تأسی به حکومت امام علی علیه‌السلام، الگوی کامل مبارزه با فساد اداری

  • چهارشنبه, 19 آذر 1399 07:55
  • بازدید 130 بار

مرکز پژوهشی مبنا در پژوهش «بررسی و تحلیل فساد اداری در ایران» در مصاحبه‌ای با آقای دکتر دشتی به گفت‌وگو نشست. وی دلایل اختلال در کارآمدی فساد اداری در نظام را تحلیل کرده و راهکارهایی برای ارتقا و بهبود آن ارائه کرد.

1. مهم‌ترین مؤلفه‌های فساد اداری در ایران چیست و کدام‌یک از این مؤلفه‌ها مخاطرات بیشتری را برای نظام اسلامی به همراه دارد؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین مؤلفه فساد اداری در ایران ناشایست‌سالاری و تمام حواشی آن، اعم از هر آنچه مربوط به تصدی افراد ناشایست در پست‌های حساس و مدیریتی است، می‌باشد. دراین‌باره می‌توان به روایتی از پیامبر اکرم (ص) استناد کرد که فرمودند: «اگر کسی از امت من شخصی را به‌عنوان رئیس بر 10 نفر یا بر چند نفر بگمارد و بداند در میان آن‌ها یکی شایسته‌تر از او وجود دارد، به خدا و رسول خدا (ص) و تمام مسلمین خیانت کرده است». درواقع ازنظر آن حضرت، عدم شایسته‌سالاری نه‌تنها خیانت به خدا و پیامبر و تمام مسلمین است بلکه زمینه‌ساز نابودی تمدن اسلامی می‌باشد.
نکته بعدی بحث رانت به‌عنوان نابودگر اقتصاد، استعدادها و رقابت‌ها در توسعه یک کشور می‌باشد که این مسئله نتیجه‌ای جز شکست ریشه‌ای و قطعی اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت. البته در ادامه نباید از بحث ترجیح رابطه بر ضابطه در امور اداری در ایران غافل شد؛ چراکه از ابتدا، فرهنگ ایلی - عشیره‌ای در بین ایرانیان بسیار پسندیده و رایج بوده و افراد همیشه درصدد حفظ روابط خویش و ترجیح آن بر منافع ملی بودند و به دلیل استمرار این فرهنگ در بین مردم، امروزه در مراکز دولتی غالباً تمرکز اشخاص در جناح و گروه خود است که البته این مسئله تبعات زیادی را با خود به همراه می‌آورد.
از طرفی بحث اختلاس به‌عنوان تخریب‌گر اعتماد مردم به‌نظام را می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم فساد اداری در ایران در نظر داشت و درنهایت گرچه نباید از مسئله رشوه در بین سیستم‌های اداری چشم‌پوشی نمود ولیکن به نظر می‌رسد که در میان تمام این مؤلفه‌ها، ناشایسته‌سالاری و رانت بالاترین مخاطرات را برای جامعه اسلامی به همراه خواهد داشت.
2. عوامل اصلی فساد اداری در ایران چیست؟
 در این رابطه می‌توان عوامل را به‌صورت لایه‌ای بررسی نمود. البته در ابتدا باید دانست که قدرت، ریشه فساد است و در طول تاریخ به‌غیراز حضرات معصومین (ع)، هرجایی که قدرت عنان خود را ازدست‌داده، منافع یک کشور را برهم زده است؛ چراکه قدرت چموش است. خداوند می‌فرماید: «کلّاً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیطْغَی. أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَی» . انسان اگر خودش را مستغنی بداند، طغیان می‌کند؛ یعنی انسان صاحب قدرتی است که برای خودش استغنا هم قائل است. نکته حائز اهمیت این است که مقصود از قدرت فقط بحث ریاست نیست بلکه هر شخصی در هر جایگاهی می‌تواند مشمول این مسئله باشد. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان معتقدند گونه‌های مختلف قدرت، گونه‌های مختلف فساد را به وجود می‌آورد.
با توجه به مقدمه مذکور باید بیان داشت که در ایران برخی از عوامل اصلی فساد اداری، ریشه در فرهنگ ما دارند. به‌عبارت‌دیگر عدم نهادینه شدن فرهنگ اسلام یا هنجاری که بتواند مانع نفوذ درونی فساد شود، منجر به این مسئله شده است. به‌طور مثال در برخی از کشورها با تقویت بحث وجدان در افراد و یا پررنگ کردن منافع و ارزش‌های ملی در ساختار فکری ایشان، اشخاص را به تعهد کاری ترغیب می‌نمایند درحالی‌که در کشور اسلامی ما، بحثی بسیار ارزشمندتر از وجدان و منافع ملی با عنوان تقوا موجود دارد ولیکن به نظر می‌رسد که عدم نهادینه شدن این نکته کلیدی در درون مردم جامعه، بسترساز مشکلات عدیده موجود شده است. باکمی تأمل مشخص می‌گردد که مردم در سطح جامعه گناهان بنیادین زیادی انجام می‌دهند که غیر از تبعات مستقیمی که دارد، منجر به تغییر سرنوشت جامعه می‌شود، درحالی‌که همین افراد گمان می‌کنند که مسلمان هستند. به‌عنوان‌مثال امام حسین (ع) می‌فرماید: «شما حرف حق را نمی‌شنوید، چون بطون و شکم‌های شما از لقمه حرام پرشده است» و این خاصیت لقمه حرام است که مجرم پرورش می‌دهد؛ بنابراین آنچه به‌وضوح دیده می‌شود این است که اسلام در جامعه تنها در انجام یکسری عبادات و مراسمات خاص محدود و خلاصه‌شده و اخلاق، فرهنگ و ثمره اسلام در عملکرد مردم به‌شدت ضعیف می‌باشد و می‌توان گفت آن خودکنترلی و خداترسی، در بین کارمندان اداری و مردم جامعه ایران پیاده‌سازی نشده است.
عامل دوم ریشه‌ای، نهادینه شدن فرهنگ ایلی - عشیره‌ای اشاره‌شده در اوایل بحث می‌باشد که طی آن، مردم غالباً در امور اداری خویش به پیدا کردن رابطه فکر می‌کنند.
به نظر می‌رسد که فرهنگ حکومت‌ستیزی، عامل دیگر فساد اداری در ایران می‌باشد؛ زیرا مردم از ابتدا حکومت‌ها را از خودشان ندانسته و معتقدند، اگر از حکومت بدزدید که دزدی نیست، غنیمت است. به‌طور مثال افراد در حین رانندگی در جاده به یکدیگر علامت می‌دهند که بگویند در مسیر شما پلیس قرار دارد و مراقب باشید؛ یعنی ما باهم هستیم و پلیس دشمن مشترک ما است. توجه داشته باشید که پلیس نماد حکومت در جاده‌ها است، پس نشان می‌دهد که مردم حکومت را از خودشان نمی‌دانند، درحالی‌که در انگلیس، مردم به پلیس گزارش می‌دهند و می‌گویند که یک راننده بد دارد می‌آید و او را بگیرید. این، نشان می‌دهد که آن‌ها حکومت را از خودشان می‌دانند. به‌عبارت‌دیگر این فرهنگ حکومت‌ستیزی باعث می‌شود که افراد، اموال و منافع اداره را از خود ندانسته و در چپاول و غارت آن، گوی سبقت را از هم بربایند.
عامل ریشه‌ای بعدی فرهنگ ارباب - رعیتی نهادینه‌شده در درون ایرانیان می‌باشد. به این معنا که هنوز حسرت ارباب شدن در دل رعیت ایرانیان مانده است؛ زیرا زمانی رفاه، قدرت و مکنت تنها متعلق به خان‌ها بود و روستاییان که 99 درصد مردم بودند حسرت ارباب شدن را داشتند. بعد از انقلاب طبقه مستضعف روی کار آمده و وارد بخش‌های اداری شدند؛ بنابراین کسانی که رئیس شدند، رفتار خان‌ها را تکرار کرده و مرئوس‌ها چاپلوس رئیس شدند تا از کنار آن برای خودشان یک مکنت یا ثروتی به دست آورند. توجه داشته باشید که این فرهنگ ارباب - رعیتی به‌واقع ایرانیان را آزار می‌دهد و بسترساز فسادهای مختلف ازجمله فساد اداری شده است که البته این تجمل‌گرایی و ظاهرسازی‌ها از این مسئله ناشی می‌شود. موضوع مهم بعدی، بحث وفق دادن خویش با محیط می‌باشد زیرا روحیه مردم ایران به‌گونه‌ای است که نمی‌خواهند احساس تنهایی و انزوا کرده و نمی‌توانند مقاومت کنند که مستقل باشند، بنابراین با هر پیشنهادی به‌سرعت موافقت کرده و وارد باندهای موجود در سیستم‌های اداری می‌شوند.
این‌ها عوامل ریشه‌ای بودند و در مرحله پایین‌تر می‌توان از عوامل اصلی که در حاکمیت و نه در عرصه فرهنگ اتفاق می‌افتد نام برد که فقدان شفافیت اداری، اولین مورد می‌باشد؛ یعنی در فرآیندها، تصمیمات، مصوبات و اقدامات شفافیت وجود ندارد و هرگاه این‌گونه بود به‌راحتی می‌توان مخفی‌کاری کرده و دزدی نمود. به همین جهت در کشورهای مختلف معتقدند ادارات باید در اتاق شیشه‌ای باشند تا مردم بتوانند شاهد رفتارها و فرآیندها باشند. به‌طورقطع زمانی که همه‌چیز روشن باشد، فسادی رخ نخواهد داد که در این راستا دولت الکترونیک کمک شایانی به این امر می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر وقتی‌که همه‌چیز از دست نیروی انسانی خارج‌شده و الکترونیکی شود، دیگر امکان فساد وجود ندارد.
مورد دوم این است که نظارت مردم و ذی‌نفعان بر مسئولان کم‌رنگ است. به این معنا که اگر مردم بر متولیان امر نظارت کنند و ارتقاء مسئولان و مدیران بر اساس رضایت مراجعین ادارات تعیین شود، مسلماً سطح فساد به‌شدت کاهش خواهد یافت. البته سازمان‌های مختلفی برای نظارت وجود دارند، ولی آن‌ها مکانیزم خودشان رادارند و به‌راحتی می‌توان ایشان را فریب داد، اما چون مردم ارباب کار هستند، نمی‌توان آن‌ها را گول زد. لذا این نکته بسیار مهم و کلیدی بوده و باید تقویت شود و در این راستا باید فضا برای سؤال مردم از مسئولان و پاسخگویی شفاف ایشان کاملاً محیا باشد.
عامل بعدی ضعف مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است؛ یعنی مسئولان باید به‌جای گزارش عملکرد، گزارش نتیجه و هدف بدهند و درواقع در برابر نتایج کارشان مسئول باشند. چراکه در این صورت است که می‌توان ایشان را در برابر مسئولیت‌هایی که بر عهده‌شان بوده و نتوانسته‌اند به سرانجام برسانند بازخواست نموده و درنهایت ایشان را به دلیل عدم خلاقیت و توانایی در حل مشکل موجود توبیخ و یا حتی انفصال‌ازخدمت کرد؛ بنابراین این نتیجه‌محوری هم نکته بسیار مهمی است.
ضعف حاکمیت قانون، عامل بعدی می‌باشد. حاکمیت قانون به معنای ثبات قوانین، عدم دور زدن قانون و اعمال آن برای تمام مردم به‌صورت یکسان است. لذا این فرهنگ حاکمیت قانون باید در مردم نهادینه شود ولی چیزی که امروزه در جامعه دیده می‌شود تورم قانون است؛ یعنی آن‌قدر برای مردم با قانون بهانه می‌آورند که مردم را عاصی می‌کنند که این به‌هیچ‌وجه پسندیده نیست.
نکته دیگری که متأسفانه موجب سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و فریبکار شده است، مقدس‌انگاری برخی از نهادها است. این افراد برای رسیدن به مقاصد شوم خود، پشت مقدسات و ارزش‌های نظام، خود را پنهان کرده و در مقابل اعتراض مردم نسبت به عملکرد خلاف با قانون خویش، از این ارزش‌ها خرج کرده و خود را تبرئه می‌نمایند که به‌طورقطع این عمل ایشان باعث بدنامی نظام در بین مردم می‌شود. درحالی‌که در بحث حق مردم و بیت‌المال، قانون اساسی و رهبران نظام با هیچ‌کسی تعارف ندارند.
سومین لایه، عوامل ساختاری است که پس از بیان عوامل ریشه‌ای و عوامل اصلی حاکمیتی لازم است به بررسی این عوامل پرداخت. از مهم‌ترین عوامل ساختاری تعدد، تکثر، تشتّت و موازی کاری نهادها می‌باشد. به‌بیان‌دیگر تعدد نهادها و فعالیت هم‌عرض و متشتت آن‌ها، نه‌تنها کار مردم را حل نکرده بلکه منجر به تاراج رفتن بیت‌المال نیز شده است؛ چراکه موازی بودن عملکرد نهادها به دلیل هزینه‌های پایه‌ای هنگفت ناشی از تأسیس و اداره آن‌ها، فشار مضاعفی را بر نظام وارد می‌کند که با ادغام متشکل، متمرکز، هدفمند و هوشمند این مراکز، می‌توان علاوه بر صرفه‌جویی در بحث هزینه‌ها، به نتایج منسجم‌تر و کاربردی‌تری نیز دست‌یافت.
نکته دیگر ضعف، تشتّت و تورم قوانین است. متأسفانه وجود خلأها و راه‌های فرار در قوانین کشور مسیر را برای سوءاستفاده و فساد، هموار و منجر به عدم بازدارندگی مفسدین شده است. به‌عنوان نمونه وقتی یک متهم را دستگیر می‌کنند، با همین قوانین موجود می‌توان او را اعدام کرد و همچنین با همین قوانین موجود می‌توان او را تبرئه کرد. درحالی‌که در کشور آمریکا بااینکه اقتصاد آزاد است ولی با تصویب و اجرای قوانین محکم و اصولی و به‌واسطه عقلانیتشان توانسته‌اند فساد را کنترل کنند. شایان‌ذکر است در سیره نبوی و علوی، فساد اداری هزینه بسیار بالایی دارد و برخورد به صورتی شدید است که واقعاً به مخیّله کسی خطور نکند که مرتکب فساد شود و این مسئله باید سرمشق دولتمردان در اداره جامعه اسلامی باشد.
مبحث بعدی ضعف قوه قضائیه و نهادهای نظارتی است. به‌طورکلی مبارزه با فساد به شهامت و پاک دستی و کار حرفه‌ای احتیاج دارد که امروزه حرکت‌های خوبی صورت پذیرفته ولی مسلماً باید کمی کارشناسی‌تر و دقیق‌تر عمل نمود و به همین سبب حضرت امام (ره) می‌فرمایند: «اگر قوّه قضائیه اصلاح شود، کشور اصلاح می‌شود». نکته قابل‌بحث دیگر این است که برخی از ساختارهای حکومت، فسادزا هستند و باید اصلاح شوند که شاهد مثال این مسئله تأسیس شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها به مدیران و بحث حقوق‌های نجومی و سوءاستفاده ایشان از جایگاه و قوانین مطروحه به نفع خود و نزدیکانشان می‌باشد که همه این مسائل علاوه بر تضعیف آبروی کشور، منجر به سلب اعتماد مردم به‌نظام شده است.
بعد از بیان علل فوق، نوبت به علت‌های روبنایی می‌رسد که معمولاً معطوف به کارکنان محیط اداره است. به این معنا که کم بودن حقوق کارمندان و افزایش نیازهای اقتصادی و عدم توانایی تأمین زندگی، دلایلی است که گاهی منجر به فساد کارمندان می‌شود. به دیگر سخن هر آنچه به کارمند انگیزه فساد می‌دهد، مباحث روبنایی است که از آن جمله می‌توان به نیازهای اقتصادی کارکنان، عدم تربیت نیروهای مناسب، ضعف انگیزش، ضعف تعهد کارکنان و مدیران، تجمل‌گرایی و گاهی نفوذ دشمن اشاره نمود. البته نباید فراموش کرد که اگر زیربنا دقیق باشد، اصلاً نفوذ نمی‌تواند اتفاق بیافتد و به‌راحتی کشف می‌شود. نکته آخر این‌که توسعه سیاسی منجر به توسعه اداری و اصلاح نظام اداری به‌واسطه شفافیت نظارت مردم بر مسئولان و مسئولیت‌پذیری بوده که به‌طورقطع این مسئله بر ثبات اقتصادی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
3. چرا نظام باوجود توجه ارکان و کارگزاران، تصویب سیاست‌های کلی و قوانین در خصوص مسئله فساد اداری در مهار آن کمتر توفیق داشته است؟
 اولین علت این است که مدیران از کارشناسان و از جامعه عقب‌تر هستند و یک کارشناس به‌راحتی می‌تواند او را دور زده و کانالیزه کند که برای حل این معضل باید مدیران مراحل کارشناسی را طی کنند و مدیر شوند. پس ضعف مدیران کشور و عقب ماندن آن‌ها از سطح کارشناسان و جامعه مورد اول می‌باشد.
مورد دوم این است که به عوامل اصلی و ریشه‌ها پرداخته نشده است. درواقع اگر مدیران به عوامل ریشه‌ای توجهی بکنند و به‌جای پرداختن به عوامل روبنایی در فکر یافتن راهکار علمی و عملی برای درمان اصولی این مسئله باشند، قطعاً تا حد بسیار زیادی سطح فساد اداری کاهش خواهد یافت.
نکته سوم هراس از تبلیغات منفی دشمن است. چراکه این هراس منجر به عدم افشا و دستگیری مفسدان و زمینه‌ساز گسترش و عمق بیشتر فسادها در جامعه می‌شود. نباید فراموش کرد که مسلماً تبلیغات منفی دشمن از روی عمد و با قصد ترساندن و پنهان‌کاری بیشتر مسئولین می‌باشد ولیکن آنچه به نظر می‌رسد این است که اگر از تبلیغات آن‌ها نترسیده و مفسدان شناسایی و معرفی گردند به‌طور حتم در درازمدت باعث پاک‌سازی سیستم خواهد شد.
بحث بعدی این است که مردم، مدیران نظام را امین نمی‌دانند زیرا زمانی که مدیران به مدارج بالادست می‌یابند، یک انقطاعی از مردم پیداکرده و مردمی که به آن‌ها رأی داده‌اند را نامحرم می‌دانند. درحالی‌که اگر واقعیت‌ها به مردم گفته شود، علاوه بر این‌که مردم به ایشان اعتماد می‌کنند، خود به‌حساب آن فرد فاسد هم می‌رسند و این نکته مهمی است.
بحث آخر هم پنهان شدن پشت تقدس‌ها است. به این معنا که افراد فریبکار و فرصت‌طلب با سوءاستفاده از عوامل و مؤلفه‌های مقدس، حال چه در سیاست و چه در ادارات، باعث بدبینی مضاعف مردم نسبت به حکومت و حتی گاهی شخصیت‌های اصلی نظام شده‌اند.
4. فساد اداری چه پیامدهای امنیتی برای نظام اسلامی به همراه دارد؟
 به نظر می‌رسد تنها چیزی که می‌تواند نظام را بر زمین بزند، فساد اداری است یعنی بقای نظام به این عامل گره‌خورده است که البته عوامل مختلفی دارد.
اولین عامل، از بین رفتن سرمایه اجتماعی نظام شامل اعتماد، مقبولیت و رضایت مردم است؛ زیرا زمانی که این‌ها از بین برود، اصلاً نظامی نمی‌ماند و عدم مقبولیت نظام از طرف مردم منجر به شکل‌گیری اعتراضات و یا عدم پایبندی و حضور مردم در روزهای سخت نظام خواهد شد.
عامل بعدی، کاهش مشارکت مردم در مناسبت‌های نظام است. توجه داشته باشید که میزان مشارکت مردم در انتخابات، راهپیمایی و مناسبت‌های دیگر نظام رابطه مستقیمی با بقای نظام دارد. چراکه اگر این مشارکت به زیر 30-40 درصد بیاید، باید نظام را به کنار گذاشت، چون جمهوری است و اقلیت نمی‌تواند بر اکثریت حکومت کند و باید برود.
عامل سوم، بدبینی مردم به دین و نظام دینی است. حضرت امام (ره) فرمود: اگر اسلام در کشور ما سیلی بخورد در همه جای دنیا سیلی می‌خورد و تا قرن‌ها نمی‌تواند سربلند کند و نمی‌تواند روی پای خود بایستد. نباید فراموش کرد که این حکومت دینی بسیار مهم است و آمریکا می‌داند که اگر حکومت دینی موفق شود، باید لیبرال دموکراسی را به کناری بگذارد، زیرا تاکنون به دنیا القاء شده است که دین با حکومت سازگاری نداشته و باید آن دو را از هم جدا کرد. ولی اگر نسخه‌ای تولید شود که ثابت شود حکومت دینی بسیار موفق عمل کرده و می‌توان این‌ها را جمع کرد، دیگر کار آن‌ها تمام است. به همین دلیل نمی‌گذارند که جمهوری اسلامی موفق باشد و می‌خواهند با از بین بردن این نسخه، موفقیت پیدا نکند.
چهارمین مورد آن است که فساد اداری امکان سوءاستفاده و نفوذ دشمن را فراهم می‌کند؛ یعنی در محیطی که فساد اداری حاکم است، به‌راحتی می‌توان نفوذ کرد، با اندک پولی به‌راحتی مسئول تأسیسات یا مسئول IT را می‌خرند و نفوذ می‌کنند و حتی به مراکز حساس نفوذ کرده و انفجار حاصل می‌کنند. همه این مسائل به‌واسطه فساد اداری محقق می‌شود، یعنی یا از طریق رابطه، یا از طریق رشوه و یا با رفیق‌بازی است که به‌راحتی نفوذ می‌کنند. لذا بحث جاسوسی و نفوذ هم باوجود فساد اداری راحت‌تر انجام می‌شود. لازم به ذکر است مقصود از فساد اداری، استفاده از قدرت و امکانات اداری و عمومی برای منافع شخصی و گروهی و جناحی می‌باشد.
5. فساد اداری چه پیامدهای دینی-فرهنگی به همراه دارد؟
اما در مورد پیامدهای دینی – فرهنگی فساد اداری باید گفت اولین پیامد، اختلال در دین و دین‌داری و بدبینی مردم به دین و درواقع زیر سؤال رفتن دین‌داری مردم است.
دومین پیامد، رواج گناهان بنیادین مثل لقمه حرام، ربا و غیره است.
پیامد سوم، تغییر نسل است و نسل عوض می‌شود. منظور از گسست، ممکن است فرهنگی باشد و یا در اثر گناه بنیادین باشد. اگر آن اتفاق بیافتد، برگشت نسل است و گسست نسل نیست، یعنی کلاً ورق برمی‌گردد. تبعات این گناه بنیادین خیلی شدید است.
پیامد بعدی، عدم اختصاص بودجه به مباحث فرهنگی و دینی واقعی و ضعف مفرط آن‌ها است. به‌بیان‌دیگر در محیطی که فساد اداری حاکم است، فقط شعار حمایت از دین و فرهنگ داده‌شده ولی در عمل اجازه نمی‌دهند بودجه مناسبی به نهادهای فرهنگی داده شود و یا گاهی اوقات برای در امان ماندن از برخی هجمه‌ها، به تقویت نهادهای فرهنگی افراطی یا تفریطی روی می‌آورند. از طرفی هم گاهی با بایکوت کردن مؤسساتی که با آسیب‌شناسی دقیق معضلات، از واقعیت‌ها پرده برمی‌دارند، سعی در سرپوش گذاشتن به اشتباهات ساختاری خویش دارند. لذا این امر باعث می‌شود که مباحث واقعی دینی در محاق قرارگرفته و به‌تدریج کم‌رنگ شود. به‌عبارت‌دیگر فرهنگ را اسیر سیاست می‌کنند درحالی‌که طبق اصل سوم قانون اساسی، بند 1، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل و مبارزه با کلیه مظاهر تباهی و فساد وظیفه دولت است ولی باوجود فساد اداری هیچ امیدی به اجرای این بند وجود ندارد.
6. راهبردهای مواجه با فساد اداری به‌ویژه راهبردهای دینی- فرهنگی چیست؟
برای پاسخ به این سؤال بهتر است از محوریت سیره امام علی (ع) در مبارزه با فساد اداری پیش رفت. ایشان برای جلوگیری از فساد اداری ابتدا همه‌چیز را به‌طور دقیق در قالب شرح وظایف، حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و عواقب کارها به مدیر نهاد مربوطه ابلاغ می‌کردند. در مرحله بعدی روش انجام مأموریت‌ها و اخلاق دینی را به مأموران ابلاغ می‌نمودند. به‌عبارت‌دیگر در ابتدا شرح وظایف را به‌صورت دقیق و روشن ابلاغ کرده و بعد هم سیستم اطلاعاتی دقیقی را برای مدیران و ادارات، تأسیس و در کنار تمام اُمرای منصوب‌شده، مأمور اطلاعاتی ناشناسی را می‌گماشتند که شاهد مثال آن در آنجایی است که در اکثر عتاب و خطاب‌هایی که به اُمرای مناطق می‌کنند می‌فرمایند: «عیون من به من خبر دادند که تو با مردم این رفتار را کردی». نکته بسیار مهم آن است که تمرکز سیستم اطلاعاتی امام علی (ع) روی مردم نیست، بلکه ادارات و مدیران را کنترل می‌کند؛ بنابراین سیستم اطلاعاتی کشور باید با توجه به سیره امام علی (ع) بر روی فساد اداری و مدیران به‌شدت فعال باشد و به دیگر سخن باید همیشه مدیران زیر چتر اطلاعاتی بوده و کوچک‌ترین حرکات آن‌ها گزارش شود.
بحث بعدی تشدید مجازات و بالا بردن هزینه فساد است. در حکومت امام علی (ع)، وقتی مردم جرمی را مرتکب می‌شدند، امام به اجرای حدود و تعزیرات رضایت می‌دادند و گاهی هم ایشان را می‌بخشیدند، اما در مورد فساد اداری، برخوردی بسیار شدید و نابخشودنی داشتند. به‌عنوان نمونه زمانی که مدیری در اهواز دچار سوءاستفاده از بیت‌المال می‌شود، حضرت به امیر اهواز می‌نویسد: سر او را بتراش. در میان مردم بگردان، در میان مردم شلاق بزن، تمام اموالش را مصادره کن، جز آنچه فقط برای زنده ماندن خودش و فرزندانش لازم است که به او بده که زنده بماند. او را حبس کن و فقط روزی، وعده‌ای غذا به او بده که زنده بماند. با این شرایط زمانی که مدیر بداند اگر فساد وی روشن شود، این‌چنین عقوبتی در انتظار او خواهد بود به‌طورقطع هیچ‌وقت ریسک انجام امور مباح را به جان نمی‌خرد، چه برسد به اموری که منتج به فساد خواهد شد.
مبحث بعدی عدم تقدس‌بخشی به قدرت و امکان نقد تمام قدرت است. فرمایش امام علی (ع) خیلی زیبا است، می‌فرمایند: «ای مردم! حق من بر شما این است که از من سؤال کنید و با من مثل جباران برخورد نکنید که فکر کنید اگر با من سخن حق بگویید، بر من گران آید. این‌طور نیست و شما باید من را نقد کنید. چراکه من مصون از خطا نیستم مگر اینکه خداوند من را ایمن بدارد»؛ یعنی حاکم مصون از خطا نبوده و این قدرت مقدس نیست. اگر این دیدگاه تغییر کند، مسلماً مردم، اندیشمندان و نظریه‌پردازان به‌راحتی حرف زده و کارشناسان به‌راحتی نقد می‌کنند و قطعاً به‌واسطه نقدهای ایشان راهکارهای مفیدی به دست خواهد آمد.
مورد بعدی مسئول‌سازی است. تمام مدیران و نهادها باید مسئول قرار داده بشوند. مسئول یعنی مورد سؤال واقع‌شدن و درواقع کسی که مسئول است و مدیری که سرنوشت کشور را در دست دارد، باید در قبال مسئولیتی که دارد پاسخگو باشد و بگوید که با نحوه عملکرد وی، وضعیت بهتر یا بدتر شده است.
شایان‌ذکر است اگر به‌جای عملکردمحوری، نتیجه‌محوری جایگزین شود، بسیار بهتر خواهد بود. امیرالمؤمنین (ع) در زمینه نتیجه‌محوری نیز سخن زیبایی دارند و می‌فرمایند: «لا نُسیر حتی نُمطر» تا زمانی که ما نباریدیم، سیل به راه نمی‌اندازیم؛ یعنی تا زمانی که کاری انجام‌نشده، نباید تبلیغات صورت بپذیرد زیرا خواه‌ناخواه بعد از وقوع عمل، به تعبیری سیل خودش راه خواهد می‌افتد و آن زمان نتیجه روشن می‌شود. به‌عبارت‌دیگر حضرت وقتی گزارش می‌دهند از فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند سخنی به میان نمی‌آورند، بلکه تنها نتیجه را می‌گویند و این هم نکته بعدی بود.
نکته حائز اهمیت این است که بهترین راهکار مقابله با فساد در تمام دنیا شفافیت تصمیمات، فرآیندها و اقدامات نهادهای سیاسی و اداری است. امام علی (ع) می‌فرماید: «ای مردم! حق شما بر من این است که هیچ‌چیز را از شما پنهان ندارم مگر اسرار جنگی»؛ یعنی فقط اسرار جنگی پنهان است که آن‌هم مربوط به نهادهای امنیتی است ولی بعدازآن هیچ‌چیز را نباید از مردم پنهان داشت و این نهایت شفافیت است.
آخرین راهکار هم نظارت همگانی و امکان نظارت مردم و احزاب بر عملکرد تمام نهادها، طبق اصل 8 قانون اساسی است.
7. با روند پیش رو، آینده نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با تمام مشکلاتی که وجود دارد به نظر می‌رسد که آینده نظام، بسیار امیدوارکننده است؛ زیرا هرچند عملکرد ناخواسته فضای مجازی بسیار لطمه زننده بوده و تبلیغات و عملیات روانی دشمن در آن کاملاً مشهود است ولی این امر خودبه‌خود باعث اصلاح عملکرد مدیران می‌شود. از طرفی اقداماتی که قوّه قضائیه شروع کرده است در آینده به‌طورقطع ثمرات خوبی خواهد داشت؛ زیرا نظام هم به این نتیجه رسیده است که اگر فساد را کنترل نکند و اگر فساد اداری به همین شکل ادامه پیدا کند، باید در بقای نظام شک کرد و قطعاً در ادامه نظام با یک فروپاشی به شکل اداری - سیاسی و یا به شکل کلی مواجه خواهد شد.

خلاصه راهکارها:
1. باید نهادهای دولتی در جهت کاهش فساد اداری، نسبت به شایسته‌سالاری در تصدی پست‌های حساس و مدیریتی همت گمارند.
2. باید حاکمیت به‌شدت با مسئله رانت به‌عنوان نابودگر اقتصادی، استعدادها و رقابت‌ها درروند توسعه کشور، مبارزه کند.
3. باید سازمان‌های دولتی نسبت به فرهنگ‌سازی ارجحیت ضابطه بر رابطه در امور اداری، اقداماتی اساسی انجام بدهند.
4. قوه قضائیه با بحث اختلاس به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم تخریب اعتماد مردم نسبت به‌نظام، به‌شدت برخورد کند.
5. باید نظام قضایی کشور با مسئله رشوه در تمام طبقات سیستم‌های اداری در جهت کاهش فساد، برخورد جدی انجام دهد.
6. مسئولان فرهنگی و دینی کشور با نهادینه کردن فرهنگ اسلام و هنجارهای اخلاقی از قبیل تقویت وجدان عمومی و پررنگ کردن ارزش‌های ملی در جامعه، اشخاص را به تعهد کاری ترغیب و مانع از نفوذ درونی فساد در سیستم‌های اداری شوند.
7. باید مسئولین دینی با تبیین تبعات مستقیم و غیرمستقیمی که گناهان بنیادین در تغییر سرنوشت جامعه دارند، دین‌داری مردم را از سطح ظواهر به عمل‌گرایی فرامین الهی در بستر فردی و اجتماعی سوق دهند.
8. مسئولین فرهنگی و دینی با فراهم آوردن بستر خودکنترلی و خداترسی در بین کارمندان اداری، زمینه‌ساز تضعیف فساد اداری شوند.
9. مسئولان با تقویت حس مسئولیت‌پذیری و وطن‌پرستی اشخاص در سیستم‌های اداری، از تجمل‌گرایی و ظاهرسازی‌های ناشی از فساد اداری جلوگیری کنند.
10. نهادهای دولتی با ایجاد شفافیت در فرآیندها، مصوبات و اقدامات اداری به‌واسطه دولت الکترونیک مانع مخفی‌کاری و فساد بشوند.
11. نهادهای حاکم در راستای کاهش سطح فساد، ارتقاء مدیران را بر اساس نظارت مردم و ذی‌نفعان بر متولیان امر، تعیین کنند.
12. مسئولان در تمام سطوح به‌جای گزارش از عملکرد فعالیت‌های خود، گزارش از نتیجه بدهند و در برابر نتایج کارشان مسئول باشند.
13. نهادهای نظارتی با نظارت بر ثبات قوانین و اعمال آن برای تمام مردم به‌صورت یکسان، از تورم قانون جلوگیری کنند.
14. نهادهای مختلف به‌واسطه ادغام متمرکز، هدفمند و هوشمند، از موازی کاری و فعالیت‌های هم‌عرض که نتیجه‌ای جز هدر رفت سرمایه‌های مملکت ندارد، اجتناب کنند.
15. قانون‌گذاران با استناد به سیره نبوی و علوی در مواجهه با فساد، به حل معضل تورم قوانین و راه‌های فرار در قوانین کشور، در راستای بازدارندگی مفسدین همت گمارند.
16. حاکمیت نسبت به تقویت قوه قضائیه و نهادهای نظارتی در جهت مبارزه با فساد توجه ویژه‌ای داشته باشد.
17. مسئولان در ارتباط با اصلاح نحوه واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به مدیران و بحث حقوق‌های نجومی و سوءاستفاده ایشان از جایگاه و قوانین مطروحه تدابیر اساسی و عملی بیندیشند.
18. مدیران دولتی با تأمین حقوق متعارف به کارمندان، مانع از سوق پیدا کردن ایشان به سمت فساد شوند.
19. نهادهای دولتی با تأمین نیازهای اقتصادی کارکنان، تربیت نیروهای مناسب، تقویت انگیزش و تعهد کارکنان و مدیران و عدم تجمل‌گرایی و نفوذ دشمن مانع از گسترش فساد در سطوح اداری بشوند.
20. مسئولین نظام به‌واسطه توسعه سیاسی به توسعه و اصلاح نظام اداری و درنهایت ثبات اقتصادی کمک کنند.
21. باید نهادهای علمی با ارائه آموزش‌های کاربردی در راستای مسئولیت ارائه‌شده به مدیران، از ضعف و عقب ماندن ایشان از سطح کارشناسان، جلوگیری کنند.
22. باید مدیران دولتی با یافتن عوامل اصلی و ریشه‌ای به‌جای عوامل روبنایی، در راستای درمان اصولی فساد اداری تلاش کنند.
23. باید مدیران نظام با گفتن واقعیت‌ها به مردم، موجبات اعتماد ازدست‌رفته ایشان به حاکمیت را فراهم نمایند.
24. باید مسئولین با کنترل و کاهش فساد اداری، بسترساز تقویت سرمایه‌های اجتماعی نظام یعنی اعتماد، مقبولیت و رضایت مردم و پایبندی و مشارکت ایشان در روزهای سخت نظام شوند.
25. باید مسئولین با تقویت حکومت دینی به‌واسطه کشف و حذف عوامل فساد در جایگاه‌های مختلف نظام، مانع از بدبینی مردم نسبت به دین و نظام دینی گردند.
26. باید مسئولان کشور با شناسایی عوامل فساد اداری در تمام سطوح مانع از جاسوسی و نفوذ دشمن در مراکز حساس مملکتی و ایجاد خرابکاری توسط ایشان بشوند.
27. باید سیستم‌های نظارتی کشور با توجه به سیره امام علی (ع) بر روی فساد اداری و مدیران به‌شدت فعال بوده و کوچک‌ترین حرکات آن‌ها گزارش شود.
28. باید مسئولین نظام با ایجاد شرایط نقد برای مردم و نظریه‌پردازان، از تصور مقدس بودن و مصون از خطا بودن قدرت، پرهیز کنند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید