نهادینه کردن آموزش حقوق و قوانین به مردم و کارکنان قوه قضائیه

  • جمعه, 22 تیر 1397 17:46
  • بازدید 1074 بار

سلسله گفتگو های کارشناسی با موضوع قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران 

دانه‌های نخست تجدد و توسعه بشری در زمین قانون کاشته شد. چه در مغرب‌زمین که نخستین میوه‌های پیشرفت‌های جدید را چیدند و چه در کشورهای جهان سوم که محصول پیشرفت را دیرتر درو کردند، در همه این‌ها، توسعه همه‌جانبه در زمین حاصل‌خیز قانون ثمر داد. نقطه مشترک جامعه‌ها با گوناگونی فرهنگی و سیاسی، قانون‌گذاری برای همه عرصه‌ها است؛ چراکه امروزه همگان می‌دانند که سامان یافتن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جز با نشاندن شاخصی به نام قانون که فرآورده فرآیندی تعریف‌شده و معقول است، حاصل نمی‌شود.
با تضعیف جایگاه قانون، رفته‌رفته پایه‌های اصلی جامعه‌ سست می‌شود و فساد و ناکارآمدی، تاروپود عرصه‌های مختلف از هم می‌پاشد. ازآنجاکه در سال‌های اخیر، آفت قانون‌گریزی در جامعه ایران رشد کرده و بیماری فراگیر اجتماعی شده است، «پژوهشنامه راهبردی امنیت فرهنگی افق مکث» قانون‌گریزی را موضوع هجدهمین شماره خود قرار داده است تا بتواند با یاری پژوهش‌های صورت‌گرفته و استفاده ازنظر کارشناسان و صاحب‌نظران، راهبردی برای برون‌رفت از این معضل بیابد. نتایج نظرسنجی از استادان و کارشناسان حقوقی و قضایی، نشان داد که گره و پرسش اصلی قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران عبارت است از اینکه: «چگونه می‌توان از ضعف سیستم قضایی و قانون‌شکنی و دور زدن قوانین توسط برخی نهادها و مدیران جلوگیری کرد و از این طریق فرهنگ قانون پذیری را در جامعه افزایش داد؟» از همین‌رو موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین مصاحبه‌ای را با جناب آقای دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران انجام داده است تا نظرات کارشناسی ایشان را جویا شده و در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد.

ضعف سیستم قضایی در مواردی مانند اطاله دادرسی، نقص و خلأ قوانین، عدم قاطعيت در برخورد با متخلفان، نامطلوب بودن شرایط دادرسی، پیچیده و هزینه‌بر بودن فرایند اجرای قانون، نبود سازوکار تعریف‌شده نظارتی بر دستگاه‌ها، تبعیض و ... چه تأثیری بر افزایش قانون‌گریزی در کشور دارد؟ به نظر شما با چه راهکارهایی می‌توان سیستم قضایی را از وضعیت موجود خارج کرد؟
دستگاه قضایی طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت در جامعه است و مرجع و ملجأ شهروندانی است که از سوی قانون‌شکنان آسیب‌دیده و دچار ضرر و زیان مادی و معنوی شده‌اند. حال اگر این گروه، خود قانون را رعایت ننماید یا از قانون‌شکنان حمایت کند، نمی‌تواند به رسالت خود عمل نماید.
 اصل حاکمیت قانون اگر برای همه دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی امری لازم و واجب باشد، برای قوه قضائیه امری حیاتی است و ممات و حیات این قوه منوط به رعایت اصل حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون بر قوه قضائیه را می‌توان در چندلایه بررسی کرد‌؛ اول، پای بندی قضات به لزوم اجرای اعمال قضایی بر اساس قوانین از پیش تعیین شده است؛ مثلاً قاضی نمی‌تواند و نباید در هیچ مرحله‌ای از دادرسی، پا را از قانون فراتر نهد و خود را حاکم بر قانون فرض کند. اجرای درست فرآیند قضایی، معیار بسیار مهمی در ارزیابی رعایت یا عدم رعایت حاکمیت قانون در سطوح مختلف کشور است.
 دوم، رعایت حاکمیت قانون و الزامات آن مانند اصل تساوی در برابر قانون توسط کادر اداری قوه قضاییه است. بدون شک، اولین کسانی که شهروندان با آن‌ها در قوه قضاییه سروکار دارند نه رئیس قوه و نه مدیران ارشد آن قوه و نه حتی قضات، بلکه کادر اداری دادگاه‌ها و دادسراها هستند و نمای بیرونی قوه را تشکیل می-دهند.
 آموزش در ابتدا و در ضمن خدمت با تأکید بر محوریت قانون و نیز ضمانت اجرای اداری از طریق نظارت بر تخلفات اداری و قضایی می‌تواند بر الزام بیشتر کارمندان قوه قضائیه، بر اصل حاکمیت قانون مؤثر باشد.
 آگاهی مردم از قوانین و مقررات نیز در لایه بعدی لازم است تا خود شهروندان، به‌عنوان ناظر فعال - و نه منفعل- در مراجع قضایی حضور پیدا نمایند.
سوءاستفاده برخی نهادها و مسئولان از امکانات دولتی و بیت‌المال و عدم تمکین آن‌ها به قانون چه در امور اجرایی و چه دادرسی، چه تأثیری بر قانون‌گریزی مردم دارد؟ شما چه راهکارهایی را برای حل این معضل دارید؟
بر اساس قاعده‌ای که طبق آن «مردم بر سلوک حاکمان خود هستند» یا «مردم به حاکمان از پدرانشان شبیه‌تر هستند» کاملاً مشخص است که مردم در موضوعاتی مانند رعایت یا عدم رعایت قانون، تابع کارگزاران حکومتی و مدیران دولتی - به معنای عام آن- هستند. بدون شک در جامعه‌ای که مسئولان کشور، نه‌تنها قانون‌گریز که قانون ستیز باشند، نمی‌توان از شهروندان انتظار قانون‌ مداری را داشت. رابطه مستقیمی بین قانون‌گریزی مسئولان و قانون‌گریزی شهروندان وجود دارد. راهکارهای این حوزه را می‌توان در چند بخش مطرح کرد:
 اول اینکه شهروندان باید بر رعایت قانون نظارت کامل انجام دهند. اصل ۸ قانون اساسی مبنی بر امربه‌معروف و نهی از منکر، صراحت بر این امر دارد. متأسفانه این وجه از نظارت یعنی نظارت مردم بر دولت که بسیار مهم‌تر از نظارت دولت بر مردم است، مغفول واقع شده است. چون وجه دوم نظارت، به‌صورت معمولی و عادی صورت می‌پذیرد و دولتمردان از این حق و تکلیف کوتاه نمی‌آیند.
 ابزارهای این نهی از منکر در قانون اساسی وجود دارد؛ موضوع آزادی مطبوعات در اصل ۲۴ قانون اساسی می‌تواند بسیار نقش تعیین‌کننده‌ای در این راستا ایفا نماید و اکنون که انتشار اطلاعات به‌صورت خیره‌کننده در فضای مجازی وجود دارد، می‌تواند کارکرد ویژه‌ای در این خصوص داشته باشد لذا محدود کردن مطبوعات و فضای مجازی در این حوزه، شدیداً اشتباه بوده و تنها آب ریختن به آسیاب بعضی از صاحبان قدرت است که قانون‌شکنی می‌کنند.
 ابزار بعدی شهروندان، راهپیمایی و اجتماعاتی است که در اصل 27 قانون اساسی آمده است و می‌تواند نقش بازدارندگی در قانون‌شکنی کارگزاران داشته باشد.
ظرفیت اصل ۲۶ قانون اساسی نیز می‌تواند در نقش شهروندان در ممانعت از قانون‌گریزی مؤثر باشد. انجمن‌های مدنی ازجمله احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد – به‌عنوان واسطه میان شهروندان و دولتمردان- می‌توانند کارکرد بسیار مفیدی در مقابل قانون‌شکنان داشته باشند و با هدایت افکار عمومی، فضای عمومی جامعه را برای قانون‌شکنان تنگ نمایند.
 بنابراین آگاهی کامل شهروندان از امور جامعه، آزادی کامل مطبوعات، نشریات، احزاب و انجمن‌ها می‌تواند قانون‌شکنی را در جامعه کاهش دهد و به‌طور عملی و حقیقی، کارگزاران حکومتی را امربه‌معروف و نهی از منکر نمایند.
 در این میان نقش نخبگان علمی بسیار مهم است. دانشگاهی‌ها و حوزویان می‌توانند به‌عنوان مراجع اجتماعی شهروندان، بر اصل حاکمیت قانون تأکید ورزند و نسبت به قانون‌گریزی مسئولان هشدار و اخطار دهند.
انتخابات نیز می‌تواند عرصه دیگری برای اعلام موضع شهروندان نسبت مسئولان قانون‌شکن باشد تا با عدم رأی دادن به آنان، سمت و مسئولیت را از آنان سلب کنند.
احساس تبعیض و بدبینی به مسئولان بین اقشار مختلف جامعه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه تأثیری در گسترش فرهنگ قانون‌گریزی دارد؟ به نظر شما چگونه می‌توان این احساس را برطرف کرد؟
 تبعیض بلایی است که مانند آتش جامعه را می‌سوزاند و از همین روست که قانون اساسی بر عدم تبعیض و تساوی در جامعه تأکید دارد.
منع تبعیض ناروا، منع انحصارطلبی، ایجاد امکانات عادلانه برای همگان طبق اصل3 قانون اساسی، تساوی بین شهروندان در اصل 19 و 20 و حتی تساوی ولی‌فقیه با مردم عادی در اصل 107 قانون اساسی، نشان‌دهنده اهمیت موضوع می‌باشد.
اگر حتی وجود تبعیض و یا احساس تبعیض از سوی خود مسئولان نباشد ولی از سوی نزدیکان مسئولان هم باشد، بازهم فرقی نمی‌کند و بستر قانون‌گریزی را ایجاد می‌کند.
مهم‌ترین راهکار در مورد اول آن است که مسئولان، ماهیت سمت و عنوان خود را به‌عنوان امانت در نظر داشته و خود را واقعاً خادم مردم فرض کنند. اگر این حس، ایجاد یا تقویت گردد، تبعیض دیگر معنایی ندارد چون مبنای تبعیض، احساس برتری فرد بر دیگران است. نکته دیگر برخورد قاطع، سریع و شفاف باکسانی است که تبعیض را محور کار خود قرار داده‌اند و مهم‌تر آنکه هنجارها و قوانینی که می‌تواند ایجادکننده تبعیض‌های ناروا باشد، لغو نمود.
با چه راهکارهایی می‌توان احترام و لزوم رعایت قانون را در جامعه نهادینه ساخت و رواج نگرش‌های ناصحیح به قانون را از بین برد؟
به نظر می‌رسد راهکارها را می‌توان در چند دسته تقسیم‌بندی نمود:
افزایش سواد حقوقی و رسانه‌ای شهروندان، افزایش روحیه نظارتی شهروندان از باب نهی از منکر نسبت به دولتمردان، کاهش هزینه‌های نظارتی برای شهروندان، افزایش آزادی‌های شهروندان مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و باز بودن فضای انتقاد از سوی شهروندان می‌توانند در بعد شهروندی مهم باشد.
 حذف تبعیض‌های ناروا در قوانین و مقررات و نیز در رویه‌های اداری، توجه قانون‌گذاران به نبود تبعیض در قانون‌گذاری، برخود قاطع، سریع و محکم با قانون‌شکنان دولتی و حکومتی، عدم تزلزل قضات در برخورد با قانون ستیزان و قانون‌گریزان، بالا بردن سطح انتقادپذیری مسئولان و عدم برخورد با منتقدین منصف، توجه به انتقادات نخبگان جامعه از قبیل دانشگاهیان و حوزویان، باز کردن فضای اطلاع‌رسانی، انتشار اطلاعات کامل و دقیق از تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری دولتی و عمومی از راهکارهای مهم این حوزه می‌باشد.

خلاصه راهکارها:
1-اجرای درست فرآیند قضایی که معیار بسیار مهمی در ارزیابی رعایت یا عدم رعایت حاکمیت قانون در سطوح مختلف کشور است، باید موردتوجه قضات باشد.
2- آموزش حقوق و قوانین به کادر اداری قوه قضائیه قبل و حین خدمت و نیز آموزش آن به مردم جهت خارج کردن آن‌ها از حالت انفعال در دادسراها، باید اجرا شود.
3- برخورد قاطع، سریع و محکم با قانون‌شکنان دولتی و حکومتی و عدم تزلزل قضات در برخورد با قانون ستیزان و قانون‌گریزان از نیازهای مبرم کشور در جهت مقابله با قانون‌گریزی می‌باشد.
4- بر اساس اصل ۸ قانون اساسی مبنی بر امربه‌معروف و نهی از منکر و نظارت مردم بر دولت باید افزایش روحیه نظارتی شهروندان نسبت به دولتمردان و کاهش هزینه‌های نظارتی برای مردم، در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.
5- محدود کردن مطبوعات و فضای مجازی به سود صاحبان قدرتی که قانون‌شکنی می‌کنند تمام می‌شود. استفاده از ظرفیت اصل ۲۴ قانون اساسی مبنی بر آزادی مطبوعات، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
6- استفاده از ابزار راهپیمایی و اجتماعات توسط مردم مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی و تلاش انجمن-های مدنی ازجمله احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد مبتنی بر اصل 26 قانون اساسی می‌تواند در مقابله با حرکت‌های قانون شکنانه مؤثر باشد.
7- منع تبعیض ناروا و انحصارطلبی، ایجاد امکانات عادلانه برای همگان طبق اصل3، تساوی بین شهروندان مطابق اصل 19 و 20 و حتی تساوی ولی‌فقیه با مردم عادی در اصل 107 قانون اساسی، می‌تواند در رفع احساس تبعیض و درنتیجه تمایل به اجرای قانون در بین مردم جامعه مؤثر باشد.
8- جهت نظارت مردم بر اعمال مسئولین و درنتیجه جلوگیری از قانون‌گریزی، باید انتشار اطلاعات از تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری دولتی و عمومی در دستور کار حاکمیت قرار گیرد.
9-بالا بردن سطح انتقادپذیری مسئولان و عدم برخورد با منتقدین منصف و همچنین تلاش در جهت گسترش آزادی بیان در مردم، می‌تواند به نظارت مردمی برای اجرای قانون مؤثر باشد.

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

دشمن شناسی
قرآن : وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ...  ( سوره فرقان ، آیه 31 )ترجمه :  و اينگونه براي هر پيامبري دشمني از مجرمان قرار داديم.... حدیثامام علی (ع) : لا تستصغرنّ عدوّاً و ان ضعف (غررالحکم و دررالکلم، ج 6، ص 273)ترجمه : دشمن را کوچک مشمار، هر چند ضعیف باشد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید