغرا تا كنون و تا زمان ظهور حضرت مهدي عليه السلام بايد احكام اسلام بر زمين بماند و اجرا نشود و هر كه هر كاري خواست انجام دهد؟ آيا قوانيني كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن 23 سال زحمت طاقت فرسا كشيد، فقط براي مدت محدودي بود؟
آيا خداوند متعال احكامش را محدود به زمان معصوم عليه السلام كرده و پس از آن همه احكامش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالبي يا اظهار آن ها بدتر از اعتقاد و اظهار به منسوخ شدن اسلام است.8
3 ـ رويه مسلمانان صدر اسلام
پس از رحلت رسول اكرم صلي الله عليه و آله ، هيچ يك از مسلمانان در اين معنا كه حكومت لازم است، ترديد نداشت. هيچ كس نگفت: حكومت لازم نداريم، بلكه در ضرورت تشكيل حكومت همه اتفاق نظر داشتند، اختلاف فقط در كسي بود كه عهده دار اين امر شود.
4 ـ رويه اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام
پس از رحلت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و بعد از وقايعي كه پيرامون جانشيني آن حضرت به وقوع پيوست و علي عليه السلام 25 سال از مقام و منصب خود كنار رفت، مي بينيم با روي آوردن مردم به ولايت، علي عليه السلام حكومت تشكيل داد و خود در رأس آن حكومت قرار گرفت و جامعه اسلامي را سرپرستي كرد.9
5 ـ ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت، ماهيت و كيفيت قوانين اسلام است. ماهيت و كيفيت اين قوانين به گونه اي است كه اجراي آن ها جز با تشكيل حكومت اسلامي امكان پذير نيست.
چون اسلام چنين قوانين و برنامه هايي را جعل و تشريع نموده به ناچار درباره مجري آن هم تصميم گرفته است.
حاكم اسلامي يعني شخصي كه در رأس يك تشكيلات وسيع اداري قرار مي گيرد و با اجراي كامل قوانين الهي، مردم را اداره مي كند.
گزينه ولايت فقيه برترين گزينه ها، براي حكومت ديني
«ولايت» چيست؟
ولايت واژه اي عربي است كه از كلمه «وَلْي» گرفته شده است. «ولي» در لغت عرب به معناي آمدن چيزي است در پي چيز ديگر، بدون آنكه فاصله اي در ميان آن دو باشد، كه لازمه چنين توالي و ترتبي، قرب و نزديكي آن دو به يكديگر است. از اين رو اين واژه با هيئت هاي مختلف (به فتح و كسر) در معاني «حب و دوستي»، «نصرت و ياري»، «متابعت و پيروي» و «سرپرستي» استعمال شده كه وجه مشترك همه اين معاني همان قرب معنوي است. مقصود از واژه «ولايت» در بحث ولايت فقيه، آخرين معناي مذكور يعني «سرپرستي» است.
«فقيه» كيست؟
مقصود از «فقيه» در بحث ولايت فقيه، مجتهد جامع الشرايط است، نه هر كسي كه فقه خوانده باشد. فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگي داشته باشد تا شايستگي رهبري جامعه اسلامي را احراز كند:
«اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق» و در يك نظام ديني و اسلامي، هرگز نمي توان زمام حكومت را
به دست كسي داد كه در فقه و فقاهت كه دستورالعمل حيات فردي و جمعي جامعه اسلامي است، متخصّص نباشد و يا بي اعتنا باشد.
«قدرت مديريت و استعداد رهبري».يعني از سويي بايد صدر و ساقه اسلام را به طور عميق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوي ديگر، در تمام زمينه ها، حدود و ضوابط الهي را رعايت كند و از هيچ يك تخطّي و تخلف ننمايد و از سوي سوم، استعداد و توانايي مديريت و كشورداري و لوازم آن را واجد باشد.10
در روايات اسلامي نيز اشاراتي به اين صفات شده است. امام حسين عليه السلام در نامه اي كه به مردم كوفه نوشتند فرمودند:
«به جان خودم سوگند؛ پيشوا و امام نيست مگر آن كسي كه حكومتش بر پايه قرآن باشد، قسط را برپاي دارد، به دين حق پاي بند باشد، و خود را وقف راه خدا كند.11»
و امام علي عليه السلام مي فرمايد: «اي مردم! شايسته ترين فرد به حكومت و ولايت كسي است كه بر آن تواناتر باشد و نسبت به فرمان خداوند متعال در امور حكومت داناتر باشد.12»
امام حسن عسكري عليه السلام مي فرمايد: «هر يك از فقيهان كه بر نفس و اميال نفساني خود چيره باشد، دين خدا را پاس بدارد، با هوا و هوس خويش مخالفت نمايد و مطيع احكام و اوامر خدا و مولاي خود باشد، پس بر مردم لازم است از او اطاعت و تقليد كنند.13»
دلايل ولايت فقيه
الف: دلايل نقلي:
دلايل نقلي، عبارت است از رواياتي كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براي رفع نيازهاي حكومتي دارد، يا فقهاء را به عنوان «امنا»، «خلفا» و «وارثان پيامبران و امامان» معرفي كرده است.
سرپرست نظام اسلامي، جامعه مسلمين را براساس معارف اعتقادي و احكام عملي كتاب و سنّت معصومين اداره مي كند و از اين رو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت و صيانت و دفاع از اين دو وزنه وزين بپردازد.
يكي از رواياتي كه براي اثبات ولايت براي فقيه واجد شرايط به آن استناد مي شود مقبوله عمربن حنظله است كه مي گويد: «از امام صادق عليه السلام سؤال كردم كه اگر دو نفر از شيعيان شما در مورد مسأله اي چون قرض يا ارث با يكديگر نزاع كنند و براي رفع نزاع و داوري ميان خود به پادشاه وقت و يا قضات رسمي مراجعه كنند، چطور است؟
حضرت بعد از ردّ داوري نزد پادشاه فرمود: بنگريد كه كدام يك از شما راوي حديث ماست، و در حلال و حرام، صاحب نظر است و احكام ما را به خوبي مي شناسد، پس حكم خود را به او واگذار كنند و به نتيجه داوري او خشنود باشند؛ زيرا من چنين شخصي را بر شما حاكم قرار داده ام. هرگاه چنان حاكمي ميان شما حكم كرد و سخن او پذيرفته نشد، به يقين، حكم خدا كوچك شمرده شده و فرمان ما ردّ شده است و كسي كه ما را ردّ كند، گويي خدا را رد كرده است و چنين كسي در حد شرك به خداست.»14
ب: دليل عقلي:
محكم ترين دليل بر ولايت فقيه اين است كه قانون الهي و شريعت اسلام، بدون گرداننده و مجري و ولي امر بي اثر و لغو مي باشد. در يك نظام ديني و اسلامي، هرگز نمي توان زمام حكومت را به دست كسي داد كه در فقه و فقاهت كه دستورالعمل حيات فردي و جمعي جامعه اسلامي است، متخصّص نباشد و يا بي اعتنا باشد. در نظام هاي سياسي دنيا هم، همين طور است. زمامدار حكومت ماركسيستي متخصّص و معتقد به ماركسيسم است، رهبر حكومت ليبرال و سكولار و ... بايد آشناترين و معتقدترين فرد به آن نظام حكومتي باشد؛ لذا نمي شود زمام يك حكومت ديني را به دست كسي داد كه به تمام يا به عمده احكام مربوط به ساختار آن حكومت آگاه و يا معتقد نباشد.15
امام خميني رحمه الله مي فرمايد: « همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر عليه السلام را در بردارد. به ويژه، پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد.»16
وظايف و شؤون وليّ فقيه (حاكم اسلامي)
فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، حاكم اسلامي است و داراي چهار شأن ديني مي باشد كه دو شأنش علمي است و دو شأن ديگر آن، عملي مي باشد. اين چهار وظيفه، عبارتند از: 1. حفاظت 2. افتاء 3. قضاء 4. ولاء
1 ـ حفاظت:
از آن جا كه مهم ترين وظيفه امام معصوم عليه السلام ، تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز تقديس سنّت معصومين عليهم السلام از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصي و حمل آن بر پيش فرض ها و پيش ساخته هاي ذهني ديگران است، همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود، زيرا سرپرست نظام اسلامي، جامعه مسلمين را براساس معارف اعتقادي و احكام عملي كتاب و سنّت معصومين اداره مي كند و از اين رو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت و صيانت و دفاع از اين دو وزنه وزين بپردازد.
2 ـ افتاء:
وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمي و احكام اسلامي، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مباني استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آن ها با مباني حقوقي مكتب هاي غير الهي مي باشد، وظيفه فقيه جامع الشرايط در زمينه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامي است، بدون آنكه هيچ گونه دخل و تصرفي در آن نمايد.
3 ـ قضاء:
حاكم اسلامي، عهده دار شأن قضاء رسول اكرم صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام نيز هست، به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادي و اجتهاد علمي، مباني و احكام قضاء اسلامي را از منابع اصيل آن به دست مي آورد و سپس براساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفي از خود در آن ها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراي احكام قضايي و صادر نمودن فرامين لازم مي پردازد.
4 ـ ولاء:
حاكم اسلامي پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگي مسلمين، موظف به اجراي دقيق آن هاست. فقيه جامع الشرايط، در زمينه هاي مختلف اجتماعي، چه در امور فرهنگي نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشي، چه در امور اقتصادي مانند منابع طبيعي، جنگل ها، معادن، درياها و ...، چه در امور سياسي داخلي و خارجي مانند روابط بين الملل و چه در زمينه هاي نظامي همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاي رزمي، به تطبيق قوانين اسلامي و اجراي احكام ثابت الهي مبادرت مي ورزد.17
پاورقيها:
13 ـ احتجاج، ج 2، ص 511، ح 337.
8 ـ ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، امام خميني ( رحمه الله )، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ص 27.
16 ـ ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، امام خميني رحمه الله ، چاپ دهم، ص 30.
4 ـ فرهنگ علوم سياسي، علي بخشي، ص 22.
6 ـ ولايت فقيه، امام خميني ( رحمه الله )، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دهم، ص 26.
1 ـ نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 40، ص 82.
5 ـ نساء/ 64.
15 ـ همان.
17 ـ ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، مؤسسه تحقيقاتي اسراء، ص 242.
10 ـ ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 136.
9 ـ ولايت فقيه، امام خميني، ص 28.
12 ـ نهج البلاغه، ترجمه دكتر شهيدي، خ 173، ص 179.
14 ـ ولايت فقيه در عصر غيبت، رجالي تهراني، ص 128.
2 ـ بحار الانوار، ج 6، ص 59.
3 ـ تاريخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمه عبدالحميد آيتي، ص 111.
7 ـ ابراهيم / 52، يونس / 2 و 49، احزاب / 40 و يس / 70.
11 ـ بحار الانوار، ج 44، ص 334.
