موسسه صراط مبین

نكته دوم: ولايت مطلقه، نظريه اي مشهور در بين فقهاي اماميه

7. ولايت مطلقه فقيه در ميان فقهاي شيعه طرفداران زيادي داشته، از نظريات مشهور محسوب مي شود; بلكه بسياري از فقها بر آن ادعاي اجماع كرده يا آن را از مسلمات فقه اماميه دانسته اند:

محقق كركي(متوفي به سال 940 قمري) در اين مورد مي نويسد:

((اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم علي ان الفقيه العدل الامامي الجامع الشرايط الفتوي المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعيه نايب عن قبل ائمه الهدي صلوات الله و سلامه عليهم في حال الغيبه في جميع ما للنيابه فيه مدخل))((14));

فقهاي شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامي مذهب كه جامع شرايط فتواست و از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مي شود، از جانب ائمه(ع) در زمان غيبت در همه اموري كه نيابت بردار است(يا نيابت در آن دخالت دارد) نايب مي باشد. ملا احمد نراقي (متوفي به سال 1245 قمري) مي نويسد:

((ان كليه ما للفقيه العادل و له الولايه فيه امران:

احدهما: كل ما كان للنبي و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولايه و كان لهم فللفقيه ايضا ما اخرجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما.

و ثانيهما: ان كل فعل متعلق بامور العباد في دينهم او دنياهم و لابد من الاتيان به و لامفر منه ... فهو وظيفه الفقيه و له التصرف فيه و الاتيان به.))((15));

تمامي آنچه فقيه عادل بر آن ولايت دارد دو امر است:

1. هر آنچه پيامبر و امام كه فرمانروايان مردم و دژهاي استوار اسلامند در آن ولايت دارند، فقيه نيز در آن ولايت دارد ; مگر مواردي كه با دليلي همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثنا شود.

2. هر كاري كه مربوط به امور دين يا دنياي مردم است و از انجام آن گزيري نيست ... وظيفه فقيه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مي باشد.

و سپس در تعليل اختيارات مطلقه فقيه كه آن را در قالب دو قضيه كليه فوق بيان نمود، مي نويسد:

((اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ـ حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منه كونه من المسلمات ـ ما صرحت به الاخبار المتقدمه ... و اما الثاني فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران ...))((16));

اما دليل بر امر اول، علاوه بر ظاهر اجماع به گونه اي كه بسياري از اصحاب بدان تصريح كرده اند و چنين برميآيد كه در نزد آنان از مسلمات است، رواياتي مي باشد كه به اين مسئله تصريح كرده اند.امادليل برامردوم،پس علاوه براجماع دو دليل ديگر هم دارد ...

مير فتاح مراغي(از فقهاي معاصر علامه نراقي) در اثبات ولايت مطلقه فقيه هم به اجماع محصل تمسك مي كند و هم به اجماع منقول ; و در توضيح اجماع محصل مي نويسد: مراد از آن، اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حكم ; به اين معني كه يك قاعده كلي اجماع در بين فقها وجود دارد كه در هر مقامي كه دليلي بر ولايت غير حاكم شرع(فقيه جامع الشرايط) وجود ندارد ولايت در آن مورد از آن حاكم شرع است. اين اجماع شبيه اجماعي است كه فقهاي شيعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود اين اجماع براي كسي كه كلمات فقها را تتبع نمايد واضح است. و در توضيح اجماع منقول مي نويسد: دركلام فقها اين اجماع به حد استفاضه نقل شده است كه در هر موردي كه دليلي بر ولايت غير فقيه نداريم، فقيه ولايت دارد:

((احدها الاجماع المحصل و ربما يتخيل انه امر لبي لاعموم فيه حتي يتمسك به في محل الخلاف و هو كذلك لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم علي الحكم الواقعي الغير القابل للخلاف و التخصيص و لواريد الاجماع علي القاعده بمعني كون الاجماع علي ان كل مقام لا دليل فيه علي ولايه غير الحاكم فالحاكم ولي له فلا مانع في التمسك به في مقام الشك فيكون كالاجماع علي اصاله الطهاره و نحوه و الفرق بين الاجماع علي القاعده و الاجماع علي الحكم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع كلمه الاصحاب.

ثانيها: منقول الاجماع في كلامهم علي كون الحاكم وليا في ما لا دليل فيه علي ولايه غيره و نقل الاجماع في كلامهم علي هذا المعني لعله مستفيض في كلامهم. ))((17))

مرحوم شيخ محمد حسن نجفي، صاحب جواهر الكلام(متوفي به سال 1266 قمري) پس از آن كه در كتاب خمس راجع به وجوب دفع سهم امام(ع) به فقيه جامع الشرايط بحثي را مطرح مي كند، مي گويد: در هر حال ظاهر از عمل و فتواي فقهاي شيعه در ساير ابواب فقه اين است كه آنان قائل به عموم ولايت فقيه بوده اند. بلكه شايد اين مسئله از مسائل مسلم يا ضروري در نزد آنان باشد:

((لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوي في ساير الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم.))((18))

و در كتاب الزكاه جواهر، بعد از سخن از اطلاق ادله حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت مي گويد: مي توان بر اين مطلب تحصيل اجماع نمود. زيرا فقهاي شيعه همواره در موارد متعددي از ولايت فقيه سخن گفته اند كه دليلي جز اطلاق ادله حكومت فقيه ندارد. و مويد اين اطلاق، آن است كه نياز به ولايت فقيه بيش از نياز به او براي بيان احكام شرعي است :

((و يمكن تحصيل الاجماع عليه فانهم لايزالون يذكرون ولايته في مقامات عديده لا دليل عليها سوي الاطلاق الذي ذكرناه المويد بمسيس الحاجه الي ذلك اشتد من مسيسها في الاحكام الشرعيه.))((19))

مرحوم سيد محمد بحرالعلوم(متوفي به سال 1326 قمري) در كتاب ((بلغه الفقيه)) مي نويسد: كسي كه فتاوي فقهاي شيعه را بررسي كرده باشد درمي يابد كه آنان بر وجوب رجوع به فقيه در موارد متعددي اتفاق نظر دارند، با اين كه در آن موارد نص خاصي وارد نشده لكن فقها با استناد به ضرورت دليل عقلي و نقلي قائل به عموميت ولايت براي فقيه شده اند، بلكه نقل اجماع بر ولايت عامه فقيه بيش از حد استفاضه است و بحمدالله اين مسئله آن قدر واضح است كه هيچ شك و شبهه اي در آن راه ندارد:

((هذا مضافا الي غير ما يظهر لمن تتبع فتاوي الفقهإ في موارد عديده كما مستعرف في اتفاقهم علي وجوب الرجوع فيها الي الفقيه مع انه غير منصوص عليها بالخصوص و ليس الا لاستفادتهم عموم الولايه له بضروره العقل و النقل بل استدلوا به عليه بل حكايه الاجماع عليه فوق حد الاستفاضه و هو واضح بحمدالله تعالي لاشك فيه و لاشبهه تعتريه.))((20))

حتي مرحوم شيخ انصاري كه در كتاب مكاسب خود ولايت فقيه را در محدوده معيني مي پذيرد، به شهرت آن در ميان فقهاي شيعه اعتراف كرده مي نويسد:

(( ... لكن المسإله لاتخلو عن الاشكال و ان كان الحكم به مشهورا.))((21))

ملاحظه مي شود كه بر اساس تصريح بعضي از بزرگ ترين فقهاي شيعه، ولايت مطلقه يا عامه فقيه از نظريات اتفاقي و يا دست كم، از نظريات مشهور بين فقيهان اماميه مي باشد و چيزي نيست كه از زمان مرحوم محقق نراقي مطرح شده باشد. چه اين كه، محقق كركي كه سيصد سال قبل از علامه نراقي مي زيسته، به اتفاقي بودن اين نظريه در بين فقهاي شيعه تصريح نموده است(چنانكه عبارت ايشان پيش از اين آورده شد) و اين بدان معني است كه قبل از محقق كركي نيز نه تنها نظريه ولايت مطلقه فقيه در ميان فقيهان اماميه مطرح بوده است، بلكه به اندازه اي طرفدار و موافق داشته كه محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.

اكنون بنگريد به سخن يكي از نويسندگان كه چقدر به دور از تحقيق و دقت نظر ابراز داشته است:

((ولايت فقيه به معناي زعامت سياسي، مديريت و زعامت اجتماعي فقيه از اين زمان(زمان علامه نراقي) آغاز مي شود. بنابراين، عمر نظريه ولايت فقيه به معناي حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است.))((22))

سزاوار بود نويسنده مزبور در كلام مرحوم نراقي بيشتر دقت مي كرد تا ببيند كه وي نظريه خود، يعني زعامت سياسي و اجتماعي فقيه، را اجماعي معرفي مي كند(چنانكه عبارت ايشان را پيش از اين نقل كرديم) و اين خود، دست كم كاشف از شهرت نظريه ولايت فقيه و يا كثرت طرفداران نظريه مزبور به معناي زعامت سياسي و اجتماعي فقيه در ميان فقهاي پيش از علامه نراقي مي باشد. پس چگونه مي توان گفت كه ((عمر نظريه ولايت فقيه به معناي حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است))؟!

نكته سوم: ولايت مطلقه فقيه، اصطلاحي با دو معني

8 . يكي از اموري كه همواره موجب بروز اشتباهات فاحش براي غير متخصصان در علوم مختلف، بويژه علوم انساني، شده است اشتراك اصطلاح مي باشد; بدين معني كه گاه از يك اصطلاح واحد در موارد متعدد، دو يا چند معني مختلف اراده مي شود و خواننده غير متخصص كه به اين اختلاف معني پي نبرده و يا اگر از آن با خبر است در تشخيص معناي مورد نظر اصطلاح در هر موردي ناتوان مي باشد، از اين رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگيني فرو مي افتد. در بحث ولايت فقيه نيز ما با چنين وضعيتي رو به رو هستيم. توضيح اين كه: اصطلاح ولايت يا سلطنت((23))مطلقه فقيه گاهي به معناي ولايت فقيه بر اموال و نفوس به كار مي رود و گاهي به معناي زعامت سياسي و حكومت فقيه استعمال مي شود. مرحوم شيخ انصاري اين اصطلاح را به هر دو معني در دو كتاب مختلف خود، ((مكاسب)) و ((كتاب القضإ)) به كار برده است ; به اين صورت كه در كتاب مكاسب پس از تقسيم مناصب فقيه به سه منصب افتا، قضا و ولايت بر تصرف در اموال و نفوس، بحث اصلي را به قسم سوم اختصاص داده، مي نويسد:

((الثالث: ولايه التصرف في اموال و الانفس و هو المقصود بالتفصيل هنا))((24))

سپس اين ولايت را به دو وجه تقسيم مي كند:

الف. استقلال ولي نسبت به تصرف در اموال و نفوس با قطع نظر از اين كه آيا تصرف ديگران منوط به اذن او هست يا خير.

ب. عدم استقلال ديگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولي، اگر چه خود ولي استقلال در تصرف نداشته باشد.((25))

آنگاه هر دو وجه از ولايت بر تصرف در اموال و نفوس را براي پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) ثابت دانسته، در مورد وجه اول مي نويسد:

((و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التإمل ان للامام سلطنته مطلقه علي الرعيه من قبل الله تعالي و ان تصرفهم نافذ علي الرعيه ماض مطلقا. ))((26))

آنچه بعد از تتبع و تإمل در ادله چهارگانه كتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده مي شود اين است كه امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولايت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است.

ملاحظه مي شود كه در اينجا مرحوم شيخ انصاري به صراحت از اصطلاح سلطنت مطلقه استفاده مي كند و به دنبال آن كه به بحث در مورد ثبوت چنين ولايتي براي فقيه جامع الشرايط مي پردازد، قاطعانه آن را رد كرده مي نويسد:

((و بالجمله فاقامه الدليل علي وجوب طاعه الفقيه كالامام الا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد))((27));

اقامه دليل بر اين كه اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم(ع) واجب است[ يعني همان سلطنت و ولايت مطلقه امام(ع) بر اموال و نفوس مردم، براي فقيه نيز در زمان غيبت ثابت است] سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار مي باشد.((28)) در اين مورد اكثر فقهاي اماميه با شيخ انصاري هم عقيده اند ; همان فقهايي كه ولايت مطلقه فقيه به معناي زعامت سياسي ـ اجتماعي او را پذيرفته اند، تصريح مي كنند كه چنين ولايتي (يعني ولايت بر اموال و نفوس) براي فقيه ثابت نيست. به عنوان مثال، مرحوم سيد محمد آل بحرالعلوم صاحب كتاب ارزشمند ((بلغه الفقيه))(كه كلام او در پذيرش ولايت مطلقه فقيه پيش از اين آورده شد) در اين مورد مي نويسد:

((لاشك في قصور الادله عن اثبات اولويه الفقيه بالناس من انفسهم كماهي ثابته لجميع الائمه عليهم السلام بعدم القول بالفصل بينهم و بين من ثبت له منهم عليهم السلام بنص غدير خم))((29));

شكي نيست كه ادله از اثبات اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم قاصر است، با اين كه چنين اولويتي براي تمام ائمه(ع) ثابت است. به دليل اين كه بين اميرالمومنين(ع)، كه اين اولويت به نص غديرخم براي حضرتش ثابت است، و ديگر ائمه(ع) در اين مورد فرقي نيست و بعضي از فقهاي معاصر كه به صراحت، ولايت مطلقه فقيه در امر زمامداري و حكومت را پذيرفته اند، در مورد ولايت فقيه بر اموال و نفوس نوشته اند:

((ثم انه لو قلنا بثبوت ذلك(اي الولايه علي الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضي هذه الآيه(النبي اولي بالمومنين من انفسهم. احزاب / 6) او ادله اخري و ثبوته لخلفائه المعصومين و الائمه الهادين(ع) و لكن اثباته للفقيه دونه خرط القتاد))((30));

اگر هم به مقتضاي آيه 6 از سوره احزاب ((النبي اولي بالمومنين من انفسهم)) يا ادله ديگر، قائل به ثبوت ولايت بر اموال و نفوس مردم براي پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) شويم، لكن اثبات چنين ولايتي براي فقيه سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار است. سر اين مطلب، چنانكه گفتيم، تعدد معناي اصطلاحي ولايت مطلقه فقيه است و به همين دليل مي بينيم شيخ انصاري كه كلام صريح وي در نفي ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت، در كتاب القضإ خود به صراحت ولايت مطلقه فقيه را به معناي زعامت سياسي و اجتماعي فقيه مي پذيرد و مي نويسد:

((و ان شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبوله توجه اوضح فنقول لانزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضاعات الخاصه اذا كانت محلا للتخاصم فحينئذ نقول ان تعليل الامام(ع) وجوب الرضا بحكومه في الخصومات بجعله حاكما علي الاطلاق و حجه كذلك يدل علي ان حكمه في الخصومات و الوقايع من فروع حكومته المطلقه و حجتيه العامه فلايختص بصوره التخاصم و كذا الكلام في المشهوره اذا حملنا القاضي فيها علي المعني اللغوي المرادف لفظ الحاكم.))((31))

بدين ترتيب، از ديدگاه شيخ انصاري اگر امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله((32)) علت وجوب رضايت دادن به قضاوت فقيه را، حاكم مطلق قرار دادن او دانسته و فرموده است: ((فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما))(بايد به حكم و قضاوت فقيه رضايت دهند; زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم) و امام زمان(ع) نيز در توقيع شريف((33)) فقها را حجت بر مردم معرفي كرده و فرموده است:

((فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله))، اين ها دلالت بر آن دارد كه حكم فقيه در حل و فصل خصومت ها و دعاوي، از شاخه هاي حكومت مطلق او و حجت عام اوست. بنابراين به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوي اختصاص نداشته، بلكه شامل غير موارد تخاصم نيز مي گردد: يعني فقيه جامع الشرايط نه تنها ولايت بر قضا دارد، بلكه ولايت بر حكومت و زمامداري جامعه نيز دارد و اين همان است كه شيخ انصاري آن را حكومت مطلق و حجيت عام مي نامد.

مرحوم شيخ در جاي ديگري از كتاب خود تصريح مي كند كه آنچه عرفا از لفظ حاكم متبادر به ذهن مي شود(در جمله جعلته عليكم حاكما در مقبوله عمر بن حنظله) كسي است كه به طور مطلق تسلط بر امور دارد. چنانكه هرگاه سلطان سرزميني به اهالي آنجا بگويد فلاني را بر شما حاكم قرار دادم چنين فهميده مي شود كه شخص مزبور در تمامي اموري كه دخيل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئي و كلي بر مردم تسلط و ولايت دارد:

((ثم ان الظاهر من الروايات المتقدمه نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الاحكام الشرعيه و في موضوعاتها الخاصه بالنسبه الي ترتب الاحكام عليها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاكم هو المتسلط علي الاطلاق فهو نظير قول السلطان لاهل بلده جعلت فلانا حاكما عليكم حيث يفهم منه تسلطه علي الرعيه في جميع ما له دخل في اوامر السلطان جزئيا او كليا.))((34))

تفصيل بين ولايت فقيه بر اموال و نفوس مردم كه شامل امور خصوصي زندگي آنان نيز مي شود و ولايت فقيه بر حكومت، يا به تعبير ديگر، زعامت سياسي و اجتماعي فقيه كه تنها حيطه امور عمومي را در برمي گيرد مورد قبول حضرت امام خميني(قده) نيز مي باشد و چنانكه پيش از اين عبارت ايشان را آورديم، معظم له تصريح كرده اند كه اگر براي معصوم(ع) از غير جهت حكومت و فرمانروايي اش بر جامعه ولايتي ثابت باشد، مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردي يا فروش اموال او يا مصادره دارايي اش، چنين ولايتي براي فقيه ثابت نخواهد بود. چرا كه اين ولايت ناشي از جنبه حكمراني و امارت معصومين(ع) نيست و هيچ يك از ادله ولايت فقيه نيز به ثبوت چنين ولايتي براي فقها در عصر غيبت دلالت ندارد.((35))

در پايان بحث از اين نكته، به عنوان تلخيص و نتيجه گيري، عبارت يكي از فقهاي معاصر را كه به وضوح دو معناي ولايت فقيه را از هم تفكيك نموده و به توضيح آن ها پرداخته است به دليل فوايد و نكاتي كه دارد نقل مي كنيم:

((ولايت تصرف در دو معني به كار مي رود كه نسبت ميان اين دو(در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهيم نمود.

معني اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران به همان گونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد. يعني مي تواند به هر شكل و نحوي كه بخواهد تصرف كند اعم از تصرفات خارجي مانند آن كه ولي، مولي عليه را طبق مصلحت تحت عمل جراحي پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن، و يا تصرفات اعتباري در نفس او مانند آن كه براي او زني ازدواج كند يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال مولي عليه تصرفاتي اعم از تصرفات خارجي و يا اعتباري انجام دهد. مانند آن كه اموال او را ـ طبق مصلحت ـ از جايي به جايي و يا از شهري به شهر ديگر انتقال دهد و يا آن كه به فروش برساند يا اجاره دهد يا تعويض نمايد و امثال آن.

معني دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعي و سياسي كشور كه از آن تعبير به ولايت زعامت نيز مي شود. سخن پيرامون ولايت تصرف در كتب فقهيه ـ غالبا ـ در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع گفته مي شود و منظور از آن همان ولايت به معني اول است از آن جهت كه حاكم شرع(فقيه) مانند پدر و جد پدري آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بي سرپرست دارد يا نه؟ و در صورت ثبوت،آيا ولايت او بر اموال محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مي شود؟ ولايت فقيه را غالبا به صورت اطلاق نفي مي كنند و از جمله مرحوم شيخ انصاري (قده) در كتاب مكاسب، صفحه 155 ولايت مطلقه را به معناي اول نفي كرده است.((36))

و اما ولايت بر تصرف به معني دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامي، شايد اكثر فقها آن را قبول دارند. زيرا فقيه جامع الشرايط ـ اعم از شرايط شرعي و سياسي، اجتماعي و عرفي ـ نسبت به حاكميت اسلامي از ديگران اولي است ; چه آن كه حفظ نظم اسلامي بايد به دست كسي انجام شود كه آگاهي كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهي به ضرورت حفظ نظم اسلامي ـ در صورت امكان ـ و بسط يد فقيه، به اين نتيجه مي رسيم كه حق حاكميت اسلامي و ولايت تصرف در امور اجتماعي و سياسي با فقيه است.

و اما ولايت به معناي اول كه يك نوع خصيصه فوق العاده است نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم(ع) داراي اين سلطه خاص نيز بوده باشد و روشن است كه نفي آن هيچ گونه ارتباطي به ولايت زعامت در امور اجتماعي و سياسي ندارد. زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبي است كه ثبوت آن براي فقيه يك امر استثنايي و غير ضروري به شمار ميآيد و بسياري از علما آن را مخصوص معصومين(ع) دانسته اند.

و همان گونه كه اشاره كرديم نسبت ميان اين دو معني ـ از ولايت تصرف ـ عموم من وجه است ; يعني ممكن است كه كسي هر دو نوع ولايت تصرف را دارا باشد، مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) كه هم داراي سلطه بر كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصي افراد داشتند و ممكن است كسي تنها داراي يكي از اين دو ولايت بوده باشد.))((37))

پی نوشت ها :

14. رسائل المحقق كركي، تحقيق محمد حسون، رساله صلاه الجمعه، ج 1، كتابخانه آيه الله العظمي مرعشي، قم، ص 142.

15. عوائد الايام، چاپ دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ص 536.

16. عوائد الايام، ص 538 ـ 536.

17. عناوين، چاپ سنگي، ص 354.

18. جواهر الكلام، ج 16، ص 178.

19. جواهر الكلام، ج 15، ص 422.

20. بلغه الفقيه، ج 3، ص 234.

21. كتاب المكاسب، ص 154، سطر ما قبل آخر، طبع طاهر خوشنويس.

22. محسن كديور، هفته نامه راه نو، شماره 10، مقاله حكومت ولايي، ص 12.

23. لازم به تذكر است كه تعبير ((سلطنت فقيه)) كه در بحث هاي ولايت فقيه در كلام امام خميني(قده)(در كتاب البيع) و ديگر فقها زياد به كار رفته به هيچ وجه مرادف با سلطنت به معناي پادشاهي نيست، بلكه مراد از آن معناي لغوي اين كلمه است كه همان حكومت و ولايت مي باشد. در عربي معاصر گاهي به جاي اين كلمه از واژه سلطه استفاده مي شود.

24. كتاب المكاسب، ص 153، طبع طاهر خوشنويس.

25. همان.

26. همان.

27. كتاب المكاسب، ص 154.

28. قتاد را به خار مغيلان و گون ترجمه كرده اند. فرهنگ عميد مي نويسد: قتاد درختي است خاردار، گلهايش زرد رنگ، از ساقه آن كتيرا مي گيرند. در فارسي گون مي گويند. و ((المنجد)) مي نويسد: ((يقال من دون هذا الامر خرط القتاد اي انه لاينال الا بمشتقه عظيمه و ان خرط القتاد اسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوكه باليد.))

29. بلغه الفقيه، ج 3، ص 230.

30. آيت الله ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، كتاب البيع، ص 589.

31. كتاب القضإ و الشهادات، ص 49، اعداد لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم.

32. وسائل الشيعه، ج 18، ص 75، ابواب صفات القاضي، باب 9، ح 1.

33. وسائل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضي، باب11، ح 9.

34. كتاب القضإ و الشهادات، ص 48.

35. كتاب البيع، ج 2، ص 489.

36. ظاهرا فتواي آيت الله خوئي نيز مبني بر اين كه معظم فقهاي اماميه، ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند ناظر به همين معني يعني ولايت بر اموال و نفوس است. عبارت ايشان چنين است: ((في ثبوت الولايه المطلقه للفقيه الجامع للشرايط خلاف و معظم فقهإ الاماميه يقولون بعدم ثبوتها و انما تثبت في الامور الحسبيه فقط))(صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات، القسم الاول، ص 12).

37. آيت الله سيدمحمد مهدي موسوي خلخالي، حاكميت در اسلام، صص 334 ـ 333.