چگونه می توان ضعف سیستم قضایی را برطرف و از قانون گریزی و دور زدن قانون توسط برخی از نهادها و مدیران جلوگیری کرد تا بدینسان فرهنگ قانون پذیری ارتقا یابد؟
حضرت امام(ره) در مورد قوه قضاییه دو جمله بسیار مهم دارند؛ ایشان نقل به مضمون می فرمایند: «اگر قوه قضاییه اصلاح شود تمام امور جامعه اصلاح می شود» همچنین در جلد 19 صحیفه نور در صفحه ۱۸۷ می‌فرمایند: «تضعیف قوه قضاییه صلاح نیست اگر دستور و حکمی از آنها صادر شد هیچ فردی حق جوسازی نه در روزنامه‌ها و در نطق و نه در بین مردم را ندارد. من امیدوارم که آقایان در قوه‌قضاییه موفق باشند که به طور شایسته و با قدرت عمل کنند و امیدوارم ملت، مجلس و دولت هم پشتیبان آنان باشند، تا خدای نخواسته صدمه‌ای به آن وارد نشود.»
 این تأکید حضرت امام(ره) نشان می‌دهد که قوه قضاییه از حساسیت و اهمیت و جایگاه بسیار والایی در کنترل امور، نظارت بر اجرای قانون و جلوگیری از تخلف از قانون برخوردار است. اصلاً فلسفه طراحی قوه قضاییه اینست که گفته‌اند در بحث تفکیک قوا، یک قوه قانونگذاری، یک قوه اجرای قانون و قوه دیگر که قوه قضاییه است، بر اجرای قانون و جلوگیری از انحراف از قانون نظارت کنند. علت تأسیس قوه قضاییه نظارت بر دستگاه‌ها و مردم در جهت تحقق قانون است و رسالت آن همین است. لذا باید در جهت اصلاح نظام قضایی ایران بسیار تلاش کنیم.
ضعف سیستم قضایی چه تأثیری بر افزایش قانون گریزی در کشور دارد؟ به نظر شما با چه راهکارهایی می توان سیستم قضایی را از وضعیت موجود خارج کرد؟
 اگر نظام قضایی در یک کشور دچار ضعف شود، دست متخلفان از قانون باز خواهد بود و منافع آن برای مجرمان است. سایر مردم که قانون را رعایت می کنند، به خاطر تقید به قانون ضرر می‌کنند و ناچار می شوند برای جلوگیری از ضرر به سمت تخلف از قانون گرایش پیدا کنند. چون مشاهده می کنند که کار مجرمین زودتر راه می‌افتد. با این وصف، قانون‌گریزی ترویج می شود و مردم چاره ای جز قانون گریزی ندارند. برای اصلاح نظام قضایی ایران راهکارهای زیر به صورت تیتر وار پیشنهاد می-شود:
به عنوان راهکار اول، نظام دادرسی ایران باید مورد اصلاح قرار گیرد و از نظام تفتیشی به نظام اتهامی یا مختلط تغییر کند. ما دو نوع نظام دادرسی داریم؛ در نظام دادرسی تفتیشی قاضی، دادستان و سیستم قضایی برای کشف و اثبات جرم وارد عمل می‌شوند و متخلف و مجرم را شناسایی کرده و به سزای عمل خود می رسانند. در نظام اتهامی، شاکی می گوید که متشاکی حق او را ضایع کرده و با سند، قسم شاهد یا سایر ابزارهایی که قاضی را به علم می رساند، شکایت خود را مطرح و اثبات می-کند. قاضی نیز دفاعیات طرف مقابل را شنیده و حکم را صادر می کند. این روش اگرچه در برخی از موارد جرائم عمومی کاربرد ندارد - که حتماً باید تفتیشی باشد- اما در مسائل حقوقی، قاضی به سرعت می تواند رأی دهد یعنی هم رسیدگی به پرونده تسریع می شود و هم اطاله دادرسی نمی شود. یکی از معضلات امروز ما اینست که ۱۶ میلیون پرونده راکد موجود است که همینطور مانده‌ است و قضات فرصت بررسی آنها را ندارند.
 برای جلوگیری از این اطاله دادرسی باید نظام دادرسی اتهامی را تقویت کنیم؛ یعنی در همان روز که فردی از شخص دیگر شکایت می‌کند، قاضی طرف مقابل را فرا خوانده و دفاعیات و استدلال او را شخصاً شنیده و اسناد را بررسی و در همان جلسه حکم را صادر کند. این همان وضعیتی است که در صدر اسلام وجود داشت؛ به طوری که شاکی و متشاکی نزد قاضی می-آمدند؛ شخص اول ارائه دلیل می‌کرد و شخص مقابل هم دفاع می کرد و قاضی هم همانجا حکم را صادر می کرد.
 در قسمت هایی از مسائل حقوقی ایران، این روش قابل انجام است. باید منعطف باشیم و در برخی از پرونده ها، نظام دادرسی اتهامی را حاکم کنیم و در برخی از پرونده ها که جزء جرایم عمومی و قابل رسیدگی است، نظام دادرسی تفتیشی حاکم شود. به این روش به اصطلاح نظام دادرسی مختلط می گویند که در حال حاضر در کشور فرانسه در حال اجراست. البته ما هم گاهی از این نظام تبعیت می‌کنیم اما ضعیف است.
راهکار دوم برای اصلاح نظام قضایی در ایران، تقویت استقلال قضایی است. باید قضات کاملاً مستقل باشند و بر اساس قانون، حکم و رأی دهند و هیچ کسی توان دخالت در رأی قاضی را نداشته باشد و اگر مداخله ای صورت گیرد با آن برخورد شود. تا زمانی که استقلال قضات نهادینه نشده است، قضات جرئت صادر کردن حکم را ندارند و به همین دلیل دچار مشکل می‌شوند. هم باید از قاضی حمایت زیاد شود و هم استقلال او تأمین شود.
 راهکار سوم الزام به مستند، مستدل و محکم بودن آرای قضایی و ارزیابی قضات بر اساس این شاخصه ها است. برای تعیین قاضی نمونه و ارتقای قضات باید از این شاخصه ها تبعیت کرد. ضمن اینکه در خود قوه قضاییه باید آرای مستدل و مستند و مستحکم بررسی شده و با حذف اسامی شاکی و متشاکی در یک کتاب، سایت و یا مجموعه‌ای منتشر شود. در این صورت قاضی چون می‌داند که ممکن است، آرای او به دست حقوقدانها رسیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد، در صدور رأی بسیار دقت خواهد کرد.
نا گفته نماند که «مستند» و «مستدل» با هم تفاوت دارند. مستند یعنی باید مواد قانونی جرم ارائه شود ولی مستدل به این معناست که باید بیان شود که به چه دلیل یک عمل، جرم یا تخلف تلقی و به یک قانون اِسناد داده شده است؟ متأسفانه بعضاً در آرای بسیاری از قضات دیده می شود که بسیار سست و ضعیف است.
راهکار چهارم اینست که باید تلفیقی از تخصص فقه و حقوق در قضات ما وجود داشته باشد. بعضی از قضات ما حقوقدان هستند و بعضی فقه خوانده اند. چون نظام حقوقی ما هم فقهی است و هم حقوقی و بخشی از آن از فقه و بخشی هم از نظام-های حقوقی دنیا گرفته شده است، قضات حتماً باید هم حقوقدان باشند هم فقیه. یعنی حداقل باید یک سطح فقهی را تمام کرده و حداقل در حد لیسانس، رشته حقوق را خوانده باشند. البته اقدامات ارزنده ای اخیراً در مرکز تخصصی قضا که متعلق به حوزه و مرکز فقه القضا که متعلق به آیت الله لاریجانی است، صورت گرفته است تا طلبه‌هایی که حداقل سطح یک را گذرانده باشند، ضمن گذراندن دروس حوزه، نزدیک به 100 واحد دروس صرفاً حقوقی را پای درس استاد باشند. اینها باعث می شود که قضات به دو نظام حقوقی و فقهی مسلط شوند و به قاضی خوبی تبدیل شوند. لذا راهکار چهارم تربیت قضاتِ بهرمند از دانش فقهی و حقوقی و آموزش ضمن خدمت به قضات یک بعدی می باشد یعنی اگر فقهی است حقوق تدریس شود و اگر حقوقی است فقه به آنها تدریس شود.
در تبدیل و اصلاح نظام داوری ایران از نظام تفتیشی به نظام اتهامی چه راهکارهای دیگری مد نظر دارید؟ آیا نیازمند تشکیل مؤسسات حقوقی که به عنوان شاکی وارد عمل شوند، نیستیم؟
 یکی از راهکارها اینست که دادستان نقش تشاکی داشته باشد. یعنی از افراد و مؤسسات شکایت و اقامه دلیل کند و طرف مقابل هم دفاع نموده و قاضی رأی صادر کند. راهکار دوم اینست که بخشی از آیین دادرسی ما اصلاح شود چون فرآیند آیین دادرسی ما بیشتر ناظر به تفتیش است.
 در ادامه راهکارها در سؤال قبلی، مورد پنجم، پررنگ کردن نقش دیوان عالی کشور در نظارت بر پرونده های قضایی و نظارت بر تخلفات مسئولان از قوانین است. یکی از وظایف دیوان عالی کشور رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از قوانین است. یعنی اگر رئیس جمهور از قوانین تخلف کند دیوان عالی کشور باید او را محاکمه کند و این در قانون اساسی نقش بسیار خوبی است اما این قانون هم اجرا نمی شود که باید اجرا شود. رئیس جمهور ممکن است تخلف کند و قانون را ابلاغ یا اجرا نکند. در این موارد دیوان عالی کشور باید به سرعت وارد عمل شده و رسیدگی کند. این موضوع باید بر وزرا تعمیم یابد و علی القاعده باید دیوان عالی کشور این نقش را به انجام رساند همانطور که سنای آمریکا در این موارد ایفای نقش می‌کند. در این حالت است که مقامات متوجه می شوند که قوه قضاییه ناظر بر تخلفات آنهاست و جرأت تخلف از قانون را پیدا نمی کنند.
راهکار ششم که شاید یکی از بهترین راهکارها باشد، توسعه و تقویت نقش دیوان عدالت اداری در نظارت بر ادارات و نهادهای عمومی غیر دولتی است. با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، باید این دیوان بر تمام ادارات دولتی و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی مثل شوراها نظارت کرده و بر مصوبات، اقدامات و اجحاف های آنها نسبت به مردم تسلط لازم را داشته باشد. البته الآن این قانون وجود دارد و دیوان، مصوبات دولتی که خلاف قانون بوده است را ابطال کرده است. مشکل اینست که دیوان در حال حاضر، حالت مرکزی دارد و فقط در تهران مستقر است و در استانها برای رسیدگی شعبه ندارد. همچنین اطاله دادرسی زیادی دارد و مردم نمی‌توانند به آن مراجعه کنند و2 تا3 سال برای رسیدگی به پرونده زمان نیاز دارند. قضات دیوان عدالت اداری باید بیشتر شود و آنها باید غیر از حقوق خصوصی، حقوق عمومی هم حتماً خوانده باشند و همچنین نسبت به قضات دیگر سرآمد باشند. تعداد شعبات دیوان و اختیارات آن در قانون حتماً باید افزایش پیدا کند. همچنین نهادهای ۱۳ گانه ای که از نظارت دیوان مستثنی شده اند، حتماً باید به زیر نظر دیوان برگردند. اگر هم استثنایی وجود داشته باشد باید یک نهاد قضایی دیگر ناظر بر فعالیت آن باشد. باید دیوان به صورت منطقه بندی شده در کشور شعبه داشته باشد. مثلاً در منطقه آذربایجان، تبریز، در جنوب شرقی، کرمان و در شمال شرقی، مشهد یک شعبه از دیوان داشته باشند. در کل باید کشور را به ۱۰ منطقه مهم قضایی تقسیم کنند و دیوان در هر منطقه شعبه داشته و به امور رسیدگی کند. در حال حاضر دادگستری های مراکز استان ها شکایت مردم را می گیرند و برای دیوان می فرستند ولی خودشان شعبه ای برای رسیدگی ندارند.
پاسخگوکردن قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه در مقابل مردم بسیار مهم است. رئیس قوه قضاییه در مقابل مردم و نهادهای مردمی مسئول و پاسخگو نیست. البته نمی‌توان گفت که رئیس قوه قضاییه در مقابل رئیس قوه مجریه یا رئیس قوه مقننه مسئول شود چون این به اصل تفکیک قوا لطمه وارد می‌کند اما او باید در مقابل مردم پاسخگو باشد و مسئولیت فساد قوه قضاییه و اطاله دادرسی را به عهده گیرد. نمی شود که رئیس قوه قضاییه فقط اظهار کند که ۱۶ میلیون پرونده داریم! سؤال اینست که برای حل این مشکل چه کرده اید؟
باید قول اصلاح دهند و اگر سال بعد اصلاح نکردند، استعفا دهند! همه مقامات از جمله رئیس قوه قضائیه باید در مقابل مردم پاسخگو و مسئول باشند. باید هر سال در مورد رضایت مردم از قوه قضاییه، نظرسنجی شده و آمار آن منتشر شود تا همه مردم از نتیجه نظرسنجی مطلع شوند.
راهکار دیگر نصب دوربین های مدار بسته و امکان ضبط صدا در دفاتر قضات است. اتاق های قضاوت و دفاتر قضاوت محیط عمومی محسوب می شود و خصوصی نیست. با این کار بسیاری از تخلفات، فسادها و سستی ها اصلاح می شود. همانگونه که در خدمات اپراتورها به مردم در بخش مخابرات و اینترنت مکالمات مردم با کارشناسان برای نظارت ضبط می‌شود و در نتیجه رفتار آنها و رسیدگی به مشکلات مردم اصلاح شده است. وقتی قاضی مطلع باشد که صدا و تصویر او ضبط می شود دیگر فسادهایی که الآن وجود دارد، اتفاق نمی افتد. در مورد دفاتر قضات هم جهت جلوگیری از تخلفات، ارتشاء و اعمال نظر در پرونده ها، باید همین کار انجام گردد. این روش راهکار بازدارنده خوبی خواهد بود.
راهکار نهم ایجاد امکان نقد آرای قضایی و نظارت بر ارگان های قضایی از طرف حقوقدان ها است. یعنی امکانی ایجاد شود تا آرای قضایی توسط حقوقدانها نقد شود. مثلاً سامانه اینترنتی، نظام حضوری یا کرسی‌های نظریه پردازی ایجاد شود و قوه قضاییه این امکان را به وجود آورد که آرای قضایی با حضور قاضی، حقوقدانها و ... نقد شود.
 راهکار دهم ساخت فیلم‌های حقوقی- قضایی است. بسیاری از فیلم ها در غرب به موضوع رسیدگی های قضایی و آرای دادگاهها می پردازد و بنابرین نهاد قوه قضاییه در معرض دید مردم قرار می‌گیرد و مردم با کارکرد قوه قضاییه و نحوه رسیدگی به پرونده ها و ضعف و قوت آن آشنا می شوند. فیلم هایی که حاوی پرونده های قضایی است باید بسیار بیشتر شود. قوه قضاییه باید با صدا و سیما تفاهم‌نامه امضا کند و از او درخواست کند که از برخی از پرونده‌ها فیلم ساخته شود. مثلاً از پرونده های معروفی که پیچیدگی های خاصی دارند و قوه قضاییه توانسته است که آن را حل کند، فیلم ساخته ‌شود. یکی از راهکارهای که در کشورهای خارجی وجود دارد اینست که پرونده های معروف را تدریس و یا تبدیل به فیلم و رمان می کنند. متأسفانه ما در حال حاضر رمان های قضایی نداریم و باید رمان ها و کتاب های مهمی در راستای آموزش مردم نوشته شود.
راهکار یازدهم اختصاص یک شبکه تلویزیونی به بحث های حقوقی و قضایی است. در حال حاضر شبکه تخصصی در صدا و سیما مانند شبکه های مستند، ورزش، قرآن و ... زیاد داریم، اما شبکه حقوقی- قضایی نداریم. با توجه به دایره مخاطب گسترده‌ای که با این موضوع درگیر هستند باید یک شبکه تلویزیونی در رسانه ملی به این موضوع اختصاص پیدا کند. همچنین چون در کشور ما رسیدگی به پرونده ها به جز در مواردی خاص و به درخواست طرفین، باید عمدتاً علنی باشد، می-توان پرونده‌های مهم را به طور مستقیم از تلویزیون پخش کرد! هیچ اشکالی ندارد که مردم از آنها مطلع شوند.
 راهکار دوازدهم اجرای اصل علنی بودن محاکمات و تقویت حضور هیئت منصفه در برخی از جرایم عمومی است. طبق قانون اساسی محاکمات باید علنی باشد، مگر اینکه خلاف عفت عمومی باشد یا به درخواست طرفین پرونده غیرعلنی باشد اما دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی، حتماً باید علنی باشد. در این حوزه اصلاً استثنایی نداریم. باید این را اجرا و اعلام کنیم که این محاکمات علنی است و صدا و سیما و مطبوعات در آن حضور پیدا کرده و آن را پخش کنند.
راهکار سیزدهم اینست که قوه قضاییه همت کند و طرحی با عنوان طرح بسیج قضات و حقوقدانان و وکلا برای حل موضوع پرونده های راکد و انباشته ارائه کند. متأسفانه در حال حاضر 10 الی12 میلیون پرونده انباشته شده داریم که تا 16 میلیون هم گفته می شود.
سوء استفاده برخی از مسئولان و نهادها از امکانات دولتی و بیت المال و عدم تمکین آنها به قانون چه در امور اجرایی وچه در امور دادرسی، چه تأثیری بر قانون گریزی مردم دارد؟
«الناس علی دین ملوکهم»؛ مردم در بسیاری از امور به مسئولان خود توجه می کنند. وقتی مسئولان و مدیران تخلف می‌کنند، مردم اعتماد خود را به آنها و نظام از دست می‌دهند و عملاً به این نتیجه می‌رسند که بحث حاکمیت قانون و اجرای قانون روشی برای استثمار آنهاست.
برای اینکه این وضعیت اصلاح شود، راهی نیست جز اینکه مسئولان متخلف باید به راحتی محاکمه شوند. دیوان عالی کشور باید بدون مماشات آنها را محاکمه کند و قوه قضاییه هم باید در پرونده های عادی و در دادگاههای عمومی آنها را محاکمه کند.
با چه راهکارهایی می‌توان احترام و لزوم رعایت قانون را در جامعه نهادینه ساخت و رواج نگرش‌های ناصحیح به قانون را از بین برد؟
راهکار کلان اول نهادینه کردن اصل حاکمیت قانون در کشور و احترام به قانون و تقدس آن است. در این جهت اولین کار اینست که تعارض سوری که بین قانون گرایی و ولایت فقیه در کشور وجود دارد، حل شود. بعضی از افراد می‌پرسند که آیا ولی-فقیه در چارچوب قانون است یا فراتر از قانون است؟ بعضی از موافقان ولایت فقیه معتقد هستند که ولی فقیه فراقانونی است و اساساً قانون با اجازه ولی فقیه مشروعیت و مقبولیت پیدا می‌کند. بعضی‌ نیز می‌گویند که اینگونه نیست و خود ولی فقیه پذیرفته است که در چهارچوب قانون بر مردم حکومت کند.
تا زمانی که این تعارض حل نشده باشد، تبعاتی خواهد داشت. موافقان افراطی ولی فقیه و انقلاب، با اعتقاد به اینکه ولی فقیه بالاتر از قانون است، به قانون اهمیتی نمی دهند و حتی بعضی با این بهانه، به نفع خود اقدام می‌کنند! یعنی چون منافع آنها به خطر می‌افتد، می‌گویند که قانون مهم نیست و ذیل ولایت فقیه است. در این شرایط است که احترام و تقدس قانون از دست می رود. مخالفان انقلاب و نظام هم می‌گویند که چون طرفداران انقلاب، قانونی را که خود وضع کرده اند، رعایت نمی-کنند، بنابراین ما هم رعایت نمی کنیم لذا قانون عملاً توسط همه زیر پا گذاشته می شود.
 این تعارض باید حل شود که راهکار آن هم توجه به این نکته است که ولی فقیه در چارچوب قانون اساسی قرار می‌گیرد اما خود قانون اساسی، برای اقدامات فرا قانونی ولی فقیه راهی را معین کرده است؛ بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی راهکاری تعیین کرده است که اگر کشور به بن بست رسد و معضلی را نتوان از طریق قانونی حل کرد ولی فقیه آن را از طریق حکم حکومتی حل کند. این امر، بسیار خوب و قانونی است. نباید مردم احساس کنند که ولی فقیه قانونگرا نیست. مقام معظم رهبری فرمودند: «بنده تا الان نتوانسته ام به همه اختیاراتی که قانون اساسی به من داده است، عمل کنم چه رسد به اینکه بخواهم فراتر از اینها عمل کنم» این مباحث نباید طوری مطرح شود که ولی فقیه، مخالف قانون نشان داده شود. راهکار اینست که دلایل حقوقی و فقهی این امر در جامعه تبیین شود. همه باید مطلع باشند که ولی فقیه در چارچوب قانون عمل می‌کند ولی خود قانون اجازه داده است که او فراقانونی عمل کند. مثلاً در قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور طبق اصل شانزدهم قانون اساسی، اجازه دارد که اگر کشور دچار بحران شود، قوای سه گانه را تعطیل و هر گونه که خود صلاح دانست، کشور را از بحران خارج کند.
 طبق بند ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر در مقابل قانون با همه افراد کشور مساوی است. این را باید برای همه مردم تبیین کرد. آن موقع است که می فهمند که آنها هم باید واقعاً به قانون پای بند باشند! پیشنهادی که وجود دارد اینست که در این راستا، یک بار در مقابل شکایت فردی، مقام معظم رهبری مثل جدشان حضرت عی(ع) در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع کنند. یا از کسی که به او توهین و حقش را ضایع کرده است، شکایت کنند و همه مشاهده کنند که رهبر ایران هم به دادگاه می آید. در نتیجه پای بندی و تمکین به قانون در کشور افزایش خواهد یافت. در این صورت دیگر رئیس جمهور، وزیر و سایر مسئولین نخواهند توانست در مقابل قانون مقاومت کنند.
حاکمیت قانون یعنی اینکه در تمام مراحل تصمیم گیری، فرآیندها و اقدامات نهادهای سیاسی و اداری و قضایی باید قانون حاکم باشد و نه فرد! هیچ شخصی نباید فراتر از قانون عمل کند مگر به اجازه قانون. به قول حضرت امام (ره)، در اسلام قانون حکومت می کند نه فرد و حتی رسول الله نیز تابع قانون الهی بود. مقام معظم رهبر بارها می فرمایند: مرّ قانون ، مرّ قانون ، مرّ قانون . اصلاً ایشان یک لحظه از قانون شرع تخلف نمی کنند چون عدالت او زیر سؤال می رود.
دومین کاری که باید در بحث نهادینه کردن اصل حاکمیت قانون انجام شود، اقدامات گسترده فرهنگی، رسانه‌ای و هنری در مورد تقدس قانون و خط قرمز بودن آن است. وقتی کودک در کارتون یا فیلمی می بیند که قانون در همه جا حد و مرزها را مشخص کرده است و از او حمایت می کند و به داد مردم می‌رسد، به قانون خوشبین می شود و هیچ وقت جرئت نمی کند که قانون را نقض کند. پس باید در فیلم ها، کتاب ها، رمان ها و کتاب‌های کودک، موضوع انشاء در مدارس، موضوع مقالات و همایش ها و ... آنقدر بر قانون گرایی تأکید شود تا شکستن آن توسط مردم، قبیح تلقی شود. این را باید وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و تمام نهادهای فرهنگی کشور عملی کنند.
راهکار سوم کارآمد کردن قوانین است یعنی قانون آنقدر باید کارآمد و واقعی شده و انسجام پیدا کند و تعارضات آن حل شود تا در جامعه استحکام و ثبات داشته باشد. در این صورت است که مردم قانون را به عنوان مانع تلقی نمی کنند. در حال حاضر وقتی مردم به قانون متوسل می‌شوند، می گویند که بدبحت شدیم و کار ما دو سال دیگر عقب افتاد. حتی مسئولان هم وقتی به قانون مراجعه می‌کنند و کار عقب می‌افتد دلسوزی می‌کنند و از قانون تخلف می‌کنند. این خیلی عجیب است!
 قانون نباید بروکراسی و پیچیدگی ایجاد کند بلکه باید تسهیل کننده باشد و خط و مرزها را مشخص کند تا همه افراد راه خود را درست طی کنند. همه می دانند وقتی از قانون چراغ قرمز تخطی کنند، خودشان ضرر می کنند چون پیچیدگی در ترافیک ایجاد می‌شود و دیر به مقصد می رسند ولی وقتی مراعات کنند، درست است که چند دقیقه تاخیر می شود ولی در عوض یک ساعت تأخیر ایجاد نمی شود! این نکته مهمی است.
نکته دیگر پیوند بین منافع مردم و قانون‌گرایی است که تقریباً ادامه راهکار قبلی است. همه باید اطلاع داشته باشند که اگر قانون را مراعات کنند، منافع‌ آنها تامین می شود یا منافعشان به خطر نمی افتد.
در ایالات متحده آمریکا قانونی با عنوان قانون ضد انحصارطلبی وجود دارد که طبق آن اگر شرکت‌هایی که کالاهای منحصر به فرد تولید می‌کنند با هم برای بالا نگه داشتن قیمت پیمان امضا کنند، کل دارایی شرکت ها به نفع مردم مصادره می شود. یعنی آنقدر ریسک را بالا برده اند و مجازات را سنگین کرده اند که افراد حتی جرئت نمی کند به این کار فکر کند. این نکته خیلی مهمی است؛ اگر ریسک قانون شکنی و مجازات آن، آنقدر بالا رود که شخص احساس کند اگر این تخلف را انجام دهد، همه دارایی و هستی خود را از دست می‌دهد، هیچ وقت دنبال این کار نخواهد رفت. همانطور که وقتی در مورد جرائم خطرناک رانندگی، جریمه به ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، مقدار این جرایم کاهش پیدا کرد. اگر کسی حیات مردم یا سلامت جامعه را با رانندگی خود به خطر اندازد، باید ماشین او مصادره شود. در این صورت است که دیگر کسی این کار را نمی کند. مشاهده می‌شود که برای بعضی از افراد ۲۰۰ هزار تومان هم مبلغ زیادی به حساب نمی آید که باید ماشین او مصادره شود تا سراغ حرکات خطرناک نرود. اگر یک مقام مسئول مطلع باشد که در صورت تخلف از قانون، ضمن اینکه از کار برکنار می شود و همه خسارات را باید پرداخت کند، از خدمات دولتی هم انفصال دائم پیدا می کند، هیچ وقت این کار را نمی-کند.
مثلاً اگر مجازات ارتشا دو میلیون باشد فرد می گوید، صد میلیون تومان ارتشاء می گیرم و ۲ میلیون تومان جریمه می دهم. در بحث ارتشا، مجرم باید هستی خود را از دست دهد و دارایی اش مصادره شود. اگر ریسک برای مجرمین بالا رود، چون تخلفات کم می شود افراد کمتری هستی خود را از دست می دهند اما چون ریسک پایین است، هزاران نفر محاکمه می‌شوند و اهمیتی هم برای آنها ندارد.
 اصل دیگری که باید در جامعه نهادینه می‌شود، شفافیت است. شفافیت به این معناست که تمام تصمیمات، اقدامات و فرآیندهایی که توسط مقامات و نهادهای دولتی انجام می‌شود در منظر مردم و گروه‌های مردمی قرار گیرد. به گونه‌ای که امکان نظارت بر عملکرد ادارات و دادگاهها و نهادهای قضایی برای مردم فراهم باشد. یعنی مردم مثل یک ویترین آن طرف را نظاره کنند. همان نکته‌ای که آقای روحانی به آن اشاره کرد که اگر اتاق شیشه‌ای عملی شود، همین شفافیت به وجود می-آید.
 یکی از راهکارهایی که این را محقق می‌کند، اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیمات و اقدامات مقامات و نهادها است. یعنی باید دلایل و مبانی هر دستور، اقدام و مصوبه‌ای که صادر می‌شود، برای مردم توضیح داده شود. اگر شورای نگهبان صلاحیت کسی را تأیید یا رد می‌کند یا قانونی را غیر شرعی اعلام می‌کند، باید مبانی و دلایل آن را اعلام کند. این کار با هیچ اصل شرعی مخالف نیست. حضرت علی (ع) در اغلب دستورهای خود در نهج البلاغه، دلایل آن را ذکر می کنند. ایشان در یکی از خطبه ها می‌فرماید: «ای مردم! حق شما بر من اینست که هیچ چیز را از شما پنهان نکنم به جز اسرار جنگی.» اگر شفافیت در جامعه کاهش پیدا کند حتماً فساد وجود خواهد داشت.
راهکار دیگر شفافیت، آزادی خبرنگاران برای پرسیدن همه امور اداری، قضایی و ... است یعنی مدیران و نهادها باید ملزم به ارائه پاسخ به تمام سؤالات خبرنگاران از هر جناح و گروهی باشند.
در بعضی از کشورها، هر جناحی که به قدرت رسید جناح رقیب او بر تمام تصمیماتی که طرف مقابل می گیرد باید نظارت کند.
این کار، دولت در سایه نام دارد که راهکار خوبی است که در انگلستان رعایت می شود. وقتی حزب پیروز، دولت را در دست می گیرد در کنار وزیر واقعی، وزیر سایه وجود دارد که حتماً باید یک نسخه از همه دستورات و پاراف هایی که وزیر واقعی صادر می‌کند به دست او رسد.
یک دلیل این کار آن است که بر کار وزیر واقعی نظارت صورت گیرد که تخلف نکند و دلیل دیگر اینست که کار از دست وزیر آن حزب خارج نمی شود. چون ممکن است در انتخابات بعدی حزب رقیب پیروز شود و در نتیجه دیگر، وزیر جدید کار را از صفر شروع نمی کند و در جریان امور هست.
 اصل سومی که باید در جامعه نهادینه شود، اصل دخالت، مشارکت و نظارت مردم در تمام امور حکومتی است یعنی همه مردم در مراحل مختلف تصمیم گیری و اقدامات نهادهای نظام، مشارکت و دخالت داشته باشند. منظور از مشارکت فقط انتخابات نیست، انتخابات یک بعد مشارکت است. بلکه حضور افراد ذینفع در تمام مراحل تصمیم گیری و اقدامات باید وجود داشته باشد. یعنی مردم نباید از گردونه تصمیم‌گیری‌ها حذف شوند. راهکاری که در این راستا در کشورهای غربی در بخش قانونگذاری وجود دارد، اصل استماع عمومی است.
به عنوان نمونه وقتی دولت می‌خواهد لایحه‌ای تهیه کند، مجلس روزی را تعیین می کند تا نمایندگان افراد ذینفع در جایی جمع ‌شوند. پیش‌نویس لایحه قرائت شده و افراد ذینفع در مورد آن سخنرانی، اعتراض و اصلاح می کنند تا تبدیل به یک قانون واقعی شود.
 وقتی این قانون برای تصویب ‌به مجلس آورده می شود، اولاً همه ذینفعان نظر خود را داده اند و ثانیاً در صورت تصویب آن را خوب اجرا می‌کنند چون به آن معتقدند و در تدوین آن مشارکت داشته‌اند.
در حال حاضر در کشور ما ۱۵ نماینده یک طرح را نوشته و به مجلس می دهند. بعد هم جنجالی ایجاد می شود که ممکن است تصویب شود یا نشود! در این روند مردم دخالتی ندارند! همینطور دولت لوایح را بدون اینکه نظر افراد ذینفع را جویا شود، می نویسد و به تصویب مجلس می رساند.در واقع این امر یکی از پایه های تقویت قانون هم محسوب می شود یعنی مردم آگاه خواهند بود که آنها هم در قانونگذاری دخیل هستند. به این ترتیب آنها هم به قانون گرایی و نظام دلگرم می شوند و اعتماد خود را به نظام اسلامی از دست نمی دهند.
نظارت مردم از طرق مختلف باید رخ دهد؛ مثلاً با راهپیمایی‌ها و اجتماعات. اگر مردم واقعاً به تخلفات، فسادها وکمکاری ها اعتراض دارند، دولت باید اجازه راهپیمایی و تجمع را به مردم دهد. طبق اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی که مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به مردم دارند. این اصل بسیار کلیدی مغفول واقع شده است و مردم باید اجازه تظاهرات و اجتماعات را داشته باشند. متأسفانه در برنامه‌ریزی‌های نهادهای مختلف در استانداری ها، جلوگیری از تجمعات را کار درستی می دانند که باید گفت کار زشتی است. اگر این کارها صورت نگیرد یا مردم منزوی می‌شوند یا متخلف!
کار دیگری که در مورد نظارت عمومی مهم است، آزادی رسانه ها است. باید اجازه داد تا مردم در رسانه‌ها و صداوسیما حرف خود را راحت بیان کنند و هر چیزی که در مورد مقامات است بدون توهین و حرفهای کذب، گفته شود. اگر کسی توهین کند، مقامات از او شکایت می کنند که چرا این حرف‌ها زده شده است؟ آن موقع مردم مراقب صحبتهای خود خواهند بود و حرف هایشان را به طور کارشناسی خواهند زد.
راه دیگر در بحث نظارت بر مسئولان که بحث مشارکت هم در آن وجود دارد، آزادی تشکل ها، احزاب و گروه ها برای نظارت بر مقامات، دولت و قوه قضاییه است. نباید احزاب را تضعیف کرد. مردم به تنهایی در مقابل قدرت ها ضعیف هستند و می ترسند که حرف خود را بیان کنند! باید نهادی مانند احزاب متشکل از میلیونها نفر به عنوان واسطه بین دولت و مردم وجود داشته باشد تا حرف مردم را منتشر کند. مقامات حزبی وقتی حرف می زنند به نمایندگی از همه آنهاست و دیگر نخواهند ترسید.
 اصل مهم دیگر، اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری است یعنی همه مقامات و کارکنان نهادها باید در قبال تصمیمات، اقدامات و نتایج اقدامات خود در مقابل مردم و نهادهای ناظر پاسخگو و مسئول باشند و هیچ مقامی نباید خارج از این اصل قرار گیرد. این موضوع باعث می‌شود که کارگزاران، نهادها و مقامات از خوف افشای ضعف و انحرافات خود به سمت فساد و تخلف از قانون گرایش پیدا نکنند. یعنی مقامات نه تنها باید پاسخگوی اعمال، تصمیمات و نتایج تصمیمات خود باشند بلکه باید پاسخگوی اقدامات زیر مجموعه خود هم باشند. یعنی رئیس قوه قضاییه باید توضیح دهد که چرا فساد در قوه قضاییه است و نمی تواند آن را حل کند؟ وزیر هم باید توضیح دهد که چرا قانون شکنی در وزارتحانه او وجود دارد؟ آن موقع وزیر مجبور است تخلف نکند و کار کند.
وزیر یکی از کشورهای غربی 7 لیتر از کارت بنزین اداره به ماشین شخصی خود زده بود که در عرض چند ساعت کشف شده بود. اینقدر به او از طرف مردم و نهادها فشار وارد شد تا سرانجام در تلویزیون از مردم عذرخواهی کرد و قسم خورد که چون فرزندش مریض بوده است و باید خود را سریعاً به خانه می رسانده است، مجبور شده است از کارت اداره 7 لیتر بنزین استفاده کند و بعد از کارت خود جبران کند. ولی فشارها ادامه پیدا کرد و مردم قبول نکردند و گفتند که باید آژانس می گرفته است. او سرانجام توسط قوه قضائیه محاکمه و به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. این نمونه ای از پاسخ‌گویی است و مقامات باید متوجه باشند که موضوع شوخی نیست و در مقابل هر تصمیم و اقدام خود باید توضیح دهند.
خلاصه راهکارها:
1- نظام دادرسی ایران باید مورد اصلاح قرار گیرد و از نظام تفتیشی به نظام اتهامی یا مختلط تغییرکند تا پرونده های بسیاری که در قوه قضائیه به صورت راکد باقی مانده است حل شود.
2- انتشار آرای غیر مستدل و مستند برخی قضات توسط قوه قضائیه برای حقوقدانان، سبب می‌شود آنها دقت بیشتری در احکام خود به خرج دهند.
3- نظام حقوقی ایران متشکل از قوانین حقوقی و فقهی است. بسیاری از قضات فقط در یکی از این حوزه ها تخصص دارند. باید قضات را در هر دو حوزه آموزش داد.
4- دیوان عالی کشور در نظارت بر پرونده های قضایی و نظارت بر تخلفات مسئولان از قوانین مانند رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور باید قوی‌تر عمل نماید.
5- دیوان عدالت اداری، باید با اصلاح قوانین خود بر تمام ادارات دولتی و غیر دولتی مثل شوراها نظارت کرده و بر مصوبات، اقدامات و اجحاف های آنها نسبت به مردم تسلط لازم را داشته باشد.
6- چون اتاق های قضاوت محیط عمومی محسوب می شود. لذا برای جلوگیری از فساد در قوه قضائیه نصب دوربین های مداربسته و امکان ضبط صدا در دفاتر قضات مؤثر است.
7- برای نهادینه کردن قوانین در جامعه ساخت فیلم‌های حقوقی- قضایی و تولید رمان از پرونده های معروفی که پیچیدگی های خاصی دارند و قوه قضاییه توانسته است آن را حل کند، موثر است..
8- برای شناخت مردم از قوانین باید یک شبکه تلویزیونی به بحث های حقوقی و قضایی اختصاص داد.
9- دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی، باید علنی باشد. و صداو سیما و مطبوعات در آن حضور پیدا کرده و آن را پخش کنند. تا در جهت قانونگرایی و آموزش حقوقی مردم، گامهای بلندی برداشته شود.
10- پرونده های زیادی در دادگاه ها به صورت راکد مانده است. قوه قضاییه باید در طرحی با عنوان طرح بسیج قضات و حقوقدانان و وکلا برای حل موضوع پرونده های راکد همت کند.
11- قانون آنقدر باید کارآمد و انسجام پیدا کند و تعارضات آن حل شود تا در جامعه استحکام و ثبات داشته باشد. نتیجه آن اهمیت بیشتر مردم به اجرای قوانین حاصل خواهد شد.
12- در برخی جرایم مهم که آسیب زیادی برای مردم ایجاد می کند، باید ریسک قانون شکنی و مجازات آن آنقدر بالا رود که شخص احساس کند اگر این تخلف را انجام دهد، همه دارایی و هستی خود را از دست می‌دهد.
13- برای نهادینه شدن حاکمیت قانون در جامعه باید شفافیت به این معنا که تمام تصمیمات، اقدامات و فرآیندهایی که توسط مقامات و نهادهای دولتی انجام می‌شود در منظر مردم و گروه‌های مردمی باشد.
14- یکی از روشهای نظارت بر مقامات تشکیل دولت در سایه، شبیه انگلستان است. با این روش هم توسط حزب مخالف بر رفتارهای دولت نظارت می شود و هم در صورت جابجایی قدرت، وزیر جدید کارها را از نو شروع نمی کند چون از قبل در جریان امور هست.
15- اصل استماع عمومی در هنگام تصویب قوانین در مجلس برای نظارت بر اجرای قانون، مشارکت و نظارت مردم در تمام امور حکومتی، باید نهادینه شود.
16- اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی که مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به مردم) در خصوص تجمعات مردمی توسط استانداری‌ها مغفول واقع شده که باید احیا شود.
17- در مورد نظارت عمومی باید اجازه داد تا احزاب و مردم در رسانه‌ها و صداوسیما حرف خود را راحت بیان کنند و هر چیزی که در مورد مقامات است بدون توهین و حرفهای کذب، مطرح کنند.