مقدمه:
ما در اين نوشتار در صدد تبيين مشروعيت حكومت ولايي هستيم و به جهت گستردگي بحث از ساير مباحث انديشه سياسي اسلام همچون مشاركت سياسي مردم، رابطه حاكم با توده مردم، شرايط و اختيارات حاكم اسلامي صرف نظر مي نماييم.
"مشروعيت" يكي از قديمي ترين و اساسي ترين مباحث نظام هاي سياسي است كه از يونان باستان توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني همچون سيسرو، آگوستين قديس، توماس آكوئيناس، فارابي،ابن رشد، غزالي، ماوردي، ابن سينا و ساير شخصيتهاي مشرق و مغرب زمين مورد توجه قرار گرفته و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي، دموكراسي، موناركي، جمهوري و مانند اينها به بحث از مصاديق حكومتهاي مشروع ونامشروع پرداخته شده است. هر حكومت و دولت و نظام سياسي براي حدوث و بقاي خويش ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد.
زيرا در باب مشروعيت سياسي مهمترين پرسشهاي ذيل پاسخ داده مي شود و حق حاكميت از آن حاكم ولزوم اطاعت از سوي مردم را توجيه مي نمايد اينكه مشروعيت به چه معناست و در كدام يك از حوزه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد؟ و نيز منبع و منشا مشروعيت در نظامهاي سياسي چيست و چه رابطه اي ميان مشروعيت با مقبوليت و كارآمدي برقرار است؟ آيا قدرت و اقتدار و زور و غصب حكومت، منشامشروعيت و مقبوليت آن مي گردد و در تثبيت حق حاكميت توانمند است؟ آيا مشروعيت مبتني بر سنت،مقبوليت آفرين است و آيا توافقات عقلايي و قراردادهاي اجتماعي مشروعيت سازند و آيا ويژگيهاي رهبران فرزانه مي توانند منشا مشروعيت گردند؟ و دهها پرسش ديگر.
مشروعيت با دو ركن مهم از نظامهاي حكومتي سرو كار دارد نخست با ركن حاكم و اينكه چرا و به چه دليل توده مردم بايد از فرامين و دستورات حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان حاكم، حكمراني نمايد ودوم، ركن نظام حكومتي و اينكه چرا براي نمونه حكومت دموكراسي، ليبراليستي، نخبه گرايي، اشراف سالاري ومانند اينها بايد تحقق يابند و اصلا ملاك مشروعيت حكومتها چيست؟ آيا حكومت زورمدارانه و استبدادي،مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و اراده عموم مردم و يا از ناحيه انطباق آن بااراده و فرامين حق تعالي تحقق پذير است؟
"مشروعيت" در حوزه انديشه سياسي، از بحران مفهومي و كاربردي ايمن نيست و بر اين اساس پاره اي ازنويسندگان با نيافتن خاستگاه آن به برداشتهاي متفاوتي دست زدند و با خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي و نيز آميختگي ميان مشروعيت هنجاري و غيرهنجاري و همچنين مشروعيت ايدئولوژيكي و ساختاري وشخصي، به تذبذب و اعوجاج فكري گرفتار شدند. قانوني بودن، انطباق با سنتها، قانونيت همراه با رضايت مردم، برخورداري از ويژگيهاي اخلاقي، توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم، حقانيت تام، مقبوليت و اراده عمومي يا اكثريت توده مردم، مطابقت با آموزه هاي ديني و ... نمونه هايي از تعاريف ارايه شده از اين واژه مي باشد.
تعاريف "مشروعيت"
اينك به پاره اي از تعاريف در باب مشروعيت اشاره مي شود:
1 - مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني "اعمال سلطه و اطاعت". اگر اطاعت، غيرعقلاني باشد مستندبه سنت جاري (Charisma خواهد بود. (1) (Tradition) يا محبوبيت حاكم (فره ايزدي يا 1 - مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني "اعمال سلطه و اطاعت". اگر اطاعت، غيرعقلاني باشد مستندبه سنت جاري
2 - مشروعيت يعني توجيه عقلي "اعمال قدرت حاكم" و اينكه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد و مردم چه توجيه عقلي براي اطاعت از حاكم ارايه مي كنند. مشروعيت، متضمن توانايي نظام سياسي درايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود، مناسب ترين نهادها براي جامعه هستند.مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداري دارد. (2)
3 - "مشروعيت" به معني قانوني بودن يا طبق قانون بودن است. در گذشته در اروپاي سده هاي ميانه هم به همين معني (Cicero) اين واژه را براي بيان قانوني بودن قدرت به كار برد. بعدها واژه مشروعيت در اشاره به كار مي رفت. سيسرو به روشهاي سنتي، اصول قانون اساسي و انطباق با سنتها به كار رفته است. بعد از آن هم مرحله اي فرا رسيد كه در آن عنصر رضايت به معني آن افزوده شد و "رضايت"، پايه و اساس فرمانروايي مشروع دانسته شد. (3)
4 - وقتي حكومت، مشروعيت دارد كه مردم تحت فرمان، اعتقاد راستين داشته باشند بر اينكه، ساختار،عملكردها، اقدامات، تصميمات، سياستها، مقامات، رهبران يا حكومت از شايستگي، درستكاري يا خيراخلاقي از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند. (4)
5 - ژان بيندال مشروعيت را چنين تعريف مي كند كه مردم به طور طبيعي و بدون ترديد، سازماني را كه به آن تعلق دارند، مي پذيرند. (5)
6 - ج . ك . رابرت مي گويد: "مشروعيت همان اصلي است كه دلالت مي كند بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقامي سياسي، به طور كل از راه اعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين اساس كه اعمال قدرت براي دستيابي به آن مقام با برخي اصول و رويه هاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ است". (6)
(Legitimate) اشتقاق يافته در لغت به معناي"قانوني" كه از صفت ترجمه شده است. اين اصطلاح از قديم الايام در فلسفه و كلام سياسي، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسي سياسي كه يكي از شاخه هاي علوم سياسي مي باشد، مطرح گرديد. فلسفه، كلام و يافقه سياسي به مسايل هنجاري و بايد و نبايدهاي حقوقي و ارزشي در حوزه سياست مي پردازند. بر اين اساس،مشروعيتي كه در اين شاخه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد، "مشروعيت هنجاري" نام دارد وجامعه شناسي سياسي، تلاش فكري در جهت توضيح و تبيين پديده ها و رفتارها و ساختهاي سياسي به وسيله عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است.موضوع اين رشته سياسي،روابط دولت و جامعه و تاثيرات جامعه برروي دولت است.اين علم به بررسي محيط اجتماعي-سياسي مي پردازد. (7)
به همين دليل مباحث مربوط به جامعه شناسي سياسي از جمله مسئله مشروعيت و منابع آن كاملاغيرهنجاري است. يعني از هست و نيست هاي روابط ميان دولت و ملت سخن به ميان مي آورد و به بايستي ونبايستي هاي حقوقي و ارزشي، نظر ندارد.
"مشروعيت به مفهوم مقبوليت" و مورد رضايت مردم در حوزه جامعه شناسي سياسي و "مشروعيت به مفهوم حقانيت" در (Usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزه فلسفه، كلام و حقوق سياسي مورد بحث قرار مي گيرد. برابر غصب در فلسفه سياسي، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسي بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم، حق است يا ناحق؟ مشروعيت دارد يا ندارد؟حقانيت دارد و يا غاصب است؟
ولكن در جامعه شناسي سياسي، پرسش بدينگونه است كه چگونه يك حكومت، كارآمد خواهد بود و دوام و مقبوليت و رضايت مردمي پيدا مي كند؟ يك حاكم معين در جامعه ديني يا غيرديني با چه فاكتورها وشرايط و عواملي، محبوبيت مي يابد؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسي، منشا استقرار و استمرار نظام سياسي مي شود؟ آيا وراثت، شيخوخيت، نژادپرستي، ملي گرايي، اشراف سالاري، نخبه گرايي، ويژگيهاي اخلاقي وشخصي و وارستگي و فرهمندي عرفاني، منابع مشروعيت جامعه شناسانه به شمار مي روند؟ مشروعيت درجامعه شناسي سياسي، به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي حكومت، نظر دارد كه آن هم مقوله اي تشكيكي و ذومراتب است؟ يعني هيچ دولتي صددرصد مقبول يانامقبول است؟ آيا مشروعيت هنجاري و غيرهنجاري يا فلسفي و جامعه شناختي با قدرت ارتباط مستقيم دارد؟ حكومت و حاكمي كه مشروعيت فلسفي، كلامي و حقوقي را به دست آورد قدرت و اقتدار او مشروع است و در غير آن صورت نامشروع و ناحق مي باشد؟ گرچه نفوذ اجتماعي فراواني داشته باشد و نيز حاكم يا حكومتي كه به دلايل و عوامل معرفتي، اجتماعي، روانشناختي مقبوليت مردمي و رضايت اجتماعي پيدا كند قدرت بالفعل سياسي نيز به دست مي آورد گرچه با نگاه فلسفي و كلامي، مشروع و حق نباشد؟
منابع مشروعيت
انديشمندان علوم سياسي از دو زاويه فلسفي و جامعه شناختي به بحث "منابع مشروعيت" پرداخته اند.
ماكس وبر، سه نوع مشروعيت سنتي، كاريزمايي و قانوني را به عنوان منابع مشروعيت برمي شمارد.
(Traditional) كه مبتني بر اعتقاد متداول ميان سنت ها و فرهنگ هاي مختلف است واز 1) مشروعيت سنتي قديم الايام اعتبار داشته است و حكومتهاي وراثتي، شيخوخيت، پدرسالاري، نژادپرستي، اشراف گرايي وغيره را به خود اختصاص داده است.
(Charismatic) كه مبتني بر فرمانبرداري غيرعادي و استثنايي از يك فرد به 2) مشروعيت فره مندانه و كاريزمايي جهت تقدس، قهرماني و يا سرمشق بودن وي و از نظامي كه او ايجاد كرده و به او الهام شده است.
3) مشروعيت قانوني كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقررات موجود و حق اعمال سيادت فراخوانده است. البته مراد ماكس وبر از قوانين در اينجا "توافقات عقلايي" است. (8)
«ديويد ايستون » بر اساس سه نوع منبع به توصيف سه قسم از مشروعيت مي پردازد:
1 - مشروعيت ايدئولوژيك: وقتي كه منبع مشروعيت ايدئولوژي، حاكم بر جامعه باشد، آن رامشروعيت ايدئولوژيك مي نامند. نظام سياسي در واقع تجسم كمال مطلوبها، هدفها و مقاصدي است كه اعضاي جامعه را در تفسير راه و توضيح حال كمك مي كند و تصوري از آينده در ذهن مي آفريند. ايدئولوژي،هدفهاي نظام سياسي را تصوير و اعلام مي كند.
2 - مشروعيت ساختاري: هر نظام سياسي، اصولي در مورد واگذاري قدرت سياسي و اعمال اقتدار داردو بر پايه اين اصول از مردم مي خواهد اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم را بپذيرند. اگر اعتبار ساختارها وهنجارهاي رژيم پذيرفته شود، مشروعيت ساختاري به وجود مي آيد.
3 - مشروعيت شخصي: اگر رهبران، شخصيت و رفتار برجسته اي داشته باشند و اگر مردم آنها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند يا از آنها بخواهند جامعه را به طرز ديگري اداره كنند و آنهاهم بپذيرند، واقعيت غيرقابل انكاري پديدار مي شود كه آن را مشروعيت شخصي مي نامند. (9)
گريس جونز، منابع مشروعيت نظام سياسي انگلستان را بدين شرح گفته است:
1 - تداوم نهادهاي سياسي و اجتماعي 2 - سنت عدم خشونت 3 - باورهاي ديني 4 - باور به ارزشها5 - روند آزادي و يكدلي انتخاباتي 6 - جامعه هماهنگ و يكپارچه و تداوم سنتهاي آن 7 - فرهنگ سياسي انطباق پذير
به عقيده فردريك، منابع مشروعيت عبارتند از:
1 - ديني 2 - فلسفي 3 - حقوقي 4 - روشي 5 - تجربي (10)
مكاتبي مانند داروينيسم اجتماعي كه انديشه هاي سياسي و اجتماعي خود را بر تنازع بقا و بقاي اصلح مبتني مي سازند، مشروعيت نظام حكومتي و انواع تصميم گيريهاي اجتماعي و بين المللي را بر اساس قهر وغلبه و زور و نزاع و مانند اينها قلمداد مي كنند. متاسفانه اين رهيافت سياسي علاوه بر انديشه سياسي غرب وظهور آن در افكار كساني همچون ماكياولي، هابز و نيچه در انديشه سياسي پاره اي از متفكران اهل سنت نظيرغزالي و ماوردي نيز به چشم مي خورد. اين تئوري در واقع مبناي مشروعيت حكومتهاي استبدادي وديكتاتوري مي باشد.
"مشروعيت الهي" يكي ديگر از منابع مشروعيت است كه در بستر تاريخي در كشورهاي شرق و غرب موردتاييد قرار گرفته، البته با اين رويكرد كه حاكمان و پادشاهان با بسط يد و اختيارات تام و حتي خارج از فرامين و دستورات الهي، خليفه خداوند معرفي مي شدند و تمام فسق و فجور آنها با تفكر جبرگرايي يا تئوري مشروعيت الهي اصلاح مي گرديدند و حكومتهاي سنتي و وراثتي را نيز از مصاديق مشروعيت الهي قلمدادمي كردند. اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و نظام سياسي بني اميه و بني عباس وحكومتهاي عثماني ظاهر بوده است. اسلام اصيل و ناب محمدي(ص) و آيات الهي و روايات پيشوايان دين باتفسير ديگري از مشروعيت الهي كه مبتني بر جهان بيني، انسان شناسي و معرفت شناسي معيني است نظام سياسي خود را تثبيت مي كند كه توضيح آن در بخش بعدي مقاله خواهد آمد.
"مشروعيت" در انديشه سياسي اسلام
مشروعيت در نگاه فلسفه، كلام و فقه اسلامي به معناي مطابقت با موازين و آموزه هاي شريعت اسلام است يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه پايگاه ديني داشته باشد. براين اساس حكومتي كه پايبند به موازين شرعي و الهي باشد، حقانيت دارد. مشروعيت سياسي در انديشه و تفكر اسلامي از نوع پدر سالاري،وراثت، شيخوخيت، نژادي، مليت پرستي، حكومتهاي اشراف گرايي، نخبه گرايي، كاريزمايي و مانند اينهانيست، گرچه به لحاظ توجه تام از سوي دين اسلام به ويژگيها و خواص رهبري و اوصاف مديران و كارگزاران،مديران نمونه ديني، از فرهمندي و وارستگي خاصي برخوردارند و همين امر سبب مي شود تا بر اطاعت پذيري و علاقه و رضايت مردم تاثير روانشناسانه اي داشته باشند ولي اين نكته با حقانيت حاكم و حكومت كاملاجداست.
در نتيجه اگر حكومتي يا حاكمي تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم كند اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد، مشروعيت ديني پيدا نمي كند و در مقابل حكومت و حاكمي كه آموزه هاي ديني را مدنظر بگيرد و به احكام الهي پايبند باشد، همچنانكه مشروعيت ديني دارد بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را فراهم آورد و حقوق طبيعي و شرعي ملت را تحقق بخشد كه در آن صورت متدينان به دليل اعتقاد آنها به فرامين الهي و پايبند بودنشان به شريعت، مشروعيت و مقبوليت جامعه شناسانه را نيز پديدمي آورند.
اسلام به "كارآمدي" و صلاحيت و توان بالفعل حكومت و حاكم ديني كاملا نظر دارد. حكومت ناتوان وضعيف و غير كارآمد كه با كوتاهي به وظايف شرعي و خدمتگذاري نپردازد نه تنها از مشروعيت به مفهوم مقبوليت، بلكه از مشروعيت به مفهوم "حقانيت" نيز برخوردار نيست ولي نكته قابل توجه اين است كه در باب كارآيي يا ناكارآ بودن حكومت و حاكم، بايد قضاوتي منصفانه داشت و نبايد واقعيت هاي انجام شده را در طول عمر حكومت ناديده گرفت.
بنابراين انديشه اسلام به كارآيي نظام سياسي و حكومتي توجه تام دارد ولي مشروعيت فلسفي و حقانيت الهي را نيز لازم و ضروري مي شمارد. اگر مشروعيت به مفهوم حقانيت، زاييده انقياد و اطاعت عموم مردم باشد، بنابراين حكومتهايي كه با خشونت و زور يا اغوا و فريب مردم به مقبوليت عمومي دست مي يابند بايدحق شمرده شوند و حكومت غاصب معاويه، مشروع دانسته شود حال آنكه به اتفاق مسلمين، معاويه در نزاع باامام علي(ع) مسير انحراف را طي كرد و در خطا و اعوجاج سياسي و نامشروعيت حكومتي گرفتار بود. اما درباب منبع مشروعيت بايد توجه داشت كه از منظر درون ديني، خداوند تنها منبع ذاتي مشروعيت سياسي است. زيرا مباني اعتقادي اسلام، توحيدخالقي، ربوبي، حاكميت و قانونگذاري را از آن خداوند سبحان مي داندو حق فرمانروايي در امور اجتماعي را به افراد ديگري همچون پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله تفويض و واگذارمي نمايد. بنابراين مباني هستي شناسي، انسان شناسي و ارزش شناسي كه در مكتب دين شناسي اسلام مطرح است تئوري مشروعيت ديني و الهي را تثبيت مي كند.
اين مباني، منشا حل نزاع و چالش موافقان و مخالفان خبرگان در بحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسي شد. در آن دوران گروهي معتقد بودند كه خداوند حق حاكميت را به تمام مردم تفويض كرده است البته با اين پيش شرط كه در قلمروي شريعت آنرا اعمال كنند و دسته ديگري حق حاكميت در عصر غيبت امام زمان(عج)را از سوي خداوند به فقهاي عادل اختصاص دادند و اين اختلاف كه آيا اصل ولايت فقيه با حاكميت ملي سازگاري دارد يا ناسازگار است به تصويب اكثريت اصل ذيل منجر شد:
"حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است.هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند." (11)
بنابراين از ديدگاه اسلامي، منبع ذاتي مشروعيت و حقانيت، اعتبار خداوند متعال است زيرا كه حاكميت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سيادت ذاتا به او اختصاص دارد، توحيد در خالقيت و توحيد درربوبيت و توحيد در قانونگذاري و حاكميت، عقلا و نقلا براي او ثابت شده است آنگاه اين مشروعيت سياسي وحق حاكميت از ناحيه خداوند به ديگران تفويض مي گردد نتيجه آنكه بر اساس اصل اولي و عقلايي، هيچ شخصي حق حاكميت بر ديگري را ندارد، مگر آنكه از جانب حق تعالي به اين منصب نايل آيد.
حال پرسش مهم در انديشه سياسي اسلام، اين است كه آيا خداوند سبحان اين حق را به ديگران واگذار كرده است يا خير؟آيا به صورت منصب عام يا خاص، شخص يا گروه خاصي را به فرمانروايي منصوب ساخته است يا اينكه اين امررا به مردم تفويض نموده تا خود بر اساس ضوابط و قوانين شرعي، حاكمي را معين كنند؟
ما در اين نوشته در صدد اثبات ولايت انتصابي پيامبر(ص) و ائمه اطهار عليهم السلام به نصب خاص واثبات ولايت انتصابي فقهاي جامع الشرايط به نصب عام هستيم و در دو بخش مشروعيت ولايت پيامبر(ص) وائمه عليهم السلام و نيز مشروعيت ولايت فقيه به اثبات اين ادعا خواهيم پرداخت.
مشروعيت حكومت پيامبر(ص) و اهلبيت(ع)
ولايت در زبان عربي از ماده "و - ل - ي" مشتق شده است و به فتح و كسر «واو» نيز بكار رفته است. اين ماده با تمام مشتقاتش كه عبارتند از ولي، والي، مولي، موالي، مولي عليه، اولياء، ولوي، مستولي، متولي و...به معناي قرب (نزديكي)، دوستي، صاحب، تصرف درامور، رهبري، سيطره و مانند اينها بكار رفته است. (12)
اين اصطلاح در حوزه هاي گوناگون انديشه ديني از جمله كلام، عرفان و فقه اعم از فقه سياسي، اجتماعي وخانوادگي به كار رفته است:
1 - ولايت در عرفان، باطن نبوت است. كه ظاهر آن تصرف در خلق است از طريق اجراي احكام شرعيه واظهار نبوت و ارشاد مردمان با بيان حقايق الهي و معارف زباني كه از طريق كشف و شهود تحصيل مي شود وفرق ميان نبي و رسول و ولي، در اين است كه نبي و رسول داراي تصرف در خلق به حسب ظاهر و شريعتند اماولي به حسب باطن و حقيقت در آنان تصرف مي كند و به همين دليل گفته اند كه ولايت، بزرگتر از نبوت است هر چند كه شخص ولي بزرگتر از نبي نباشد. (13)
سيد حيدر آملي در تعريف ولي مي فرمايد:
«ولي، كسي است كه حق تعالي، متولي امر او شده و او را از معصيت حفظ كرده است. ولي، گاهي محبوب است و گاهي محب، پس اگر در مقام محبوبي باشد ولايت او كسبي نبود و متوقف بر چيزي نيست بلكه ازلي، ذاتي، موهوبي و الهي است لكن اگر در مقام محبي باشد بايد متصف به صفات الهي و متخلق به اخلاق الهي شود تا اسم "ولي" بر او صادق باشد.»
شيخ اشراق كساني را كه به ولايت عرفاني نايل شده اند داراي صلاحيت براي ولايت اجتماعي و سياسي مي داند. (14) عرفا ولايت عرفاني را به لحاظهاي مختلف به ولايت عامه يا مطلقه و نيز ولايت الهيه، ولايت ملكيه و ولايت بشريه تقسيم كرده اند. (15)
2 - ولايت در عرصه كلام و اعتقادات شيعه به دو معناي "محبت"، و "رهبري" به كار مي رود. يكي از مهمترين اعتقادات شيعه بر اين است كه امامت، استمرار نبوت است و امام، شئونات پيامبر(ص) را واجد است يعني:
الف - ولايت تكويني (ولايت در نظام تكوين).
ب - ولايت تفسيري (به عنوان مفسران و شارحان كلام الهي).
ج - ولايت قضايي (براي رفع خصومت و منازعات اجتماعي).
د - ولايت سياسي و اجتماعي.
3 - ولايت در حوزه فقه، معاني گوناگوني دارد:
الف - در مواردي كه افراد تحت ولايت (مولي عليهم) توان اداره نيازهاي خود را ندارند همچون مجنون،صغير، سفيه، ميت. ولايت در اينجا به معناي قيموميت است و لازمه آن محجوريت مولي عليهم مي باشد.
ب - در مواردي كه "مولي عليه" توان عرفي براي اداره امور خود را داراست و محجوريت عقلي و عرفي ندارد ولي به جهت اهميت موضوع و نيز نيازهاي عاطفي و اجتماعي، خداوند سبحان براي آن، ولي در نظرگرفته است مانند ولايت پدر يا جد در امر ازدواج دختر در جهت حمايت از منافع دختر.
ج - "ولايت" به معناي زمامداري، سرپرستي و رهبري جامعه، جهت هدايت و نظارت بر اجراي صحيح قوانين الهي و دفاع از حريم شريعت و جلوگيري از انحرافات اجتماعي مي باشد. اين معناي از ولايت در حوزه فقه سياسي و اجتماعي مطرح است و به هيچ وجه به معناي محجوريت و ناتواني سياسي و اجتماعي افرادتحت رهبري نمي باشد و نبايد "مولي عليهم" در ولايت سياسي و اجتماعي را با "مولي عليهم" در ولايت قسم اول يكسان دانست زيرا در ولايت سياسي و اجتماعي، اولا والي و حاكم، وظيفه مشورت با مردم خصوصامتخصصان و كارشناسان و نخبگان جامعه را دارد ثانيا توده مردم در برابر حاكم، حق انتقاد و نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر و ساير آزاديهاي مشروع سياسي و اجتماعي را داراست همانگونه كه هر جامعه اي به لحاظ ضرورتهاي اجتماعي، ناچارند امور عمومي و مشترك و مسائل كلان اجتماعي و اقتصادي و سياسي را به فرد يا افرادي واگذار كنند. اسلام در باب اين واگذاري اظهار نظر مشخصي كرده است و با توجه به اين كه (State) عبارت از سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت است، ولايت فقيه در حوزه سياسي به اينكه عناصردولت واجتماعي، عبارت از زمامداري فقيه جامع الشرايط و عالم به احكام و قوانين اسلام و عادل در اجراي آنها برجمعيت و امت اسلامي در سرزمين اسلامي بر اساس حاكميت و قوانين الهي است.
حال پرسش اساسي اين است كه آيا حق تعالي كه اصالتا و بالذات همه انواع ولايتها از جمله ولايت اجتماعي را داراست آيا ولايت سياسي و اجتماعي را به شخص يا اشخاصي واگذار كرده است يا خير؟ آيا مشروعيت سياسي و حقانيت حاكميت اجتماعي افراد يا فردي از سوي شارع مقدس، امضاء و مورد تاييد قرار گرفته يا تعيين و انتخاب حاكم و نوع حكومت را با شرط يا بدون قيد و شرط به مردم واگذار كرده است؟
آيات قرآن به صراحت، ولايت الهي، ولايت ملائكه و فرشتگان، ولايت نبوي (ص)، ولايت مؤمنان و ولايت اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام (البته به انضمام روايات و ماثورات پيشوايان دين) را بيان مي كند.
اينك به بخشي از آيات ولايت اشاره مي شود كه از آنها ولايت سياسي و اجتماعي پيامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) استفاده مي شود:
الف - ولايت خداوند
- ام اتخذوا من دونه اوليآء فالله هوالولي (شوري آيه 9)
«آيا به غير از او اوليايي براي خود گرفته ايد؟ حال آنكه تنها خداوند است كه ولايت دارد.»
- الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الذين كفروا اوليآءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات اولئك اصحاب النارهم فيها خالدون (بقره آيه 257)
«خداوند، ولي كساني است كه ايمان آورده اند، آنان را از ظلمتها به نور خارج ساخت و كساني كه كفرورزيده اند اولياء آنها طاغوت است آنان را از نور به سوي تاريكيها به در مي برد. آنان اصحاب آتشند كه خوددر آن جاودانند.»
- الله ولي المؤمنين (آل عمران آيه 68)
«خداوند ولي مؤمنان است.»
- كفي بالله وليا و كفي بالله نصيرا (نساء آيه 45)
«كافي است كه خداوند، سرپرست و ولي باشد و كافي است كه خداوند ياور (شما) باشد.»
ب - ولايت ملائكه و فرشتگان الهي
- ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اوليآؤكم في الحيوة الدنيا و في الآخرة و لكم فيها ما تشتهي انفسكم و لكم فيها ماتدعون (فصلت آيه 30 - 31)
«به تحقيق كساني كه گفتند: پروردگار ما خداست، سپس ايستادگي كردند فرشتگان بر آنان فرود مي آيند و(مي گويند) هان بيم مداريد و غمين مباشيد و به بهشتي كه وعده يافته بوديد شاد باشيد، در زندگي دنيا ودر آخرت، دوستانتان ماييم و هر چه دلهايتان بخواهد در (بهشت) براي شماست و هر چه خواستار باشيددر آنجا خواهيد داشت.»
ج - ولايت نبوي
- النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولوالارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين الا ان تفعلوا الي اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا(احزاب آيه 6)
«پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانشان مادران ايشانند و خويشاوندان (طبق) كتاب خدا، بعضي نسبت به بعضي اولويت دارند (و) بر مؤمنان و مهاجران (مقدمند) مگر آنكه بخواهيد به دوستان مؤمن خود (وصيت) يا احساني كنيد و اين در كتاب (خدا) نگاشته شده است.»
- يا ايهاالذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوالرسول و اولوالامر منكم فان تنازعتم في شي ء فردوه الي الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و احسن تاويلا(نساء آيه 59)
«اي كساني كه ايمان آورده ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را (نيز) اطاعت كنيد پس هرگاه در امري (ديني) اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به (كتاب) خدا و(سنت) پيامبر (او) عرضه بداريد اين بهتر و نيك فرجام تر است.»
- انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون (مائده 55)
«همانا ولي شما، تنها خدا و پيامبر است و كساني كه ايمان آورده اند، همان كساني كه نماز بر پا مي دارند ودر حال ركوع زكوة مي دهند.»
- و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا(احزاب آيه 36)
«و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كاري فرمان دهند براي آنان در كارشان اختياري باشد و هركس خدا و فرستاده اش را نافرماني كند قطعا دچار گمراهي آشكاري گرديده است.»
د - ولايت مؤمنان
- انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون (مائده 55) - والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اوليآء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة و يطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم (توبه آيه 71)
«و مردان و زنان با ايمان اولياء يكديگرند كه به كارهاي پسنديده امر مي كنند و از كارهاي زشت بازمي دارندو نماز را بر پا مي كنند و زكات مي دهند و از خدا و پيامبرش فرمان مي برند. آنانند كه خدا به زودي مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خداوند توانا و حكيم است.»
ه - ولايت ائمه اطهار
آيات مربوط به ولايت مؤمنان به صراحت ماثورات بر ولايت اهل بيت عليهم السلام نيز دلالت دارند علاوه بر اين نكته به آيات و روايات ذيل مي توان اشاره كرد:
- يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين (مائده آيه 67)
«اي پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده ابلاغ كن و اگر نكني پيامش را نرسانده اي و خداتو را از مردم نگاه مي دارد آري خدا گروه كافران را هدايت نمي كند.»
- اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم (مائده آيه 3)
«امروز كافران از اينكه به دين شما دستبرد زنند و اختلالي رسانند طمع بريدند. پس شما از آنان بيمناك نباشيد و از من بترسيد. امروز (روز عيد غدير خم كه روز ولايت اميرمؤمنان علي عليه السلام است) دين شما را به حد كمال رسانيدم و بر شما نعمتم را تمام كردم و بهترين آئين را كه اسلام است برايتان برگزيدم پس هرگاه كسي در ايام مجاعت و سختي از روي اضطرار نه به قصد گناه چيزي از آنچه حرام شده مرتكب شده حق بر او سخت نگيرد كه خدا بسيار بخشنده و مهربان است.»
- في تفسير علي بن ابراهيم قوله:اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قال: ذلك لما نزلت ولاية اميرالمؤمنين عليه السلام (16) - في مجمع البيان باسناده الي ابي سعيد الخدري ان رسول الله (ص) لا نزلت هده الايات قال: «الله اكبر علي اكمال الدين و اتمام النعمة و رضا الرب برسالتي و ولاية علي بن ابيطالب من بعدي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والمروي عن الامامين ابيجعفر و ابيعبدالله (عليهماالسلام) انه انما نزل بعد ان نصب النبي (ص) عليا علماللانام يوم غدير خم بعد منصرفه عن حجة الوداع » (17)
مشروعيت حكومت فقيه
انديشمندان شيعه، انديشه سياسي اسلام را به دو دوران حضور و غيبت معصوم تقسيم كرده اند. گفتمان سياسي آنها در دوران حضور سياسي امامان معصوم مورد اتفاق همه فقها و انديشمندان شيعه است گرچه درباب نظام سياسي در اعصار گذشته به صورت پراكنده سخن مي گفتند ولي جملگي ولايت سياسي و اجتماعي پيشوايان دين را پذيرا بودند و لكن نسبت به دوران غيبت رويكردهاي گوناگوني عرضه شده است. اغلب،ولايت انتصابي فقيهان را مطرح كرده اند و بر انتصاب عام فقهاء از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم و زمامداراسلامي به دلايل نقلي و براهين عقلي تمسك كرده اند اما هستند افرادي كه به ولايت انتخابي فقيه از سوي مردم اعتقاد ورزيدند و كساني نيز به نظارت مرجعيت اكتفا كردند. ولي همه انديشمندان شيعه مشروعيت الهي در نظام سياسي و حكومت ديني را پذيرفتند و در اصل ضرورت جريان قوانين و احكام ديني در جامعه اصرار ورزيدند.
"انتصاب" بر اين مطلب دلالت دارد كه در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) فقهاي جامع الشرايط به صورت نصب عام از طرف شارع مقدس منصوب شده اند همچنانكه پيامبر اكرم (ص) و ائمه اثني عشرعليهم السلام از ناحيه شارع مقدس تعيين گرديدند و در مقابل، عده اي نصب عام فقهاي جامع الشرايط به طورمستقيم از ناحيه شارع را نپذيرفته و بر اين باورند كه خداوند انتخاب حاكم و والي را - ضمن بيان پاره اي ازشرايط حاكميت از جمله فقاهت، عدالت و مانند اينها - به مردم واگذار نموده و مشروعيت الهي حكومت ولايي با واسطه انتخاب مردم تحقق مي يابد. نتيجه سخن آن كه اولا هر دو رويكرد به مشروعيت الهي اذعان و اعتراف دارند و به هيچ وجه ساير منابع مشروعيت در حكومتهاي دموكراسي و ليبراليستي را نمي پذيرند ثانيا عمده طرفداران نظريه انتخاب و همه قائلان به انتصاب، فقاهت را شرط حاكميت ديني مي دانند.
تفاوت اين دورويكرد در اين است كه بنابر انتصاب، فقيه جامع الشرايط، مشروعيت سياسي بالفعل دارد ولي بنابرنظريه انتخاب، مشروعيت فقيه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعيت شاني مي باشد. در قانون اساسي، اصل يك صد و هفتم كه به مسئله رهبري پرداخته شده است تصريحي بر نظريه انتخاب يا انتصاب ندارد از اين روهركسي مي تواند آنرا برطبق نظريه خويش تطبيق نمايد در اين اصل چنين آمده است:
«هرگاه يكي از فقها واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت ورهبري شناخته و پذيرفته شده باشد... اين رهبر، ولايت امر همه مسئوليت هاي ناشي از كل را برعهده دارد...»
