موسسه صراط مبین

قانون‌گريزي در ايران جنبه‌هاي مختلفي اعم از فرهنگي اقتصادي و اجتماعي و حقوقي و سياسي و مديريتي دارد به نظر حضرت عالي کدام جنبه تاثير بيشتري در بروز قانون‌گريزي بين مردم دارد؟
همان طور که اشاره کرديد، قانون‌گريزي علل مختلف دارد علل فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و رواني و حقوقي و سياسي و مديريتي اين احصاء را قبول دارم.
يعني اين طور نيست که فقط به يک عامل وجود دارد، به لحاظ نظري ما تک پارادايمي نيستيم، برخي تک پارادايمي هستند و معمولاً سعي مي کنند علت پديده‌ها را به يک عامل اصلي برگردانند، ولي من معتقدم که همه اين عواملي که شما برشمرديد، تاثير دارند.
از ميان اين عوامل فکر کنم که عوامل فرهنگي، اجتماعي در رتبه اول هستند و در رتبه دوم عوامل اقتصادي و سياسي تاثير دارند. حالا من مکانيزم علمي را کمي توضيح بدهم که چگونه تاثير مي گذارند. جامعه‌اي را در نظر بگيريد که به گونه‌اي تربيت يافته احترام به قانون برايش خيلي مهم است و اهميت دارد و قانون‌گريزي جرم بالايي تلقي مي‌شود و در مقابل ممکن است در جامعه‌اي ديگر قانون‌گريزي عادي شود، احترام به قانون فرهنگ سازي نشده باشد. يعني قانون‌گريزي به عنوان ناهنجاري شناخته نشده و اين تاثير دارد.
پس عامل فرهنگي و اجتماعي اولين عامل است؛ يعني ممکن است به لحاظ فرهنگي يک جامعه به گونه‌اي شکل گيرد که اصلاً قانون گرا نشود، يعني به صورت به نظم اداره شود يا جامعه خان‌خاني است، هنوز قوميت مهم‌تر از قانون است. به عبارت ديگر هنوز جامعه به سمت قانون‌گرايي حرکت نکرده و اين خيلي مهم است. البته عوامل اقتصادي هم تاثيرگذار هستند. از نظر جامعه‌شناختي معتدل‌ترين جامعه يعني بهترين نوع جامعه، جامعه‌اي است که طبقه متوسط در آن بيشتر باشد چون هم فقر منجر به انحراف مي‌شود هم غنا؛ يعني اگر در جامعه‌اي فاصله طبقاتي زياد باشد، عده‌اي از سر سيري قانون‌گريز مي‌شوند و عده‌اي هم از سر فقر، فقر انسان‌ها را قانون‌گريز مي‌کند،«کادَ الفَقرُ اَن يَکونَ کُفرا يعني؛ فقر کفر مي‌آورد»، بالاخره عده‌اي به سبب فقر تخطي‌پذير مي‌شوند، هنجار شکن مي‌شوند. اگر در جامعه‌اي وضعيت به لحاظ اقتصادي به گونه‌ای باشد که عده‌اي فقير باشند يا در معرض فقر باشند، مثلاً بيکار شود و احساس کند بالاخره گرسنه مي‌ماند يا امنيت شغلي ندارد، هر روز احساس مي‌کند که ممکن است از کار بيکار شود، اين آدم چون امنيت ندارد، احتمال قانون‌گريزي و تخطي از هنجارها در او بيشتر است. آيه شريفه 268 سوره بقره مي‌فرمايد: «اَلشّيطانُ يَعِدُکُمُ الفَقر وَ يَأمُرُکُم بِالفَحشاء» شيوه کار شيطان اين‌گونه است‌که انسان را از فقر مي‌ترساند و القاء مي‌کند ممکن است فقير شوي يا ممکن است فردا پس فردا چيزي نداشته باشي پس براي خودت اندوخته‌اي درست کن، يعني از ترس فقر انسان را به سمت انحراف سوق مي‌دهد. اما از سوي ديگر عده‌اي اگر ثروت فراوان به‌دست‌شان برسد و به‌عبارت ديگر کار نکنند ولي پول فراوان به‌دست‌شان برسد و احساس کنند که ژن خوب دارند، احساس کنند که آقازاده هستند و احساس کنند هر چيزي که اراده کنند برایشان فراهم است، اين گروه هم قانون‌گريز مي‌شوند يعني اين‌ها هم به سمت انحراف کشيده مي‌شوند، آيه 27 سوره شوري مي‌فرمايد: «وَ لَو بَسَطَ اللهُ الرِزق عَلي عِبادِه وَ لَوو بَسَطُ اللهُ الرِزق لِعِبادِه لِبَغَوا فِي الاَرض» يعني؛ چنان‌چه روزي فراوان برسدو آدم بدون زحمت روزي به‌دست بياورد، اين شخص هم طغيان مي‌کند و به سمت انحراف مي‌رود. بنابراين اگر به لحاظ اقتصادي در جامعه فاصله طبقاتي کم باشد و طبقه متوسط بيشتر باشند آن جامعه به سمت قانون‌گرايي حرکت مي‌کند و آمار انحراف و تخطي در اين جامعه پايين مي‌آيد، در مقابل چنان‌چه در جامعه‌اي فاصله طبقاتي زياد باشد، فقر و بيکاري باشد، احتمال اين‌که چنين جامعه‌اي به سمت تخلف و جرم کشيده شود، بيشتر است. اما بايد توجه کرد، عامل اقتصادي يک جنبه فرهنگي هم دارد، چون حتي در عوامل اقتصادي که توضيح داده شد، خود فقر نيست که انسان را قانون‌گريز مي‌کند بلکه وعده فقر است. دقت کنيد ممکن است کسي فقير باشد ولي به لحاظ فرهنگي غني باشد به لحاظ فرهنگي و اعتقادي توکل بالايي داشته باشد، معتقد به خدا باشد و به سمت انحراف نرود ولي کسي که مي‌ترسد فقير شود يعني احساس مي کند، اين فرد بيشتر به سمت انحراف مي‌رود، يعني ممکن است حتي آدم پولداري باشد ولي چون ترس از فقير شدن دارد ممکن است باز هم منحرف شود، شيطان اين کار را مي‌کند، مثلاً کسي کارمند است ولي همواره مي‌ترسد که نکند شغلم را از دستم بگيرند، نکند فردا اخراج شوم، به هر حال ناامني‌هاي اقتصادي جامعه را به سمت انحراف مي‌برد. جنبه‌هاي ديگر هم تاثير دارد مثلاً جنبه‌هاي مديريتي هم موثر هستند، مديران رده بالا نقش به‌سزايي دارند، چنان‌چه شما مديريت‌تان عادلانه باشد و در جامعه مديريت عادلانه اعمال شود، تبعيض در جامعه وجود نداشته باشد، جامعه به تدريج به سمت قانون‌گرايي سوق پيدا مي‌کند ولي اگر در جامعه تبعيض وجود داشته باشد يا چنان‌چه در جامعه مديران خودشان اهل قانون‌گريزي باشند اين به تمام جامعه سرايت پيدا مي‌کند. مي‌خواهم به لحاظ فرهنگي توضيحي بدهم، گفتيم عامل اصلي فرهنگي، اجتماعي است. عامل دوم اقتصادي است، اما مي‌خواهم در مورد عامل فرهنگي، اجتماعي يک مقدار بيشتر توضيح بدهم، در چه شرايطي جامعه منحرف مي‌شود يا در چه شرايطي آمار قانون‌گريزي در جامعه بيشتر مي‌شش که بايد چه کنند. به عبارت حقوقي اگر در جايي خلأ قانوني داشته باشيم، مردم آن‌جا از اين خلاء قانوني سوء‌استفاده مي‌کنند و قانون‌گريز مي‌شوند و اين قانون‌گريزي نه فقط در آن عرصه بلکه به عرصه‌هاي ديگر نيز سرايت مي‌کند. دومين مؤلفه فضاي آنوميک تعارض قانون است، گاهي اوقات شما مي‌بينيد که دو قانون با هم متعارض هستند، اگر قوانين متعارض باشند انسان ها هم ميل به انحراف پيدا مي‌کنند. يک مثال براي شفاف شدن موضوع: فرض کنيد پدر و مادري با هم اختلاف دارند، پدر مي‌گويد اين‌طور انجام بده و مادر مي‌گويد اين‌طور، اين‌جا تعارض قانون است. پدر مي‌گويد اين کار را انجام بده و مادر مي‌گويد اين کار را، اين بچه منحرف مي‌شود بنابراين ما توصيه مي‌کنيم پدر و مادر اگر اختلافي هم دارند، بايد پشت صحنه حل کنند. اگر مقابل بچه يکي بگويد اين کار خوب است و ديگري چيزي خلاف آن بگويد، بچه دچار تعارض مي‌شود و منحرف مي‌شود و هر دو قانون را کنار مي‌گذارد. مردم هم اين‌گونه هستند، چنان‌چه در کشوري احترام به قانون نهادينه شود و قوانين منظم باشند، بالأخره مردم هم به قانون احترام مي گذارند. کاري که غربي‌ها کردند اين است‌که يک سري اصول منظمي دارند که اين جناح و آن جناح ندارند، اين حزب و آن حزب ندارند، همه احزاب قبولش دارند، البته يک سري مسائل هم هستند که مَنطَقَةُ الفِراق است و قلمرو اختلاف است، در يک سري عرصه‌ها اختلاف دارند ولي اصول ثابتي دارند که آن‌ها تثبيت شده است و در قانون اساسي خودشان آورده‌اند، پس در آن عرصه اختلاف ندارند مثلاً مباني غربي که همه بر سر آن‌ها اجماع دارند، اگر در يک سري اصول اجماع نداشته باشند آن وقت جامعه از هم متلاشي مي‌شود و عده کثيري از مردم قانون‌گريز مي‌شوند. سومين مؤلفه وضعيت آنوميک ضعف قانون است. يعني ضعف در اجراي قانون، اگر قانون هست ولي خوب اجرا نمي‌شود و با هر کسي‌که قانون شکني کند برخورد جدي نشود، اگر اين‌طور هم باشد، باز هم مردم هنجارشکني مي‌کنند. يا نبايد قانون باشد يا اگر هست بايد سفت و سخت اجراء شود. مثلا يا بگوييد در کشور حداکثر سرعت نداريم، اشکال ندارد که شما بگوييد ما در اين‌جا قانون نداريم، اين‌جا مَنطَقَةُ الفِراق است و هر کس به هرصورتي که مي‌خواهد، عمل کند. ولي اگر گفتيد که مثلاً حداکثر سرعت 120 است، بايد اجرا کنيد. فقدان قانون، فقدان هنجار نيست بلکه اين خود نوعي هنجار است، اين که همه آزادند خودش هنجار است. ولي اگر مردم ندانند چه‌کار کنند يا قوانين تعارض داشته باشند يا قوانين اجرا نشوند يا با تأخير اجرا شوند، در اين‌صورت قانون‌گريزي زياد مي‌شود. به‌عنوان مثال ما الان قانون داريم ولي فرض کنيد يک نفر جرمي مرتکب مي‌شود، تا محاکمه شود و برايش حکم صادر شود، 7 تا10 سال طول مي‌کشد، در اين‌صورت قانون از اُبُهَت مي‌اُفتد و آمار قانون‌گريزي بالا مي‌رود، بنابراين یکی از علل قانون‌گريزي در ايران دادگستري است، چون دادگستري سرعت بالايي در رسيدگي به پرونده‌ها ندارد و صدور حکم‌ها معمولاً چندين سال طول مي‌کشد. در صورتي‌که مي‌شود سريع‌تر به پرونده‌ها رسيدگي کرد، مثلا قاتل آتنا امروز در اخبار شنيدم که حُکمَش اجرا شد، طي چهار و پنج ماه پرونده رسيدگي شد و خکم صادر شد و اجرا هم شد. همه پرونده‌ها بايد اين‌گونه مورد بررسي قرار گيرد، ولي الان در کشور قاتليني داريم که بيست سال است حُکمَش اجرا نشده است. يعني آنقدر پرونده زياد است که نمي‌توان به سرعت رسيدگي نمود. اگر بخواهيم که قانون‌گريزي در کشور کم بشود بايد اين مشکل را حل کنيم. بايد بررسي پرونده‌ها تسريع شود. در علوم اجتماعي داريم تنبيه و تشويق هر چه سريع‌تر اعمال شوند تأثير بيشتري دارند ولي اگر با فاصله اعمل شوند، موثر نخواهند بود، اين يک بحث کاملاً کاربردي است و يکي از راهکارها است، مادامي که دادگستري‌ها اين‌گونه شلوغ است و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها کند است راه براي قانون‌گريزي باز مي‌شود.
برخي اعتقاد دارند که قانون‌گريزي در ايران جنبه‌هاي تاريخي و مذهبي دارد، اين جنبه‌ها را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
ببينيد اين مطلب درستي است، قانون‌گريزي در ايران جنبه تاريخي و مذهبي هم دارد. من اين دو را از هم جدا مي کنم و هر کدام را به‌صورت جداگانه توضيح مي‌دهم. از جنبه تاريخي مردم ايران به دولت‌ها بدبين بوده و هستند، به لحاظ تاريخي اين پيشينه وجود دارد چون دولت‌ها را غاصب مي‌دانستند، حاکمان را خودشان انتخاب نمي‌کردند و از طرف ديگر چون حکومت‌ها و دولت‌ها صِبغِه الهي نداشتند، مردم اين‌ها را هم غاصب و هم نامشروع مي‌دانستند، مثل دوره پهلوي و حتي قاجار. مردم به دولت‌ها خوش‌بين نبودند، مثلا خاندان پهلوي را مي گفتند که اين پدر و پسر به اصول قانون اساسي و شريعت اسلامي عمل نمي‌کنند، پس نامشروع‌اند. ثانياً مي‌گفتند، ما انتخاب نکرديم و به زور آمده‌اند نه مقبوليت هم دارند و نه مشروعيت، بنابراين هرچه که اين‌ها قانون‌گذاري مي‌کنند چون از طرف دولت است، مردم هم شکستن اين قانون را عيب نمي‌دانستند، بلکه زرنگي هم تلقي مي‌‌کردند و مي‌گفتند اين قانون وضع شده تا با آن به مردم ظلم شود پس نه تنها شکستن اين قانون عيب نيست بلکه يک هنجار اجتماعي هم محسوب مي‌شود.
عدم پذيرش حاکميت يک جنبه تاريخي دارد، چون در طول تاريخ ذهنيت مردم اين‌گونه بوده و اين ذهنيت به زمان حاضر هم سرايت که حتي مردم در جمهوري اسلامي هم فکر مي‌کنند، گريز از قانون يعني زرنگي؛ يک مثال خيلي واضح از رابطه مردم با قانون در همين جمهوري اسلامي بزنم، تابستان سال گذشته سفري داشتم و با ماشين به نقاط مختلفي از کشور مسافرت کرديم، اکثراً در جاده‌ها مي‌ديدم که به ما چراغ مي‌دهند يعني جلوتر پليس هست، مواظب باش؛ اين يعني چه؟ به نظر شما کار درستي است؟ به نظر من کار اشتباهي است، اگر من تخلف مي‌کنم و سرعتم زياد است، بايد جريمه بشوم، همه مردم بايد بگويند اين آدم بايد جريمه شود، ولي اکثراً به من چراغ مي‌دهند اين‌جا پليس است، شما که سرعتت بالاست اين‌جا کمي آرام‌تر حرکت کن و دوباره سرعتت را ببر بالا؛ يعني مردم نمي‌خواهند که پليس به متخلف دسترسي داشته باشد، مردم همه اجماع کرده‌اند که در مقابل پليس مقاومت کنند، اين يعني چه؟ يعني اجماع ملي براي قانون‌گريزي. خب چرا مردم اين‌جا اين کار را مي‌کنند؟ زيرا مردم اين را جرم نمي‌دانند، مردم گناه نمي‌دانند؛ هيچ‌گاه مردم در مورد موضوعي که ما حکم شفاف مذهبي و ديني داريم و حرمت آن به روح و جان مردم رسوخ کرده هشدار قانون‌گريزي نمي‌دهند، اين نشان مي دهد مردم قانون‌گريزي را ضدهنجار نمي‌دانند. خب چرا اين‌طور است؟ چرا مردم ايران اين‌گونه هستند؟ آيا در کشورهاي اروپايي اين کار را مي‌کنند؟ چرا آن‌ها نمي‌کنند؟ چون همگي مي‌گويند چرا تخلف مي کنيد؟ هر کس تخلف مي‌کند مجرم است و بايد مجازات بشود.
 ولي در کشور ما اين کار را انجام نمي‌دهند و اين بايد فرهنگ‌سازي شود، امام خميني(ره) فرمودند که تخلف از مقررات جمهوري اسلامي حرام است، يعني هر قانوني که جمهوري اسلامي وضع مي‌کند اين مثل شريعت است، مراجه بايد در اين زمنيه فتوا بدهند تا درست شود، يادم است زمان جنگ که اجناس کوپني بود مي‌خواستيم کوپن بفروشيم، برخي گفتند اين خلاف مقررات است و حرام است، ما به يک عالِمي مراجعه کرديم گفتيم: حاج آقا فروختن کوپن چه حکمي دارد؟ گفت: خلاف مقررات است، پرسيديم حرام است؟ گفت: نه حرام نيست، خلاف مقررات است، يعني تخلف از مقررات را حرام نمي‌دانست، اين نگاه باعث مي‌شود که قانون‌گريزي ترويج ‌شود. اما صبغه مذهبي، ما نتوانستيم قانون را با مذهب به گونه‌اي ادغام بکنيم که مرزها از بين برود. تخلف از قانون بايد خلاف مذهب هم باشد، ولي در حال حاضر اين را تفکيک کرده‌ايم. يک مثال ديگر بزنم که چگونه مذهب مي‌تواند مردم را به قانون‌گريزي تشويق کند، وعاظ و سخنرانان بالاي منبر مي‌گويند که تمام گناهان آمرزيده مي‌شود، شما براي امام حسين(ع) گريه کن بَقيَه‌اش را خدا مي‌گذرد يا اگر تخلف کردي، گناه کردي بالأخره دهه محرم عزاداري ‌کني و احسان بدهي گناهانت آمرزيده مي‌شود، خب مردم فکر مي‌کنند که اگر تخلف يا گناهي انجام دهند به سادگي مورد آمرزش قرار مي‌گيرند و اين تخلفات و تجاوز به حقوق قانوني ديگران ضرري به دينداري آن‌ها وارد نمي‌کند، اين عامل مهمي است که بايد اين مسئله و ديدگاه حل شود. يک مثال ديگر از تاثير مذهب؛ شما به توده مردم مي‌گوييد اگر به يک جايي رسيدي، به مسئوليتي رسيدي بايد به فقرا کمک کني، بايد به فاميلت کمک کني، صله رحم را فراموش نکن شود، حالا آقا رئيس شده و احساس مي‌کند که بايد ثواب ‌کند، بايد خدمت کند، چه کار مي‌کند؟ اقوام خود را هم سَرِکار مي‌آورد با اين توجيه که من صله رحم انجام داده‌ام و به فاميل خودم کمک کرده‌ام تا نگويند اين فرد تا به جايي رسيد دوستانش را فراموش کرد، محله‌اش را فراموش کرد، پس بايد بروم در روستاي خودمان کوچه‌ها را آسفالت کنم. ما مشخص نکرديم که وقتي گفته مي‌شود کمک کن يعني از جيب خودت نه از جيب اداره و بيت‌المال، حضرت علي(ع) خليفه بود ولي به برادرش عقيل که درخواست کمک مي‌کند از بيت المال کمک نمي‌کند، يعني نمي‌تواند کمک کند، ما اين‌ها را براي مردم تببين نکرديم، اين مسائل بايد به لحاظ مذهبي فرهنگ‌سازي شود که اين کار صورت نگرفته است، بنابراين جنبه‌هاي تاريخي و مذهبي تأثير دارد و ما بايد در اين زمينه شفاف‌سازي کنيم و اين مباحثي که بنده عرض کردم بايد در رسانه‌ها مطرح شود. بايد به مردم بگوييم، شما که به حکومت‌ها بدبين هستيد الان فرق کرده است، آن بدبيني براي زماني بوده که مسئولين را شما انتخاب نمي‌کرديد ولي الان جمهوري اسلامي است و شما خودتان رأي مي‌دهيد، پس اگر بخواهيد جامعه ما نجات پيدا کند بايد قانون‌گرا باشيد.
مي‌خواهم در مورد آسيب‌هاي قانون‌گريزي سوال کنم و اين‌که چه آسيب‌هايي قانون‌گريزي را تشديد مي‌کند؟
ببينيد خود قانون‌گريزي يک آسيب است يعني مهم‌ترين آسيب يک جامعه اين است که اعضاي آن قانون‌گريز باشند روي خوش نمي‌بيند و جامعه توسعه پيدا نمي‌کند بنابراين اگر بخواهيم جامعه توسعه پيدا کند بايد مردم را تشويق کنيم و سوق بدهيم به سمت قانون‌گرايي اما قانون‌گريزي خودش منجر به افزايش جرائم هم مي‌شود، يعني قانون‌گريزي خود آسيب است و منجر به آسيب‌هاي ديگر هم مي‌شود. توضيح خواهم داد که قانون‌گريزي به صورت سيستمي چگونه سبب تشديد آسيب‌ها مي‌شود. قانون‌گريزي باعث بدبيني به قانون مي‌شود، اگر در جامعه‌اي قانون‌گريزي رايج شود به مرور زمان قانون از اُبُهت مي‌اُفتد، همه به قانون بدبين مي‌شوند و بدبيني نسبت به قانون خود منجر به قانون‌گريزي مي‌شود. قانون‌گريزي منجر به اختلال نظام مي‌شود، يعني اگر در جامعه‌اي همه قانون‌شکني کنند در واقع هيچ قانوني وجود ندارد. يک مثال ساده‌اش قوانين رانندگي است، اگر مردم قوانين رانندگي را رعايت نکنند چقدر مشکل خواهيم داشت، قانون‌گريزي در رانندگي منجر به تصادفات مي‌شود، و تصادفات کشتن شدن و مجروح شدن و در نهايت بدبختي خانواده‌ها منجر مي‌شود و همين فقر و فلاکتي که دامن‌گير يک عده‌اي از اعضا جامعه مي‌شود، خودش دوباره قانون‌گريزي را بازتوليد مي‌کند.
يکي از آسيب‌هاي قانون‌گريزي فقر است، قانون‌گريزي به عدم توسعه کشور منجر مي‌شود و عدم توسعه منجر به فقر مي‌شود، اگر در کشوري قانون‌گريزي رايج باشد، مثلا در کارخانه‌ها قوانين استاندارد مراعات نشود. اين قانون‌گريزي است و منجر مي‌شود به عدم کيفيت کالاها، يعني همه کالاهاي توليدي ما غيراستاندارد مي‌شود و مردم تمايل به خريد کالاهاي خارجي پيدا مي‌کنند، يعني مي‌گويند کالاهاي ايراني خوب نيست، مثلاً لاستیک ايراني خوب نيست، ممکن است پنچر شود، ممکن است بترکد و جانم به خطر بيافتد. در نتيجه توليد و اشتغال داخلي مختل مي‌شود، اين ناشي از قانون‌گريزي است. قوانين استاندارد رعايت شود و کالاهاي‌مان با کيفيت باشد، ما تمايل پيدا مي‌کنيم به خريد کالاهاي داخلي در غير اين‌صورت کالاي خارجي جاي کالاي داخلي را مي‌گيرد و اقتصاد مقاومتي نقض مي‌شود. چون اگر مردم تمايل به خريد کالاهاي خارجي پيدا کنند همين مساله دوباره منجر تضعف صنعت کشور مي‌شود، چون بازاري براي فروش کالايي خود ندارد و ضعف توليد و صنعت کشور خود منجر به فقر و عدم رشد و توسعه مي‌شود.
پس اُمُ الفَساد در يک کشور همين قانون‌گريزي است صد و پنجاه سال است اين شعار در کشور داده مي‌شود که اگر بخواهيم کشورمان توسعه پيدا کند، راهکاري جز احترام قانون نداريم. اگر ما قوانين خوبي داريم ولي قانون‌گريزي زياد است. مثالي که بيان شد در عرصه‌هاي اقتصادي بود. عرصه‌هاي ديگر هم مي‌شود که همين نگاه سيستمي را مثال زد. نگاه سيستمي، چرخه‌اي است، هر وقت يک حلقه از زنجيره از کار افتاد حلقه‌هاي ديگر را نيز از کار مي‌اندازد. راهکار نجات از اين وضعيت هم اين است که با يک نگاه سيستمي همه از اعم دولت و مردم به قوانين عمل کنند و هيچ نهادي فراتر از قانون وجود نداشته باشد.
برخي اعتقاد دارند که قانون‌گريزي از مسئولان سيستم اداري کشور به مردم سرايت مي‌کند، اين موضوع چه ميزان تاثير دارد؟
بله در اول بحث گفتم ما تک پارادايمي نيستيم همه اين عوامل تأثير دارد، اين جمله معروف که «اَلناس عَلي دينِ مُلوکِهِم»؛ نشاندهنده تاثير مسئولين بر مردم است، چون مسئولان جزو هنجارآوران جامعه هستند، ثروتمندان، مسئولان و نخبه‌ها بايد براي قانون‌گرايي پيش‌قدم باشند، اگر اين‌ها قانون‌گريز شدند به مرور زمان قانون‌گريزي در جامعه ترويج پيدا مي‌کند. علامه طباطبايي (رض) تحليل جالبي دارند در مورد اين‌که چگونه مي‌شود در بسياري از جوامع استبداد به تمام جامعه سرايت مي‌کند، يعني همه مردم در هر جايي که َحَکُم مي‌کنند، علامه طباطبايي(رض) مي‌فرمايد: اين ناشي از استبداد حاکم و شاه است، اگر حاکم مستبد باشد اين استبداد به تمام جامعه سرايت مي‌کند. البته بحث علامه در اين موضوع نبود بلکه در مورد استبداد در مورد زنان بود ولي اينجا من از آن استفاده کردم. به هر ترتيب، اگر راس هرم قانون‌گريز باشد، نمي‌تواند به مردم بگويد که شما قانون‌گرا باشيد چون خودش قانون‌گريز است. بنابراين ما اصرار داريم که يا نبايد قانون باشد يا اگر قانوني هست، بايد بود رهبر و مردم در مقابل آن مساوي باشند، رئيس جمهور با مردم فرقي نمي‌کند، پيامبر هم همين‌طور و با مردم در مقابل قانون هيچ تفاوتي نداشتند، خود امام علي(ع) هم در مقابل قانون هيچ فرقي با مردم عادي ندارد، هر دستوري که پيامبر(ص) آورده شامل خودش هم مي‌شود يعني همه بايد عمل کنيم و شخصي فراقانوني نداريم، قانون يک‌بار مي‌آيد و قانون ما که عبارت است از کتاب يعنيي همين قرآني که از سوي خداوند آمده است و پيامبر هم نمي تواند آن را تغيير بدهد، يعني خودش هم بايد عمل کند. قوانين مَدَني هماين‌گونه است. چنا‌نچه در کشور قانون وجود دارد همه بايد به آن عمل کنند.
به عنوان مثال همه بايد قوانين رانندگي را بايد مراعات کنند، ديگر فرقي نمي‌کند که رئيس‌جمهور باشد يا يک شخص عادي، هر کس تخلف کرد بايد جريمه شود و حتي تلويزيون بايد اعلام کند هم اگر سرعتش زياد شد بايد آن را بگيرند و جريمه کنند و حتي تلويزيون بايد اعلام کند مثلاً اين وزير، فلان تخلف را مرتکب شد و توسط پليس اعمال قانون و جريمه شد، چون معروف است بايد به مردم معرفي شود تا مردم بدانند هر کس که قانون‌شکني کند، جريمه مي‌شود اما اگر خودروهاي پلاک قرمز و سبز را به عنوان اين‌که همکار است يا فلان وزير است يا کارمند دادگستري است جريمه نکنيم و پليس کاري نداشته باشد، به مرور زمان قانون‌گريزي ترويج مي‌شود.
به عنوان آخرين سوال به نظر شما راهکارهاي افزايش احترام به قانون چيست؟
 در بين حرف‌ها اشاراتي به راهکا‌رها کردم، ببينيد يکي از راهکارها قانون‌گرايي مسئولين است و ارائه آن به مردم طوري که رسانه‌هاي ما بايد ترويج کنند که مسئولين ما هم قانون‌گرا هستند.
بررسي و تبيين همان جمله امام که فرمودند تخلف از مقررات جمهوري اسلامي حرام است و ترويج آن در جامعه.
گفتمان‌سازي در اين مورد با ساخت سريال و فيلم و نشان دادن اهميت قانون‌گرايي و توجه دادن مردم به اين‌که قانون‌گريزي چه تاثيرات مخربي در شور دارد.
يکي از راهکارها برگزاري همايش به ويژه در حوزه علميه است تا اهميت قانون‌گرايي براي طلاب مشخص شود و اين مساله در حوزه جا بيافتد که قانون و دين يکي هستند و نبايد اين‌دو را از هم جدا کرد و به مردم هم اين مساله را القاء کرد.
چهارمين راهکار شفاف سازي قوانين و اصلاح آن‌ها است. بسياري از قوانين ما از گذشته باقي مانده‌اند و بازدارندگي ندارند به گونه‌اي که جريمه برخي از جرايم ده، بيست هزار تومان است که در حال حاضر اصلا ارزشي ندارد پس قوانين بايد پالايش و اصلاح شوند. از طرف ديگر مردم هم از بسياري از قوانين اطلاع ندارند و بايد قوانين به مردم آموزش داده شود.
يکي ديگر از راهکارها اين است‌که احترام به قانون و ارزش قانون‌گرايي در کتب آموزشي گنجانده شود، در همه دروس بايد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد، مثلا در کتاب فارسي شعري با مضمون قانون‌گرايي وجود داشته باشد تا علاوه بر جنبه ادبي، مفهوم احترام به قانون نيز به دانش‌آموزان القاء شود و اين آموزش هر چه در کلاس‌هاي پايين‌تر باشد، تاثير بيشتري خواهد داشت.
استاد در پايان اگر احساس مي کنيد که مطلبي از قلم افتاده بفرماييد تا استفاده نماييم.
سوال‌ها بسيار منسجم بود و منظم چيده شده بود و يک چرخه کاملي را در برمي‌گرفت. به هر حال اولاً موضوعي که شما انتخاب کرديد موضوع بسيارخوب و بکري است يعني يکي از مسائل اصلي ايران اسلامي را شما انتخاب کرديد که خيلي مهم است؛ قانون‌گريزي پديده بسيار شومي است در حالي‌که قانون‌گرايي عامل توسعه است. اگر بخواهم خلاصه‌وار نگاهي به مباحث بياندازم بايد بگويم عوامل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را مهم مي‌دانم و معتقدم اگر قانون‌گريزي ادامه پيدا کند، ما هيچ‌گاه به توسعه پايدار نمي‌رسيم، مادامي که اين مسئله حل نشود، ما پيشرفت نمي‌کنيم؛ بايد اقداماتي اساسي انجام دهيم تا جامعه به سمت قانون و قانون‌گرايي حرکت کند و اين‌کار بايد از نخبگان و مسئولين شروع کرد.