احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)

  • سه شنبه, 27 خرداد 1393 17:16
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 7027 بار

احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد.
نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است.آنگاه دیدگاههای امام خمینی(ره)را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی(ره)احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.
کلید واژه ها:احکام اولیه-حکم حکومتی-حاکم جامعه-مصلحت نظام-مصالح عمومی-ولایت فقیه-عسر و حرج.

مدخل

یکی از مسائل مهم فقهی که در فقه شیعه و همچنین در فقه اهل سنت وجود دارد و در آثار و منابع فقهی و روایی شیعه در ابواب مختلف به طور ضمنی و پراکنده بدان اشاره شده موضوع احکام حکومتی است.این موضوع مهم در میان عناوین فقهی منابع شیعی گنجانده نشده است.ازاین رو لازم است به طور مجزا و مبسوط موردبررسی و تحقیق قرار گیرد تا ماهیّت و ابعاد آن به دقت تبیین گردد.

در میان فقها و مجتهدان بزرگ شیعه افراد خاصی توانسته اند به زوایا و ابعاد احکام حکومتی پی ببرند و با تحقیق عمیق در جوانب آن و درک صحیح آن،بتواند بسیاری از غوامض حکومتی و روایی و تعارض بین روایات را که برای برخی از محدثان و فقها بسیار صعب و دشوار می نمود حل کنند.راه حل ارائه شده از طرف بعضی محدّثین و فقهای شیعه و اهل سنت برای رفع تعارض موجود در روایات مربوط به متعه(وسائل، 14/441؛شرح لمعه،5/281-284)و پرداخت خمس از طلا و نقره(وسائل 6/349)و کشتن زن مرتد به دستور امام علی(ع)(وسائل،18/550)از نمونه های این مدعاست.

امام خمینی(ره)با تکیه بر بینش عمیق خود توانسته است جوانب موضوع احکام حکومتی را به دقت تبیین نماید آشنایی با دیدگاهها و آراء امام خمینی دراین باره خواننده را به یکی از مبانی فقهی که تأثیر بسیار گسترده ای در آراء و اندیشه های ایشان دارد رهنمون می شود.

حکم شرعی

برای حکم شرعی تعاریف مختلفی ارائه شده است،از جمله:«خطابات شارع که متعلق به افعال مکلفین باشد»(المستصفی،1/55)و«اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید»(تهذیب الاصول،1/225)و«بعث ناشی از اراده شارع»(همو،تهذیب الاصول،1/225)،«انشاء صادر از ناحیه شارع»(تحریر المعالم،19)،«فرمان شرعی مربوط به فعل مکلف به گونه اقتضا و تخییر یا وضع» (قواعد فقه،1/11)و یا«تشریع صادره از جانب خداوند برای تنظیم زندگی بشر»(دروس فی علم الاصول،1/61).از میان این تعاریف است،مثل تعریف سوم که از امام خمینی(ره)می باشد.

اما با مسامحه به بیانی ساده می توان گفت:حکم شرعی مجعولات و اعتباراتی است که شارع براساس آن موضوعی را برعهده مکلف گذاشته و یا تنفر خود را از آن اعلام داشته و یا اثر وضعی بر آن مقرر نموده است.توضیحا میتوانیم اینگونه بیان کنیم که قسم اول مثل«وجوب نماز»و«حرمت خمس»را حکم تکلیفی، قسم دوم مثل«نجاست خون»و«حلیت بیع»را حکم وضعی گویند.

احکام اولیه و ثانویه

احکام شرعی از یک حیث به اولیه و ثانویه تقسیم می شود.احکام اولیه احکامی است که متعلق به فعل مکلف یا موضوع خارجی باشد با همان عنوان اولیه که از هر قید و حالتی عاری است،مثل«حرمت»برای خوردن شراب.اما احکام ثانوی حکمی است متعلق به فعل مکلف در حالتی که مقید به قید اضطرار و اکراه،...شود،مانند حکم خوردن شراب و یا خوردن گوشت خوک در حالت اضطرار،که«حلّیت»است؛و یا تماس با بدن نامحرم که در حالت اولیه و با همان عنوان اولیه حرام،اما در حالت اضطرار جایز است،مثل تماس پزشک معالج با بدن نامحرم هنگام عمل جراحی.

احکام حکومتی

منظور از احکام حکومتی،احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمانها در مسایل فرهنگی،تعلیماتی،مالیاتی و غیره... مقرر می دارد.به تعبیر مرحوم شهید مطهری«حکومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندیهای جدید می تواند باتوجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی یک سلسله مقررات وضع نماید که در گذشته موضوعا منتفی بوده است»(ختم نبوت،86-87).

مرحوم علامه طباطبائی و محمد تقی جعفری هم تعابیری با همین مضمون دارند(بحثی درباره مرجعیت و روحانیت،82-83؛مجله حوزه،8/49).همچنین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی می فرمایند:«حکم عبارت است از انشاء انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضوع این دو در چیزی از سوی حاکم الهی»(جواهر الکلام،40/100).اگرچه بحث ایشان و تعریفشان مربوط به حکمی است که از ناحیهء قاضی صادر می شود اما با توجه به مثالهایی که آورده اند،مثل حکم به ثبوت هلال،و با توجه به اینکه قضاء از شوؤنات حاکم است می توان عبارت ایشان را تعریفی از مطلق حکمی دانست که از سوی حاکم صادر می شود،چه در منصب قضاء و چه در منصب اداره جامعه.شاید هم منظورشان از حکم وضعی حکم به صحت و بطلان یک سری از عقود و معاملات باشد.

امروزه در اکثر کشورها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع می کند و در اختیار قوهء مجریه می گذارد ولی درعین حال مواردی پیش می آید که قوهء مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوهء مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عمل نماید.

کشورهایی چون آمریکا،هندوستان،فرانسه،یوگسلاوی و اتریش ازین قبیل اند برای مثال در قانون اساسی هند آمده است:«رئیس جمهور می تواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد».و یا در قانون اساسی یوگسلاوی آمده است:«در غیاب مجلس و در مواقع ضروری جنگ،رئیس جمهور می تواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرایی قانون را خواهد داشت»(حقوق اساسی تطبیقی،2/242). در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی به هنگام ضرورت به کنگره داده اند (همو،2/119).

در مقام تشبیه می توان گفت در اسلام نیز یک سلسله اختیاراتی به پیامبر(ص)داده شده که براساس آن،برای تامین مصالح جامعه قوانینی وضع کند.پس از پیامبر(ص) امام معصوم و ولی فقیه نیز که وارثان پیامبراند،دارای همین اختیارات هستند.

احکام حکومتی جزو احکام اولیه است یا ثانویه؟

در اینکه احکام حکومتی جزء احکام اولیه است یا ثانویه نظرات متفاوتی ابراز شده است.بعضی از فقیهان احکام حکومتی را همان احکام ثانویه می دانند و به اولیه بودن آن قائل نیستند.مثلا مرحوم شهید صدر می نویسد:«ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی را که حرمت یا وجوبش صریحا اعلام نشده،به عنوان دستور ثانویه ممنوع یا واجب الاجراء اعلام نماید»(اقتصاد ما،2/332).گروهی دیگر برخی بعضی از احکام حکومتی را ثانویه می دانند(زنجانی،14/220).اما از دیدگاه امام خمینی(ره)احکام حکومتی از احکام اولیهء اسلام است.

ایشان تصریح کرده است که:«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است»(صحیفه نور،20/174)؛و یا«احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد»(همان،17/202).درواقع از دیدگاه امام خمینی(ره)احکام ثانویه با احکام اولیه فرق دارند و احکام حکومتی از مقوله اولیه است که برخاسته از«ولایت فقیه»است که آن هم از احکام اولیه است.

به تعبیری می توان گفت احکام اولیه خود بر دو قسم است:احکام اولیه خصوصی و احکام اولیه عمومی.آنجا که متعلّق احکام،مسائل عمومی و مصالح مربوط به جامعه مسلمین است آن را احکام اولیه عمومی گفته اند.از طرفی دیگر می توان گفت ولایت به معنای سرپرستی جامعه،خود یک حکم الهی است که حقّ جعل آن مختصر به خداوند می باشد؛یعنی همان طور که خداوند نسبت به اموری همچون حج و نماز حکم وجوب را جعل نموده،برای پیامبر و جانشینانش نیز ولایت و سرپرستی را جعل کرده است که این جعل گاهی بصورت خاص است،مثل ولایت پیامبران و ائمه و گاهی بصورت عام،نظیر ولایت«فقیه عادل»و«پدر و جدّ»است.پس در تمام این موارد،ولایت یک حکم شرعی اوّلی است نه حکم ثانوی.

زیرا اولا:اگر ثانوی باشد باید به عنوان«اولی»نیز حکمی داشته باشد تا بعد به جهت عروض حالتی ثانوی،حکمی ثانوی به آن تعلق گیرد درحالی که چنین نیست.ثانیا:اگر ولایت حکم ثانوی باشد مقید به حالت اضطرار است درنتیجه تنها در مقام اضطرار است که ولایت جود دارد مانند ولایت پدر بر فرزند،درحالی که هیچ یک از فقها قائل به این امر نشده اند پس ولایت فقیه و احکام حکومتی فقیه نیز جز احکام اولیه است.

مستندات احکام حکومتی

الف.آیات:

صریح ترین آیه ای که به احکام حکومتی اشاره دارد،این آیهء شریفه است:

یا ایّها الّذین آمنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول...

؛«ای مومنان،فرمان برید از خدا و فرمان برید از روسولش»(نساء،4/59).

فقیهان و مفسران بزرگ در پاسخ به این سؤال که چرا کلمه«اطیعوا»تکرار گردیده؟ مگر حکم خدا و رسول باهم فرق دارد؟جواب داده اند:سنخ دستوراتی که از جانب پیامبر(ص)صادر می گردد با سنخ دستورات الهی فرق دارد و همین راز تکرار جمله «اطیعوا»است(المیزان،4/564).لذا پیامبر از آن جهت که والی مسلمین بود،در مقام اجرای احکام الهی،اوامر و نواهی و مقررات خاصّی را بیان می کرد که تبعیت از آن بر همگان لازم بود و این سنخ دستورات با دستورات الهی فرق داشت و آیه هم در مقام اشاره به همین مطلب است.دراین باره امام خمینی(ره)می فرمایند:

«اینکه خداوند رسول اکرم را رئیس قرار داد و طاعتش را واجب شمرده است:

«اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول»

،مراد این نبود که اگر پیامبر اکرم مسأله ای گفت قبول کنیم و عمل نماییم.عمل کردن به احکام،اطاعت خداست.همه کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است اطاعت خدا می باشد. متابعت از رسول اکرم(ص)عمل کردن به احکام نیست؛مطلب دیگری است،اگرچه عمل به دستورات رسول اکرم به یک معنا اطاعت خداست...لذا اگر رسول اکرم(ص)که رئیس جامعه اسلامی است امر کند و بگوید همه باید با سپاه«اسامه»به جنگ بروند کسی حق تخلّف ندارد.این امر خدا نیست،بلکه امر رسول است(امام خمینی،ولایت فقیه،79).»

«فانّ اطاعتهما بما اطاعتهماهی الائتمار باوامرهم المبوطة با لوالی و لیس المرادبها اطاعتهما فی الاحمام الالهیة؛یعنی مقصود از اطاعت از رسول(ص)و اولی الامر همان فرمانبرداری از اوامر حکومتی و ولایتی آنهاست نه اینکه مراد اطاعت از آنان در احکام الهی است»(البیع،2/477).

شیخ مرتضی انصاری اظهار داشته است:

«به ظاهر مصداق اولی الامر از دیدگاه عرف کسی است که در امور عمومی که مسؤولیت آن متوجه شخص خاصی نشده به او مراجعه شود»(المکاسب،153).

این عبارت اشاره دارد به وجوب اطاعت از دستور اولی الامر در امور عمومی که برعهده اوست و این غیراز اطاعت از او در احکام الهی است که به عنوان فتوی بیان می شود.

همین مضمون را فقهای دیگر بیان نموده اند که به اختصار به آن اشاره می کنیم.

آیة ا..بروجردی«ره»در این زمینه بیان داشته اند:

«امر و نهی صادره از پیامبران بر دو گونه است:یکی امر و نهی صادرشده در زمینه اظهار سلطنت و ولایت مانند امر و نهی رهبران اجتماعی نسبت به فرمانداران،که از این قبیل است تمام فرمانهای صادر شده در میدانهای نبرد و جهاد و تمام فرمانها در امور زندگی،و دیگری امر و نهی صادرشده به عنوان تبلیغ حکم خدا.از این قبیل است فرمان به نماز خواندن و...»(نخایة الاصول،97).

فقیهان و مفسران از آیه

«النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»

(احزاب،33/6) نیز در جهت اثبات ولایت پیامبران و نفوذ احکام حکومتی ایشان نسبت به مؤمنین و جامعه اسلامی استفاده نموده اند.مثلا طبرسی در تفسیر این آیه می نویسد:برای اولویت سه تفسیر شده اشت:اولویت در اداره شئون مردم،اولویت خواست پیامبر بر خواست مردم،اولیت پیامبر بر والیان دیگر(مجمع البیان،7-8/530).علامه طباطبائی نیز اظهار می کند که منظور اولویت در تمام امور دینی و دنیوی است،زیرا آیه اطلاق دارد و تمام امور را دربرمی گیرد(المیزان،16/432).با توجه به تفاسیر ارائه شده می توان گفت پیامبر در اداره امور جامعه و امور مربوط به دین و دنیای مردم و دیگران اولویت دارد.از این رو اطاعت از دستورات صادره از جانب ایشان جهت تنظیم امور دین و جامعه بر همگان واجب است.

ب.روایات:

در جوامع روایی ما روایات بسیاری است که دال بر صدور احکام حکومتی از جانب پیامبر و امامان معصوم است و درباره آن روایات نمی توان تفسیر و برداشت دیگری داشت،مگر اینکه بگوییم این روایات از مقام ولایت به عنوان احکام حکومتی صادر شده است.اینک به بعضی ازاین روایات اشاره می کنیم:

1.روایت شده که در یکی از غزوات سربازی دزدی کرد که حکمش قطع دست بود،اما پیامبر(ص)گفتند دستش را قطع نکنید،زیرا اگر دستش را قطع کنید ممکن است به دشمن پناهنده شود و اسراری را فاش کند که موجب تقویت آنها شود(السنن الکبری،9/104).

با اینکه حکم اولیه اسلام قطع دست است اما پیامبر(ص) به عنوان حاکم مسلمین برای مصلحت مهم تری به تعطیل موقت حکم الهی دستور می دهد.این حکم ولایی بر آن حکم اولیه خصوصی اشراف و تقدم دارد.با توجه به این روایت،محقق حلّی در بحث جهاد می گوید:«یکره اقامة الحدود فیها»(شرایع الاسلام، 1/370)؛یعنی اقامه حدود در سرزمین کفر مکروه است در توضیح این طلب باید گفت محقق حلّی این نهی را حمل بر کراهت کرده اما بهتر این است که بگوییم پیامبر(ص)به علت مصلحت مهم تر حفظ اسرار نظامی دولت اسلامی،بنابر ولایتی که داشت موقتا حکم خدا را تعطیل کرد و به تأخیر انداخت،تا پس از بازگشت به سرزمین اسلام،حکم به اجرا درآید.پس تأخیر در حکم و جلوگیری از آن،حکم حکومتی است.

شاید بتوان گفت که شیخ طوسی در المبسوط به این مطلب به صراحت اشاره کرده است من ارتکب کبیرة یحب علیها الحدّ لم یحدّ فی دار الحرب و اخّر حتی یعود الی دار الاسلام و لم یسقط بذلک الحدّ عنه سواء کان امام اولم یکن فان رأی من المصلحة تقدیم الحدّ جاز ذلک سواء کان ذلک اسیرا او اسلم فیهم ...؛هرکس در سرزمین کفر مرتکب گناهی شود که حدّ شرعی داشته باشد،اجرای حد در سرزمین کفر صورت نمی گیرد و تا بازگشت آن فرد خاطی به سرزمین اسلامی اجرای حد به تأخیر می افتد چه در آن عصر امام باشد یا نباشد؛اما اگر امام اجرای حد در سرزمین کفر را به صلاح دید اجرای آن در همانجا جایز است»(المبسوط،2/35).

همان طور که شیخ به صراحت می گوید:

اقامه حد واجب است،اما اگر امام(ع)یا نایب امام به مصلحت دید می تواند اجرای آن را به تأخیر اندازد.این تعطیل موقت و یا تأخیر در اجرای حدود،اولا:از جانب امام و حاکم اسلامی است.حتی اگر قائل باشیم که تأخیر در اجرای حدود در«دار الحرب»جز احکام اولیه ثابت شرعی است، حاکم می تواند بنابر تشخیص مصلحت آن را تأخیر نیندازد و فورا در همانجا حد را اقامه نماید که این هم خود یک نوع از اختیارات حکومتی است.در مسائل الشیعه روایت شده است که:

...عن علی(ع)انه قال:لا اقیم علی رجل حدا بارض العدو حتی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیّة فیلحق بالعدو.

و قال علی(ع):لا یقام علی احد حدّ بارض العدو

(وسائل،18/317-318).

در روایت اول امام صریحا می فرماید من در سرزمین دشمن یا دار الحرب،اقامه حدود نمی کنم.سپس امام علت و مصلحتی را که سبب تعطیل موقت حدود است،بیان می کند:تشخیص و اختیار عدم اجرای حد برعهده حاکم اسلامی است؛ثانیا این حکم ولایی بر خاطر مصلحتی،بر حکم اولیه،(وجوب اجرا فوری حدّ)تقدم دارد.

2.بنابر روایت وارده در فروغ کافی،رسول خدا(ص)حکم کردند،که کسی از مردم مدینه،اضافی آب و چراگاه خویش را از دیگران دریغ ندارند(5/294).

در این باب شهید صدر پس از نقل این روایت،اظهار کرده که:باتوجه به اینکه جمهور فقیهان معتقدند انسان می تواند زاید بر ملک خویش را از دیگران دریغ دارد به این نتیجه می رسیم که این فرمان از پیامبر(ص)به عنوان ولیّ امر صادر شده است (اقتصاد ما،2/333).

3.بنابر روایات وارده(وسائل،5/377)پیامبر شرکت در نمازجماعت را در مدتی از دوران حکومتشان واجب نمودند و اعلام کردند هرکس در نماز جماعت شرکت نکند خانه اش را آتش بزنند(وسائل،5/377).بدون شک شرکت در نماز جماعت بر همسایگان مسجد و دیگر مردم واجب نیست و مجازاتی هم بر عدم شرکت مترتب نمی باشد.اما پیامبر(ص)به خاطر مصالحی از جمله حضور مردم در صحنه و شکستن توطئه منافقین این عمل مستحب را واجب کرده برای ترک آن نیز مجازاتی به عنوان تعزیر حکومتی تعیین نمودند.این حکم نیز مصداق بارزی از احکام حکومتی است که از جانب پیامبر(ص)صادر گردید است.

4.استاد مطهری آورده است:

«امیر المؤمنین در زمان حکومتشان برای اسب،زکاة وضع کردند و این از مسلمات است...اسب و اسب داری جوری بود که امیر المؤمنین برحسب مصلحت آن زمان،از اختیاراتی که به عنوان یک ولی امر شرعی داشتند،استفاده کرده اند و زکاة اسب را وضع کردند»(اسلام و مقتضیات زمان،2/64).

در وسائل الشیعة روایات مربوط به این مورد بدین صورت نقل شده:

...وضع امیر المؤمنین علی(ع)علی الخیل العتاق الراعیة فی کلّ فرس فی کلّ عام دینارین و جعل علی البرازین دینارا؛

امام علی(ع)بر اسب اصیل،سالی دو دینار،و بر غیراصیل سالی یک دینار به عنوان زکاة مقرر کردند(6/51).

در این زمینه روایت دیگری هم از پیامبر است:

عفوت لکم عن زکاة الخیل و الرقیق،

یعنی زکاة بر اسب و برده را بر شما بخشیدم و نسبت به آن دو مکلف به پرداخت زکاة نمی باشید»(وسائل،6/53).

در اینجا این سؤال پیش می آید با اینکه پیامبر زکاة بر اسب را واجب ننموده بودند، چرا امام علی(ع)زکاة بر اسب را وضع نمودند؟در پاسخ باید توجه داشت که پیامبر می فرمایند:«عفوت لکم»؛یعنی ایشان تصریح دارند تعیین بر اینکه تعیین متعلق زکاة بر عهده ایشان است و آن حضرت به عنوان حاکم اسلامی بنابر مصلحت جامعه موارد زکاة را معین می نمایند.لذا چون مصلحت نمی بینند،برای اسب و برده زکاة تعیین نمی نمایند و جامعه را از این تکلیف بری می دانند.حال آنکه اگر تعیین موارد برعهده خداوند بود بجا بود که پیامبر به عنوان«حکم ثابت»بفرمایند:«ما فرض اللّه علیکم»و یا عبارتی بیان می کردند که متضمن این مطلب باشد؛اما فرمودند:«عفوت»؛گویی می خواهند بیان کنند که تعیین موارد زکاة برعهده حاکم اسلامی است و تعیین آن موارد براساس مصالح اسلام و جامعه اسلامی است.

4.در صحیحه علی بن مهزیار آمده که امام جواد(ع)در اواخر عمر خود بر طلا و نقره خمس مقرر کردند(وسائل،6/50-349).مرحوم آیت اللّه خویی در توجیح این روایت گفته است:«فله اسقاط الخمس عن التجارة و جعله فی الذهب و الفضة و لو موقتا لمصلحة یراها...؛ولی امر اختیار را دارد که موقتا خمس تجارت را ساقط نماید و به جای آن،به ملاحظهء مصالحی برای طلا و نقره خمس قرار دهد(مجموعه آثار،7/394). این روایت به صراحت با روایات دیگر باب خمس تعارض دارد و باعث شده در جهت رفع تعارض توجیحاتی بیاورند.که هیچ کدام به دقت و استحکام نظر مرحوم خویی نمی رسد این حدیث صحیح است و برای رفع تعارض آن باید حکم امام جواد (ع)را یک حکم حکومتی بدانیم.

البته در این مورد روایات بسیاری است که می تواند مورد استثناد قرار گیرد،مثل روایت مربوط به تحریم«متعه»از جانب پیامبر(ص)،روایت«لا ضرر»که بنابر نظر امام خمینی یک حکم حکومتی است و روایت مربوط به اطلاق حکومتی و غیره که از تفصیل آنها صرف نظر می کنیم.اما باتوجه به اینکه احکام حکومتی برای ائمه-بنا به آیات و روایات-ثابت بوده فقیه جامع الشرایط نیز به سبب وراثت و نیابت از انبیا و ائمه این اختیارات را به همان اندازه که پیامبر و ائمه دارا بودند،داراست.زیرا این اختیارات ربطی به مقام و منزلت معنوی ایشان ندارد،بلکه مربوط به اداره جامعه مسلمین می باشد و در هر دوره ای حاکم اسلامی برای اداره جامعه اسلامی به این قدرت و اختیارات نیاز دارد. ازاین رو صاحب جواهر می نویسد:

اطلاق ادّلة حکومنه خصوصا روایة النصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیّره اولی الامر الذین اوجب علینا طاعتهم(جواهر الکلام،15/422).

منظور ایشان این است چون امام معصوم حضرت ولی عصر(عج)،فقیه جامع الشرایط را بعنوان حاکم در دوران غیبت معرفی و منصوب نمودند:پس ایشان مصداق اولی الامر می باشند و لذا بنابر وجوب اطاعت از اولی الامر،تبعیت از دستورات حکومتی فقیه همانند دستورات حکومتی پیامبر،بر مؤمنین و مسلمین واجب است.

و همچنین امام خمینی(ره)می گوید:

«این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم(ص)بیشتر از حضرت امیر(ع)بوده یا اختیارات حکومتی امیر(ع)بیشتر از فقیه است غلط و باطل است.البته فضایل امیر(ع) از همه بیشتر است لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد»(ولایت فقیه،55).

و یا می گوید:

«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمة؛فقیه عادل واجد تمام اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر(ص)و ائمه علیهم السلام است و تصور فرق و تفاوت بین اختیارات آنان و فقیه عادل امر معقولی نمی باشد»(البیع،2/467،497).و همچنین اظهار می دارد:امام و والی مسلمین می تواند به هر علی که به صلاح مسلمین است اقدام نماید،از جمله تثبیت قیمت کالا یا حصر تجارت و صنعت خاص،اگر در این امور حفظ نظام و مصلحت مسلمین دخیل باشد»(تحریر الوسیله،2/626).

در این عبارات به دو مطلب اشاره شده است:یکی اینکه فقیه به حکم وراثت از انبیا دارای اختیاراتی حکومتی است؛دوم اینکه این اختیارات عینا به اندازه همان اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه است نه کمتر،تا بدین ترتیب فقیه قادر بر اداره جامعه و تأمین مصالح آن باشد.

در میان فقها و علمای اهل سنت نیز این بحث وجود دارد و علمای بزرگ آنان قائل به چنین اختیاراتی می باشند.مثلا نقل است«که عمر در میدان جنگ نسبت به شخصی که شراب خورده بود حد را جاری کرد»(اعلام الموقّعین،3/17)و یا شحصی سرقت نمود و خلیفه دوم دستور داد که دو برابر غرامت جزای نقدی از سارق گرفته شود و گفت این از اختیارات حکومت است(اجتهاد در مقابل نص،335).

عبد الوهاب شعرانی شافعی می نویسد:

«قال المحقّقون انّ للعلماء وضع الاحکام حیث شاءوا بالاجتهاد بحکم الارث للرسول(ص)...(به نقل از مکاتب حقوقی،187).

بنابر نظر ایشان محققان اهل سنت قائل اند که علما به خاطر اینکه وارث پیامبران هستند مانند آنها براساس اجتهاد،حق وضع احکام و امر و نهی دارند که این احکام به عنوان احکام و اوامر حکومتی صادر می گردد.ازاین رو ابن قیم حنبلی عقیده دارند

«مقرراتی را که عمر وضع کرده است صرفا جنبه اجرایی داشت و جنبه جاودانه نداشته و قابل تبدیل است»(مکاتب حقوقی،186).

اسباب و شرایط صدور حکم حکومتی

منظور از اسباب و شرایط صدور حکم حکومتی آن است که در چه شرایطی و به چه سببی و برای چه اهدافی احکام حکومتی از جانب حاکم اسلامی صادر می شود.امام خمینی(ره)سبب و ملاک صدور حکم حکومتی را در چهار محور بدین ترتیب بیان نموده اند.

1.مصلحت نظام:

یعنی مصالح نظام اقتضا کند که حاکم برای تأمین آن مصالح احکامی را وضع نماید،مانند مقررات اداری،نظامی،اقتصادی و وضع مالیاتها و غیره...

2.جلوگیری از اختلال در نظام:

مراد آن است که اگر انجام کاری یا ترک امری موجب اختلال در نظام شود حاکم اسلامی برای رفع آن اختلال می تواند مانع انجام آن کار یا موجب تحقق آن امر شود،مانند وضع قانون مجازات قاچاقچیان برای جلوگیری از عمل خلاف قاچاق و یا تعزیر کسانی که به انحاء مختلف در امور اقتصادی اختلال ایجاد می نمایند.

3.نفی مفسده:

منظور این است که حاکم می تواند برای جلوگیری و یا رفع مفسده که در شرف تکوین است و با محقق گردیده حکم صادر نماید تا مفاسد حاصله جلوگیری کند،مانند تحریم«متعه»از جانب پیامبر(ص)و یا تعزیرات حکومتی و تحریم روابط اقتصادی و سیاسی مفسده انگیز با برخی از دولتها و غیره.

4.نفی حرج:

بعضی از احکام و یا مسائل موجب حرج می شود،حکم می تواند براساس اختیارات حکومتی این حرج را از بین ببرد،مانند زنی که شوهرش صالح نیست و زن در عسر و حرج است و قصد طلاق گرفتن دارد،اما شوهرش او را طلاق نمی دهد.در اینجا حام می تواند براساس اختیارات حکومتی،زن را طلاق دهد که به این طلاق حکومتی می گویند.

امام خمینی این چهار محور را در بیانی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین تشریح کرده اند:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل و ترک آن موجب اختلال در نظام شود و آنچه ضرورت دارد که فعل و ترک آن مستلزم فساد است و آنچه عمل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن،مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خودبه خود لغو می شود مجازند در تصویب و اجرای آن»(صحیفه نور،15/188).

یا در جای دیگر می آورده است:

«بر فرض هم اگر نتوانیم حرمت بلیتهای بخت آزمایی را ثابت کنیم می توانیم به عنوان حاکم شرع به خاطر مصالح اقتصادی مسلمین آن را تحریم نماییم»(رساله نوین،2/217).

و یا فرموده اند:

«امام و والی مسلمین می تواند هر اقدامی را که به صلاح مسلمین است انجام دهد از قبیل تثبیت قیمت کالا...»(تحریر الوسیله،2/626).

گرچه ممکن است اسباب و ملاکهای دیگری هم به ذهن برسد یا فقهای دیگر در نظر داشته باشد،اما می توان اکثر آنها را در همین چهار محور مذکور خلاصه نمود.هدف از صدور این احکام جز تأمین اهداف و مقاصد شرع و تأمین قسط و عدل چیز دیگری نمی باشد که با مراجعه به سیره نبوی و ائمه می توان نمونه هائی را برای آن یافت،مانند تحریم متعه از جانب پیامبر(ص)و تأیین زکان برای اسب از جانب امام علی(ع)و «تحریم تنباکو»از جانب میرزای شیرازی برای نفی مفسده و توطئه ای استعمار انگلیس چیده بود.

موقتی بودن احکام حکومتی

احکام حکومتی به خاطر ماهیت و منشأ و سببی که دارند نمی توانند ابدی باشند.زیرا منشأ این احکام ضروریات و مصالح و مفاسد اجتماعی است.این امور هم،تابع مقتضیات زمان و مکان است و با تغییر شرایط زمانی و مکانی از بین می روند.بنابراین، حکم حکومتی دیگر موضوعیتی نمی یابد و به اصطلاح سالبه به انتقاع موضوع است از این رو امام خمینی می فرمایند:

«تا عنوان وجود داشت حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم نیز برداشته می شود»(ولایت فقیه،51).

مرحوم علامه طباطبایی در این زمینه می گوید:

«مقررات وضعی(حاکم شرع)قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است تبعا این مقررات تدریجا تبدیل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از خود خواهد داد»(بحثی درباره مرجعیت و روحانیت،83).

این نظریات مطالبی است که نمونه هایش را در احکام حکومتی پیامبر و ائمه نیز می بینیم.از باب مثال در وسائل الشیعه در بحث فروش میوه روایتی بدین مضمون نقل شده است:«شخصی از امام می فرماید:در زمان رسول خدا در این امر نزاع گردید و چون پیامبر دیدند خصومت و نزاع آنها از بین نمی رود از فروس میوه قبل از رسیدن نهی نمودند اما تحریم نکردند و این نهی به جهت رفع خصومت بود»(وسائل الشیعه،6/3).در این روایت امام می فرماید:آن نهی پیامبر یک دستور موقت حکومتی برای رفع خصومت بوده است،نه یک حکم ثابت ابدی؛ازاین رو امام(ع)در زمان خود حکم به جواز چنین بیعی می دهند.

یا در روایتی آمده«امام علی(ع)حکم به قتل زن مسلمانی دادند که مرتد شده بود» (وسائل الشیعه،18/550)،با اینکه می دانیم حد شرعی زن مرتد حبس ابد می باشد، چرا امام حکم به قتل آن زن مرتد می دهد؟شیخ طوسی در توضیح این روایت گفته است:«این حکم محدود به همان موردی است که علی(ع)درباره اش آن حکم را صادر نمودند و به موارد دیگر سرایت نمی کند»(وسائل الشیعه،18/550).

تعارض احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی

بعد دیگر این بحث،مسأله رابطه احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی است؛چنانکه اگر احکام حکومتی در تعارض با احکام اولیه خصوصی و دیگر احکام شرعی قرار گرفت،نظر شرع و فقهای اسلام چه می باشد؟در علم اصول بحثی است تحت عنوان «حکومت و ورود»که در عنوان اولی منظور فقها و اصولیون این است که گاهی برخی از احکام نسبت به احکام دیگر تقدم می یابد و دائرهء آن را تضییق یا توسعه می دهد و این تقدم اهم در لسان علمای اصول«حکومت»نامیده شده است.همین امور در رابطهء احکام با یکدیگر و همچنین احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی هم وجود دارد.یعنی در مقام تعارض احکام حکومتی بر تمام احکام اولیه و ثانویه دیگر اسلام مثل نماز، روزه،حج و مضاربه و غیره تقدم دارد و می تواند آن احکام را تضییق و یا توسعه دهد و در بعضی مواقع برای مدت زمانی تعطیل یا تحریم کند.و این به جهت مصالح مهم تری است که در نظر اسلام اهمیت بسزایی دارد و حتی به قول مرحوم استاد مطهری:

«اختیارات قوهء حاکمه اسلامی شرط لازم حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان...است»(ختم نبوت،87-86).

پس از احکام حکومتی شرط لازم حسن اجرای احکام فرعیه و اخداف دین است و این احکام بنابر شرایط زمانی و مکانی مختلف،به اسلام قدرت تطبیق و فراگیری و جامعیت و پاسخگویی به نیازهای زمانه را می دهد.

امام خمینی نیز در پیام بسیار مهم خود آورده است:

«...باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول(ص)است،یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعیه حتی نماز،روزه و حج است.حاکم می تواند حتی مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که بدون تخریب نشود،خراب کند...حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند(صحیفه نور، 20/171-170).

شهید مطهری دراین باره می نویسد:

«حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود،حاکم شرعی تشخیص داد که این مالکیت به این شکل درآمده غده سرطانی است به خاطر مصلحت بزرگ تری می تواند این کار را بکند»(اسلام و مقتضیات زمان،2/88).

با اینکه می دانیم طبق حکم اسلامی هرکس صاحب اختیار مال خود است،و«الناس مسلّطون علی اموالهم»حکم کند کسی حق تصرف در مال دیگری را بدون اذن مالک نداشته باشد،می بینیم که حکم حکومتی بر این حکم شرعی تقدم دارد و آن را از اجرا بازمی دارد یا در«طلاق»حکم شرعی این است که اختیار آن به دست مرد است،اما اگر مرد زن را طلاق ندهد و یا برای او ممکن نباشد حاکم می تواند به خاطر جلوگیری از فساد و رفع حرج رأسا خود زن را طلاق دهد.فقهای بزرگ،مثل مرحوم شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو و دیگران به این امر قائل بوده اند(اسلام و مقتضیات زمان،59-62).درواقع آنجا که میان حق جامعه و حق فرد تعارضی حاصل افتد جامعه مقدم است و حاکم شرع در این مورد خود تصمیم می گیرد.البته بنابر حکم«و شاورهم فی الامر»حاکم جامعه در این امور برای تشخیص موارد و موضوعات باید با افراد ذی صلاح مشورت نماید که در جمهوری اسلامی این امور از طریق اکثریت مجلس که عصاره ملت است و مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از افراد صاحب اطلاع است انجام می پذیرد.

تعارض احکام حکومتی و فتوای مجتهدین

سؤال دیگری که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اطاعت از احکام حکومتی فقط بر مقلدین حاکم لازم است یا بر همه مسلمین و افراد جامعه بجر مجتهدین و یا بر همه افراد جامعه اسلامی حتی مجتهدین دیگر؟در جواب می توان گفت اطاعت از احکام حکومتی بر همه افراد جامعه حتی مراجع نیز لازم است.این امر به سبب عموم

«یا ایّها الّذین آمنوا اطیعوا اللّه....»

است که تمام مؤمنین و افراد جامعه را شامل می شود و اطلاق عبارت نیز دال بر عدم تقیید آن است و حتی اگر فتوای مجتهد یا مرجعی با حکم حکومتی حاکم اسلامی تعارض داشته باشد باز در آنجا حکم حاکم مقدم و نافذ است و این جهت تقدم حق جامعه بر حق فرد است و سبب آن اهمیتی است که اسلام برای سرنوشت عموم جامعه و وحدت مسلمین و مصالح عامه قائل است.به همین علت حضرت امام خمینی فرموده اند:

«حکم مرحوم شیرازی در تحریم تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم لازم الاتباع بود.همه علمای بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند»(ولایت فقیه،150).

و یا در مسأله زکاة بیان کرده اند:

«اذا حکم بالدفع الیه لمصلحة الاسلام و المسلمین فیجب اتباعه و ان لم یکن مقلدا،اگر حاکم اسلامی بر مسلمین حکم کند که زکات را به ایشان بپردازند اگرچه مقلد حاکم اسلامی هم نباشد واجب است امر حاکم را اطاعت نماید»(تحریر الوسیله،1/343).

و همین نظر را فقهای دیگر چون مرحوم سید محمد کاظم یزدی دارد و ایشان در خصوص خرید شی ء متنجّس می فرماید:

«اگر شخصی مایعی را بخرد بعد معلوم شود که با عرق جنب از حرام برخورد کرده و فتوای مرجعش بر نجاست آن مایع باشد و با فروشنده نزاع کنند در صحت معامله و به نزد قاضی حاکم بروند اگر آن حاکم به صحت معامله حکم نماید خریدار باید معامله را بپذیرد و این از مواردی است که فتوی بوسیله حکم نقض می گردد»(العروء الوثقی،3/28-27).

و یا مرحوم شهید صدر می نویسد:

«اذا امر الحاکم الشرعی بشی تقدیرا منه المصلحة العامة وجب اتباعه علی جمیع المسلمین و لا یعذر فی مخالفته حتی من یری انّ تلک المصلحة لا اهمیة لها؛اگر حاکم شرع مسلمین به عنوان مصلحت عامه مردم به چیزی فرمان دهد مطابعت از او بر همه مسلمین واجب است و هیچ کس در مخالفت با او معذور نیست»(الفتاوی الواضحه، 161).

و یا صاحب جواهر می فرماید:

«اگر محتکر مجتهد باشد و افضل از حاکم باشد حاکم حکم به منع احتکار کند پیروی از او بر محتکر مجتهد واجب است»(جواهر الکلام، 22/514).

چندسال پس از پیروزی انقلاب بحث مالیات یا احتکار و یا قانون کار مطرح شد،بعضی از فقها و مجتهدان گرفتن مالیات از مردم به غیراز خمس و زکات را جایز نمی دانستند و حرمت احتکار را مربوط به چند قلم کالا مانند خرما،گندم و غیره می دانستند و همچنین موادی از قانون کار را خارج از احکام فرعی موجود در بحث اجاره تلقی می کردند و با آن به نحوی مخالفت می نمودند.درحالی که امام خمینی(ره)به عنوان حاکم اسلامی گرفتن مالیات از مردم را جهت تأمین منابع مالی دولت اسلامی لازم و جایز می شمردند و اجرای قانون کار را به همان صورت مصوب روا می دانستند.در اینجا احکام حکومتی صادر از جانب امام بر نظر دیگر مجتهدان تقدم داشت و بر مجتهدان از جمله فقهای شورای نگهبان عقلا و شرعا تبعیت از آن لازم بود و مخالفت آنان هیچ گونه توجیه شرعی و عقلی نداشت و صحت این مطلب را نیز گذشت زمان اثبات کرد.

البته وجود فقیهان و مراجع تقلید متعدد برای رجوع مقلدین به آنها در احکام فرعی با وحدت رهبری تعارضی ندارد.اما مسئله رهبری با اداره جامعه و نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اختلال می شود.لذا اطاعت از رهبری واحد بر همگان حتی فقها واجب است.البتّه این اطاعت بر افرادی واجب است که در تحت حکومت و قلمرو حاکم اسلامی زندگی می کنند.در دیدگاه اسلام مرزهای جغرافیایی اعتبار چندانی ندارد بلکه آنچه مرز مشترک مسلمانان می باشد همان اسلام است که حفظ و دفاع از آن بر همه واجب است.به همین مطلب علامه طباطبایی چنین اشاره کرده است:

«اکنون باید دید آیا جامعه اسلامی در صورتی که وسعت پیدا کرده و دارای منطقه های مختلف و ملیتهای متعدد بوده باشد باید تحت یک ولایت و حکومت اداره شود؟یا به حسب اختلاف مناطق و ملیتها،حکومتهای مختلفی تأسیس شود؟یا حکومتهای مؤتلف و متحدی که تحت نظر یک حکومت مرکزی یا سازمانی نظیر سازمان ملل متحد اداره شوند با تشکیل داد؟طرحهایی هست که در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است...بنابراین،آنچه در این خصوص می توان گفت این است که طرز حکومتهای اسلامی در هر عصر را با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود:1.مسلمین تا آخر حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشد.2.حفظ مصلحت اسلام و مسلمین بر همه واجب است.3.مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس نه مرزهای طبیعی و قراردادی»(بحثی درباره مرجعیت و روحانیت،97-98).

منابع

ابن قیم،الجوزیه،اعلام الموقّعین عن رب العالمین،بیروت،دار الجیل،4 جلد،بی تا.
انصاری،شیخ مرتضی،المکاسب،قم،مؤسسه النشر الاسلامی،چاپ دوم،1416 ق.
بوشهری،جعفر،حقوق اساسی تطبیقی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،2 ج،1351 ش.
بی آزار شیرازی،عبد الکریم،رساله نوین،عبد الکریم بی آزار شیرازی،تهران،مؤسسه انجام کتاب،4 جلد،چاپ دوم،1361 ش.
بیهقی،احمد بن حسین بن علی،السنن الکبری،بیروت-لبنان،دار المعرفة،چاپ اول، 10 جلد،1356 ش.
جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم،1370 ش.
حرعاملی،محمد بن حسن،وسائل الشیعه،تهران مکتبة الاسلامیة،20 ج،چاپ ششم،
مقالات و بررسیها » شماره 68 (صفحه 63)
________________________________________
1367 ش.
الحسینی البهسودی،محمد سرور،مصباح الاصول،(تقریرات درس مرحوم خوئی)،مطبعة النجف،2 ج،1386 ق.
حلی،ابو القاسم جعفر،شرایع الاسلام،قم،مؤسسه المعارف الاسلامیه،4 ج،چاپ دوم، 1420 ق.
خمینی،روح اللّه،تحریر الوسیله،قم،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیه،2 جلد،چاپ دوم، 1390 ق.
همو،البیع،قم مؤسسه نشر اسلامی،5 جلد،چاپ پنجم،1415 ق.
همو،صحیفه نور،تهران،مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،22 جلد،چاپ اول، 1369 ش.
همو،ولایت فقیه،نشر قبل از انقلاب،بی تا.
سبحانی،جعفر،تهذیب الاصول،تقریرات درس امام خمینی،قم،چاپ مؤسسه نشر اسلامی 2 جلد،چاپ اول 1363 ش.
شرف الدین،عبد الحسین،اجتهاد در مقابل نص،مترجم علی دوانی،کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ دوم،1396 ق.
شهید اول،محمد بن مکی،قواعد فقه ترجمه القواعد و الفوائد،مترجم،سید مهدی سانعی،مشهد،انتشارات دانشگاه فردوسی،2 ج،چاپ اول،1372 ش.
شهید ثانی،الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة،زین الدین الجبعی العاملی،قم،جامعه النجف الدینیه،10 جلد،چاپ اول،بی تا.
صدر،سید محمد باقر،دروس فی علم الاصول،بیروت،دار الکتب اللبنانی،چاپ اول، 1978 م.
همو،دروس فی علم الاصول،بیروت،دار الکتب اللبنانی،چاپ اول،1978 م.
همو،اقتصاد ما،مترجم:ع-اسپهبدی،تهران،مؤسسه انتشارات اسلامی-انتشارات برهان، 2 جلد،چاپ اول،1349 ش.
طباطبایی،سید محمد حسین،المیزان،علامه سید محمد حسین طباطبائی،ترجمه استاد محمد خامنه،تهران،بنیاد علمی فرهنگی علامه طباطبائی،20 ج،چاپ اول 1364 ش.
مقالات و بررسیها » شماره 68 (صفحه 64)
________________________________________
همو،بحثی درباره مرجعیت و روحانیت،تهران شرکت سهامی انتشار،چاپ اول،بی تا.
طبرسی،فضل بن حسن،مجمع البیان،الفضل بن الحسن الطبرسی،بیروت، دار المعرفه،چاپ دوم،1367 ش.
طوسی،شیخ محمد،المبسوط فی فقه الامامیه،تهران،المکتبة المرتضویه،8 ج،چاپ سوم،1387 ق.
غزالی،محمد،المستصفی من علم الاصول،قم،دار الذخائر،2 ج،چاپ دوم،1368 ش.
کلینی،شیخ محمد بن یعقوب،فروغ الکافی،بیروت،دار الاضواع،7 ج،چاپ اول 1413 ق.
مشکینی،علی،تحریر المعالم،قم،دفتر نشر الهادی،چاپ چهارم،1367 ش.
مطهری،مرتضی،ختم نبوت،مشهد،انتشارات وحی،چاپ اول،1354 ش.
همو،اسلام و مقتضیات زمان،قم،انتشارات صدرا،2 جلد،چاپ جهارم،1368 ش.
منتظری،حسینعلی،نهایة الاصول،تقریرات درس آیة ا...بروجردی،تهران،انتشارات تفکر، چاپ دوم،1374 ش.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید