چاپ کردن این صفحه

وابستگی معیشت طلاب به وجوهات شرعی

وجهه قدسی روحانیت که از دین به آن سرایت یافته، سبب شده است که مسائل روحانیت کمتر  بررسی و کنکاش شود که یکی از مگوترین این موضوعات نیز مسئله معیشت روحانیون است. ازآنجاکه بیان و تبلیغ دین باید به دور از انگیزه‌های منفعت طلبانه مادی باشد، برخی تصور می‌کنند اصل سخن گفتن در مسئله معیشت روحانیون، کاری ناشایست است اما از آن سوی ماجرا اندیشمندی چون شهید مطهری نحوه ارتزاق روحانیون را مشکل اساسی سازمان روحانیت بر می شمارد.
از این رو پژوهش مفصلی در موضوع نظام اقتصادی سازمان روحانیت به سامان رسید و کتابی با همین عنوان منتشر گردید که پس از بررسی پیشینه تاریخی و وضعیت امروزی معیشت طلاب و نگاهی به اندیشه های منتشر شده در این خصوص، نسخه جامعی در این مساله در چهار بخش (اصول، نظام تامین منابع، نظام توزیع منابع و مدیریت منابع مالی) تدوین گردید.
برای تکمیل مباحث مصاحبه هایی نیز از طرف موسسه صراط مبین تدارک دیده شد که متن کامل مصاحبه ها در کتاب منتشر شده موجود می باشد و در این جا بخش هایی از مصاحبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد فرخ فال دبیر اسبق شورای عالی حوزه‌های علمیه و رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نقل می گردد.

دورانی که مسؤولیت دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه بر عهده من بود در معیت اعضای محترم شورای عالی به محضر رهبری معظم انقلاب رسیدیم و یکی از مباحث کلیدی و مهمی که در محضر معظم له مطرح شد بررسی همین مباحث الگوی اداره حوزه و مشکلات اقتصادی آن بود و بررسی این مسئله که طلاب از چه طریقی باید برای معیشت تأمین شوند تا در مأموریت‌های حوزوی خود پایدار و استوار مسیر را ادامه دهند؟
این خاطره را من هرگز فراموش نخواهم کرد که رهبری معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به این سؤال فرمودند: «بهترین راه مدیریت حوزه‌های علمیه تکیه به امور شرعی است؛ باید توجه داشت که حوزه‌ها و معیشت طلاب با خیرات و مبرات مردمی و خیران دلسوز باید اداره شود و اگر حکومت‌ها و نظام‌ها هم روزگاری کمک به حوزه کردند در حقیقت کمک به معیشت حوزه‌ها نکردند بلکه برای زیرساخت‌های حوزه خدماتی ارائه کردند»
باید به این نکته نیز تصریح داشت که در تاریخ‌های گوناگون قبل از انقلاب نیز حوزه‌های علمیه شاهد این حقیقت بوده‌اند که مدارسی از سوی نظام‌های مختلف برای حوزه‌های علمیه ازنظر ساختمان و یا زیرساخت‌های موردنیاز آموزشی ساخته‌شده است و چنین رفتارهایی در دوران صفویه و غیره بسیار مشاهده‌شده است؛ بر این اساس، تاریخ این رهنمود رهبر معظم انقلاب را تصدیق می‌کند که نظام‌ها و حکومت‌ها و کسانی که به نحوی ارتباطی با حوزه‌های علمیه داشتند همواره سعی می‌کردند با ساخت مدارسی به نظام حوزه کمک کنند؛ اما تأمین معیشت طلاب و حوزه‌های علمیه هیچ‌گاه مصلحت نبوده که وابسته به نظام‌ها باشد و این حقیقت نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران نیز صادق بوده است.
روزی اعضای محترم شورای عالی (البته قبل از اینکه حقیر مسؤولیت دبیرخانه شورای عالی را بر عهده بگیرم) به محضر رهبری معظم انقلاب رسیده بودند و این نقل‌قول من از زبان مرحوم آیت‌الله راستی کاشانی است که ایشان فرمودند: «ما به محضر رهبری معظم انقلاب رسیدیم و از ایشان خواستیم که به خاطر معیشت طلاب شهریه بیشتری را پرداخت کنند و مبلغ بیشتری را در اختیار شورا قرار دهند تا بتوانیم معیشت طلاب را تأمین کنیم، رهبری معظم انقلاب در پاسخ به این مطالبه فرموده بودند که "من آنچه از وجوهات به دستم می‌رسد برای حوزه و معیشت طلاب هزینه می‌کنم و معتقدم که طلاب فقط باید از این وجوهات شهریه دریافت کنند و پول دیگری را من در این کار سهیم نمی‌کنم"
مباحث مرتبط با معیشت طلاب ازجمله مباحثی است که با موضوع استقلال حوزه ارتباط مستقیم دارد؛ بر این اساس اگر بنا است روحانیت مستقل بماند که باید چنین باشد، باید اداره حوزه و اداره طلاب با استقلال باشد حتی اگر زحمت باشد، چاره‌ای جز این نداریم.
باید توجه داشت که در حال حاضر مدیریت محترم حوزه‌های علمیه و مسوؤلان ارتباط خیلی خوبی با رهبری معظم انقلاب و مراجع عظام دارند و همواره الگوی تأمین معیشت را با نظر این ستون‌ها هماهنگ می‌کنند.
سعی مسئولان بر این است که در عصری که اداره زندگی برای همه مشکل است و خصوصاً طلاب که سقف شهریه آنان بسیار محدود است، خصوصاً آنان که مستأجر بوده و با زحمت دارند زندگی خود را اداره می‌کنند.
اعتقاد رهبری معظم انقلاب و مراجع تقلید بر این است که شهریه طلاب باید از وجوهات تأمین شود؛ بر این اساس مردم شریف و متدین ایران اسلامی و امت اسلام بدانند که فقط با این وجوهات شرعی هست که اشتغال به تحصیل به معارف حقه اهل‌بیت (ع) و تبلیغ این مبانی عظیم ممکن خواهد بود.
حوزه‌های علمیه برای جذب طلاب هیچ‌وقت اقدام به استعلام میزان شهریه و یا وجوهات موجود نزد مراجع تقلید نمی‌کند و یا اینکه تعداد آمار اعلان‌شده برای جذب را بر اساس میزان توان پرداخت شهریه تنظیم کند. ما معتقدیم که معیشت طلاب از سوی حوزه از باب آیه ۲ سوره مبارکه طلاق که خداوند متعال می‌فرماید «و َمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجًا؛ و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند.» مورد تحلیل و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.
اعتقاد ما این است که "با سرمایه عظیم قناعت توانسته‌ایم روحانیت را همراه با سختی‌های فراوان به آموزش و آماده کردن زمینه‌های مناسب مأموریت‌های حوزوی موفق سازیم"؛ بر این مدار امیدواریم در مسیر فراگیری علوم آل محمد (ص) بتوانیم به وظائف و مأموریت‌های خود اهتمام داشته باشیم.
قناعت اساس سبک زنگی طلبه است؛ بر این اساس طلبه پذیرفته است که در سبک زندگی طلبگی و جامعه روحانیت امکانات عمومی مردم را نخواهد داشت حالا اگر کسی متومل بود و یا کارمند اداره‌ای بود و حقوقی داشت این روحانی باید جدا از جامعه روحانیت تحلیل شود؛ بر این اساس عموم طلاب پذیرفته‌اند که با قناعت زندگی کنند.
طلاب علوم دینی ابتدای طلبگی از همه امکانات عمومی دل بریده و رها کردها ند؛ چراکه مسیر خود را بر اساس خطبه 184 نهج‌البلاغه دانسته این مسیر در این خطبه چنین توصیف‌شده است که «اگر اجل مقدر و محتوم آن‌ها نبود، روح‌های آن‌ها در بدنهاشان یک‌چشم به هم زدن باقی نمی‌ماند از شدت عشق و شوق به کرامت‌های الهی و خوف از عقوبت‌های او.»
ما طلاب علوم دینی در مسیری حرکت کرده‌ایم که خیلی مقدس است؛ آن‌قدر ارزشمند است که نان خشک خوردن آن بر نان خورشت خوردن آن شیرین‌تر است، چون این نان خشک حلاوت و آرامش خاصی دارد چراکه انسان احساس می‌کند سرباز آقایی است که مالک هستی از سوی حضرت حق‌تعالی است. اما یک نکته نباید فراموش شود و آن عبارت است از این‌که بالاخره طلاب که برای تحصیل به قم می‌آیند باید حداقل مسکنی داشته باشد. باید توجه داشت که این طلبه زن و بچه دارد و فرزندان این طلبه در مدارسی برای درس حاضر می‌شوند که همه بچه‌های مردم در آن حاضرند بنابراین حداقلی‌ترین ضروریات را باید این طلبه بتواند تأمین کند.
مطابق توصیه‌ای که مراجع داشتند و رهبری معظم انقلاب به آن تأکید دارند موجودی حساب مراجعی که از دنیا رفتند کنترل‌شده است؛ مسئولان نظام هم مسئولیت اصلی این جریان را بر عهده شورای عالی می‌دانند و تا شورای عالی، نامه رسمی به بانک ندهد این حساب مسدود خواهد ماند؛ بر این اساس با نظارت شورای عالی و مسئولان حوزه نسبت به مانده‌حساب دفاتر تصمیم‌گیری خواهد شد نسبت به موارد اخیر همین جریان حاکم بود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)