نهادینه‌شدن پاسخ‌گویی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در جامعه

  • شنبه, 09 تیر 1397 17:27
  • بازدید 78 بار

سلسله گفتگو های کارشناسی با موضوع قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران

دانه‌های نخست تجدد و توسعه بشری در زمین قانون کاشته شد. چه در مغرب‌زمین که نخستین میوه‌های پیشرفت‌های جدید را چیدند و چه در کشورهای جهان سوم که محصول پیشرفت را دیرتر درو کردند، در همه این‌ها، توسعه همه‌جانبه در زمین حاصل‌خیز قانون ثمر داد. نقطه مشترک جامعه‌ها با گوناگونی فرهنگی و سیاسی، قانون‌گذاری برای همه عرصه‌ها است؛ چراکه امروزه همگان می‌دانند که سامان یافتن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جز با نشاندن شاخصی به نام قانون که فرآورده فرآیندی تعریف‌شده و معقول است، حاصل نمی‌شود.
با تضعیف جایگاه قانون، رفته‌رفته پایه‌های اصلی جامعه‌ سست می‌شود و فساد و ناکارآمدی، تاروپود عرصه‌های مختلف از هم می‌پاشد. ازآنجاکه در سال‌های اخیر، آفت قانون‌گریزی در جامعه ایران رشد کرده و بیماری فراگیر اجتماعی شده است، «پژوهشنامه راهبردی امنیت فرهنگی افق مکث» قانون‌گریزی را موضوع هجدهمین شماره خود قرار داده است تا بتواند با یاری پژوهش‌های صورت‌گرفته و استفاده ازنظر کارشناسان و صاحب‌نظران، راهبردی برای برون‌رفت از این معضل بیابد. نتایج نظرسنجی از استادان و کارشناسان حقوقی و قضایی، نشان داد که گره و پرسش اصلی قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران عبارت است از اینکه: «چگونه می‌توان از ضعف سیستم قضایی و قانون‌شکنی و دور زدن قوانین توسط برخی نهادها و مدیران جلوگیری کرد و از این طریق فرهنگ قانون پذیری را در جامعه افزایش داد؟» از همین‌رو موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین مصاحبه‌ای را با جناب آقای دکتر علی مشهدی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم انجام داده است تا نظرات کارشناسی ایشان را جویا شده و در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد.

ضعف سیستم قضایی (اطاله دادرسی، ضعف و خلأ قوانین، عدم قاطعيت در برخورد با متخلفان، نامطلوب بودن شرایط دادرسی، پیچیده و هزینه بر بودن فرایند اجرای قانون، نبود سازوکار تعریف شده نظارتی در دستگاه‌ها، تبعیض قضایی و...) چه تأثیری بر افزایش نگرش قانون‌گریزی در کشور دارد؟ به نظر شما با چه راهکارهایی می‌توان سیستم قضایی را از وضعیت موجود خارج کرد؟
سؤال شما دو بخش دارد، یکی ضعف سیستم قضایی و دیگری قانون‌گریزی است. در مورد سیستم قضایی مباحث خیلی متعددی را می‌توان مطرح کرد. در بحث قانون‌گریزی و میزان قانون‌گرایی یک تحلیل اصطلاحاً Biopsychosocial یا اجتماعیِ روان‌شناسانه قابل بیان است. پدیده‌های حقوقی را نمی‌توان صرفاً از یک نگاه دید و باید عوامل مختلفی که یک ناهنجاری یا یک مسئله حقوقی را در مقابل یک حقوقدان قرار می‌دهد، تحلیل نمود. قانون یک مفهوم خاص به معنای یک نهاد حقوقی الزام آور است و ویژگی جامعه مدرن این است که قانون، معیار و محک همه نهادها وسازمان های اجتماعی و تعیین کننده نظم اجتماع است و البته هدف نهایی آن اجرای عدالت است. طبیعی است که ساختارهای اداری ما اعم از دستگاه قضایی، اجرا، تقنین و ... همه باید بر اساس آن عمل کنند. قبل از رسیدن به این مسئله، ابتدا باید تعیین شود که قانون‌گریزی چیست و چه سنخ‌‌هایی دارد و با توجه به این‌ها، راه حل ارائه دهیم.
 الگوی تحلیلی که دانشمندان سیاست دارند و بیشتر، آن را از دانش پزشکی وارد کرده اند این است که پزشک برای تجویز دارو، ابتدا باید از خود بیماری و ریشه‌های آن شناخت داشته باشد. بنابراین به صورت مختصر به انواع قانون‌گریزی، مفهوم قانون‌گریزی و در نهایت دلایل قانون‌گریزی اشاره کرده و در انتها راهکارها بیان خواهد شد.
قانون‌گریزی گاهی ذهنی و گاهی عینی است. قانون گریزی ذهنی به معنای عدم توجه به قانون است. یعنی شهروندان و یا مقامات اداری و قضایی در ذهن خود، این توجیه را دارند که قانون امر محترمی نیست. حالت عینی هم در عمل است. مثلاً افراد در مقام قاضی، کارمند یا شهروند معمولی در ذهن خود اعتقاد دارند که از قانون باید تبعیت شود اما در عمل آن را رعایت نمی‌کنند. اصطلاحاً به آن قانون‌گریزی عملی یا objective می‌گویند و به حال اول هم ذهنی یا subjective گفته می شود.
نوع دیگر تقسیم بندی، قانون‌گریزی سخت و نرم است؛ قانون‌گریزی سخت یا hard آن دسته از نقض قوانین است که جرم محسوب می‌شود مانند اختلاس. یک مدل قانون‌گریزی دیگر اصطلاحاً نرم و پنهان یاsoft است یعنی عملاً برای آن‌ها جرم و مجازات پیش بینی نشده است مثل خیلی از جرایمی که توسط یقه سفیدان در کشور ما اتفاق می‌افتد. مثلاً شخصی گوسفندی را می‌دزدد و دست او قطع می‌شود اما ممکن است کسی میلیون‌ها دلار اختلاس کند ولی کسی او را مجازات نکند.
گاهی می‌گویند قانون‌گریزی، ترجیحی است به این معنا که فرد معتقد است که قانون باید رعایت شود و رعایت هم می‌کند اما گاهی در موقعیت‌های مختلف سود و فایده را می‌سنجد و اقتصادی عمل می‌کند. اگر قانون‌گرایی برای او منفعت داشت، پایبند هست و اگر نداشت، پایبند نیست. یکی از دلایل قانون‌گریزی این است که در واقع فایده پایبندی به قانون برای شهروند کمتر از عدم پایبندی است یعنی کسانی که قانون را دور می‌زنند و قانون را نقض می‌کنند بیشتر به هدف اصلی خود می‌رسند و بیشتر برای آن‌ها سودآور است.
قانون‌گریزی می‌تواند خشن یا غیرخشن هم باشد؛ در حالت اول شخص به طور آشکار قانون را نقض می‌کند. تفاوت این حالت با قانون گریزی سخت این است که در اینجا از ابزارهای خشونت آمیز استفاده می‌شود. مثلاً درب بانک را تخریب کرده یا قداره در دست گرفته و یک مقام قضایی را زخمی می کند یا مرتکب قتل می‌شود. قانون‌گریزی غیرخشن هم مثل پولشویی، کپی غیرمجاز CD ، عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی ، عدم پرداخت مالیات و ... است.
در تقسیم بندی دیگر قانون‌گریزی به آشکار و پنهان تقسیم می شود؛ شخص منوط به اینکه در فضای عمومی یا خصوصی باشد، عملکرد متفاوتی نشان می‌دهد. مثلاً وقتی راننده‌ها با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کنند، همین که به دوربین می‌رسند سرعت خود را کم می‌کنند. در اینجا شما چون در مقابل دوربین قرار می‌گیرید، نمی‌توانید قانون‌گریزی کنید اما وقتی دوربین و پلیسی نیست، انتظار این است که بیشترین تخلفات و قانون‌گریزی اتفاق افتد.
قانون‌گریزی عمدی و غیرعمدی مدل دیگری است؛ برخی مواقع شخص قاضی، کارمند یا شهروند با اراده خود یک قانونی را نقض می کند. مثلاً مدیر با اراده و خواست خود 30 نماینده مجلس را در وزارت نفت استخدام می‌کند و تبعیض قائل می شود. اما گاهی قانون‌گریزی‌ها غیرعمدی است یعنی به اراده شخص نیست و اخلاقاً اعتقادی ندارد که باید انجام دهد ولی ناچار است و مرتکب می‌شود. مثلاً ملاحظات قومی، قبیله ای، زبانی، حزبی و گروهی باعث می شود که کسی که مدیر است با تماس دوست خود، مجبور به قانون گریزی شود. با اینکه از درون نمی‌خواهد قانون را نقض کند و تعمدی ندارد، ولی ناچار هست و به طور غیرعمدی اتفاق می‌افتد. یکی ازقضات می گفت، پسر صاحبخانه وی تخلفی انجام داده و پرونده‌اش را اتفاقاً نزد او آوردند. این قاضی مانده بوده است که این فرد را به جزای نقدی محکوم کند یا ملاحظات دیگر را در نظر داشته باشد. ایشان می‌گفت از طرفی قانون را می‌دیده است که این فرد باید محکوم می‌شد و از طرفی دیگر هم آن‌ها دوست قدیمی او بوده و در خانه آن‌ها ساکن بوده است. در نهایت تصمیم گرفته است که چون نمی تواند قانون را نقض کند، او را محکوم کند ولی خسارت را از جیب خود دهد. گاهی اوقات اشخاص بین تعارض اخلاق و قانون ، گیر می‌کنند یا دچار ملاحظات فراتر از قانون می شوند که در سیستم حقوقی ایران بسیار زیاد است.
عوامل قانون گریزی 18-17 عامل هست که سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هستند. به همین خاطر عرض شد که تحلیل قانون‌گریزی، تحلیل از یک وضعیت Biopsychosocial و وضعیتی است که متأثر از علوم مختلف است و نمی‌توان صرفاً نگاه حقوقی به مسئله قانون‌گریزی داشت.
اولین عامل قانون گریزی، ضعف یا نبود ضمانت اجرا است. فرانسوی‌ها ضرب المثلی دارند که می‌گوید قانون مثل تار عنکبوت است که حشره‌های بزرگ این تار عنکبوت را سوراخ می‌کنند و از آن رد می‌شوند و فقط حشره‌های ریز هستند که گیر می‌کنند. برای به دام انداختن این حشره‌های بزرگ، باید تارهای ما قوی باشد. گاهی اوقات ضمانت اجرایی قوانین ضعیف است؛ مثلاً برای شکار غیرمجاز در قانون 100 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است که بازدارنده نیست. اصطلاحاً به این اتفاق، فروش جرم گفته می شود. به این ترتیب گاهی اوقات مقررات جزایی به تمسخر گرفته می‌شود. گاهی فرد می‌گوید که می‌زند، می‌کشد و دیه مقتول را هم می‌دهد! یعنی جرم را می‌خرد! پس گاهی اوقات ضمانت اجرای قوانین ضعیف است بنابراین خیلی راحت قاضی، وکیل، کارمند یا شهروند جرمی را انجام می‌دهد و اصلاً برای او مهم نیست. در واقع هزینه- فایده می‌کند و به راحتی قانون را نقض می‌کند و هزینه آن را هم می‌دهد. در واقع همان عمل پاره کردن تار عنکبوت را انجام می دهند اما قانون در مورد کسانی که وضع مالی آن‌ها خوب نیست و از اقشار ضعیف جامعه هستند و اصطلاحاً مانند همین کسی که اخیراً به خاطر دزدیدن گوسفند، دستش قطع شده بود، یقه آبی هستند، به راحتی اجرا می شود. در مواردی که ضمانت اجرا قوی نیست، توصیه حقوقدانان این است که مکانیزم تشویق و تنبیه اصلاح شود چون همه شهروندان بر اساس اقتصاد جرم و ارزیابی هزینه- فایده عمل می کنند.
به نظر می‌رسد که تدوین ضمانت اجرایی باید ناظر به مدل‌ها باشد. یعنی برای قانون گریزی آشکار و پنهان ، عامد و غیرعامد، خشن و غیرخشن باید متفاوت باشد.
بله دقیقاً ! گاهی ضمانت اجرایی اصلاً وجود ندارد. مثلاً به کارمند دستور داده شده است که صادق باشد و کار ارباب رجوع را خوب انجام دهد و به او احترام گذارد! اما سؤال این است که اگر احترام نگذارد چطور؟ در این حالت قانون چیزی نگفته است!
عامل دوم ضعف مجریان است. در برخی موارد قانون وجود دارد و قانون خوب و خیلی محکمی نوشته شده اما مجریان ضعیف هستند. قاضی توصیه پذیر است یا کارمند به راحتی تهدید و تطمیع می‌شود و روابط غیرسازمانی وجود دارد. توصیه پذیری یکی از نقاط ضعف مجریان ما است. قاضی که باید استقلال قضایی خود را حفظ کند و کارمند که باید قانون را در نظر گیرد، توصیه پذیر می‌شوند. همین که کارمند را تهدید می‌کنید، سریع شُل می‌شود. خدا شهید انفال، شهید ناصر پیروی را رحمت کند. ایشان کسی بود که در مقابل تهدید و تطمیع مقاومت کرد در انتها هم با تیغ موکت بری سر او را در جنگل‌های ماسال بریدند. در کشور چنین افرادی مورد نیاز هستند. راهکار این است که باید ‌قضات و کارمندان را آموزش داده شوند و از لحاظ نفسانیات تقویت شوند. ،خیلی از مجریان و کارمندان ما می‌ترسند و ضعف نفس دارند.
خودشان هم نگاه ترجیحی دارند.
بله! کارمندی هست که برای پرونده‌ای یک آپارتمان رشوه گرفت که هم کار او راه افتاد و هم کار ارباب رجوع! ولی قانون در اینجا دور زده شد. بنابراین بخشی از ضعف مجریان به ساختار اجرایی کشور برمی گردد که نیاز به کار بلندمدت دارد. کارمندی که وقتی هم زبان، هم حزب، هم محله یا همسایه او می‌آید قانون را زیر پا می‌گذارد و وقتی افراد دیگر ارباب رجوع هستند، می‌گوید حتماً قانون باید رعایت شود، برای ساختار قانونی کشور مشکل درست می کند. متأسفانه گاهی اوقات مأمور راهنمایی و رانندگی کشور، اگر دوست خود در طرف مقابل باشد، 20 هزار تومان جریمه می‌کند اما اگر یک فرد معمولی باشد برای او اعمال قانون می‌کند.
مورد سوم ضعف ناظران است. در نظام‌های حقوقی برای اجرای قانون یک مرحله نظارت هم وجود دارد که در کشور ما ضعیف است. مقامی که باید بر قاضی نظارت کند، نظارت نمی‌کند، دادگاه انتظامی کشور به خوبی کار نمی‌کند، حفاظت اطلاعات مماشات می‌کند، دیوان محاسبات خوب بررسی نمی کند و سازمان بازرسی هم دقت نمی‌کند. مثلاً فردی را مدیر عامل بانک می‌گذارند و او پول کشور را به کانادا می‌برد، که نشان می دهد که ناظر نیست و عملاً ناظرین کار خود را درست انجام نمی‌دهند. سامانه‌های نظارتی اعم از سخت و نرم، انواع مختلفی می‌تواند داشته باشد.
در مورد ناظران مسئله این است که سیستم‌های نظارتی باید دقیق و به صورت مشخص وظایف قانونی خود را انجام دهند. ضرب‌المثلی در حقوق فرانسه هست که می‌گوید «چه کسی نگهبان را می‌پاید؟» در واقع برای کاهش قانون‌گریزی، باید نظارت بر خود ناظرین هم تقویت و دقیق شود. البته خوشبختانه در سال‌های اخیر در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور خیلی فعال شده است یعنی شهروندان می‌توانند به سامانه بازرسی کل هر استان مراجعه کنند و از طریق آن سامانه شکایت خود را به صورت آنلاین اعلام نموده و کد رهگیری دریافت کنند. البته باز هم کاستی های زیادی وجود دارد. سامانه‌های نظارتی باید به صورت تار عنکبوتی و شبکه‌ای باشند. در بحث‌ نظارت همیشه گفته می شود که این کار باید شبکه‌ای باشد! اینطور نباید باشد که فقط یک ناظر باشد بلکه مجموعه‌ای از ناظرین باید به صورت ماتریسی نظارت کنند. اگر نظارت به صورت سلسله مراتبی یا عمودی باشد، ممکن است در سیستم اداری ناظر فاسد شود ولی اگر به صورت ماتریسی یا شبکه‌ای باشد، چنین اتفاقی نمی‌افتد.
 عامل چهارم ضعف ابزارها است. قاضی، کارمند و مأمور نیروی انتظامی برای اجرای وظیفه خود، به یک سری ابزارها نیاز دارد. مثلاً در زمانی در سازمان منابع طبیعی قم، خودرو و نیروی انسانی به میزان کافی وجود نداشت تا برای همه روستاهای قم مراقب گماشته شود تا کسی جنگل و مراتع را خراب نکند. در حال حاضر در سازمان محیط زیست یک محیط‌بان چندین کیلومتر در دست دارد و چون ابزار ندارد، نمی تواند کار خود را به درستی انجام دهد. همچنین در قوه قضائیه کمبود قاضی هست و یک قاضی باید تعداد زیادی پرونده برای رسیدگی داشته باشد. پلیس هم اگر دوربین داشته باشد، دیگر نیازی ندارد که مأموران خود را با ما مردم رو در رو کند.
در آلمان کوچکترین خطای یک شهروند تحت کنترل مقامات اداری است و ساختارها مدرن شده است. روز به روز که می‌گذرد، شکل قانون‌گریزی‌ها پنهان تر شده و خیلی سخت تر کشف می‌شود! مثلاً پولشویی را به سادگی‌ نمی‌توان فهمید و برای کشف آن باید ابزارها را در اختیار داشته باشید.
عامل پنجم ابهام در قوانین است. برخی مقررات مبهم هستند یعنی جای تفسیر را باز کرده‌اند. مقام اداری یا قضایی به راحتی می تواند هر طور که می‌خواهد قانون را اجرا کند. راهکار این است که تا جایی که ممکن است قوانین شفاف نوشته شوند که این از وظایف قوه مقننه است.
عامل ششم حیل قانونی یا اصطلاحاً کلاه‌های قانونی است. قوانین ما آنقدر بد نوشته شده و برای آن‌ها روزنه گذاشته‌اند که اشخاص به راحتی می‌توانند قانون را دور زده و بر سر قانونگذار کلاه گذارند. مثلاً در جاده ای عوارض 10 هزار تومان وضع می شود و 20 دسته از افراد را مستثنی می‌کنند! در واقع قانون به نحوی نوشته می شود که فرد توانایی دور زدن قانون را داشته باشد. مصادیق این موضوع زیاد است و همه به هر اداره‌ای که رجوع می‌کنند و هر دادگاهی که می‌روند، این‌ها را مطلع هستند. در واقع کار برخی وکلا همین است که بررسی کنند که در کجا می‌توانند بر سر قاضی و کارمند، کلاه‌های قانونی گذارند. بنابراین هر چقدر اینطور استثنائات از قانون کم شده و قلمروی شمول قانون بیشتر شود، قانون بهتر اجرا خواهد شد. این کار نیاز به آسیب شناسی مقررات از لحاظ قانون‌گریزی دارد که خود این کار، موضوع یک پروژه است. مثلاً وقتی فرد عادی برای گرفتن مجوز به شهرداری می رود، نمی تواند اما وقتی فرد دیگری که در دادگستری‌ها معروف به کار چاق کن است، به شهرداری می‌رود، مجوز را برای شما می‌گیرد! کارچاق کن کلاه های قانونی را می داند! از شما پول می‌گیرد و نزد شهرداری یا قاضی رفته و مجوز یا رأی را می‌گیرد! او اصلاً سر قاضی کلاه نمی گذارد و کار نامشروع یا غیرقانونی مانند دادن رشوه هم انجام نمی دهد بلکه راه کلاه‌های قانونی را بلد است.
عامل هفتم قوانین متناقض است. یک قانون می‌گوید شخص باید دستگیر یا جریمه شود و دیگری می گوید که نباید دستگیر یا جریمه شود. می توان این موضوع را تناقض درونی قانون نامید. این هم نیاز به اصلاح تقنینی دارد. عوامل که عرض شد به قانونگذار بر می گردد و در ادامه به عوامل اجتماعی و اقتصادی پرداخته خواهد شد.
عدم انسجام و هماهنگی نهادها نیز از دلایل دیگر قانون گریزی است. مثلاً شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی و وزارت کشور در موضوعی به طور همزمان وارد می‌شوند.
عامل نهم عدم پذیرش قانون توسط مردم به دلایل مختلف است. شهروندان قانون را قبول ندارند و این پذیرش برای آن‌ها ایجاد نشده است. اصلاً اعتقاد دارند که باید قانون را نقض کرد. انگلیسی‌ها یک ضرب المثلی دارند که می‌گویند قوانین برای این ایجاد شده‌اند که شکسته شوند، اصلاً تصور این است که قانون را برای این گذاشته‌اند که شما نقض کنید! قانونی که نقض نشود قانون نیست، چون یک معنای قانون، مانع است یعنی مانع انجام برخی کارها است. در این جهت باید فرهنگ سازی و کار ترویجی انجام شود.
عامل دهم کثرت قوانین و دایره وسیع آن چیزی است که باید آن را منهیات نامید. آنقدر محدودیت‌های غیرضروری وضع شده است که یک شهروند در جامعه، با بی شمار منهیات مواجه است. وقتی دایره منهیات زیاد شود اشخاص دوست دارند که از آن‌ها عبور کنند. هیچکس علاقه‌ای ندارد که مدام ملزم به کاری شود. وجود منهیات تا یک جایی توجیه پذیر است، وقتی از حد گذشت، شهروندان، قضات و کارمندان علاقمند می شوند که آن را نقض کنند. راه حل آن، این است که دایره منهیات منطقی شود. در مورد مقامات قضایی و اداری می گویند که اصل بر عدم صلاحیت است یعنی قاضی و کارمند از انجام یک اقدام ممنوع است مگر آنچه که قانون به او اجازه داده باشد. در مورد شهروندان برعکس است یعنی اصل بر اباحه است. یعنی هر کاری مجاز است مگر آنچه که قانون منع کرده است. ولی متأسفانه آنقدر دایره منهیات وسیع گرفته شده است که این انگیزه در شهروند ایجاد می‌شود که به سمت قانون‌گریزی رود. پس در جامعه اسلامی دایره منهیات باید متعادل باشد.
عامل بعدی قوانین تبعیض آمیز است. برخی از قوانین، امتیازات ویژه‌ای به اشخاص اعطا می‌کنند. برای مثال کارانه‌ای که پرستار می‌گیرد اصلاً با کارانه‌ای که پزشک می‌گیرد، قابل مقایسه نیست. مبنای آن قانون است ولی تبعیض آمیز است. باید به سمت کاستن این قوانین تبعیض آمیز رفت. قانون که تبعیض آمیز شد، کارمند هم یک توجیهی برای فرار از اجرای قانون پیدا می‌کند.
عامل دیگر روزآمد نبودن قوانین و مقررات است. تکنولوژی و جامعه روز به روز در حال تحول است. قوانین ما روزآمد نیستند و به راحتی شکسته می‌شوند و می‌توان از آن‌ها فرار کرد. وقتی قانون روزآمد نباشد، اشخاص علاقمند می‌شوند که آن را نقض کنند. گاهی اوقات روش‌های ما قدیمی هستند قانون مثل ابزارهای کشاورزی است که روز به روز توسعه پیدا می‌کند. یک زمانی گاوآهن بود و شما برای کشت زمین شاید باید مدت‌ها وقت می‌گذاشتید، الآن دیگر سیستم‌های جدید کشاورزی آمده و اصلاً سامانه آن تفاوت کرده است. قانون هم همینطور است و باید روزآمد باشد تا نقض نشود.
عامل بعدی تعارض قوانین با منافع فردی اشخاص است که از عوامل روانی است. هر قاضی، کارمند یا شهروند عادی یکسری نیازهای اولیه و ثانویه مانند نیاز به مسکن، خوراک، پوشاک و همچنین یک سری نیازهای درونی مانند حب ذات، شهوات فردی و ... دارد. برخی قانون‌گریزی‌ها به این مسئله برمی گردد که افراد قوانین را با منافع فردی و شخصی خود ارزیابی می‌کنند. برخی موارد ناشی از حب ذات و برخی نیز ناشی از غرور یا حسد است. برای اینکه این حالت از قانون‌گریزی اتفاق نیفتد، باید به سمت فرهنگ و تقویت مبانی جامعه اسلامی رفت. پیامبر(ص) فرمودند که جهاد اکبر جهاد با نفس است. بخشی از قانون‌گریزی‌ها، مخصوصاً در مورد مقامات، قضات و کارمندان به حب ذات و تأمین نامشروع منافع شخصی برمی گردد. در مورد کارمندان باید سعی شود که ویژگی‌های انسانی در آن‌ها تقویت شود. دو مدل پلیس وجود دارد یکی پلیس بیرونی که قانون است و یکی پلیس درونی به نام اخلاق و وجدان است که در حوزه عمل به قانون کمتر وجود دارد. بخش عمده‌ای از مشکلات سازمانی و اداری کشور در بحث قانون‌گریزی به این نکته برمی گردد. مثلاً قاضی غرور دارد یا کارمند قانون مدیریت خدمات کشوری را که به صداقت و احترام به ارباب رجوع امر کرده است، به دلیل حب ذات و غرور شخصی نقض می‌کند.
عامل بعدی تعارض قوانین با منافع اجتماعی است. گاهی اوقات قانون‌گریزی به منافع اجتماعی یا گروهی برمی گردد. همه افراد منافع گروهی دارند. چون همه افراد عضو یک قوم، قبیله، حزب یا صنف هستند و برای تأمین منافع آنها ممکن است، قانون را نقض کنند.
عامل بعدی عدم رعایت قانون توسط خود مسئولان است. «اگر ز باغ رعیت، ملک خورد سیبی، غلامان وی درآرند درخت از بن»، یعنی اگر پادشاه یک سیبی از باغ رعیت ‌خورد غلامان او ممکن است که درخت او را از جا در آورند! وقتی شهروند یا کارمند جزء مشاهده کند که مقام مافوق او پایبند به قانون نیست، به طریق اولی او هم بدتر از او رعایت نمی‌کند. یکی از راه‌های ضمانت اجرا همین است که وقتی دیگران پایبند بودند ما هم سعی ‌کنیم که پایبند باشیم. وقتی پدر و مادر در منزل به این مقررات پایبند بود، فرزند هم تبعیت می‌کند و از برادرش یاد می‌گیرد اما برعکس، اگر کسانی که الگوی شخص هستند، یا مقام مافوق او هستند رعایت نکنند، او هم بدتر از آنها رعایت نمی‌کند.
زمینه‌های اجتماعی مانند تجرد، محل سکونت، طلاق، تحصیلات، فقر، نگرش دینی و اعتقادی و ... می‌تواند زمینه ساز قانون‌گریزی باشد. حتی فصل و عوامل جغرافیایی می تواند تأثیرگذار باشد. در فصل گرم سال، قانون‌گریزی بیشتر از فصل سرد است. شکر در آب گرم بیشتر حل می‌شود! محیط گرم، مستعد جرم و نقض قانون است.
فقدان آموزش قانون خیلی مهم است. باید به افراد در دوره دبیرستان دو واحد کلیات حقوق آموزش داده شود. خیلی از قانون گریزی ها ناشی از عدم آموزش است. بسیار اتفاق افتاده است که کسی را می‌گیرند و می‌گوید نمی دانسته است که کار او جرم و نقض قانون است. قانون را نمی‌داند، بالأخره افراد بایدمطلع باشند که یک چیزی قانونی است و بعد رعایت کنید! خیلی از شهروندان و کارمندان نمی‌دانند. کارمندی در سازمان منابع طبیعی بود که به خاطر تخلف شخصی، وارد منزل او شده بود و او هم شکایت کرده و محکومش کرده بود! او در دادگاه ‌گفت که نمی دانسته است که بدون اجازه صاحب ملک، نمی تواند در اراضی کشاورزی وارد شود. همچنین افراد نمی‌دانند که نباید معامله قولنامه‌ای انجام دهند یا نباید چیزی را به طور سفید امضا کنند. اخیراً یکی از شبکه‌های تلویزیونی یک فرد جاعلی را نشان می‌داد که از کارمندان، کاغذ سفید امضا گرفته و اسناد را به نام آن‌ها می‌زد. این‌ها باید در دبیرستان به دانش آموزان آموزش داده شود. خیلی از جرایم ما ناشی از بی اطلاعی شهروندان است. افرادی هستند که مثل گرگ همه قوانین را می‌شناسند و بقیه را بیچاره می کنند! از دامادی که عروس سر او کلاه گذاشته است، می‌پرسند که تو چرا 1000 سکه را برای مهریه قبول کردی؟ می‌گوید چه کسی داده و چه کسی گرفته است! آموزش حقوقی یکی از زمینه‌های جلوگیری از قانون‌گریزی است.
 آخرین مورد اطلاع رسانی قانونی است که غیر از آموزش است. یکی از نویسندگان انگلیسی به نام بنتام(Jeremy Bentham) می‌گوید برخی سیستم‌های حقوقی، داگلا (DOG LAW) هستند. در این سیستم ها همانطور که در تربیت سگ به او گفته نمی شود که چیزی را رعایت کند و وقتی که پاچه کسی را گرفت او را تربیت می کنند، به شهروندان اطلاع رسانی نمی شود که کاری جرم است و وقتی آن را انجام داد، او را تنبیه می‌کنند.
ضعف سیستم قضایی چه تأثیری بر افزایش نگرش قانون‌گریزی در کشور دارد و به نظر شما با چه راهکاری می‌توان این سیستم قضایی را از وضعیت موجود خارج کرد؟
رابطه مستقیمی بین ساختار نظام قضایی با قانون‌گریزی و قانون‌گرایی وجود دارد. مثلاً قانون دیوان عدالت اداری گفته است که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و در حال حاضر یک شهروند کرمانشاهی اگر قصد شکایت علیه یک مقام اداری را داشته باشد باید به تهران سفر کند. همچنین به خاطر اطاله دادرسی، اشخاص به جای اینکه دو سال از پله‌های دادگاه بالا و پایین روند، به دادگستری خصوصی متوسل می‌شوند و چک را به جای اینکه به دادگاه دهند، به یک شرخر می‌دهد تا آن را نقد ‌کند. این مسئله به ساختار قوه قضاییه برمی گردد. بنابراین ساختار دستگاه قضایی خیلی روی میزان قانون‌گرایی و قانون‌گریزی تأثیر دارد. اگر اطاله دادرسی کاهش یابد و محاکم توسعه پیدا کرده و ساختار اداری اصلاح گردد، طبعاً علاقه به قانون و فضای قانونی ایجاد می‌شود.
راهکار دیگر آموزش کارکنان دستگاه قضا در مورد نحوه برخورد با ارباب رجوع و در دسترس بودن محاکم برای اشخاص است. خوشبختانه در سال‌های اخیر و پس از سال 92 اصلاحات خوبی در قانون و در حوزه دادرسی اداری انجام شد. مثلاً اشخاص می‌توانند دادخواست الکترونیکی داده و از طریق دفاتر اداری دیوان در استان‌ها اقدام کنند.
استاد سوءاستفاده برخی نهادها و مسئولان از امکانات دولتی و بیت المال و عدم تمکین آن‌ها به قانون چه در امور اجرایی و دادرسی چه تأثیری بر قانون‌گریزی دارد؟
یک راهکار پیشگیرانه است و به آن Golden Rule یا قاعده طلایی گفته می شود. وقتی مدیری می داند که کارمندی اصلاً قدرت و توانایی تصمیم‌گیری در Hard Case ‌ها یا موارد سخت را ندارد، نباید مشاغل حساس را به او دهد. بحثی در حقوق اداری به نام Hard Case وجود دارد که می گوید برخی تصمیم‌گیری‌ها دشوار هستند و کار هر کسی نیست. گاهی اوقات کار به دست کسی داده می شود که نمی‌تواند تصمیم گیرد. مثلاً در مورد خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی، وقتی استعلام می‌شود باید گفته شود که این شغل حساس است و نباید چنین شخصی برای آن انتخاب شود. همچنین آموزش ضمن خدمت از خیلی از مشکلات اداری و سازمانی می‌تواند پیشگیری کند. نظارت و بازرسی دقیق بر مقامات اداری، خواستن بیلان کاری از آنها و ... می تواند پیشگیری کننده باشد. بنابراین به نظر من یک رویکرد، رویکرد پیشگیرانه است. البته گاهی اوقات قانون گریزی، پنهان است و نمی توان از آن پیشگیری کرد. مثلاً مسئول پروژه‌های وزارت نفت که در همین هفته اخیر با 100 میلیارد تومان فرار کرد، خیلی با مهارت و زیرک و پنهان بود. برای قانون گریزی آشکار می‌توان کاری کرد ولی در مورد قانون گریزی پنهان، واقعاً وضعیت پیچیده است و ابزارهای پیشگیرانه خیلی مشخص نیست. مثلاً یک کارمندی 20 سال است که امین شرکت نفت است و اگر 2 میلیارد تومان هم زیر دست او باشد از این مقدار 1 ریال هم برنمی دارد و خیلی فرد مثبتی است اما به صورت پنهان به یکباره این مسئله اتفاق می افتد. واقعاً هم گاهی اوقات در این سیستم اداری و قضایی عریض و طویل، نمی‌توان موضوع را کشف کرد. برای این مسئله باید به سراغ راهکارهای تعقیبی رفت یعنی می توان از روش‌های پس از اقدام استفاده کرد. مثلاً اگر ارتباطات قوی با اینترپل وجود داشته باشد، می توان در تعقیب مجرمان قویتر عمل کرد.
باید سعی کرد از وقوع قانون‌گریزی در بین مسئولان قضایی و اداری پیشگیری شود. پیشگیری هم روش‌های مختلفی از طریق آموزش، نظارت بر فرایندهای تصمیم‌گیری اشخاص و ... دارد.
احساس بدبینی به مسئولان بین اقشار مختلف جامعه و وجود تبعیض در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه تأثیری در گسترش قانون‌گریزی دارد؟
در گذشته اگر تخلفی در یک سازمان اتفاق می‌افتاد، درون دیوار بود یعنی شما خیلی نمی‌توانستید متوجه شوید که در این سازمان چه کسی چقدر منافع داشته یا حقوق می‌گیرد؟ ولی در دهه اخیر که نقش رسانه و فضای مجازی در زندگی مردم جدی تر شده است، جامعه مثل یک دیوار شیشه‌ای شده و تمام مقامات اداری و قضایی زیر ذره بین هستند. مثلاً وقتی بحث حقوق نجومی مطرح می‌شود، آنقدر افکار عمومی روی آن حساس می‌شود و در شبکه‌ها در مورد آن پیام رد و بدل می‌شود که همه خبردار می-شوند. 5 سال قبل هم حقوق نجومی و رانت وجود داشت ولی کشف نمی‌شد و اگر هم کشف می‌شد جزء اخبار خیلی محرمانه و سرّی بود. اما الآن فضای مجازی، حتی مذاکرات انتخاب رهبری و آن بحثی که در سال 68 بود را در فضای عمومی جامعه آورده و پخش کرده است و شبکه‌های بیگانه هم خیلی هم روی آن مانور دادند. بنابراین حساسیت مسئله بیشتر شده و طبعاً این فضا باعث نوعی بدبینی و عدم اعتماد به دولت و حاکمیت می شود.
این احساس بدبینی و تبعیض را چطور باید از بین برد؟
چند راهکار دارد؛ در اروپا هم همین وضعیت اتفاق افتاد. در جامعه آنها که یک مقدار در صنعت و تکنولوژی جلوتر از ما هستند، به قول هابرماس جامعه اصطلاحاً گفتمانی ایجاد شد. در جامعه گفتمانی، رسانه وارد شده و گفتمان و تحلیل ایجاد می‌کند. فضا باز می‌شود و همه زیر ذره بین هستند. مقامات اداری- قضایی باید به سمت شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتر و از بین بردن موانع حرکت کنند. مثلاً کار خوبی که اخیراً ائمه جمعه انجام دادند این بود که گفتند که نرده‌ها را در نماز جمعه بین مسئولین و مردم بردارند. هابرماس می‌گوید که دولت مدرن همواره دچار کسری مشروعیت است. چون در این فضای گفتمانی مجازی که همه رسانه‌ها و افکار عمومی آماده هستند، آنقدر علیه دولت یا حاکمیت تبلیغ می شود که دچار کسری مشروعیت می‌شود. در واقع مدام مشروعیت را از حاکمیت کسر می‌کنند تا در جایی زمین خورده و شکست را قبول کند! راهکار این است که دولت و حاکمیت در مقابل این، به دنبال حداکثر کردن مشروعیت باشد. هابرماس از لفظ مشروعیت استفاده می کند، ولی باید گفت حداکثر کردن توجیهاتی که عقلانی- سیاسی باشد. مثلاً مسئولان ما واقعاً لباس یک پاک بان شهرداری را پوشیده و عملاً با آن‌ها کار ‌کنند. مقامات باید واقعاً احساس مسئولیت کرده و پاسخگو باشند. اگر هم در حوزه خود شکست خوردند یا اشتباه جبران ناپذیری کردند، واقعاً استعفا دهند. برای از بین رفتن بدبینی نسبت به مسئولین در شهروندان، باید پایبندی به قانون افزایش پیدا کرده و قانون به معنای ماهوی خود، مورد توجه قرار گیرد و شفافیت ایجاد شود. اگر چنین وضعیتی ایجاد شد، یک مقدار این حس در مردم کم خواهد شد. همین که مطلع باشند که مسئولی اصلاً از دولت حقوق نمی‌گیرد و با همان شهریه‌ای که از حوزه می‌گیرد، ارتزاق می‌کند و مرزهای بین مردم و مسئولین در حال از بین رفتن است، باعث دلگرمی است. در اروپا، با نظارت نامحسوس و نظارتی که خود شهروندان از طریق رسانه‌ها دارند، دولت چنین فضایی را ایجاد می‌کند و سعی می‌کند که فضای تنش زا را کاهش دهد. مثلاً حقوق نجومی در کشور ما واقعاً یک مسئله بود. کارمند جزء وقتی می‌بیند که دیگران میلیونی از بیت المال می گیرند، کارهای غیرقانونی و غیرشرعی خود را توجیه می کند. در چنین فضایی باید مقامات اداری، قضایی و سیاسی به سمت مسئولیت پذیری و شفافیت بیشتر و احیای فضای گفتمانی بین اشخاص روند.

خلاصه راهکارها:
1- گاهی اوقات ضمانت اجرای قوانین ضعیف است و جریمه در نظر گرفته شده برای بی قانونی، انگیزه ارتکاب جرم را از بین نمی برد و افراد برای اجرای قانون هزینه- فایده می‌کنند. توصیه حقوقدانان این است که باید مکانیزم تشویق و تنبیه در برخی از قوانین اصلاح شود.
2- برای کاهش قانون‌گریزی، باید در کشور ما نظارت بر خود ناظرین بر اجرای قانون هم تقویت و دقیق شود. سامانه‌های نظارتی باید به صورت تار عنکبوتی و شبکه‌ای باشند نه آنکه به صورت عمودی و سلسله مراتبی کار کنند. بدین ترتیب همه بخشهای نظارتی تحت نظر قرار خواهند گرفت.
3- روز به روز که می‌گذرد، شکل قانون‌گریزی‌ها مانند پولشویی، پنهان تر شده و خیلی سخت تر کشف می‌شود! برای کشف آن باید ابزارها و تکنولوژی لازم و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز مانند قضات، در اختیار قوه قضائیه قرار داده شود.
4- در مورد قانون گریزی در حوزه راهنمایی و رانندگی، اگر دوربین های بیشتری در اختیار ناجا قرار گیرد، دیگر نیازی به اینکه مأموران با ما مردم رو در رو شوند، نخواهد بود و قانون گریزی نیز کاهش خواد یافت.
5- برخی مقررات مبهم هستند یعنی جای تفسیر را باز کرده‌اند. مقام اداری یا قضایی به راحتی می-تواند هر طور که می‌خواهد قانون را اجرا کند. راهکار این است که تا جایی که ممکن است قوانین شفاف نوشته شوند که این از وظایف قوه مقننه است.
6- کار برخی وکلا این است که بررسی کنند که در کجا می‌توانند قاضی یا کارمند را از طریق قانونی فریب دهند. هر چقدر استثنائات از قوانین کم شده و قلمرو شمول قانون بیشتر شود، قانون بهتر اجرا خواهد شد. این کار نیاز به آسیب شناسی مقررات از لحاظ قانون‌گریزی دارد.
7- بسیاری از قوانین با هم متناقض هستند. یک قانون می‌گوید شخص باید دستگیر یا جریمه شود و دیگری می گوید که نباید دستگیر یا جریمه شود. این هم نیاز به اصلاح قوانین متناقض در مجلس دارد.
8- عدم انسجام و هماهنگی نهادها نیز از دلایل دیگر قانون گریزی است. مثلاً شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی و وزارت کشور در موضوعی به طور همزمان و بدون انسجام لازم وارد می‌شوند و افراد ممکن است از این موضوع سوء استفاده کنند.
9- مشکل دیگر در مسیر اجرای قانون در کشور عدم پذیرش قانون توسط مردم به دلایل مختلف است. بعضی از شهروندان قانون را قبول ندارند و این پذیرش برای آن‌ها ایجاد نشده است. در این جهت باید فرهنگ سازی و کار ترویجی انجام شود.
10- یکی از عوامل قانون گریزی کثرت قوانین و دایره وسیع آن چیزی است که باید آن را منهیات نامید. آنقدر محدودیت‌های غیرضروری وضع شده است که یک شهروند در جامعه، با بی شمار منهیات مواجه است. وجود منهیات تا یک جایی توجیه پذیر است، وقتی از حد گذشت، شهروندان، قضات و کارمندان علاقمند می شوند که آن را نقض کنند.
11- قوانین ما روزآمد نیستند و به راحتی شکسته می‌شوند و می‌توان از آن‌ها فرار کرد. وقتی قانون روزآمد نباشد، اشخاص علاقمند می‌شوند که آن را نقض کنند. برای جلوگیری از قانون گریزی مرذم باید قوانین به طور دائم با تحولات جامعه، تغییر کرده و روزآمد شوند.
12- خیلی از قانون گریزی ها ناشی از عدم آموزش به مردم است. باید به افراد در دوره دبیرستان دو واحد کلیات حقوق آموزش داده شود.
13- اطلاع رسانی قانونی که غیر از آموزش است، برای جلوگیری از ارتکاب جرم توسط مردم بسیار کارگشاست.
14- بنا بر قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان در تهران مستقر است و در حال حاضر یک شهروند غیرتهرانی اگر قصد شکایت علیه یک مقام اداری را داشته باشد باید به تهران سفر کند. باید در ساختار اداری قوه قضائیه فکری برای این مشکل کرد.
15- در جامعه جدید، رسانه وارد شده و فضا باز شده است و همه زیر ذره بین هستند. مقامات اداری- قضایی باید به سمت شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتر و از بین بردن موانع ارتباط با مردم حرکت کنند. در غیر این صورت کسری مشروعیت گریبان حاکمیت را خواهد گرفت.

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

امر به معروف و نهی از منکر
   آیه شریفه : الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... (سوره توبه ، آیه 71)ترجمه : مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند.روایت : قال الباقر(ع) : ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و يتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ( تهذيب الأحكام ، ج6 ،ص ١٨٠و اصول کافی ، ج5 ، ص 55)ترجمه : امام...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید