پس معلوم مي شود ولايت به معناي سرپرستي است; آن هم سرپرستي فرزانگان نه ديوانگان. اگر كسي به درستي تحليل كند خواهد فهميد كه والي يك شخصيت حقيقي دارد كه مكلف به احكام فقهي است و يك شخصيت حقوقي دارد كه منصوب از طرف خداست; و آن شخصيت حقيقي زير مجموعه ولاي اين شخصيت حقوقي است، در اين صورت، هيچ امتيازي براي والي نخواهد بود.
كدام كار بود كه بر پيغمبر و امام واجب نبود و بر امت واجب است؟ كدام معصيت است كه بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ كدام فتواست كه بر امت واجب است و بر آن ها واجب نيست؟ كدام قضاست كه نقض آن بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ كدام حكم ولايي است كه نقضش بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ آن ها همچون يكي از مكلفين اند، غرض آنكه ولايت در موارد ياد شده يك مطلب تشريعي و به معناي سرپرستي جامعه خردمند انساني است و در قبال ولايت تشريعي، معصومين: داراي ولايت تكويني اند مانند آنچه مرحوم كليني(ره) نقل مي كند كه: حضرت امام حسن مجتبي(ع) از مكه پياده به مدينه مي رفتند، زير درخت خرماي خشكي بار انداز كردند، كسي كه در خدمت آن حضرت بود عرض كرد: اگر شما دعا مي كرديد و اين درخت، ميوه مي داد و ما استفاده مي كرديم، خوب بود. آن حضرت دعا كرد و درخت سبز شد و ميوه داد، سارباني كه كنار ايستاده بود، گفت: پسر پيغمبر سحر كرد. حضرت امام حسن، فرمود: سحر نيست بلكه دعاي مستجاب پسر پيغمبر است.(40) اين كرامت و ظهور ولايت تكويني در همان وقتي بود كه بر امام حسن(ع) صلح را تحميل و حكومت را از او غصب كردند.
نقش مجلس خبرگان در مسئله ولايت
اما جايگاه مجلس خبرگان كجاست؟مجلس خبرگان برابر قانون اساسي فقيه جامع الشرايطي كه در قانون مزبور ذكر شد را مشخص و به مردم معرفي مي كند و مردم او را تولي دارند نه توكيل. در هنگام تدوين قانون اساسي اول آمده برخي پيشنهاد داده بودند: ((مردم انتخاب مي كنند)) ولي در همان جا، بدين صورت اصلاح شد كه: ((مردم مي پذيرند)) همان وقت در مجلس خبرگان سوال كردند كه فرق انتخاب مي كنند و مي پذيرند چيست؟ گفتيم يكي توكيل است و ديگري تولي.
مردم ولاي فقيه را يعني ولاي فقه و عدل را مي پذيرند نه اينكه او را وكيل خود كرده و انتخاب نمايند.
اگر شخص در اسلام، ولي جامعه است، بايد مزايايي داشته باشد، كه در حقيقت آن مزاياي علمي و عملي كه به حكمت نظري و عملي او بر مي گردد، ولايت دارد و شخص والي و رهبر با مردم در برابر قانون مساوي است)). در حقيقت، فقه و عدالت او حكومت مي كند. اما اين كه زيد ولي است يا عمر، آن ديگر مسئله علمي نيست، بلكه يك مسئله موضوع شناسي و مربوط به خبرگان است. ممكن است كسي بگويد زيد جامعه الشرايط است و عمر نيست، و ديگري عكس آن را بگويد. مخالفان ولايت فقيه در باره زيد و عمرو سخني ندارند بلكه با اصل ولايت مخالفند.
ضرورت والي از نگاه عقل
در بحث هاي اخير دين و توسعه، برخي گفته اند كه در دين، سخني از توسعه و مديريت و رهبري نيست، بلكه اين بر عهده علم و عقل است. آن ها مي پندارند كه عقل در برابر دين است در حالي كه عقل و نقل دو چشم دينند. در تمام كتاب هاي اصول آمده است كه منابع غني فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است.
اجماع به سنت بر مي گردد ولي عقل، مستقل است، برنامه ريزي در باره عمران و آباداني كشور، تنظيم سياست هاي داخلي و خارجي، اگر با عقل سليم و به دور از هوا و هوس صورت بگيرد، منتسب به دين است، چون همه مسائل و جزئيات به صورت نقلي نيامده، چشم ديگر دين يعني عقل آن را تكميل مي كند.
اشتباه آنان اين است كه دين را منحصرا در قرآن و روايت(نقل) خلاصه كرده اند، سپس مديريت علمي را در مقابل مديريت فقهي قرار داده، و نارسايي دين را مطرح كرده اند، در حالي كه دين مي گويد آنچه را كه عقل مبرهن مي فهمد فتواي من است، همانطوري كه دليل نقل بعضي امور را به عنوان واجب نفسي و برخي را به عنوان واجب مقدمي معرفي مي كند، دليل عقلي نز داراي دو گونه واجب نفسي و مقدمي مي باشد.
البته روشن است عقلي كه حجيت آن در اصول فقه ثابت شد بر آنست كه با براهين لفظي اصول را اثبات مي نمايد.
مسئله رهبري و مديريت جامعه نيز يك امر عقلي است و اگر بر فرض كه در آيات و روايات، حكم صريحي در باره آن نيامده باشد، عقل سليم به صورت واضحي بدان حكم مي كند و همين حكم عقلي، دستور خداست. همه فقهايي كه به فلسفه فقه انديشيده اند، ضرورت والي را به روشني درك كرده اند; في المثل به سخنان فقيه بزرگوار، صاحب جواهر، يا حضرت امام راحل در اين باره بنگريد صاحب جواهر، در بخش امر به معروف و نهي از منكر، بعد از طرح مسئله جنگ و امر به معروف و نهي از منكر مي گويد:
((مما يظهر باءدني تاءمل في النصوص و ملاحظتهم حال الشيعه و خصوصا علماء الشيعه في زمن الغيبه و كفي بالتوقيع الذين جاء للمفيد من ناحيه المقدسه و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم بل لو لا عموم الولايه لبقي كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن الغريب وسوسه بعضي الناس في ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيئا))(41)
آنچه كه اين فقيه بزرگوار بر آن تاءكيد دارد يك مسئله عقلي است، وي پس از انديشه در انبوهي از احكام در زمينه هاي مختلف به اين نتيجه رسيد كه اين همه دستور و حكم حتما به متولي و مجري نياز دارد وگرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولي عصر(ع) معطل مي ماند. وي در نهايت براي تاءكيد بر اين مسئله مي گويد: كسي كه در ولايت فقيه وسوسه كند، گويا طعم فقه را نچشيده و رمز كلمه هاي ائمه معصومين: را در نيافته است.
وي حتي تا جايي پيش رفت كه گفت: بعيد است كه فقيه جامع الشرايط، حق جهاد ابتدايي نداشته باشد.
حضرت امام(ره) در طليعه امر به اين پايگاه رفيع نرسيده بود و نظرشان اين بود كه براي فقيه، جهاد ابتدايي اشكال دارد، اما بعدها در نجف به آن مرحله هم رسيده اند و جهاد اشدائي را با شرايط خاص خود ازاختيارات فقيه جامع الشرايط دانسته اند.
ولايت و سياست
گاهي گفته مي شود كه ولايت با حكو مت، حاكميت و سياست سازگار نيست، چون ولايت به معناي قيموميت همواره نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه و آيين كشورداري.
پاسخ اين است كه البته ولايت به معناي قيم محجور بودن كه در كتاب حجر فقه آمده است، همچنين ولايتي كه نسبت به تجهيز و نماز و دفن مرده هاست يا ولايتي كه ولي دم دارد، هيچ كدام با حاكميت بر جامعه سازگار نيست و كاري با ((انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون))(42) ندارند. چون اين ولايت به معناي سرپرستي و حكومت است.
اگر ((انما وليكم الله)) پيامش اين است كه سرپرست شما خدا، پيغمبر و اميرالمومنين است; اين ولايت خطاب به فرزانگان و مومنان و علما و ذوي العقول و اولي الالباب است نه ديوانه ها و.....
پس ولايت به معناي سرپرستي چه در نظام تكويني و نظام تشريع اولا و بالذات مال خداست كه فرمود:
((والله هو الولي)) در سوره مباركه رعد هم فرمود: ((و ما لهم من دونه من وال))(43) والي و سرپرست تكويني بودن مخصوص ذات اقدس اله است، فرمود اگر خطري و عذابي بيايد، هيچ كسي توان آن را ندارد كه خطر زدايي و عذاب زدايي كند مگر خدا.
چون والي تكويني حقيقتا خداست ((والله هو الولي))(44). اين حصر ولاي مطلق در ذات اقدس اله است، تكوينا و تشريعا: ((ان الحكم الالله))(45) ثانيا و بالعرض دال انبيا و اوليا و ائمه،سپس فقهاي عادل كه مظهر چنين ولايتي هستند.
پس اگر كسي بگويد ما اصلا ولايت به معناي سرپرستي نداريم، سخن نادرستي است و اگر بگويد ولايت به معناي قيم محجورين بودن در خصوص جامعه نيست، البته سخن حقي است، چون قائلان به ولايت فقيه نمي گويند در قانون اساسي، ولايت كتاب حجر يا ولايت شستشوي اموات يا ولايت قصاص و حدود و ديات را براي فقيه نسبت به امت اسلامي تدوين شد، زيرا هيچ كدام از آن ها مربوط به سرپرستي جامعه نيست.
بلكه ((انما وليكم الله و رسوله)) به معناي ولايت و سرپرستي جامعه است، و ولايت فقيه مظهر چنان ولايتي است كه جامعه اسلامي را بر موازين احكام و حكم و مصالح عقلي و نقلي اداره مي نمايد.
نقش مردم در انتخاب ولي فقيه
گاهي گفته مي شود كه ولايت فقيه جزء معماهاي لاينحل جمهوري اسلامي است كه از وجودش عدم آن لازم ميآيد; يعني اگر ولايت فقيه هست ولايت فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيست ولايت فقيه هست، چون در جمهوري اسلامي، مردم با واسطه يا بي واسطه، كسي را به عنوان رهبر انتخاب كرده اند، بنابراين اگر مردم حق راءي دارند، پس محجور نيستند، و ولي نمي خواهند و اگر فقيه ولي مردم است، پس مردم حق راءي ندارند.
اين است كه جمع بين ولايت فقيه با پذيرش و راءي مردم، معماي لاينحلي است كه هيچ كس تاكنون به آن پي نبرده است، زيرا مردم راءي داده اند كه بي راءي باشند.
اين اشكال از آن جا نشاءت مي گيرد كه آنان ولايت را در همان ولايت كتاب حجر، منحصر كرده اند اما وقتي كه ولايت به معناي سرپرستي فرزانگان و خردمندان و اولي الالباب بود نظير آنچه كه در آيه ((انما وليكم الله)) و جريان غدير و آيه ((النبي اولي بالمومنين)) است، مشكل مزبور حل مي شود آيا در جريان غدير، ولايت حضرت اميرالمومنين(ع) به عنوان قيم محجورين بود يا به عنوان سرپرست اولي الالباب؟ والي كه به معناي قيم محجورين نيست بلكه به معناي مسئول امور فرزانگان يك جامعه است، گاهي چنين ولي و حاكمي براي مردم كاملا شناخته شده است و گاهي هم نيست اگر شناخته شده نيست به اهل خبره رجوع مي كنند و از او اطلاع مي گيرند; مثل اين كه وجود مبارك پيغمبر اول از مردم تصديق گرفت و فرمود: آيا آنچه كه بر عهده من بود و بايد به شما ابلاغ مي كردم، آن را ابلاغ كردم يا نه؟ عرض كردند: آري.
فرمود: من ((اولي بكم من انفسكم))(46) هستم يا نه؟ گفتند: آري، فرمود: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) و آن ها هم پذيرفتند. حال ما بايد بگوييم اين جرياني است كه از وجودش عدم آن و از عدمش وجود آن لازم ميآيد. اگر ولايت منحصر در معناي قيم مجانين باشد، جمع بين ولايت با راءي مردم، جمع ناسازگاري است، زيرا ولايت ولي از راءي محجورين ثابت مي شود، در حالي كه محجور حق راءي ندارد.
خود پيغمبر جمهوري اسلامي و رجوع به آراي مردم را طرح كرد و فرمود: اسلامي بودن نظام بر اساس وحي است و مردمي بودن آن بر اساس پذيرش شماست. فرمود من اكنون چهل سال است كه در ميان شما هستم و امتحان خود را داده ام: ((لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون))(47). يك عمري من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نيستيد، اگر خردمنديد منطق مرا كه امين هستم بپذيريد. اين سخن پيامبر(ص) كه فرمود:
((لقد لبثت فيكم عمرا)) بعد جمهوري بودن نظام اسلام است; يعني قبول كنيد، از طرف خدا همه كارها تاءمين است، وحي آمده، سمت مرا تعيين كرده، رسالت و نبوت و ولايت و سرپرستي را تاءمين كرده فقط پذيرش شما مانده است; يعني اسلام تاءمين است و كمبودي ندارد، اسلام ولايت، رهبري، نبوت و رسالت را در درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است، نيازي ندارد كه شما رهبر انتخاب كنيد، فقط شما بايد بپذيريد و به آن عمل كنيد. بعد فرمود شما استدلال كنيد، اين معجزه من است:
((وادعوا شهداءكم من دون الله)).
چنين چيزي در درون خود هيچ تناقضي ندارد; يعني در اين دين آنچه كه مربوط به قوانين و مفسران آن ـ كه خود اهل بيت هستند ـ و آنچه كه به عنوان مبين و معلم كتاب و حكمت و مزكي نفوس و نيز آنچه كه به عنوان مجري حدود است تاءمين است، فقط پذيرش مردم مانده است، و اين پذيرش به تولي مردم مربوط است نه توكيل آن ها، و هرگز با پذيرش مردم تناقض لازم نميآيد، غرض آن كه در مقام ثبوت همه منصب هاي الهي براي معصومين: ثابت است و اثبات عملي آن وابسته به راءي مردم است، و چنين تفسيري از ولايت مصون از آسيب توهم تناقض است.
تحريف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان چون سمت هاي حقيقي كمال است، در مقابل آن، سمت هاي جعلي زياد است، از جريان ربوبيت گرفته تا جريان ايمان، به عنوان نمونه چند مقطع ذكر مي شود تا معلوم شود در برابر يك حق، يك باطل مدعي حق هم هست.
در باره ربوبيت كه ذات اقدس اله رب العالمين است و لا رب سواه، عده اي ابتدا كوشيدند با فكر ربوبيت از اساس مبارزه كنند، اما وقتي ديدند بالاخره بشر نيازمند رب است، گفتند بشر نيازمند به رب هست و رب هم در عالم موجود است، منتها خدا رب نيست، ما ربيم: ((انا ربكم الاعلي(48) ما علمت لكم من اله غيري(49))).
فرعون، اول اين حرف را نزد، بلكه بعد از اين كه فكر ربوبيت را طرد كرد و نتيجه نگرفت گفت: آري، جامعه رب مي خواهد اما رب من هستم، نه آن كه شما مي گوييد.
بعد از ربوبيت به نبوت مي رسيم. وقتي انبيا از طرف ذات اقدس اله مبعوث شدند، سران ستم و كفر با فكر نبوت و رسالت مبارزه كردند، وقتي نتيجه نگرفتند گفتند نبوت حق است و از طرف خدا ماءموراني براي هدايت مردم منصوب مي شوند، منتها زيد مثلا پيامبر نيست، عمرو است. لذا آمار متنبيان كمتر از آمار انبيا نيست، هر وقت يك پيغمبري ظهور كرد چند متنبي هم در برابرش در آمدند.وقتي به بعضي از سران جاهليت گفتند:چرا پيغمبر اسلام را با همه اعجاز او قبول نكرديد و حرف مسيلمه كذاب را پذيرفتيد، گفتند: چون او از قبيله ماست! خلافت و امامت نيز همين طور بود، ابتدا گفتند كه پيغمبر بعد از خود كسي را به عنوان ولي و رهبر معين نكرده است، بعد به اين نتيجه رسيدند كه امكان ندارد پيغمبر همه چيز را گفته باشد اما مهم ترين جزو دين را كه رهبري است، مغفول عنه گذاشته باشد، آن گاه فضايل فراواني براي ديگران نقل كردند، و احاديث مجعولي را در باره خلافت برخي ابلاغ نموده اند.
بعد از مسئله خلافت و امامت، نوبت به روحانيت و علما مي رسد. درباريان طاغي به طور خستگي ناپذير با علما و متفكران دين مبارزه كردند، وقتي ديدند جامعه اين ها را قبول مي كنند، و روحانيت يك نهاد اصيل و مردمي است، آن گاه وعاظ السلاطين و علماي درباري درست كردند، تا براي ارضاي خواسته هايشان فتوا بدهند.
در مقطع پنجم، به توده مردم مي رسيم و جريان ((ايمان)) را در ميان آنان مي نگريم. منافقان اول تا توانستند با ايمان جنگيدند، بعد كه پي بردند ايمان در جامه اسلامي خريدار دارد، در ظاهر به كسوت ايمان درآمدند: ((اذا لقوا الذين آمنوا قالوا انا معكم و اذا خلوا الي شياطينهم قالوا انما نحن مستهزئون))(50).
مي بينيد از ربوبيت خدا تا ايمان، از ايمان تا خدايي در قبال يك جريان اصيل يك جريان جعلي و بدلي هست. حال در هنگام تحريف مقام ها و در وقت آميختگي حق و باطل مردم چگونه اثبات كنند كه چه كسي حق است و چه كسي باطل؟ راءي مردم براي اين است كه بينديشند و حق را انتخاب بكنند، از اين رو رجوع به اهل خبره و تشكيل مجلس خبرگان ضرورت مي يابد و اين راءي مردم و اتنخاب اهل خبره به معناي بي راءيي نيست بلكه به مسئله ((تولي)) بر مي گردد. نه اين كه راءي مردم با ولايت فقيه جمع نمي شود تا گفته شود اگر ولايت فقيه است ولايت فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيست ولايت فقيه هست. اگرفقيه، ولي است پس مردم حق راءي ندارند، اگر مردم حق راءي ندارند پس او ولي نيست. همه اين نقض ها و اشكال ها بر اساس حصر ولايت در معناي كتاب حجر است.
پاسخ به يك شبهه
گاهي سوال مي شود كه اگر هيچ خصوصيتي براي ولي مسلمان ها نيست، پس چرا پيغمبر اسلامي در مسئله نكاح با ديگران تفاوت داشت؟ پاسخ اين است كه: خود مكتب الهي يك سلسله احكام خاصي براي رسول ـ از آن جهت كه رسول است ـ صادر كرده است. البته آن احكام شامل فقيه نمي شود بلكه يك سلسله احكام ترخيصي يا الزامي است براي مصالح عامه و عاليه; مثلا نماز شب اگر براي ديگران مستحب است، بر پيغمبر واجب است يا با دهن سير يا پياز خورده ورود به مسجد يا ساير مراكز اجتماعي و مذهبي براي ديگران مكروه است، اما براي پيغمبر، به تعبير برخي بالاتر از كراهت است; يعني يك حكم الزامي است و حق ندارد با دهان سير يا پياز خورده وارد مسجد بشود. اين گونه تضييقات براي او هست. و اين رخصت ها و تضييقات براي مصالح عاليه است كه خود مكتب آن ها را مشخص مي كند.
تناقض ولايت فقيه و انتخاب مردم مي گويند ولايت فقيه با حاكميت، دموكراسي، آزادي مردم، انتخابات و با تشكيل مجلس خبرگان و مانند آن متناقض و ناهماهنگ است. از اين رو رژيمي كه بر پايه ولايت فقيه استوار است، باطل است، در اين صورت، هرگونه قراردادي(چه داخلي و چه خارجي) هم كه با او بسته شود شرعا باطل است و طرف قرار داد هر وقت بخواهد مي تواند حقوق حقه خود را استيفا كند.
دليل آن ها دو چيز است: يكي اين كه: چون ولايت به معناي قيموميت بر محجورين است، با آراي مردم، انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد; يعني مردم چه خودشان فقيه را انتخاب بكنند يا افرادي راانتخاب كنند كه برايشان ولي انتخاب بكنند، معنايش آن است كه عاقل و خردمندند، و حق راءي دارند، در اين صورت، ولي نمي خواهند، از آن طرف، اگر فقيه، ولي مردم است، پس مردم حق راءي ندارند اين تناقض صدر و ذيل، نشان مي دهد رژيمي كه بر اساس ولايت فقيه استوار است رژيم متناقضي است.
دليل ديگر اين است كه مي گويند: در معاملات به معناي اعم هرگونه شرطي كه با متن قرارداد، مباين و مخالف باشد، فاسد و مفسد آن عقد است. براي روشن شدن مطلب چند مثال ذكر مي كنيم:
محتواي قرارداد چهار نوع است: ملكيت عين، ملكيت منفعت، ملكيت انتفاع و حق استمتاع و بهره برداري.
قسم اول نظير خريد و فروش و مصالحه اي كه حكم خريد و فروش را دارد. محتواي اين قرارداد آن است كه بايع، ثمن را مالك مي شود و مشتري مثمن را.
محتواي قرار داد بيع، ملكيت عين است. در اجاره، محتواي قرارداد، ملكيت منفعت است نه عين. كسي كه واحد تجاري يا مسكوني را اجاره مي كند، معنايش آن است كه اصل ملك، براي موجر است، ولي مستاءجر در مقابل مال الاجاره منفعت آن را مالك مي شود.
قسم سوم كه مالكيت انتفاع است، اين است كه اگر عقد، عاريه بسته شد، مستعير از معير ظرفي را عاريه كرده، آن معير اين ظرف را به مستعير عاريه داده است. يا با لفظ يا با فعل، معاطاتي يا لفظي، بالاخره يكي معير است ديگري مستعير، در ظرف عاريه حق انتفاع دارد و مي تواند از آن استفاده كند، مالك منفعت نيست. مثل اين كه ظرفي را كرايه كرده باشد، آن هايي كه از مغازه هاي ظروف كرايه، ظرف كرايه مي كنند، در حقيقت ظرف را اجاره و كرايه كرده اند و مالك منفعت ظرفند و اما آن كه ظرف را از همسايه اش عاريه گرفته است، مالك انتفاع اين ظرف است نه مالك منعفت.
در نكاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نكاح مالك مي شود; يعني با بستن عقد نكاح، زوج، مالك حق تمتع و استمتاع است، حق محرميت دارد.
حال يك بحث اين است كه آيا شرط حرام كه مخالف مقتضاي عقد نيست، مفسد عقد است يا نه؟ بعضي گفته اند: شرط حرام گرچه خلاف كتاب خدا و فاسد است ولي مفسد عقد نيست.
اما كسي اختلاف ندارد كه شرطي كه مخالف با متن صريح عقد باشد(نه مخالف با اطلاق عقد و نه مخالف با لازمه عقد) چنين شرطي هم فاسد است و هم مفسد عقد; يعني مثلا در متن قرارداد بيع و شراء شرط كنند كسي خانه اي را به ديگري بفروشد به شرط اين كه خريدار، مالك خانه نشود، يا به شرط اين كه فروشنده مالك ثمن نشود. چنين شرطي كه مخالف مقتضاي عقد است فاسد و مفسد عقد است. يا يك واحد تجاري يا مسكوني را اجاره بدهد به اين شرط كه مستاءجر، مالك منفعت آن نشود و موجر، مالك مال الاجاره نشود. يا ظرفي را عاريه بدهند به اين شرط كه مستعير حق انتفاع نداشته باشد. يا در مسئله نكاح به طرزي عقد بسته بشود كه در ضمن آن شرط شود كه زوج محرم زوجه نشود. چنين شرايطي مخالف مقتضاي عقد و فاسد و مفسد آن است.
آن ها مي گويند مسئله ولايت فقيه هم به همين شكل است; يعني مردم در همه پرسي تعهد متقابل با فقيه جامع الشرايط مي بندند و راءي مي دهند كه بي راءي باشند و قرار داد مي بندند كه ديگر در قراردادها دخالت نكنند. چون معناي ولايت آن است كه تمام اختيار در دست ولي است، و مردم مولي عليه و محجورند و حق حرف ندارند.
پس اين گونه رفراندم ها و راءي دادن ها، چون مخالف با محتواي قرار داد و تعهد متقابل است، فاسد است و قهرا مفسد هم خواهد بود، بنابراين، رفراندم هايي كه تاكنون برگزار شده فاسد و مفسد و حكومت ناشي از آن هم باطل است و هرگونه قرارداد، خريد و فروش و داد و ستد داخلي و خارجي هم باطل است.
پاسخ:
درست است كه شرط مخالف مقتضاي عقد، فاسد و مفسد است ولي دو نكته را بايد در نظر داشت:
يكي اين كه ولايت به معناي سرپرستي و والي بودن از ولايت كتاب حجر جداست، اگر كسي در باره مسائل حكومت اسلامي، سياست اسلامي و ولايت فقيه سخن مي گويد بايد كلا از ولايت بر صبيان و اموات و امثال آن، صرف نظر كند و به ((انما وليكم الله)) فكر بكند و بس. هر پيامي كه ((انما وليكم الله)) دارد، بالاصاله براي انبيا، بعد امام معصوم، و سپس بالعرض براي نائب خاص آن ها مثل مسلم بن عقيل، مالك اشتر، و آن گاه براي منصوبين عام اين ها مثل امام راحل(ره) ثابت مي كند.
نكته دوم آن كه: مخالفان و موافقان ولايت فقيه، دو نمونه از ولايت فقيه جامع الشرايط را پذيرفته اند:
نمونه اول اين است كه مردم وقتي مرجعيت يك مرجع تقليد را مي پذيرند، آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مي كنند يا به عنوان ولي در فتوا؟ واقعيت اين است كه دين، فقيه جامع الشرايط را به اين سمت نصب كرده است، چه مردم به او رجوع بكنند چه نكنند، ولي عملي شدن اين سمت، وابسته به پذيرش مردم است. گاهي فقيهي جامع الشرايط و جايز التقليد است اما خود را مطرح نكرده يا مردم به هر دليل او را نشناخته اند، در اين صورت مرجعيت او به فعليت نمي رسد، اما فقيه ديگري با همان شرايط علمي، مورد اقبال و پذيرش مردم قرار مي گيرد، حال سئوال اين است كه آيا چنين شخصي كه مردم او را به عنوان مرجع تقليد پذيرفته اند، وكيل مردم است يا نه او، از طرف خدا بدين سمت منصوب شده است منتها مردم چنين لياقت و صلاحيتي را در او يافته و به او مراجعه كرده اند و او به هيچ روي وكيل مردم نيست، چون وكيل تا مردم با انشا عقد وكالت حقي را به او ندهند او هيچ سمتي ندارد. ثبوت وكالت مشروط به انشاي توكيل است از طرف موكلان. ولي ثبوت مرجعيت اين چنين نيست كه مردم و مقلدان سمت مرجعيت را به او بدهند.
نمونه ديگر مسئله قضاي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است كه همه پذيرفته اند فقيه جامع الشرايط شرعا حق قضا دارد. آيا فقيه جامع الشرايط در سمت قضا وكيل مردم است؟ يا دين اسلام او را به پست قضا نصب كرده است؟ او قاضي است و هيچ سمتي از طرف مردم به او داده نمي شود. مردم اگر به او مراجعه كردند و وي را پذيرفتند، قضاي او به فعليت مي رسد.
اين دو نمونه، از سنخ وكالت نيست بلكه گوشه اي از ولايت است; يعني فقيه جامع الشرايط كه مرجع تقليد است، ولي فتوا است نه وكيل مردم. در افتاء بر مردمي كه مقلد او هستند، اطاعتش واجب است و همچنين فقيه جامع الشرايط كه قاضي است، منتها يكي اخبار دارد مثل فقيه كه فتوا مي دهد، ديگري انشا مي كند مثل فقيه جامع الشرايط كه بر كرسي قضا تكيه كرده است و حكم مي كند. پس مردم به سمت هايي كه دين به فقهاي جامع الشرايط داده است، مراجعه مي كنند و تشخيص مي دهند و آن را مي پذيرند اگر گاهي فقيه جامع الشرايط شهرت جهاني داشت نظير شيخ انصاري(ره) ديگر نيازي به سوال از بينه و دو شاهد عادل ندارد، خود مقلد مستقيما به او مراجعه مي كند. اگر چند عالم در عدل هم و در حد تساوي بودند يا يكي از آن ها اعلم بود ولي مشهور نبود، مردم از اهل خبره مي پرسند كه اعلم كيست يا مساوي چند نفرند.
پس در اين گونه موارد انسان وقتي به عالمي مراجعه مي كند در واقع مرجعيت او را پذيرفته نه اين كه به او مرجعيت داده است، و آن فقيه جامع الشرايط وكيل مردم در افتاء يا قضا باشد.
اين اقبال مردم، وكالت نيست بلكه پذيرش ولايت است . مثلا اگر مردمي مرجعيت يك كسي را مي پذيرند به اين شرط كه در قبال فتاوي فقهي او ساكت باشند، آيا اين شرط مخالف مقتضاي اين پيمان است؟ اگر كساني سمت قضاي يك فقيه جامع الشرايطي را پذيرفتند و در متن اين پذيرش گفتند ما به قضا و حاكميت دستگاه قضايي تو اعتماد مي كنيم، به اين شرط كه در برابر احكام صادر از شما ساكت باشيم و حرف نزنيم، آيا اين شرط مخالف مقتضاي چنين پيماني است؟ اگر مردم، عده اي را به عنوان خبره انتخاب كردند تا مرجع تقليد شايسته را به آنان معرفي كند آيا اين گونه انتخاب ها و راءي دادن ها با پذيرش مرجعيت و ساكت شدن در برابر فتاوي مرجع مخالف با تعهد است؟ پس مخالفان دو نمونه از ولايت فقيه جامع الشرايط را مي پذيرند، اما در نمونه سوم كه ولايت جامعه و سياست و تدبير امور آنها باشد، شبهه مي كنند و مي گويند اين نوع راءي دادن به فقيه به معناي بي راءيي است. و اين شرط، مخالف مقتضاي عقد است.
ما مي گوييم: اگر فقيه جامع الشرايط والي جامعه شد و مردم فرزانه خردمند عاقل ولاي او را پذيرفتند و گفتند: فرمان ((انما وليكم الله)) كه بالاصاله براي امام معصوم است و بعد براي نائب خاص است و اگر كسي نائب خاص نبود، در رتبه سوم به نائب عام مي رسد، ما ولاي شما را پذيرفتيم كه بر طبق كتاب خدا و سنت رسول او عمل كنيد، آيا اين معنايش آن است كه از اين به بعد هرگونه معامله اي كه آن فقيه و والي كرده فضولي است؟ و تمام معاملات و قراردادهاي او باطل است؟ واقعيت اين است كه مردم دين را پذيرفته اند و در برابر دين بي راءي اند، و چون فرزانه اند مي گويند ما در برابر خدا حرفي نداريم، و در مقابل نص، اجتهاد نمي كنيم.
اگر كسي دين را مي پذيرد اين پذيرش حق است. وقتي دين را حق تشخيص داد و پذيرفت، معنايش اين است كه فتاواي دين حق مي باشد و هواي من در برابر حق نمي ايستد، من در مقابل نص، اجتهادي ندارم.
مومناني كه در جريان غدير، ولايت اميرالمومنين(ع) را پذيرفتند، آيا حضرت علي(ع) را به عنوان وكيل خود انتخاب كردند يا او را به عنوان ولي پذيرفتند؟ ذات اقدس اله به پيغمبر فرمود: ((بلغ ما انزل اليك من ربك))(51). او هم پيام الهي را رساند، فرمود: ((من كنت مولاه فهذا علي مولاه)). مردم هم ولاي او را پذيرفتند، گفتند((بخ بخ لك يا اميرالمومنين)) با او بيعت كردند، آيا او را وكيل خود قراردادند كه حضرت اميرالمومنين(ع) بدون راءي مردم، سمتي نداشت يا او را به عنوان ولي قبول كردند؟ اگر علي بن ابي طالب وكيل مردم بود، پس تا مردم به او راءي ندهند و امضا نكنند او حقي ندارد و اما وقتي از طرف خدا منصوب شده است او حق سرپرستي دارد و مردم اين مطلب را تشخيص دادند كه حق است و آن را پذيرفتند.
بنابراين هرگونه قراردادي كه والي اسلامي مي بندد يا از طرف او بسته مي شود بر اساس طيب خاطر مردم است. چون مردم اين مكتب را حق تشخيص دادند و به او راءي مثبت دادند و كسي را كه مكتب شناس و مكتب باور و مجري اين مكتب است، مسئول اين كار كردند; يعني در حقيقت مسئوليت او را پذيرفتند نه او را وكالت دادند. چنين شرطي كه هرگز مخالف با مقتضاي عقد نيست.
پس اولا وكالت با ولايت فرق دارد، اولا و ولايت هم اقسامي دارد، ثانيا و ولايتي كه در مسئله حكومت مطرح است از سنخ ولايت كتاب حجر نيست، بلكه از سنخ ولايت ((انما وليكم الله))است، ثالثا منتها يكي بالاصاله و ديگري هم بالنيابه. اگر كسي بگويد فقيه جامع الشرايط وكيل امام است درست گفته، و اگر بگويد وكيل و نائب يا منصوب از طرف ولي عصر است اين هم درست است. اما اگر بگويد از طرف مردم وكيل يا منصوب است، اين سخن ناصواب است.
فرق اين چهار مطلب آن است كه امام معصوم(ع) و ولي عصر ـ ارواحنا فداه ـ دو كار مي توانند بكنند:
يكي اين كه به كسي نمايندگي بدهند، بگويند شما از طرف ما نماينده و وكيليد كه اين كار را انجام بدهيد كه يك كسي بشود وكيل و نائب امام، اين صحيح است . يك وقت است كه امام معصوم(ع) براي يك كسي ولايت جعل مي كند. مثل اين كه اموال وقفي بدون متولي مانده است يا متولي نداشت يا رخت بربست و فعلا متولي ندارد، امام معصوم(ع) براي رقبات وقف متولي جعل مي كند، اين جعل الولايه است براي او. اگر مرجع تقليدي به عده اي وكالت داد، وكالت آن وكلا با ارتحال آن مرجع تقليد باطل مي شود.چون وكالت وكيل با موت موكل رخت بر مي بندد، ولي اگر يك مرجعي يك شخصي را به عنوان متولي وقف نصب كند با ارتحال آن مرجع آن متولي همچنين به ولايت خود باقيست.
خلاصه جعل وكالت غير از جعل ولايت است اين دو كار كه امام معصوم هم مي تواند كسي را از طرف خود وكيل كند، هم مي تواند براي كسي ولايت جعل كند. اما مردم حق هيچكدام از اين دو كار را در باره مسائل ديني ندارند. اين چنين نيست كه مردم مرجع تقليد را وكيل خود قرار بدهند، يا نسبت به مرجع تقليد سمت ولايت جعل كنند. مردم براي فقيه جامع الشرايط وكالت در قضا جعل نمي كنند كه از طرف مردم وكيل باشد تا قاضي بشود يا براي فقيه جامع الشرايط ولاي در قضا جعل نمي كنند كه او متولي قضا باشد، از ناحيه مردم ولايت بر قضا داشته باشد، اين چنين نيست .
بلكه اين سمتهايي را كه دين به فقهاي جامع الشرائط داده است، چه مردم قبول بكنند چه قبول نكنند، آن فقيه ثبوتا اين حق را دارد، ليكن مردم خردمند متدين اشخاصي كه در معرض چنين سمت هائي هستند شناسائي مي كنند آنگاه سمت جامع شرايط را مي پذيرند همانطوري كه در باره مرجعيت پذيرش است نه توكيل، در باره فقيهي كه والي مردم است آن هم پذيرش است نه توكيل.
يك وقت ولي نائب خاص را مي پذيرند مثل عده اي كه ولاي مسلم بن عقيل و مالك اشتر را پذيرفتند يا ولاي نائب عام را مي پذيرند پس اين چنين نيست كه ولايت فقيه يك شرط فاسد و مفسد بوده و معاهدات داخلي و خارجي نظام اسلامي هم فضولي باشد.
خلاصه آنكه ولايت در قرآن و روايت رويات گاهي به معناي تصدي امور مرده يا كسي كه به منزله مرده است مي باشد و گاهي به معناي تصدي امور جامعه اسلامي، به عنوان نمونه برخي از آيات قرآن كريم كه راجع به دو معناي متفاوت است نقل مي شود اول: آياتي است كه ولايت بر مرده يا به منزله مرده را بازگو مي كند مانند: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.
(52)..، لبينه و اهل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله.(53)، ولايت در اين دو آيه همان تصدي امور مرده است، ...فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل(54)... ولايت در اين آيه تصدي بر امور محجوراني است كه به منزله مرده اند، دوم: آياتي است كه ولايت بر جامعه انساني را در بر دارد مانند: انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا(55)...النبي اولي بالمومنين من انفسهم.(56) و براي هر كدام از دو قسم مزبور ولايت احكامي است كه اجمالا بيان شده و ولايت فقيه از قسم دوم است، بنابراين هرگز سخن از محجور بودن جامعه اسلامي مطرح نخواهد بود، و هيچكدام از احكام ولايت بر محجوران كه در فقه مطرح است خواه در باب تجهيز اموات ، خواه در باره قصاص، تخفيف، عفو، ديه، ولي دم مقتل، خواه در باب حجر در اين مورد جاري نيست.
پي نوشت ها:
1- اين مقاله تحرير و بازنويسي چهار درس تفسير استاد مي باشد.
2- كهف(18) آيه1.
3- اسراء(17) آيه1.
4- نجم(53) آيه10.
5- كهف(18) آيه1.
6- همان، آيه65.
7- انعام(6) آيه124.
8- اعراف(7) آيه175.
9- اسراء (17) آيه23.
10- انعام(6) آيه 162.
11- منافقون(63) آيه8.
12- فاطر(36) آيه10.
13- مريم(19) آيه12.
14- بقره(2) آيه63.
15- انفال(8) آيه60.
16- بقره(2) آيه165.
17- ذاريات(51) آيه58.
18- مدثر(74) آيه48.
19- مائده(5) آيه55.
20- احزاب(33) آيه6.
21- همان، آيه36.
22- فتح(48) آيه10.
23- همان. آيه10.
24- زخرف(43) آيه55.
25- نساء(4) آيه176.
26- شوري(42) آيه9.
27- اسراء(17) آيه23.
28- هود(11) آيه88.
29- بقره(2) آيه117.
30- احزاب(33) آيه6.
31- مائده(5) آيه55.
32- نساء(4) آيه59.
33- نهج البلاغه، خطبه3.
34- يونس(10) آيه61.
35- نهج البلاغه، خطبه189.
36- وسائل الشيعه، ج1، ص .37 مائده(5) آيه67.
38- بقره(2) آيه358.
39- وسائل الشيعه، ج1، ص .40 اصول كافي، ج1، باب مولد الحسن بن علي، حديث 4، ص462.
41- جواهر الكلام، ج21، ص397.
42- مائده(5) آيه55.
43- رعد(13) آيه11.
44- شوري(42) آيه9.
45- يوسف(12) آيه40.
46- اصول كافي ،كتاب الحجه.
47- يونس(10) آيه16.
48- نازعات (79) ، 24.
49- قصص (28)،38 .
50- بقره(2) آيه14.
51- مائده(5) آيه67.
52- سوره اسراء(17)آيه33.
53- نمل(27)آيه49.
54- بقره(2) آيه282.
55- مائده(5) آيه55.
56- احزاب(33) آيه6.
