موسسه صراط مبین

مهم‌ترین مؤلفه‌های فساد اداری در ایران چیست و کدام‌یک مخاطرات بیشتری برای نظام اسلامی به همراه دارد؟
به نظر می‌رسد قبل از ورود به بحث مؤلفه‌های فساد، می‌بایست تعریف کامل و جامعی از واژه فساد ارائه داد، چراکه با شفافیت این موضوع می‌توان موجودیت، اهمیت و اولویت مؤلفه‌ها، را عمیق‌تر بررسی نمود. در رابطه با فساد تعاریف متعددی مطرح‌شده، ولی قدر مشترک تعاریف از فساد و به‌خصوص فساد اداری که خود ذیل فساد سیاسی تعریف می‌شود، به معنای بهره‌وری از موقعیت خویش، در جهت تأمین و تعقیب منافع فردی می‌باشد. گرچه این تعریف را به‌عنوان قدر مشترک فساد در نظر گرفته‌اند اما به جهت تعدد زمینه‌ها در فساد، تعاریف آن معمولاً ناظر به مصادیق فساد اتفاق می‌افتد، یعنی در صورت مواجهه با هر مصداقی از فساد می‌توان تعریفی از آن را ارائه داد.
نکته مهم دیگر تعیین رویکرد و منظر موردتوجه موضوع فساد است. معمولاً در منطق مدیریت دولتی، پابلیک چویس Public Choice، تئوری انتخاب را به‌عنوان مبنا برای فساد در نظر می‌گیرد، یعنی منطق در تعریف این است که چون انسان دارای ویژگی طبیعی و طبعی منفعت‌گرایی می‌باشد، پس رفتارهای او را باید با این رویکرد تحلیل و تفسیر نمود. به‌بیان‌دیگر با این رویکرد، هرکسی که وارد فضای اداری عمومی می‌شود در راستای منافع فردی خویش قدم برمی‌دارد. افرادی که فساد اداری را با این نوع رویکرد تعریف کرده‌اند معتقدند کسانی که به سازمان اداری رجوع می‌کنند و کسانی که در سازمان به‌عنوان بروکرات‌های Bureaucrats سازمانی یعنی رانت‌جو هستند و کسانی که بروکرات‌ها Bureaucrats را در مقام اداری می‌گذارند، به دنبال این هستند که این افراد با کمترین میزان کارایی و کارآمدی و اثربخشی، به دنبال تحقق اهداف آن‌ها باشند. شایان‌ذکر است خود این بروکرات‌ها Bureaucrats که یک فضای اداری را تأمین و در حداقل خودش تعریف و تبیین می‌کنند، نگاه عمیق و جهان‌شمولی ندارند و درواقع تمام این‌ها را با آن نوع رویکرد تعریف می‌کنند.
البته در مقابل این رویکرد، رویکرد منطق تناسب مطرح است که طی آن انسان صرفاً به دنبال نفع خود نیست. به دیگر معنا هرچند نفع‌گرایی و نفع‌محور بودن انسان یک مؤلفه مهم است ولی ازآنجایی‌که خود این امر باعث ایجاد رفتاری فساد آمیز می‌شود، بنابراین منطق تناسب مؤلفه‌های دیگری را نیز مطرح کرده و معتقد است که فرد به‌تناسب موقعیتی که در آن قرارگرفته، باید رفتاری خاصی انجام دهد. به‌طور مثال اگر در فضایی قرار گرفت که همه دزدی می‌کنند، او نیز به همان سبک و سیاق می‌تواند عمل کند و یا اگر در فضایی قرار گرفت که همه به دنبال کارایی، کارآمدی، تلاش بسیار بودند، او هم به همان منطق و به همان سبک عمل می‌کند. اگر با این منطق به مسئله نگاه شود، آن زمان نوع رویکرد به فساد متفاوت می‌شود. پس یک منطق نفع گرایی وجود دارد که نفع شخصی در آن مهم است و رویکرد بعدی منطق تناسب است که بستگی به وجود ساختار و زمینه‌های فساد دارد که اگر مهیا باشند به‌احتمال‌زیاد فرد را به رفتار فساد آمیز متمایل می‌کند. از طرفی هم رویکرد سومی وجود دارد و طی آن فردی که به‌طور مثال در یک موقعیت چهارساله در یک فضای اداری قرار می‌گیرد، 30 سال قبل از آن 4 سال دچار محرومیت بوده است و 30 سال بعدازآن 4 سال هم دچار محرومیت و ناامیدی است، پس باید بین آن حرمان و این عدم شفافیت جمع جبری کند چراکه فضا برای بعد از مسئولیت او ازنظر مالی و معیشتی مشخص نیست. بنابراین با جمع این دو فضا سعی در جبران آن چهار سال خواهد داشت که این نیز می‌تواند یک منطق برای تحلیل باشد. شایان‌ذکر است که هر سه رویکرد و منطق مهم بوده و منعی برای جمع این‌ها وجود ندارد؛ چراکه بعضی از مؤلفه‌ها ازجمله اخلاق، منش و طبع کاملاً فردی است و از جهت دوم و منطق تناسب نیز می‌توان گفت که زمینه‌های ساختاری تا چه میزان زمینه فساد سازی و فسادمآبی را فراهم می‌کند. اما در مورد سوم یک نسبتی بین عامل و ساختار مشاهده می‌گردد، یعنی کنشگر و ساختار هر دو در حالت سوم اهمیت دارند زیرا اولاً نباید منطق کنشگر منطق جبران و متناسب‌سازی این دوره با آن دوره‌های ازدست‌رفته باشد و ثانیاً ساختار هم در آن مهم است، یعنی ساختار به‌گونه‌ای نباشد که فرد را دچار ابهام نسبت به آینده‌اش کرده و او را تشویق به استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای تضمین آینده خویش در مدت مسئولیتش بکند. بنابراین اگر امنیت فرد در زمینه‌های اقتصادی، اداری و فضای اجتماعی برای 20 سال آینده تأمین شود، به‌طور حتم سیستم با رفتارهای فساد آمیز کمتری مواجه خواهد بود.
عوامل اصلی فساد اداری در ایران چیست؟
باید دانست که کنشگر و عاملیت آن نکته مهمی است که بر روی رفتارهای فردی در فساد تأثیر می‌گذارد. بنابراین باید بحث بر روی مداخلاتی صورت پذیرد که طی آن رفتار فرد ازنظر اخلاق و منش اصلاح شود تا در موقعیت فسادآلود، دچار رفتار فساد خیز نشود. توجه داشته باشید که در این زمینه تربیت اخلاقی فرد بسیار مهم است، لذا یکی از مداخله‌ها تربیت اداری افراد است. زیرا در کشور ما معمولاً ویژگی‌ها و خصایص منفی کارمند محوری موردتوجه واقع‌شده است اما چگونگی رفتار کارمندی که در طراز نظام اداری قرار دارد، موردبحث و بررسی قرار نگرفته است. درصورتی‌که در کشورهای دیگر معمولاً نخبه‌ترین افراد، در فضای اداری قرار می‌گیرند، نه افراد ضعیف رانده‌شده از فضای خصوصی تا هزینه‌های گزاف بر دوش نظام مالی کشور گذاشته نشود. لذا به نظر می‌رسد یکی از موارد بسیار مهم، پذیرش یک رفتار و منش اصولی و نهادینه شدن تربیت اداری در بین کارمندان می‌باشد.
مؤلفه بعدی مربوط به فضای زیستی و زندگی شخص فرد است که در اینجا حاکمیت باید به‌واسطه مداخلاتی، شاخص‌هایی را برای گزینش افراد تعیین بکند. به‌طور مثال شاخص انتخاب کارگزاران در حکومت امیرالمؤمنین (ع) این بود که این افراد از خانواده‌ای باسابقه و باصلاحیت در اسلام باشند. بنابراین فرد باید قبل از ورود به‌نظام اداری و تربیت توسط نظام حاکمیتی، شاخص‌هایی را از قبل دارا باشد. البته نباید فراموش کرد که ساختار در فضای اداری خویش باید ویژگی‌ها و مختصاتی را فراهم کند که زمینه‌های فساد کم شود که از آن جمله می‌توان به ایجاد فضای مناسب در راستای امنیت شغلی افراد بعد از فراهم نمودن شاخص‌های لازم در جهت جذب افراد نخبه و دارای ویژگی‌ها نام برد. توجه داشته باشید یکی از مسائل مهمی که نظام اسلامی ما بسیار درگیر آن است عدم صیانت از تشخّص‌هایی است که نظام به افراد می‌دهد یعنی از کسانی که به‌واسطه اعتبار نظام، اعتبار جهانی پیدا کردند، صیانت صورت نمی‌پذیرد. این در حالی است که می‌توان با ایجاد امنیت برای این افراد، به آن‌ها اطمینان داد که نظام اسلامی آن‌ها را فراموش نخواهد کرد بلکه با بهره‌گیری از تجربه و مشورت با ایشان، از تجربیات مفیدشان در اداره کشور استفاده خواهد شد. مضاف بر این‌که اگر ایشان بدانند که حکومت ازنظر مالی حتی بعد از پایان دوران خدمتشان نیز آن‌ها را حمایت خواهد کرد، در این صورت این شخص در فکر سوءاستفاده از منصب خویش در جهت منافع شخصی بر نخواهد آمد. شایان‌ذکر است که در جهت اصلاح ساختار و نهادسازی و نظام‌سازی باید به‌جای منطق اعتماد، منطق کنترل منطقی و معقول در گزینش‌ها وجود داشته باشد درحالی‌که نظام کنترلی کشور ما به‌شدت ضعیف و فاقد منطق کنترلی می‌باشد.
چرا نظام با وجود توجه ارکان و کارگزاران، تصویب سیاست‌های کلی و قوانین در خصوص مسئله فساد اداری در مهار آن کمتر توفیق داشته است؟
باید این را دانست که تورم آیین‌نامه‌ای، ضابطه‌گذاری و قاعده‌گذاری مسئله را حل نمی‌کند. بسیاری از سیاست‌گذاران کشور معتقدند که نظام جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری توفیقاتی داشته است درحالی‌که توفیق به این معنا نیست که وجود قاعده بیشتر، عامل موفقیت است بلکه موفقیت، زمانی حاصل می‌آید که با کمترین میزان قاعده، بالاترین میزان اثرگذاری را دارا باشد؛ زیرا همیشه تعدد قوانین باعث تعارض، تزاحم و سردرگمی گردد. در کشور ما اندیشکده رگولاتوری Regulatory به معنای تنظیم‌گری وجود دارد که رابطه مفهوم، رویکرد و ابزارهایی در این زمینه را عنوان می‌کند. در رگولیشن Regulation، تمام حرف این است که در تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری صرفاً نباید با گزاره‌ها خود را اقناع و ارضاء کرد زیرا گرچه گزاره‌های خوبی وضع‌شده‌اند ولیکن این گزاره‌ها حتی در زبان آیین‌نامه نیز کفایت نمی‌کنند. به‌عبارت‌دیگر در سیستم اداری کشور، تنظیم یک قاعده تنها با آیین‌نامه امکان‌پذیر نیست و باید تبدیل به سازوکار، مکانیزم و فرآیند شفاف شود. یعنی به‌جای افشاگری و حساب کشی در فضای اجتماعی، مسئولیت خواهی انجام پذیرد. زیرا مسئولانی که جایگاه، هدف و فرایندشان را نمی‌دانند باعث ایجاد فساد در جامعه می‌شوند. لذا اگر به همین قاعده و قوانینی که تاکنون گذاشته‌شده عمل گردد، مسلماً آثار شگرف آن در جامعه قابل‌توجه خواهد بود.
فساد اداری چه پیامدهای دینی-فرهنگی به همراه دارد؟
خداوند در آیه 112 سوره نحل در خصوص ویژگی مهم جامعه خوب می‌فرماید: «کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یأْتِیهَا رزق‌ها رَغَدًا»، بنابراین یکی از مقوله‌های جدی دینی، امنیت زایی، امنیت ‌سازی و ایجاد امنیت اعتقادی است. همچنین در آیه دیگر بیان داشته، کسانی را که می‌خواهید به سمتی هدایت کنید، اول آن‌ها را در یک فضای امن قرار دهید تا بتوانند تأمل و تفکر کنند. لذا دین آمده است تا این امنیت را ایجاد کند ولی برخی رفتارها، این امنیت را تبدیل به ناامنی می‌کنند. به‌بیان‌دیگر به دلیل مواجهه مردم با مسئولان غیرمتعهد این فضای ناامنی در اذهان عموم تلقی شده است درحالی‌که منطق دین‌داری چیزی جدایی از این مسئله است. در این خصوص امام رضا (ع) فرمودند: «لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا»، اگر شاخص‌های حرف‌های ما را بگویید، مردم جذب می‌شوند. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین آثار و پیامدهای فضای فساد انگیز در کشور، گسترش بی‌دینی در اجتماع است زیرا اثری که فساد اداری نسبت به دین زده کردن مردم می‌گذارد، به‌طورقطع هیچ اتفاق دیگری از قبیل ماهواره‌ها، تهاجم فرهنگی و امثالهم نمی‌تواند بگذارند.
شایان‌ذکر است در سطح جامعه بروکرات‌هایی Bureaucrats به آن‌ها بروکرات‌های دون‌پایه یا هم‌سطح خیابان می‌گویند وجود دارند. یعنی بروکرات‌هایی که فیس نظام اداری ازجمله معلم، پلیس، کارمند اداره و بانکی‌ها هستند. این بروکرات‌ها به‌شدت حساس هستند، یعنی اگر مردم ببینند که ایشان دروغگو، کم‌کار و غیر متعهد بوده و نسبت به فضای جامعه آدم خنثی و بی‌طرفی هستند، مسلماً سرمایه اجتماعی و دینی جامعه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به‌بیان‌دیگر امروز هر اتفاقی در کشور ما به‌عنوان خلأ نظام سیاسی، ازجمله نظام اداری و نظام اقتصادی بیافتد، خواسته یا ناخواسته، آثار مستقیم یا غیرمستقیم آن به دین برمی‌گردد، چون نظام، نظام دینی است. البته نباید فراموش کرد، ازآنجایی‌که حوزه فرهنگ از حوزه دین جدا نیست و هر دو به‌عنوان ارزش‌های بنیادین و پایه محسوب می‌شوند بنابراین این لطمات مخرب به حوزه فرهنگ جامعه نیز مترتب خواهد بود.
فساد اداری چه پیامدهای امنیتی برای نظام اسلامی به همراه دارد؟
توجه داشته باشید که در فضای فرهنگی یکسری مؤلفه‌های هویتی و امنیتی وجود دارد. درواقع این نگاه امنیتی اعم بوده و در نسبت فرهنگی و امنیتی معنا پیدا می‌کند. زمانی که در فضای فساد، نظام مورد تحلیل قرار بگیرد، یکسری مؤلفه‌ها، مجاری و منافذی وجود دارند که این منافذ می‌توانند بر آن مؤلفه‌های هویتی ما از قبیل دین، زبان، جغرافیا و یا حافظه تاریخی اثر بگذارند و وقتی این منفذ در مؤلفه‌های هویتی باز می‌شود، فضا را برای اینکه دیگری (غیر از خودی) وارد شود، باز می‌کند. مانند اینکه روی سطح زمین آب جاری روان باشد و یک چاله‌ای در آنجا باشد آن چاله سریع با آب پر می‌شود، اما اگر آن چاله قبلاً با خاک پرشده بود، اکنون با آب نمی‌شد. به‌عبارت‌دیگر، اگر خلأ و منافذی در فضاهای مختلفی در نظام اداری ایجاد شود دیگر آن منافذ با اعتماد و پرکاری پر نمی‌شود بلکه با تهاجمات دیگری پر می‌شود. پس باید نیاز مردم به نحوی رفع و مردم به ارزشی متمسک گردند. چراکه اگر حکومت نتواند با نظام اداری پویا و دینامیک این را تأمین کند، قطعاً از جهت امنیتی فضا برای حضور دیگری فراهم می‌شود.
راهبردهای مواجه با فساد اداری به‌ویژه راهبردهای دینی- فرهنگی چیست؟
شهید مطهری یک تعبیری دارد ایشان می‌فرمایند که عامل، علت ایجادی برای عمل یا کنش است. ساختار، علت اِعدادی برای کنش و علت ایجاد اَقوا از علت ساختاری است. پس عامل از ساختار مهم‌تر است. بنابراین برای مبارزه با فساد باید نیروها تربیت شوند و این افراد نظام اداری را سامان خواهند داد. درواقع اگر بتوان افرادی مانند شهید سلیمانی را در فضای اداری تربیت نمود، خود این افراد ساختارها را درست می‌کنند. در آخر ذکر این نکته لازم است که با توجه به اهمیت بالای موضوع فساد به‌عنوان عامل مهم تضعیف نظام حاکمیتی در کشور، باید کارهای تئوریک قوی و عملی جدی انجام پذیرد تا به این طریق اذهان مردم را به‌سوی پاک دستی نظام اسلامی و داشتن برنامه متقن در مبارزه با فساد هدایت نمود.
راهکارها:
1. باید مسئولان نظام با تأمین امنیت اقتصادی، اداری و اجتماعی افراد در سیستم‌های اداری، در دوره خدمتی ایشان، موجبات تضعیف رفتارهای فساد آمیز در سیستم را فراهم آورند.
2. نهادهای فرهنگی با عملیاتی کردن برنامه‌های تربیتی مفید، به اصلاح اخلاق و منش افراد در جهت مواجهه با موقعیت‌های فسادآلود بپردازد.
3. نهادهای دولتی در جهت کاهش هزینه‌های گزاف بر دوش نظام مالی کشور، طرحی در راستای تربیت اداری کارمندان در طراز نظام اداری ارائه دهند.
4. ساختار باید طوری طراحی شود که در فضای اداری فرد با وجود ویژگی‌ها و مختصاتی ازجمله امنیت شغلی و... زمینه‌های بروز فساد ازبین رود.
5. حاکمیت در جهت اصلاح ساختار و نهادسازی باید به‌جای منطق اعتماد، منطق کنترل منطقی و معقول در گزینش‌ها را به جریان بیندازد.
6. نهادهای حاکمیتی با کاهش تعدد آیین‌نامه‌ها، راهکاری در جهت افزایش میزان اثرگذاری در مقابل کمترین میزان قاعده‌ها و قوانین ارائه دهند.
7. باید مسئولان و کارمندان اداری با عملکرد سالم و متعهدانه خویش مانع از ایجاد ناامنی در اذهان عموم و به‌تبع آن بی‌اعتمادی جامعه نسبت به‌نظام اسلامی و درنهایت کاهش میزان دین‌داری مردم شوند.
8. با توجه به اهمیت بالای موضوع فساد به‌عنوان عامل مهم تضعیف نظام حاکمیتی در کشور، باید کارهای تئوریک قوی و عملی جدی انجام پذیرد تا به این طریق اذهان مردم را به‌سوی پاک دستی نظام اسلامی و داشتن برنامه متقن در مبارزه با فساد هدایت نمود