اهمیت نهادینه‌سازی بینش راهبردی و تسلط کاربردی در میان نیروهای اداری

  • جمعه, 21 آذر 1399 21:31
  • بازدید 119 بار

مرکز پژوهشی مبنا در پژوهش «بررسی و تحلیل فساد اداری در ایران» در مصاحبه‌ای با آقای دکتر سید محمدجعفر مرعشی رئیس اسبق سازمان مدیریت صنعتی به گفت‌وگو نشست. وی دلایل اختلال در کارآمدی فساد اداری در نظام را تحلیل کرده و راهکارهایی برای ارتقا و بهبود آن ارائه کرد.

1. مهم‌ترین مؤلفه‌های فساد اداری در ایران چیست و کدام‌یک مخاطرات بیشتری برای نظام اسلامی به همراه دارد؟
پیش از ورود به موضوع فساد اداری لازم است درباره ناکارآمدی نظام اداری توضیحاتی ارائه گردد. با مرور درباره نقاط ضعف راهبردی در نظام اداری کشور، منشأ برخی از مشکلات جاری روشن می‌شود که از آن جمله می‌توان به خصلت مقطعی و جزیره‌ای اندیشیدن، ذهنیت راهبردی در نظام اداری توسعه‌نیافته اشاره نمود. درحالی‌که شایسته است برای رسیدن به وضعیت مطلوب، با جدیت لازم و اعمال مدیریت پیگیرانه به تقویت دولت الکترونیک، در نظام اجرایی و اداری کشور همت گمارد.
نکته دومی که به زمینه پذیرش دگرگونی و تحول در نظام اداری آسیب رسانده است، خو گرفتن با وضعیت موجود می‌باشد و نکته سوم، غیر شفاف بودن جریان اطلاعات و وجود امکان مخفی‌کاری برای دستیابی به فرصت‌ها و امتیازات ویژه توسط دستگاه‌های اجرایی می‌باشد؛ چراکه این موضوع خود مسبب ایجاد و تقویت طبقه خاصی از مدیران دولتی شده است که به‌عنوان مانعی جدی درراه تحول محسوب می‌گردند. به نظر می‌رسد در این راستا باید مدیران در قالب نظم یکپارچه، حداقل در حوزه‌های خاص تحت امر خویش، اصلاحات اداری را انجام دهند، ولیکن امروز رواج فقدان شهامت در بین مدیران و ضعف نقش‌آفرینی دستگاه‌های نظارتی، منجر به برخی محافظه‌کاری‌ها و عدم رخداد اصلاحات شده است. به‌طور مثال در ماده 1 قانونی که در سال 1393 درباره بازرسی کل کشور تصویب شد، نظارت قبل از اجرا مطرح‌شده است که خود این مسئله زمینه‌ساز مفسده است؛ زیرا ممکن است خود عوامل دستگاه‌های نظارتی، پیوندی با مسئله فساد پیدا کنند.
نکته بعدی، وجود انحصارهای طبیعی و قانونی و زمینه‌های کسب فرصت‌ها و امتیازات ویژه، توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی است که این مسئله نیز عملاً زمینه‌ساز ایجاد و تقویت طبقه خاصی از مدیران دولتی می‌شود. البته این موضوع، انحصاری به مدیران دولتی ندارد و می‌توان گفت امروزه به‌طورکلی در حاکمیت این‌چنین شده است. به این معنا که ممکن است نهادهای دیگری که تحت عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی هستند هم دچار این مشکل باشند. شایان‌ذکر است کاهش تدریجی جسارت در بین تصمیم گیران که برخاسته از نبود جامعیت، هماهنگی و صراحت در سیاست‌های کلی نظام است می‌تواند زمینه‌ساز تعارض و تشتّت میان نقطه نظرات مسئولان و سوءاستفاده‌های مختلف گردد.
نکته بعدی، وجود زمینه‌های قوی حرکت فردی و تک‌روی با علم به‌ضرورت رفتار در چارچوب سیستم اداری است و حتی گاهی این حرکت فردی دستگاه‌های اجرایی، در فرآیند قانون‌گذاری هم رخ می‌دهد.
شایان‌ذکر است ضعف در مدیریت راهبردی توسعه کشور و ناکارآمدی در برنامه‌ریزی، علی‌رغم سابقه طولانی زمینه اشتغال شدید دولت و دستگاه‌های اجرایی در تصمیمات خُرد و کلان، زمینه‌ساز عدم جهت‌مندی و بهره‌وری شده و به معنای فقدان وجود جامعیت می‌باشد.
به‌بیان‌دیگر مسئولین اداره کشور باید علاوه بر برخورداری از بینش راهبردی، توانایی تسلط کاربردی هم‌زمان آن را داشته و در زمان تصمیم‌گیری‌ها به آثار وضعی عملکرد خود بر سایر بخش‌ها نیز توجه بکنند؛ بنابراین برخورداری از بینش راهبردی و تسلط کاربردی در حوزه خویش، دو نکته بسیار مهم در این حیطه می‌باشد.
مبحث مهم بعدی سیستمی اندیشیدن است؛ یعنی با یک دید سه‌بعدی، خود سیستم و درون آن و فرا سیستم کاوش گردد. با این توصیف اعمال فرد در درون سیستم انجام می‌پذیرد، ولی آثار وضعی آن اعمال، در فرا سیستم بررسی می‌شود؛ بنابراین باید توجه شود که مدیر از یک سلامت روان برخوردار بوده و با تصمیمات احساسی و هیجانی، آینده جامعه را به مخاطره نیندازد.
مورد بعدی غفلت عمومی از ناپیوستگی تحولات و بروز دگرگونی در بسیاری از قواعد سیاسی، اقتصادی و بازرگانی و دل‌بستگی به روش‌ها و عادت‌های گذشته است؛ یعنی افراد بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات زمان حال، به همان شیوه‌هایی که درگذشته کارکرده‌اند و موفق هم بوده‌اند، انس داشته و حتی اگر امروز آن روش‌ها جوابگو نباشد، به همان شیوه رفتار می‌کنند و گویی برای حل مسئله تنها یک راهکار وجود دارد.
بی‌توجهی به مسئولیت و ضرورت ایفای نقش فعال در طراحی و تبیین سیاست‌های کلی و اصلاح و گسترش در ساخت قانونی هم مورد بعدی است. امروزه وجوه مختلف ساخت قانونی در جامعه به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان به بحث انتخابات اشاره نمود چراکه برگزاری آن امروزه نه‌تنها باعث گسترش جاذبه‌ها و تفاهم‌ها در جامعه نمی‌شود بلکه منجر به افزایش فاصله در بین اقشار مختلف اجتماع شده است.
مبحث بعدی، فقدان زمینه توسعه مفاهیم موجود در نظام اجرایی می‌باشد که این همان کشورداری بوده و نیاز به تفکر عمیق و مفهوم‌سازی دارد و باید دانست که با مفاهیم 30 سال پیش نمی‌توان امروز کشورداری کرد. توجه داشته باشید که میانگین سنی جامعه ما 31 سال است و میانگین سنی مدیران اداره‌کننده کشور 65 سال است. به‌طورقطع جوانان با واقعیت‌ها به‌گونه‌ای دیگر مواجه هستند و ذهنیت‌های پیشین دیگر جواب نمی‌دهد. برای مثال، نسل جوان امروز الگوهای جدید کسب‌وکار مثل استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های کسب‌وکاری که مبتنی بر اپلیکیشن و شبکه‌ها و فضاهای مجازی است را تجربه می‌کند درحالی‌که نسل قبل با این الگوها آشنایی ندارد و مسلماً در بحث مدیریت و سیاست‌گذاری دچار مشکل خواهند شد و این نشان از آسیب‌پذیری کشورداری در مملکت ما می‌باشد.
بنابراین فقدان زمینه توسعه مفاهیم موجود در نظام اجرایی، منجر به عدم شکل‌گیری زمینه ایجاد مفاهیم نوین مدیریتی در کشورداری و رفع آسیب‌های اجتماعی شده و این مسئله در تمام عرصه‌ها ازجمله در کشاورزی، تجارت، صنعت، منظومه‌های انرژی، ارتباطات و در سایر حوزه‌ها گسترده است.
نکته بعدی عدم شکل‌گیری نظام نظارت و بازرسی کارآمد در ساختار سلسله‌مراتبی، دیوان‌سالار و فاقد انعطاف می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر نظام نظارت و بازرسی تشدید شده اما لزوماً به کارآمدی آن اضافه نشده است و بازرسی پیش از وقوع و پیش از اجرا را هم اضافه کرده است که این مسئله منشأ نارضایتی و نهادینه شدن فساد گردیده است.
عمل زدگی مفرط و فقدان پشتیبانی از تشکل‌های پژوهشی و انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای در راستای تقویت پشتوانه پژوهشی و کارشناسی و نظارت بر کار خود به‌منظور صیانت نهاد حاکمیت، نکته بعدی می‌باشد. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اغلب دولت‌مردان به دلیل غلبه روحیه فرافکنی، نقش خویش را در مشکل‌آفرینی نادیده گرفته و ریشه مشکلات را در خارج از خود و در دیگران جستجو می‌کنند.
مبحث بعدی غلبه نگرش غیرنظام‌گرا به معنای غیر سیستمی بر ذهنیت اکثر دولت‌مردان می‌باشد که برای برون‌رفت از این مسئله باید از راهبردهای کوچک‌سازی در اندازه، بهینه‌سازی در منابع و ارتقاء کارآمدی دولت بهره برد؛ چراکه ساختارهای اجتماعی رفتار ساز بوده و فساد در نظام اداری معلول ساختارهای اجتماعی است.
2. عوامل اصلی فساد اداری در ایران چیست؟
به نظر می‌رسد اقتدارگرایی تاریخی موجود در فرهنگ ایرانیان را بتوان به‌عنوان اولین عامل اصلی فساد اداری بیان نمود؛ زیرا جامعه‌ای که به اقتدارگرایی روی می‌آورد، خودش را پاسخگو ندانسته و این عدم پاسخگویی در فرهنگ ملی ما و ساختارهای اجتماعی که در مدل اداره کشورمان به کار گرفته‌شده به افزایش فساد کمک می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که فساد مالی که امروز همه ادعا می‌کنند نهادینه یا سیستمی شده است، ممکن است در بالاترین سطوح اداره کشور وجود نداشته باشد ولیکن در آن جایگاه‌ها فساد از نوع عدم پاسخگویی یا عدم شایسته‌سالاری در انتخاب‌ها و اقتدارگرایی می‌باشد که خود زمینه پنهان‌کاری را فراهم می‌کند.
نکته دوم این‌که بعد از پیروزی انقلاب و در حکومت دینی نوع فقاهت در جامعه ایران تجلی پیداکرده است که می‌توان آن را فقاهت ظاهرگرای دینی نامید؛ یعنی فقاهتی که اصالت را به قالب و ظاهر می‌دهد و وقتی اصالت به قالب و ظاهر داده شد، درواقع جلوه ظاهری رفتار، موردسنجش قرارگرفته و افراد فقط در جلوه ظاهری رضایت دیگران را به دست می‌آورند، اما ممکن است مأموریت و کارآمدی آن‌ها متوقف شود و در آن زمان افراد ناشایست بستر حضور پیدا می‌کنند؛ زیرا انسان شایسته به دلیل توکل به خدا و اعتمادبه‌نفس، بر قابلیت‌های خویش اتکا می‌کند و به‌طورقطع چنین شخصی نه‌تنها نمی‌تواند به ظاهرگرایی روی آورد بلکه دلیل حضور وی شایستگی خودش است نه پیوند با دیگران؛ بنابراین یک علت اصلی وجود دارد که اقتدارگرایی می‌باشد.
یکی دیگر از آفت‌هایی که در کنار پنهان‌کاری در نظام اداری کشور ما وجود دارد، ریاکاری است. به‌عبارت‌دیگر وجود دو مسئله پنهان‌کاری و ریاکاری در جامعه زمینه‌ساز فاصله گرفتن تدریجی افراد شایسته از محیط‌های اجتماعی و ورود ناشایستگان به عرصه و به‌تبع آن موجود شدن مقتضی و درنهایت عملیاتی شدن بستر فساد می‌گردد. در این صورت است که انسان‌هایی ورود پیدا می‌کنند و فساد از فرد تبدیل به گروه و از گروه تبدیل به شبکه و یک گستره می‌شود.
البته اقتدارگرایی و فقاهت ظاهرگرای دینی در لایه بسیار عمیق دلایل هستند و در یک‌لایه بالاتر می‌توان بحث مقررات فزون‌یافته را مطرح نمود. باکمی تأمل معلوم می‌گردد که در قوانین جاری تعداد بسیار زیادی مقرره، یعنی آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها وجود دارد که به دلیل وقت‌گیر و هزینه‌بر بودن، غالباً مردم برای انجام امور خود، به سراغ آن‌ها نرفته بلکه به افراد تسهیلگر مراجعه می‌کنند که منجر به افزایش سطح فساد اداری شده است؛ بنابراین منشأ فساد نهادینه‌شده در این تسهیلگری، مقررات فزون‌یافته غیرضروری است. به‌بیان‌دیگر گاهی یک مقرره تااندازه‌ای انرژی فعالان اقتصادی و مردم را می‌فرساید که مجبور به انجام این کار می‌شوند.
البته شایان‌ذکر است وقتی مردم و کادر اداری به‌عنوان بخشی از مردم، شاهد به قدرت و ثروت رسیدن عده‌ای بدون شایستگی و از طریق رانت‌های غیرضروری، در جامعه هستند، این امر مشوقی در جهت حرکت در این مسیر ضد ارزشی برای ایشان نیز خواهد بود و درنهایت باید عنوان نمود که یکی از مهم‌ترین نویدهای انقلاب که مطالبه اصلی مردمی هم بود، اداره جامعه توسط صالحان و شایستگان بود ولی متأسفانه این مطالبه، لحظه‌به‌لحظه به حاشیه رانده شد و مردم سرخوردگی پیدا کردند؛ بنابراین اگر امروز یک عکس‌العمل‌هایی نسبت به‌کل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در وجود مردم شکل‌گرفته است، این، یک مسئله لحظه‌ای و موردی نبوده بلکه برخاسته از یک سلسله رفتارها و اتفاقاتی است که تمام این‌ها ذهن مردم را به سمت دیگری هدایت کرده‌اند.
3. چرا نظام باوجود توجه ارکان و کارگزاران، تصویب سیاست‌های کلی و قوانین در خصوص مسئله فساد اداری در مهار آن کمتر توفیق داشته است؟
به نظر می‌رسد به هر میزانی که در بررسی‌های اجتماعی نسبت به موضوع فساد اداری غفلت صورت گیرد، جامعه از فرصت‌های استثنایی که برای آسیب‌شناسی و تشخیص مسائل مهم آن، پدید آمده است دور خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر درصورتی‌که بررسی و تحلیل درستی نسبت به مسئله مذکور صورت نگیرد، جامعه دچار ناهنجاری شده و به‌جای شناسایی عوامل سهیم در پدیده، به شیوه تقابل و رویارویی جناحی، به اقبال یا انکار اشخاص می‌پردازد و این چیزی است که هنوز هم به‌صورت گسترده وجود دارد. البته این مطلب بدان معنا نیست که نباید به تخلف مدیران اجرایی رسیدگی کرد یا مجازات متناسب با سوء عملکرد آنان را وضع نمود؛ زیرا این انتظار از سوی جامعه وجود دارد که نظام قضایی با توجه به مستندات اصولی پرونده، رسیدگی جدی بنماید اما آنچه زمینه جدی رسیدگی پیدا نکرده است ناهنجاری موجود در الگوها و شیوه‌های اداره خُرد یعنی در سطح سازمان‌ها و کلان جامعه یعنی در سطح حاکمیت و دولت یا نظام قضایی و مجلس است که ظاهراً چون دستگاه ویژه‌ای برای این مهم، به‌عنوان مسند سازمانی تلقی نشده، از کنار آن به‌سادگی عبور می‌کنند که به‌طورقطع تداوم نپرداختن به دلایل بنیانی چنین پدیده اجتماعی، موجبات شک و تردید در بین مردم نسبت به نیّت مسئولان و مدیران جامعه را پدید خواهد آورد و ادامه چنین وضعی زمینه تفاهم اجتماعی را کاهش داده و در عمل موجب توسعه ناهنجاری در رفتارهای اجتماعی خواهد شد. البته آنچه به‌طورجدی در این زمینه وجود دارد، مسئله سوء نیّت نیست، بلکه به طرز عمیقی مشکل صحت فهم پدیده‌های اجتماعی اداره جامعه است که این مهم درخور صدها طرح مطالعاتی است و شایسته است شورای پژوهش‌های علمی کشور در قالب طرح‌های تحقیقاتی ملی، این امر مهم را در دستور کار پژوهشگران علوم انسانی و علوم اجتماعی قرار دهد و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با انجام مطالعات متناسب، نسبت به کالبدشکافی چنین پدیده‌ای همت گمارده و حاصل آن را به جامعه عرضه نمایند. بدین ترتیب نه‌تنها وقوع حادثه‌های تلخ‌کامی را به دنبال نخواهد داشت بلکه ثمره‌های شیرینی برای آینده به همراه خواهد آورد که موجب ارتقاء وجدان اجتماعی می‌شود و در آن صورت همگان ادامه زندگی را دل‌پذیرتر خواهند یافت؛ بنابراین با پذیرش جهت‌گیری خاص در جامعه، معیارهای نظام ارزشی صورت تفاهم اجتماعی به خود می‌گیرد و ازآنجایی‌که نظام ارزشی، اساس تعیین نظام دستوری است پس بر اساس شایسته‌ها و ناشایسته‌هایی که در نظام ارزشی به تفاهم رسیده است، بایدها و نبایدها معلوم می‌گردد و ازآنجایی‌که نظام دستوری، اساس تعیین نظام حقوقی است، بنابراین بایدها و نبایدهای مورداشاره برای هر فرد یا نهاد اجتماعی و حقوقی تعیین می‌نماید که بر اساس آن با متخلف برخورد شده و علیه آن، موضع‌گیری گردد.
همان‌گونه که می‌دانید در زمان شاهنشاهی نظام ارزشی سرمایه‌داری در جامعه حاکم بود و پس از پیروزی انقلاب، نظام ارزشی اسلامی در جامعه مطرح شد و به‌بیان‌دیگر بدون اضمحلال نظام ارزشی سرمایه‌داری، نظام ارزشی اسلامی هم مطرح گردید و این دو در کنار یکدیگر حضورداشته‌اند؛ بنابراین اگر انگیزش‌های موجود جامعه بخواهد در نظام ارزشی - اسلامی قرار گیرد، ساختارهای آن باید توسط نظام قانون‌گذاری، یعنی مجلس ارائه شود. درحالی‌که در طول سال‌های پس از انقلاب، مجلس ما نتوانسته است قوانین هدایت‌کننده توسعه جامعه را به‌صورت منسجم ارائه نماید. به‌عبارت‌دیگر پس از پایان جنگ و در طلیعه دوران بازسازی و سازندگی، مجلس برنامه اول توسعه کشور را به تصویب رساند. در این قانون و برنامه اول، قوّه مقننه به هر دلیلی مجموعه‌ای از ابزارهای متناسب را ارائه نداده است و به‌جای آن ملوک‌الطوایفی موضوعی باب شده است. ملوک‌الطوایفی بدین معنا که از یک‌سو دولت را ملزم به اصل خودگردانی مالی می‌کنند و از سوی دیگر تحقق کارآمدی را در قالب رشد تولید ناخالص داخلی از طریق انجام سرمایه‌گذاری بسیار گسترده و هم‌زمان با حرکت به‌سوی کاهش کسری بودجه به سمت صفر را از دولت طلب می‌کنند. از سویی عدم‌جامعیت برنامه و ابزارهای نظارتی درون‌زا و برون‌زا، دست دولت را در تصویب مقررات متعددی در مسیر خودگردانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بزرگ دولتی باز گذاشت و دولت با این انگیزه که بتواند به ترمیم خرابی‌ها و ایجاد شورونشاط سازندگی در کشور مبادرت نماید، خود را کابینه کار قلمداد نمود.
در این راستا، مجلس نیز با تصویب لایحه قانون برنامه اول با دولت هماهنگ شد و درنتیجه نقش محوری و موتور محرک توسعه را به دوش بخش دولتی یا نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان قرارداد که به‌گونه‌ای مجری سیاست‌های دولت شد. وزارتخانه‌ها برای تحقق اهداف برنامه محوله به آن‌ها شیوه‌های جدید تأمین مالی را بر پایه خودگردانی مالی به کار گرفتند و اصل خودگردانی مالی را تصویب نمودند. البته دولت جزئیات اصل خودگردانی مالی را هم مشخص نکرد و فقط ابلاغ کرد، یعنی این، در مجلس قانونی شد. با تداوم حرکت سازندگی پدیده جدیدی در نظام اجرایی ظهور یافت و آن مدیریت لایق دوران سازندگی بود که به تعبیر بسیاری از دست‌اندرکاران ویژگی مدیر لایق آن است که کارآمدی را اصل بداند و به تعبیری در مقابل برداشت دهه اول انقلاب که لیاقت مدیران را در اصل دانستن ارزش‌ها می‌دانست، قرار گرفت. درنتیجه گرایش به سمت کارآمدی و غفلت از ارزش، نه به‌صورت مطلق لیکن به شکل فزاینده وصف حال مدیران اجرایی کشور شد و همین‌طور تا الآن آمده است و این پیچیدگی‌ها بیشتر شده است.
البته در دوره کوتاهی در دولت با ایجاد رویکرد شفافیت حتی در نظام مالیاتی، اصل خود اظهاری محقق و اعتماد به سمت جامعه شد. توجه داشته باشید نظام اعتماد اجتماعی چهار جزء دارد؛ اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به حاکمیت، اعتماد حاکمیت به مردم و آخرین مورد هم اعتماد حاکمیت به حاکمیت است که این‌یک مورد خاص جامعه ایران است؛ اگر بتوان اعتماد حاکمیت به مردم را افزایش داد، قطعاً نظام با کاهش سطح فساد روبرو خواهد شد و از طرفی هم اعتماد مردم به حاکمیت افزایش پیدا می‌کند. ولیکن به نظر می‌رسد که امروز هر چهار مورد در جامعه ما لطمه خورده است و جامعه در سخت‌ترین شرایط نسبت به این 41 سال قبل قرار دارد؛ چراکه حتی اعتماد مردم به مردم هم لطمه خورده است که افزایش پرونده‌های موجود در قوه قضائیه شاهد این مسئله بوده و حتماً نیازمند آسیب‌شناسی می‌باشد و به‌بیان‌دیگر این‌ها ریشه در یک سلسله رفتارها دارند؛ چون سرمایه اجتماعی در جامعه به‌شدت کاهش پیداکرده و لطمه دیده است.
4. فساد اداری چه پیامدهای دینی-فرهنگی به همراه دارد؟
وقتی یک حکومتی بنیان خودش را بر ارزش‌ها و نظام اعتقادی قرار می‌دهد، درواقع با توجه به این‌که تا قبل از تشکیل حکومت، مردم باورهای دینی‌شان را به شکل فردی به دست آورده و به تعبیری، دینشان دین فردی بود، اما وقتی حکومت، مبنای نظام اجتماعی قرار می‌گیرد، در آن زمان حکومت با یک واقعیت تحویل کارآمدی به جامعه مواجه خواهد بود که این مسئله رابطه مستقیمی با بنیان‌های اعتقادی در ذهن مردم خواهد داشت. به دیگر معنا با ناکارآمدی حکومت، مردم استنباط می‌کنند که این دین، دین کارآمدی نیست و آن زمان باورها فروریخته و مردم به‌مرور از این صورت اجتماعی دین که در قالب نظام جمهوری اسلامی تبلور پیداکرده است، فاصله می‌گیرند و در بهترین حالت دین‌داری ایشان در محدوده احوالات شخصی خلاصه خواهد شد که در این صورت علاوه بر آسیب جدی اعتقادات مردم، فرهنگ موجود در جامعه نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. زیرابه دلیل گستره اطلاعات، شفافیت اطلاعات در جهان امروز واقعیتی انکارناپذیر است که به دلیل قابلیت دسترسی آسان، دیگرکسی نمی‌تواند چیزی را پنهان کند. درنتیجه مردم به‌راحتی بین حاکمیت دینی خویش و کسانی که ادعای دین ندارند ولی در مقیاس اجتماعی آن‌ها کمتر دروغ گفته می‌شود، افراد برای معاششان دغدغه و اضطراب کمتری دارند و به برنامه‌هایشان با اطمینان بیشتری اتکا پیدا می‌کنند، مقایسه کرده و با مشاهده تفاوت‌های فاحش آرام‌آرام از نظام و به‌تبع آن از دین‌داری فاصله می‌گیرند.
5. راهبردهای مواجه با فساد اداری به‌ویژه راهبردهای دینی- فرهنگی چیست؟
انتظار منطقی همین است که امروز خود حاکمیت به یک بازنگری جدی در رفتار خودش روی آورد و از بسیاری از شیوه‌هایی که موجبات این مسئله را فراهم کرده، فاصله گیرد. درواقع باید طراحی مجددی نسبت به اداره کشور محقق گردد که در این راستا، یکی از چیزهایی که به نظر می‌رسد باید در وجهه همت حاکمیت قرار بگیرد مسئله توسعه شفافیت در اداره کشور است و اینکه از صدر تا ذیل حاکمیت باید خودش را پاسخگو بدانند و همه باید خودشان را ملزم بدانند که به‌سوی شفافیت بیشتر حرکت کنند.
نکته بعد این است که حاکمیت باید اعتماد جدیدی به مردم داشته باشد، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است این اعتماد هزینه‌ای داشته باشد ولی درآمد و منفعتی که از این اعتماد به دست می‌آید، ارزش بیشتری از این هزینه دارد و اگر حکومت به مردم اعتماد پیدا کند، مردم هم مهیّای نسبی می‌شوند که به حکومت اعتماد کنند، البته به‌شرط اینکه با صراحت و شفافیت و صداقت همراه باشد. مضاف بر این‌که این اعتماد باید هم‌زمان همراه با افزایش کارآمدی هم باشد چراکه در غیر این صورت می‌تواند باعث افزایش اعتماد مردم به مردم شود که این مسئله نیز تبعات خودش را به همراه خواهد داشت. البته نباید از این نکته غافل شد که اگر حکومت این ابتکار را به دست نگیرد، آن زمان اتفاقات ناگواری ازجمله حرکت جامعه به سمت اضطراب، هرج‌ومرج، قانون‌گریزی بیشتر و یا حتی افزایش خشونت و رفتارهای تعرض‌آمیز نسبت به یکدیگر، رخ خواهد داد.
راهکارها:
1. مسئولان نظام درباره ذهنیت راهبردی در نظام اداری توسعه‌نیافته و مقطعی اندیشیدن درباره نقاط ضعف راهبردی در نظام اداری کشور تدبیری بیندیشند.
2. نهادهای دولتی برای رسیدن به وضعیت مطلوب، با جدیت لازم و اعمال مدیریت پیگیرانه به تقویت دولت الکترونیک، در نظام اجرایی و اداری کشور همت گمارند.
3. باید مدیران باشهامت بالا و بدون محافظه‌کاری در قالب نظم یکپارچه، در حوزه‌های خاص تحت امر خویش، اصلاحات اداری را انجام دهند.
4. مسئولان با نظارت دقیق‌تر و شفافیت اطلاعات، مانع از انحصارهای طبیعی و قانونی و زمینه‌های کسب فرصت‌های ویژه، توسط دستگاه‌های اجرایی و تقویت طبقه خاصی از مدیران دولتی شوند.
5. مسئولان باید با رفتار در چارچوب سیستم اداری از حرکت فردی و تک‌روی در دستگاه‌های اجرایی، حذر کنند.
6. مسئولان اداره کشور باید علاوه بر برخورداری از بینش راهبردی، توانایی تسلط کاربردی هم‌زمان آن را داشته و در زمان تصمیم‌گیری‌ها به آثار وضعی عملکرد خود بر سایر بخش‌ها نیز توجه بکنند.
7. مسئولان نظام در انتخاب مدیران، دقت کامل را مبذول بدارند و با اطمینان از سلامت روان ایشان مانع تصمیمات احساسی و هیجانی آن‌ها و به مخاطره انداختن آینده جامعه شوند.
8. شایسته است مدیران دستگاه‌های اداری تفکری سیستمی داشته تا به این طریق آثار وضعی تصمیمات و اعمال ایشان، در درون سیستم و فرا سیستم قابل‌بررسی باشد.
9. مسئولان دولتی با در نظر گرفتن ناپیوستگی تحولات و بروز دگرگونی در بسیاری از قواعد، از دل‌بستگی به روش‌ها و عادت‌های گذشته دوری کرده و از راهکارهای نوین برای حل مسائل بهره ببرند.
10. حاکمیت با تقویت مسئولیت‌پذیری مدیران و ضرورت ایفای نقش فعال در طراحی و تبیین سیاست‌های کلی و اصلاح و گسترش در ساخت قانونی بستر کاهش فساد اداری را فراهم آورد.
11. باید حاکمیت با ایجاد زمینه توسعه مفاهیم موجود در نظام اجرایی، موجبات شکل‌گیری مفاهیم نوین مدیریتی در کشورداری و رفع آسیب‌های اجتماعی در تمام عرصه‌ها را مهیا سازد.
12. با توجه به اقتضای جامعه امروز و نیازهای جوانان، شایسته است مسئولان از نسل جوان در مدیریت و سیاست‌گذاری‌های جدید استفاده کنند.
13. شکل‌گیری نظام نظارت و بازرسی کارآمد در ساختار سلسله‌مراتبی، می‌تواند منشأ رضایتمندی و درنتیجه تضعیف فساد اداری بشود.
14. مسئولان باید با پشتیبانی از تشکل‌های پژوهشی و انجمن‌های تخصصی از نهاد حاکمیت صیانت کنند.
15. مسئولان دولتی باید با بهره‌گیری از راهبردهای کوچک‌سازی در اندازه، بهینه‌سازی در منابع و ارتقاء کارآمدی دولت، بر نگرش غیرنظام‌گرا بر ذهنیت خود غلبه کنند.
16. دو مسئله پنهان‌کاری و ریاکاری در جامعه، زمینه‌ساز فاصله گرفتن تدریجی افراد شایسته از محیط‌های اجتماعی و ورود ناشایستگان به عرصه و به‌تبع آن موجود شدن مقتضی و درنهایت عملیاتی شدن بستر فساد می‌گردد.
17. باید نهادهای قانون‌گذاری نسبت به مقررات فزون‌یافته غیرضروری که به دلیل وقت‌گیر و هزینه‌بر بودن، منجر به تعریف نقش تسهیلگری برخی و درنتیجه نهادینه شدن فساد شده است تدبیری بیندیشند.
18. مسئولان با تحلیل صحیح عوامل سهیم در فساد اداری، از تقابل جناحی در اقبال یا انکار اشخاص و ایجاد ناهنجاری در جامعه جلوگیری کنند.
19. نظام قضایی علاوه بر رسیدگی به تخلف مدیران اجرایی، به ناهنجاری موجود در ادارات خرد و کلان در سطح حاکمیت و دولت نیز بپردازد تا مانع از توسعه ناهنجاری در رفتارهای اجتماعی گردند.
20. باید شورای پژوهش‌های علمی کشور در قالب طرح‌های تحقیقاتی ملی، این امر مهم را در دستور کار پژوهشگران علوم انسانی و علوم اجتماعی قرار دهد.
21. نظام قانون‌گذاری باید انگیزش‌های موجود در جامعه را در ساختارهای نظام ارزشی – اسلامی قرار داده و قوانین هدایت‌کننده توسعه جامعه را به‌صورت منسجم ارائه نماید.
22. حاکمیت باید اعتماد جدیدی همراه با صراحت و شفافیت و صداقت و افزایش کارآمدی به مردم پیدا کند تا علاوه بر زمینه‌سازی تقویت اعتماد مردم بر حکومت، از حرکت جامعه به سمت قانون‌گریزی و افزایش خشونت و رفتارهای تعرض‌آمیز جلوگیری کند.
23. باید مسئولان در راستای دگرگونی و تحول در نظام اداری، از خو گرفتن با وضعیت موجود حذر کنند.
24. نهادهای دولتی در جهت کاهش فساد اداری، نظارت دقیق‌تری در شفافیت اطلاعات در راستای دستیابی به امتیازات ویژه توسط دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.
25. باید دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با انجام مطالعات متناسب، نسبت به کالبدشکافی پدیده فساد اداری همت گمارده و حاصل آن را به جامعه عرضه نمایند.
26. مسئولان نظام باید با ایجاد رویکرد شفافیت، طراحی مجددی نسبت به اداره کشور انجام دهند.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید