مقدمه
همبستگی ملی یکی از مهمترین عوامل حیات همه  کشورهاست. همبستگی ملی در ایران نیز به عنوان کشوری کثیرالقوم، همواره در معرض تهدیدات گوناگونی و از جمله مطالبات قومیتی بوده است. لدا از گذشته های دور، همبستگی ملی همواره به عنوان یک هدف استراتژیک مورد توجه حکومت های ایران بوده و همچنان اولویت خود را حفظ کرده است. در حال حاضر به استناد آمارهای مختلف، درصد قابل توجهی ازجمعیت ایران را اقوام غیر فارس تشکیل داده که وقوع منازعات بین آنها، می تواند آثار و عواقب زیانباری بر روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقوام در وهله اول و بر کل کشور در وهله دوم بگذارد. متاسفانه احساس تبعیض و بی توجهی به اقوام و عدم  فرصت های برابر برای آنان از مهمترین عوامل مساله عدم توجه به قومیتها و خطر گریز از مرکز اقوام می باشد. از همین رو موسسه صراط مبین در یک نظر سنجی از کارشناسان صاحب نظر استفاده و سوالات ذیل را  بر اساس ضریب اولویت استخراج نموده تا بتواند راهکارهای مناسبی را در جهت توجه به قومیتها و خطر گریز از مرکز اقوام، با توجه به فرهنگ ها، نظام اعتقادی و مولفه های دینی در اختیار مسولین قرار دهد.
1-شاخصه ها و مؤلفه هایی همگرایی را بیان نموده و بفرمایید چگونه می توان هم هویت قومی را حفظ کرد و هم هم گرایی اقوام را تقویت نمود؟
تذکر: این پرسش دو بخش دارد لذا پاسخ نیز در دو بخش خواهد آمد. دو این‏که فرض من این است که منظور از همگرایی اقوام با ساخت ملی است نه همگرایی اقوام با یکدیگر.
الف- در اینجا نخست لازم است برداشت مناسبی از مفاهیم مشابه در این زمینه داشته باشیم. در تعاریف مفاهيمي نظير همگرايي ، همگني ، وفاق اجتماعي (اجماع اجتماعي) ، همنوايي و همگوني ، انطباق و سازگاري ، همكاري ، همانندسازي  و همسازي  در عين نزديكي، تدقيق مناسبي نیز صورت نگرفته است؛ زيرا هر پژوهشگري كه در مورد مفهوم خاص بحث مي‌كند، آن را به حوزه‌هاي مورد بررسي ديگر گسترش مي‌دهد. در عين حال، بخشي از مشكل به واسطه درهم تنيدگي و نزديكي معنايي اين مفاهيم نيز برمي‌گردد كه امكان تمايز آنها در امر واقع مشکل است.
براي فهم معنايي اين مفاهيم مشابه، تفاوت برخي از آنها روشن‌تر است و در عين حال نوعي روال پيشيني و پسيني مي‌توان براي آنها درنظر گرفت. بر اين اساس، همكاري را مي‌توان ابتدايي‌ترين شكل پيوندهاي مشترك انساني دانست. «همكاري اشتراك مساعي در راه نيل به هدف‌هاي مشترك است» (روسك و وارن، 1369: 65). همكاري يكي از اساسي‌ترين فرايندهاي اجتماعي در جوامع ابتدايي تا جوامع بسيار پيچيده است. پس از همكاري، همگني اجتماعي در يك گروه يا مجموعه اجتماعي معنايي روشن‌تري دارد. همگني اجتماعي در يك مجموعه اجتماعي زماني به كار مي‌رود كه «اجزاء عناصر متشكله آن مشابه بوده يا داراي ماهيت و طبيعت يكسان باشند» (بيرو، 1375: 360)، همگني اجتماعي ممكن است قومي و نژادي، فرهنگي و ساختاري باشد. پس از اين دو مفهوم به نظر مي‌رسد در فرايندهاي اجتماعي، چهار مفهوم قرار دارد: همنوايي و همگوني به معناي «فرايندي رواني ـ اجتماعي كه از طريق آن، شخص همان طرز تلقي‌ها، همان كردارها، همان عادات و آداب زندگي و انديشه را مي‌پذيرد كه افراد مسلط در محيط اجتماعي پيرامونشان پذيرفته‌اند. از همين طريق است كه انسان از عقايد پذيرفته و عادات جا افتاده تبعيت مي‌كند» (همان: 62)، انطباق و سازگاري به معني «فرايندي كه بر پايه آن، شخص يا گروهي ‌توان ادامه حيات در محيطي خاص را مي‌يابد» (همان: 4)، همانندسازي به معني «فرايندي كه در جريان آن گروهي كه معمولاً از گروه‌هاي اقليت يا مهاجراند، بر اثر تماس با فرهنگ گروه ديگري در آن گروه جذب مي‌شوند. نتيجه اين كه مجموعه‌اي از صفات فرهنگي از بين مي‌رود و مجموعه جديدي جايگزين آن مي‌شود» (فاريس، 1375: 903) و در نهايت همسازي به معني فرايند اجتماعي كه در پي كشمكش پديد مي‌آيد، كشمكش را كاهش مي‌دهد و يا از بروز آن جلوگيري مي‌كند و اين معني را مي‌سازد كه رفع كشمكش براي بقاي نظم اجتماعي ضروري است» (رز، 1972: 910). وفاق اجتماعي «بر پيدايي اتفاق‏نظر و توافقي آشكار يا نهادن در يك گروه، خواه در مورد يك وضع، خواه در باب زمينه‌هاي اصلي حيات يك گروه و يا دلايل خواست اعضاي يك گروه به اين كه حياتي مشترك داشته باشند»، دلالت دارد (بيرو، 1375: 65-64). در نهايت، مفهوم همگرايي اجتماعي شامل مجموعه پديده‌هاي مبتني بر تعامل است كه موجب همسازي و سازگاري متقابل مي‌شود و هر عضو گروه از هويت گروهي خويش آگاه مي‌شود... همگرايي از طريق توزيع قدرت، اعتبار، مسئوليت و همبستگي اجتماعي پديد مي‌آيد» (همان: 184-183).
اين پنج مفهوم براساس شاخص‌هاي "بهره‌مندي"، "ضرورت بقا"، "همزيستي"، "انتخاب عقلاني" و "پذيرش شرايط" پديد مي‌آيند. اما به نظر مي‌رسد مبناي اصلي پيوندهاي اجتماعي در بين افراد را بتوان در مسأله همبستگي يافت كه جدا از شاخص‌هاي اشاره شده به وابستگي متقابل ارادي و غيرارادي فرد، گروه و يك اجتماع اشاره داد. شايد پيدايي و پايايي جامعه در بدو امر پيش از اين كه يك انتخاب عقلاني، ضرورت بقا يا بهزيستي باشد، نيازمندي و كشش متقابل انساني است كه امر يا واقعيت اجتماعي را پديد مي‌آورد. همبستگي اجتماعي به عنوان واقعيت و يك امر اجتماعي، فراتر از فرايندهاي اجتماعي، به پيوندهاي احساسي، رفتاري و اخلاقي متقابل نظر دارد. انسان‌ها ممكن است با يك محيط يا شرايط منطبق شوند يا نشوند، ممكن است باهم همكاري كنند يا نكنند، ممكن است همگني اجتماعي حالت قومي و نژادي نداشته باشد و تنها فرهنگي باشد، هيچ يك از اين فرايندها در بود و نبود جامعه نقش ندارند، بلكه تنها سمت و سوي جامعه و شيوه‌هاي زيست اجتماعي را مشخص مي‌سازد. ولي مگر مي‌توان بدون نياز به همبستگي و تعامل متقابل، جامعه‌اي پديد آيد و به عبارت بهتر، همبستگي مبناي تمام اين فرايندهاي اجتماعي اشاره شده در بالاست. بر اين اساس، همبستگي اجتماعي زمينه‌ساز موجوديت اجتماعي، واقعيت اجتماعي و «امراجتماعي» است كه فراتر از علايق و سلايق افراد، به كليت جامعه نظر دارد و در عين تأمين ضرورت‌ها و نيازهاي جامعه، پيدايي و تداوم جامعه را هدفمند مي‌سازد. همبستگي اجتماعي در فرايند تعامل خود، ممكن است آنقدر طبيعي و ضروري به نظر برسد كه شكل‌گيري جوامع را به امري بسيار عادي تبديل نمايد. اما فهم همبستگي اجتماعي، تحول و تغيير سازوكار آن را آگاهانه و جهت‌دار مي‌سازد. همبستگي اجتماعي هميشه يكسان نمي‌باشد، جوامع متفاوت و در مراحل رشد مختلف نوع همبستگي متفاوتي دارند. چون همبستگي داراي سه وجه احساسي (نظير عشق‌ورزي، محبت، احساس مشترك و علاقمندي به وطن و سرزمين آباء و اجدادی) (سیجویگ، 1998: 62)؛ دو، وجه رفتاري براي رسيدن به اهداف مشترك است. در اين وجه كه شايد مهمترين وجه همبستگي اجتماعي است، همبستگي در پنج وضعيت پديد مي‌آيد، «موقعيت نيك همگاني  موقعيت مشترك ، موقعيت نيازمندي ، جلوگيري از نقض تعهدات  و در نهايت موقعيت گرفتاري  نظير سيل، زلزله ...(همان: 64) و سه، همبستگي «حايز يك معناي اخلاقي است كه متضمن وجود انديشه يك وظيفه و احترام متقابل است»(بيرو، 1375: 400). اما شايد همبستگي اجتماعي جدا از اين سه محور نيازمند محور چهارمي هم همانند نهاد اجتماعي باشد و آن محور هنجارها و ضابطه‌مندي سه حوزه احساس، رفتار و اخلاق است (فارارو، 1998: 16) چه بدون در نظر گرفتن هنجارها امكان تداوم همبستگي اجتماعي تيره و تار خواهد بود. همبستگي اجتماعي در نهايت خود مي‌تواند يك نهاد اجتماعي بسيار مهم و شرط ضروري شكل‌گيري جامعه و همچنين به عنوان يك سرمايه اجتماعي در نظر گرفته شود كه نوسان در همبستگي اجتماعي، بنيان‌هاي ضروري جامعه را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد.
همبستگي اجتماعي براي هر جامعه‌اي ضروري است و بر اين اساس متناسب با هر جامعه، نوع همبستگي متفاوت خواهد بود. جوامع قبيله‌اي، دولت ـ شهر، امپراتوري، ساخت متفاوت و در نتيجه همبستگي اجتماعي متفاوتي دارند. به همين دليل ملت ـ دولت نيز از ساخت خاص خود برخوردار است. پس ساخت جامعه معادل مفهوم ملت ـ دولت نيست و جامعه پيش از پيدايش ملت ـ دولت وجود داشته است (لوپز و اسكات، 1385: 71).
اما براي فهم همبستگي ملي كه زمينه‌ساز يك اجتماع ملي مي‌شود، تعريف ميلر روشنگر خواهد بود. ميلر «يك اجتماع [ملي را] 1- به واسطه باورهاي مشترك و تعهد متقابل 2- قدمت تاريخي 3- منش فعال 4- وابستگي به يك قلمرو خاص و 5- متمايز شدن از ديگر اجتماعات به واسطه فرهنگ عمومي خاص» مي‌داند (میلر، 1383: 34). به عبارت ديگر، همبستگي ملي براساس پذيرش افراد هم‏وطن، تعهد متقابل، پيشينه تاريخي، تصميم‌گيري و همكاري با يكديگر، زيست در يك سرزمين مشترك و وجود فرهنگ مشترك و متمايز از ديگران پديد مي‌آيد. در اين ساخت، نقش دولت بسيار برجسته مي‌شود و به تعبير وبر به عنوان نيروي مشروع اجباركننده و مجري اصلي همبستگي ملي نقش جدي دارد. دولت منبع قانون و خير عمومي در جامعه محسوب مي‌شود و كانون اصلي همبستگي ملي قرار مي‌‌گيرد (وينسنت، 1371: 41-42).
با توجه به تمام مطالبی که تا اینجا اشاره شد، دو نوع همبستگی ملی می‏تواند مورد توجه قرار گیرد: همبستگی ملی تصوری که تاحد زیادی به تعریف میلر در بالا نزدیک است و افراد یک جامعه بر اساس گذشته، تاریخ، زبان و زیست مشترک هدف ملی مشترکی دارند و بر همان اساس اقدام می‏کنند. همبستگی ملی نهادی اشاره به تصمیم فراتر از آن و اقدام آگاهانه برای پذیرش یک کشور و ساخت سیاسی است. در اینجا پنج شاخص پیش‏گفته بهره‏مندی، ضرورت بقا، همزیستی، انتخاب عقلانی و پذیرش شرایط اهمیت دارد. برای مثال در مواقعی که فرد احساس غبن و یا بی‏عدالتی در جامعه می‏کند، خود را در انزوا و حتی جدا از ساختار و رویه‏های موجود خواهد یافت و نوعی خسران را در زندگی فردی و اجتماعی خود تصور می‏کند. جامعه‏ای می‏تواند از همبستگی ملی خود مطمئن باشد که در صورت داشتن زمینه مناسب دیگر یا شرایط برابر، آگاهانه زیست در کشور خود را «ترجیح» دهد. این کار با شعار، تخیل و احساس تنها ایجاد نمی‏شود. به فرمایش حضرت علی (ع) «الفقر فی الوطن غربه»، یعنی فقر و تنگدستی در وطن نیز عین بیگانگی است. یا به تعبیر سعدی علیه رحمه
سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف     نتوان مرد به خواری که من اینجا زادم
برای مثال اگر کسی قصد جلای وطن را به خاطر کسب زندگی مناسب و یا حتی داشتن مزیت اقتصادی بهتر داشته باشد، ممکن است این ذهنیت پدید آید که او از گذشته خود بریده است و یا جهان به نظر او یک «فروشگاه بزرگ» است که هرجا کالایی بهتر داشته باشد، باید به آنجا مراجعه کرد. این مشکل را چگونه می‏شود حل کرد؟ از یک سو فرهنگ، جغرافیا، تاریخ و دین، شیوه تربیت و زیست خاصی را ایجاد می‏کند که با ترک آن، محیط اجتماعی باید مورد تجدیدنظر و پالایش قرار گیرد و از سوی دیگر زندگی در آن شیوه زیست تربیت‏یافته یا متناسب نیست و یا رضایت‏بخش نمی‏باشد. در این شرایط موضوع همبستگی ملی بهتر و یا بیشتر مطرح می‏شود، زیرا افراد باید در جامعه خود هم از داشته‏های گذشته خود بهره‎مند شوند و هم به نحوی با جامعه خود در ارتباط باشند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی "ترجیح" دهند که آن محیط را به عنوان محل زیست مناسب خود "انتخاب" کنند. زمانی که این تقارن ایجاد می‏شود و افراد از داشته‎های خود احساس خشنودی و از جایگاه خود در جامعه رضایت نسبی دارند، آن موقع است که همبستگی اجتماعی و ملی معنا و مفهوم می‏یابد.
پس با این توصیف، همبستگی روال ارگانیکی صرف نیست و شیوه‏های مکانیکی را نیز در بر می‏گیرد. چگونه می‏توان نوعی همبستگی اجتماعی و ملی پایدار در جامعه ایجاد کرد و افراد را از حالت اتمیزه شدن و انزوا خارج کرد و زیست متناسب با زیست بومی آگاهانه و در تعامل با فرهنگ‏های دیگر و پایدار در شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی دست یافت. چگونه می‏توان جامعه را در شرایط تبادل فرهنگی، بی‏عدالتی، تغییر ساخت و روابط اساسی اجتماعی حفظ کرد و دچار تحقیر فرهنگی، انزوا و بیگانگی و ناکارآمدی نشد. در اینجا نیاز به همبستگی ملی مبتنی بر نهادهای اجتماعی است. هر جامعه‏ای دارای الگوی مشخصی است متشکل از سه ضلع فرهنگ، نهادهای اجتماعی و ساخت اجتماعی است. همبستگی ملی تصوری تنها بر وجه فرهنگی اشاره دارد. این وجه تنها یکی از اضلاع اصلی الگوی یک جامعه است. برای این‏که بتوان به ساخت اجتماعی مناسبی دست یافت، نیاز است تا نهادهای اجتماعی در آن جامعه نهادینه گردد. نهادهای اجتماعی دو کارکرد بسیار حیاتی دارند: رفع نیازهای اساسی جامعه و نظارت بر حسن انجام آن. نهادهای اجتماعی به دنبال ایجاد بهره‏مندی افراد جامعه، ضرورت بقا و زیست ایمن، همزیستی مناسب، انتخاب عقلانی و وابستگی متقابل ارادی در کنار پیوندهای احساسی و عاطفی هستند. از سه گونه نیاز اجتماعی ـ احساسی، رفتاری و اخلاقی ـ همبستگی ملی پایدار مبتنی بر نهادهای اجتماعی بر هر سه نظر دارد. این سه گونه نیاز سه نوع همبستگی ملی احساسی، مادی و اخلاقی را نیز پدید می‏آورد.
ب- در مورد این‏که اقوام چگونه می‏توانند هم هویت قومی خود را حفظ کنند و هم همگرایی ملی داشته باشند، دو گونه روش باید مورد توجه قرار گیرد. روش نخست این است که در ساخت دولت‏های ملی مبتنی بر ساخت وستفالی تمامی وفاداری‏های پیشامدرن یا باید به نفع وفاداری ملی کنار روند که با آن سیاست همسان‏سازی می‏گویند و یا باید با سیاست ملی در تزاحم نباشد که به آن چندفرهنگی‏گرایی گویند.
روش دوم این است که گاهی هویت اقوام ازلی‏انگارانه است که همانند همبستگی ملی تصوری است و زبان و دین و فرهنگ و گذشته تاریخی نقش مهمی در تداوم و ایجاد زیست مناسب کمک می‏کند. در مواقعی ابزارگرایانه است، یعنی به واسطه الزام به زیست جغرافیایی نیاز به سازوکاری برای زیست مشترک دارند. کشورهای ساختگی همانند عراق و پاکستان و یا گروه‏های مهاجر عمدتاً نگاه ملی‏گرایی ابزارگرایانه و چندفرهنگی‏گرایی به ساخت ملی دارند.
در ایران وضعیت اقوام شرایط ازلی‏انگارانه و همبستگی ملی تصوری غالب است. تداوم این نوع همبستگی ملی نیازمند توجه به وجوه همبستگی نهادی مبتنی بر 5 شاخص بهره‏مندی، بقا، همزیستی، انتخاب عقلانی و پذیرش شرایط موجود است تا اقوام در درون ساخت ملی کشور معنا و مفهوم پیدا کنند. تا زمانی که حوزه و قلمرو اقوام مورد شناسایی قرار نگیرد، قلمرو و حوزه ملی برای آنها مورد پذیرش نخواهد بود. همبستگی ملی زمانی معنا دارد که در صورت ضعف قدرت مرکزی اقوام در قواره ملی باقی بمانند.
2-به نظر شما سیاست‌های قومیتی حاکمیت در تقویت هم گرایی اقوام به ویژه در رفع احساس تبعیض در میان اقوام، باید بر چه مبنایی استوار باشد؟ شما چه برنامه ها و راهکاری را پیشنهاد می دهید.
این پرسش بر این فرض است که علت برخی از اعتراضات اقوام تنها به شاخص بهره‏مندی مربوط است و این شاخص اگر برطرف گردد و محرومیت نسبی برطرف گردد، اقوام با ساخت ملی احساس تعلق خواهند داشت. این فرض ملزومات دیگری هم دارد.
نخست این که فرض بر این است که داشتن محرومیت نسبی در میان اقوام ناشی از سوءمدیریت است نه مشکل هویتی. به عبارت دیگر مشکلات اقتصادی مناطق قومی به این خاطر نیست که این مناطق چون یک قومیت خاص زیست می‏کند محروم است و این محروم سازی برای جلوگیری از فعالیت‏های تجزیه‏طلبانه است.
دو، در میان برخی از اقوام ایرانی مثل ترک‏ها مشکل محرومیت نسبی و تبعیض و بی‏عدالتی وجود ندارد. لذا اطلاق این عامل به همه اقوام ایرانی درست نیست.
سه، میان احساس تبعیض و واقعیت موجود چه میزان شکاف وجود دارد و یا چه میزان این شکاف واقعی است یا چه میزان تصوری است. اگر حتی «احساس» تبعیض بدون واقعیت بیرونی نیز وجود داشته باشد، باز هم نشان از وجود مشکل است.
 با توجه به این سه احتیاط روشی، جامعه ايران، جامعه‏اي متنوع و متكثر است. اين تنوع داراي وجوه متعدد زباني، فرهنگي، قومي، مذهبي و نژادي است. در اين گونه جوامع، خواسته‏ها و مطالبات عمومي و مردمي به سرعت امكان "سياسي شدن" را داراست و نحوه پاسخگويي به اين مطالبات ممكن است وجوه امنيتي به خود گيرد. بر اين اساس، وجود تنوع لزوماً به معني شكاف‏هاي اجتماعي نيست؛ اما مي‏تواند با عمق بخشيدن به شكاف‏هاي اجتماعي زمينه چالش‏زايي و تهديد امنيت ملي را در پي داشته است. مديريت اين گونه جوامع به گونه‏اي است كه بايد ضمن پذيرش تنوع و تكثر فرهنگي و قومي، زمينه‏هاي آسيب‏پذيري را كاهش داده و از تهديد شدن شكاف‏هاي اجتماعي پرهيز نمايد. اين گونه مديريت به غايت پيچيده و حساس است و به تدريج با توجه به تحولات جهاني، رشد انتظارات و آگاهي‏هاي جمعي باعث تحول و پيچيده‏تر شدن مديريت شكاف‏هاي اجتماعي و مناسبات اجتماعي و فرهنگي شده است، مديريتي كه اگر صورت نگيرد، ممكن است در شرايط حساس و بحراني امكان مديريت آن مقدور نباشد. پديده قوميت‏گرايي در عراق نمونه بارز اين امر است.
ايران به غير از مرزهاي آبي خود در مرزهاي خشكي با پديده قوميت و اقليت‏هاي فرهنگي مواجه است. در شمال غربي ما قوميت تركي، در غرب ما قوميت كردي، در جنوب غربي ما قوميت عربي، در جنوب شرقي ما قوميت بلوچ، در شمال شرقي ما قوميت تركمن قرار دارند. تحول ساختاري و اجتماعي كنوني به همراه فشارهايي كه جمهوري اسلامي ايران به ويژه با حضور گسترده‏ و سنگين آمريكا در مرزهاي پيراموني ما، ايجاب مي‏كند به مساله اقوام و اقليت‏هاي فرهنگي با دقت و توجه بيشتري نگاه شود. اين امر بيشتر به واسطه حضور اقوام و اقليت‏هاي ما در مرزهاي كشور است. اين موضوع دو مساله را در پي داشته است: ذهنيت حاشيه‏اي بودن و عدم تعلق را در ميان اقوام و اقليت‏ها پديد مي‏آورد به گونه‏اي كه امروزه خود بحث دولت مركزي نشان از نوعي "دگر" دارد و دور بودن فاصله جغرافيايي از نشانگان تاخير در دريافت امكانات و موقعيت‎‏‎ها است. از سوي ديگر از نظر راهبردي در حاشيه قرار گرفتن آنها امكان تبادل با كشورهاي همسايه و دشمنان بيروني را فراهم مي‏سازد و در عين حال زمينه گريز از مركز را افزايش مي‎دهد.
با توجه به این مباحث چند راه‏کار مهم باید مورد توجه قرار گیرد:
-اقوام ایرانی که عمدتاً در مرزهای کشور مستقر هستند، به عنوان حاشیه‏ای در متن ساخت سیاسی در نظر گرفته نشوند.
- اقوام ایرانی باید به‏واسطه دوری از مرکز احساس دگر بودن نداشته باشند.
- وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اقوام ایرانی نه تنها باید در مقایسه با کل کشور بلکه در مقایسه با دیگر اقوام مناسب باشد.
- وضعیت اقوام ایرانی باید در مقایسه با اقوام مشابه در مرزهای پیرامونی بهتر باشد.
- اجرای کامل اصول 15، 16 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی مدنظر قرار گیرد.
- از دامن زدن به اختلافات درون قومی یا میان قومی نظیر ترک و کرد در آذربایجان غربی، لر و عرب در خوزستان، بلوچ و سیستانی در جنوب شرقی و ... به شدت پرهیز گردد.
- اختلافات مختلف هر قوم به‏طور خاص شناسایی و بررسی شود و از پیوند و ایجاد اختلافات مشترک در میان تمامی اقوام پرهیز گردد که بسیار می‏تواند خطرناک باشد.
- از ساختار وحدت‏گرایانه پرهیز گردد و ترجیح ساختار شفاف و کثرت‏گرایانه باعث می‏شود ضمن شناسایی، موقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها به رسمیت شناخته شود.
- بزرگترین مشکل نظام سیاسی به توجه به تجربه چهار دهه قبل جمهوری اسلامی، ناکارآمدی دولت‏های مختلف در تمامی حوزه‏ها به‏ویژه حوزه اقوام است. موضوع اقوام زمانی بیشتر خودنمایی می‏کند که ناکارآمدی در یک کابینه و دولت وجود داشته باشد و موقعی به مشکل و مسأله جدی و امنیتی بدل می‏گردد که «امنیتی» شود و زمانی که مشکلات مختلف با مشکل اقوام درهم آمیخته می‏شوند، موضوع اقوام به شکل خشونت‏آمیز پدیدار می‏گردد. زمانی که موضوع به شکل خشونت طرح می‏شود از نشانگان نادرستی مدیریت موضوع است و هر چه زودتر باید چاره جدی کرد زیرا حتی اگر موضوع مشکل وخیمی پدید نیاورد، خشونت، راه هر گونه راه‏حل و مصالحه را در آینده به‏ویژه در زمان بحران‏های پیش‏رو می‏بندد.
3-چه عواملی باعث ایجاد رضایت از حاکمیت در اقوام می شود؟ راهکارهای شما چه می باشد؟
اقوام همانند تمامی گروه‏های اجتماعی دارای نیازهای اجتماعی هستند که برطرف شدن آن می‏تواند برای آنها رضایتمندی به همراه داشته باشد. در گذشته قوم مفهومی خویشی و قبیله‏ای بود و تمام نیاز عاطفی، رفتاری و اخلاقی در قالب یک قوم و طایفه معنا و تعریف می‏شد. در مقابل تبعیت از آن قوم یا طایفه و یا سازوکار موجود به‏واسطه رفع آن نیازها، مورد پذیرش قرار می‏گرفت. برای این‏که اقوام بتوانند در ساخت ملی بهتر قرار گیرند، ضروری است که نیازهای روزافزون آنها با توجه به شرایط جدید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که ساخت‏های پیشامدرن چندان که باید در برآوردن توقعات جدید توان کافی ندارند، گرایش به سوی ساخت ملی افزایش می‏یابد. اما مشکل از کجا ناشی می‏شود، از اینجا که ساخت ملی یا توان رفع نیازها را ندارد و دوباره افراد به سازوکار حمایتی از قبل موجود روی می‏آورند یا تصور کنند که هویت قومی آنها مانع از پذیرش در ساخت ملی می‏شود.
با این حساب، چند راه‏کار شاید به‏طور کلی مناسب باشد؛ این‏که گفته می‎شود به‏طور کلی منظورم این است که برای هر گروه قومی باید روش و نوع کار خاص خود را در پیش گرفت که هم علمی و منطقی است و هم به مصلحت است.
نخست پذیرش اقوام و دادن مسوولیت به آنها در قلمرو خودشان برای مدیریت مسایل در ساخت ملی.
دو، تلاش برای واقعی کردن توقعات قومی بر اساس روال متعارف بین‏المللی است. برای مثال یکی از ویژگی‏های جدایی‏طلبی در میان اقوام پاکسازی قومی است. باید با شناسایی روال متعارف، برای هرگونه تغییر وضعیت حتی برای شرایط فدرالی شدن، زمینه مستمسک قرار دادن آن برطرف شود.
سه، بسیاری از مسایل اقوام ریشه در گذشته و سیاست‏های قومی دارد. ایجاد اعتماد اجتماعی می‏تواند مسأله مهمی باشد که نه حاکمیت به آنها با نگاه تجزیه‏طلبانه بنگرد و نه اقوام دولت مرکزی را سرکوب‏گر تصور کند. این نوع نگاه در تاریخ کشور ما به نگاه رضاخانی معروف است و همچنان متأسفانه چه بخواهیم چه نخواهیم تداوم دارد و باید ریشه‏یابی و مرتفع گردد.
چهار، بهبود وضعیت اقتصادی و قرار گرفتن اقتصادهای محلی در اقتصاد ملی تنها راه چاره برای رفع محرومیت اقتصادی است و از آنجا که زیست و معیشت آنها در اقتصاد ملی تعریف می‏شود، روابط و همبستگی و همگرایی ملی معنادار و مداوم خواهد بود.
پنج، وفاداری‏های محلی نباید در تزاحم با وفاداری ملی قرار گیرد. سیاستگذاری مبتنی بر ساخت دولت مدرن همراه با نگاه ازلی‏انگارانه زیست اقوام ایرانی می‏تواند زمینه شکل‏گیری یک همبستگی ملی مناسب را فراهم می‏سازد.
شش، عدالت اجتماعی و تبعیض مثبت به معنای جبران گذشته می‏تواند در رفع احساس تبعیض مؤثر باشد.
4-نقش سازمان های مردم نهاد و انجمن های مدنی در خصوص چالش واگرایی اقوام چیست؟ چه راهکارهایی برای برنامه های مرتبط با این سازمان ها و انجمن ها در خصوص اقوام دارید؟
از منظر نهادی سه نهاد جدید در کنار پنج نهاد اجتماعی سنتی ـ خانواده، دین، اقتصاد، آموزش و دولت ـ از اهمیت بسیاری برخوردارند: «جنبش‏های جدید اجتماعی»، «جامعه مدنی» و «جهانی شدن» که تقریباً همان کارکردهای نهادهای سنتی را به شیوه جدید دارا هستند. مهمترین نهاد اجتماعی جدیدی که در رابطه با اقوام اهمیت دارد، پذیرش و درک جنبش‎های جدید اجتماعی است.
- شناخت مناسب ویژگی‏های جنبش‏های اجتماعی به ما در هدایت، مدیریت و نظارت اجتماعی این جنبش‏ها کمک می‏کند. جنبش‏های اجتماعی خواستار تغییرات دولت یا ساختار سیاسی نیستند، بلکه در صدد تغییر وضعیت نامناسب کنونی هستند. برخلاف جنبش‏های انقلابی یا توده‏ای از تغییر ساختار سیاسی و دولت استفاده نمی‏کنند، بلکه نیروهای اجتماعی برای اصلاح نظم اجتماعی و عمومی بهره می‏گیرند. بر این اساس، حفظ ویژگی‏های اجتماعی جنبش‏ها و عدم تسری آن به حوزه سیاسی و حتی امنیتی موضوعی ضروری است. بررسی اقوام در اینجا به این معنی است که آنها تنها خواهان بهبود وضعیت خود هستند و تمایلی به تغییر نظام سیاسی ندارند.
- جنبش‏های اجتماعی به‏واسطه اهداف جهانشمول، انسانی و اخلاقی خود، امکان گسترش و توسعه سریع دارند. حتی ممکن است در ارکان حکومت نیز نفوذ کنند و یا درون خانواده‏های افرادی که خواستار حفظ وضع موجود هستند، انشقاق ایجاد نماید. این موضوع در جریان انقلاب اسلامی در ایران مسبوق به سابقه بوده است که در درون یک خانواده، دو یا چند گرایش سیاسی نماینده داشتند. این امر روال و قواعد فردی و خانوادگی و جمعی را تحت تأثیر قرار می‏دهد. براین اساس، الگوی حذف یا محو، استراتژی مناسبی نیست. در این قالب نیز انجمن‏های مردم نهاد به دنبال اهداف جهانشمول هستند و این امر امکان بهتری برای هدایت اقوام متناسب با ویژگی‏های بین‏المللی با کمترین فشار خارجی فراهم می‏سازد.
- ساخت «ژله»ای جنبش‏های اجتماعی مقابله و درهم شکستن ساخت و سازمان آن را مشکل ساخته است. بنابراین، ساخت بی‏شکل جنبش‏ها، نظارت مستقیم، هدایت و استماله آن را سخت نموده است. این مسأله به ویژه در مورد رهبری جنبش‏های جدید اجتماعی اهمیت بسیاری دارد و تعلیق رهبری جنبش، تأثیر چندانی همانند گذشته بر جریان عمومی جنبش‏های اجتماعی ندارد. در تعامل، تعامل مناسب با رهبران، باعث کنترل بیشتر بر جریان و روند جنبش‏های اجتماعی در راستای بهبود شرایط و پرهیز از خشونت‏های بی‏مورد می‏شود. بنابراین این تصور که حذف رهبری گروه‏های قومی همانند زدن ریگی یا ایجاد اختلاف در درون آنها باعث به حاشیه رفتن آنها می‏شود، در شرایط کنونی بسیار مشکل است.
- جنبش‏های اجتماعی در ایران ابزار و سازوکار مناسبی برای فعالیت‏های اجتماعی هستند. در جامعه ما عدم وجود احزاب سیاسی و سازوکار نمایندگی منافع و تقاضاهای اجتماعی از یک سو و بی‏اعتقادی که پس از انقلاب اسلامی در مورد احزاب سیاسی در جامعه گسترش داده شده است، به گونه‏ای که وابستگی حزبی در ایران یک عیب محسوب می‏شود از سوی دیگر، باعث شده است که افراد بدون هزینه فراوان فعالیت‏های حزبی و انقلابی به فعالیت اجتماعی بپردازند و در عین حال ساخت ژله‏ای جنبش‏ها و گذرا بودن آنها، امکان تأمل، باز اندیشی و تحول رفتاری را فراهم می‏سازد. ولی در فعالیت‏های جنبش‏های توده‏ای و یا احزاب سیاسی، ساخت متصلب آن، امکان خلاقیت و نوآوری افراد جامعه را تحت شعاع آرمان‏های جمعی یا جاه‏طلبی‏های فردی سران یک حزب قرار می‏داد. این موضوع به خوبی در انشعاب‏های پیاپی حزبی در ایران قابل مشاهده است. این موضوع امکان بهتر ارتباط با بدنه اقوام ایرانی و خواست اصلی آنها به دور از فعالیت سران قومی را که ممکن است به دنبال اهداف خاصی باشند، بهتر فراهم می‏سازد.
- جنبش‏های اجتماعی به‏واسطه ایده‏های جهانشمولی که دارند، امکان گسترش و تکثیر دارند. فعالیت‏های کارگری در ایران به حوزه معلمان، کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و رشد و گسترش آگاهی عمومی در ایران منجر شده است و تقاضاهای صنفی در حال شکل‏گیری است. جنبش‏های کوچک، امکان تبدیل شدن به جنبش‏های بزرگ اجتماعی در شرایط مناسب یا یک دقیقه تاریخی را به تعبیر هگل فراهم می‏سازد. این وضعیت امکان تبدیل جنبش قومی به جنبش‏های دیگر را فراهم می‏سازد که هم می‏تواند تأثیرگذاری آن را افزایش دهد و هم در عین حال به خاطر درهم ریختگی شکاف‏ها، باعث کاهش وجه قومی آن شود. درک و شناخت این جنبش‏ها می‏تواند فرصت را به تهدید بدل سازد.
- جنبش‏های اجتماعی در بهترین حالت، فعالیت اجتماعی اعتراضی دارند. پس همانطور که در مورد جنبش‏های اجتماعی در ایران هم شاهد هستیم، وجه نفی و نقد جنبش‏ها، قوی است. مثلاً شرکت در انتخابات مردم و رأی دادن به یک فرد ضرورتاً به معنی تأیید آن فرد یا جناح نبوده است، بلکه بیشتر به معنی نفی رویکردها و اندیشه‏های ناکارآمد جاری بوده است. تجربه فعالیت نهادهای اجتماعی اقوام نشان می‏دهد که ناکارآمدی یکی از ویژگی‏های مشترک اعتراضی اقوام است. هرگاه دولت مرکزی از ناکارآمدی بیشتری برخوردار بود، انجمن‏های اجتماعی قومی تحرکات بیشتری داشتند.
- جنبش‎های اجتماعی فعالیتی است که ریشه در امیدها و آرزوها دارد. سرکوب آنها می‏تواند زمینه نارضایتی و ناکامی را فراهم سازد. در شرایطی که فضای سیاسی شکست جنبش‏ها وجود دارد و نقد نظم اجتماعی موجود پاسخ مناسب دریافت نکرده است، زمینه سوءاستفاده و پذیرش هر نقدی در جامعه فراهم می‏شود و فضای عمومی جامعه به سمت اقدامات و بازی و بسیج غیرعقلانی و نسنجیده نیل می‏نماید. از آنجا که جنبش‏های اجتماعی به یکدیگر وابسته هستند، پس هدف کلی آنها در نقد نظم موجود یکی است، از یکدیگر تجربه می‏اندازند. این امر تحرک اجتماعی آنها را افزایش می‏دهد. تا مادامی که اقوام مورد پذیرش و شناسایی قرار نگیرند، این امکان عمیق‏تر شدن شکاف اجتماعی وجود دارد.
- یکی از وجوه بسیار مهم جنبش‏های اجتماعی، چگونگی کارکرد نظام سیاسی یا دولت در جامعه است. عدم دسترسی به قدرت، خشونت ناسنجیده، ضعف امکانات و سیاستگذاری‏ها و فساد و قوانین سلیقه‏ای باعث سیاسی شدن جنبش‏های اجتماعی می‏شود و شرایط از نقد وضعیت موجود تبدیل به «طرد» نظم موجود می‏رسد. به عبارت دیگر، جنبش‏ها از حالت رفتار معطوف به هنجار به رفتار معطوف به ارزش تغییر وضعیت می‏دهند . بنابراین، عملکرد دولت در کاهش، تداوم یا افزایش جنبش‏های اجتماعی بسیار مهم است. ورود ناسنجیده دولت به عرصه اقوام نه تنها به سیاسی شدن آن می‏انجامد، بلکه اعتراضات را «اسطوره‏ای» نموده و باعث ماندگاری و تأثیرگذاری بیشتر آنها می‏شود.
- بنابراین مدیریت جنبش‏های اجتماعی نیازمند اقدامات زیر است؛
ابتدا باید جنبش‏های قومی را یک تحول بدانیم نه بحران یا یک امر نابهنجار.
دوم این که دولت باید با نظارت اجتماعی مؤثر تأکید را بر پیشگیری و جلوگیری از رفتار جمعی اعتراضی قرار دهد. این امر با انجام مناسب وظایف نهادهای اجتماعی مقدور است. این امر از سیاسی شدن و اسطوره‏ای شدن جنبش‏های قومی جلوگیری می‏کند.
سوم، در صورت بروز جنبش‏های قومی، نتیجه اقدامات نهادهای نظارت مستقیم دولت مثل نیروهای انتظامی، دادگاهها، مطبوعات، رهبران اجتماعات، رهبران دینی... باید بیشتر نیل به پذیرش و درونی کردن جنبش‏های قومی داشته باشند تا رویکرد خصمانه و سرکوب‏گرانه.
چهارم، باید اجازه داده شود که نارضایتی بیان شود، امّا سعی شود این نارضایتی قانونی و مشروع باشد.
پنجم؛ اجازه داده شود که به شکایات و خواسته‏های جنبش‏های قومی گوش فرا داده شود، این لزوماً به معنی تن دادن به آنها نیست.
- مقاومت در برابر جنبش‏های قومی ممکن است با این ذهنیت انجام پذیرد که پذیرش جنبش‏های قومی به معنی پذیرش تحول و دگرگونی فرهنگی و اجتماعی در جامعه است. امّا این تحول و تغییر فرهنگی و اجتماعی مورد مقاومت قرار گیرد، تنها یک گزینه همیشه برای دولت اهمیت می‏یابد، «سرکوب» و این ساده‎ترین وجه بازی سیاسی است، تازه میزان نفوذ و کنترل دولت در هدایت کلیت جامعه هم جای تردید است. امّا اگر جنبش‏های قومی مورد پذیرش قرار گیرد، با اصلاحات تدریجی، موقتی و متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه، امکان مناسب‏تر مدیریت آنها را فراهم می‏سازد. جنبش‏های اجتماعی در ایران نیز نشان داده شده است تا مادامی که جنبش‏های قومی، کژکارکردی‏ها را آشکار می‏سازند، در چارچوب همبستگی ملی و اجتماعی نظم مستقر حرف می‏زنند، امّا زمانی که مقاومت صورت می‏گیرد، نتیجه ممکن است لزوماً به بروز انقلاب، خشونت و سرکوب نیل نکند، امّا در هر جهت شرایط مطلوب و مناسب برای نظام سیاسی و اجتماعی نخواهد بود و بیشترین چیزی که آسیب می‏بیند، همبستگی‏های اجتماعی (سطح افقی) و ملی (عمودی) در جامعه است.
5-چه نسبتی میان فرهنگ دینی و رفع بی توجهی به اقوام قابل ترسیم است؟ چگونه می توان از ظرفیت مذهب و دین در خصوص حل آسیب بهره برد؟
دین در دو وجه فردی و اجتماعی در جامعه اهمیت دارد. در سطح فردی، دین باعث حمایت روانی، معنی‏بخشی به زندگی و نجات از واماندگی‏ها می‏شود. در سطح اجتماعی ـ که برای ما اولویت بیشتری دارد ـ دین در کنترل اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ایجاد هویت اخلاقی و اجتماعی و در نهایت فراهم آوردن تفسیرهای مختلف برای محیط اجتماعی و سیاسی مفیدفایده است. (رابرتسون، 1374: 336-7؛ سیف‏الهی، 1373: 148؛ کوئن، 1376: 114)
اگر به نمودار زیر توجه گردد، وجه مذهبی بیشتر از همه در میان بلوچ‏ها و در مرتبه بعدی شاید کردها جدی باشد. موضوع مهم در مورد رابطه دین در ایجاد همبستگی ملی این است که آیا دین قادر است از مرزهای قومی گذر کند و زمینه همبستگی ملی را فراهم آورد؟ این یکی از محورهایی اساسی بود که جمهوری اسلامی از ابتدا سعی داشت با طرح وحدت اسلامی آن را در جامعه و همچنین در رابطه ما با دیگر کشورهای اسلامی پیرامونی و منطقه حل کند. این نوع نگاه به دنبال این بود که از بالای سر مسایل جاری پرشی صورت گیرد و بدون درگیر شدن با مسایل جزیی و مشکلات مبتلابه در گذشته، گامی بزرگ رو به جلو باشد.
طرح این ایده بسیار مهم، ارزشمند و خلاقانه بود؛ اما باید به‏طور جدی بررسی شود که در این زمینه چقدر موفق بودیم. طرح‏های خلاقانه بسیار مفید، راه‏گشا و کارگشا خواهند بود اگر درست عمل کند، اما اگر مؤثر نباشد، نه تنها مشکلات قبلی دوباره رخ برمی‏آورند بلکه مسایل جدیدی نیز با خود به همراه دارند. در این رابطه کافی است بررسی کنیم که مسایل قومی بلوچ‏ها که در دوره پهلوی‏ها با آن دست و پنجه نرم می‏کردند و آن رژیم سیاسی از طریق سازوکار سنتی خوانین سعی داشت آن را کنترل کند، در دوره جمهوری اسلامی در چارچوب مولوی‏ها در بلوچستان و ماموستاها در کردستان دنبال شد. این تغییر و شیفت پارادیمی دین را بر قومیت اولویت بخشید اما از آنجا که نه تنها برای تمامی اقوام کاربرد ندارد، قابلیت چترگونه ندارد بلکه برای اقوام مرتبط نیز اختلافات دینی را در کنار مسایل قومی ایجاد کرد که نوعی هم‏افزایی مسایل قومی را در این مناطق درپی داشته است.
اگر این بحث و برداشت من درست باشد و ممکن است بر آن تشکیک هم وارد باشد، علت آن را باید در آن دانست که نیت خیر دینی به صورت انضمامی نمی‏تواند کارساز باشد و ضروری است که این ایده با قواعد زیست اجتماعی در تناظر و همنشینی قرار گیرد. چرا نیت خیر اسلام‏گرایی ایران، منجر به مقاومت و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد؟ چرا کشورهای منطقه از جمله عربستان در داخل و خارج از ایران تا این حد بر اساس مسأله شیعی و سنی درگیری داشته است؟ چرا ایده خوب، نتیجه منفی درپی دارد؟
به نظرم این موضوعی بسیار قابل بررسی و پژوهش برای جمهوری اسلامی در تصحیح روندهای گذشته و ارتقای چهره وحیانی دین است.
6-نقش رسانه‌ها در ایجاد هم‌گرایی و واگرایی اقوام چیست؟ و شما چه راهکارهایی برای رسانه ها در ایجاد حس برابری و حل معضل بی توجهی به اقوام پیشنهاد می دهید.
امروز ما در کل جهان زندگی می‏کنیم. این امکان به واسطه فناوری‎های ارتباطاتی پدید آمده است. رسانه تقریباً محور هر گونه ارتباط درون، بین و میان کشورهاست. با پیچیده‎تر شدن سازوکارهای اجتماعی نیاز به رسانه برای تسهیل روابط اجتماعی بیش از پیش ضرورت یافت. به یک معنی پیشرفت کشورها در داخل یا میان کشورها تابعی از نوع و کیفیت ارتباطات اجتماعی در جامعه و بین جوامع است.
در یک تحلیل کلی رسانه دارای سه کارکرد اجتماعی است: تولید خبر، توزیع خبر و نقد رسانه‏ای. در مرحله اول آنچه برای یک رسانه اهمیت دارد تولید خبر است. زمان، سرعت، دقت کسب خبر، فرستادن خبر مستند و از نزدیک خبر فرستادن اهمیت زیادی دارد و یکی از تفاوت‏های مهم بین خبرگزاری‎های معتبر است. در مرحله دوم وظیفه اصلی رسانه توزیع خبر است. نوع و نحوه و سطح و کیفیت خبررسانی با تنوع مکانی، زمانی و زبانی نیز باعث تقویت یا جایگاه رسانه‎ها خواهد بود. در نهایت کارکرد سوم با دو کارکرد دیگر تفاوت جدی دارد و به یک معنا امروزه دو کارکرد دیگر را تحت‎تأثیر قرار می‏دهد.
جدا از این مسأله رسانه یک ابزار تعامل اجتماعی است. امروزه علی‏رغم افزایش جمعیت، گسترش جغرافیایی زیست انسان‏ها و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعی، تعامل بین کشورها نیز از حالت ساده چهره به چهره به سازوکارهای بسیار گسترده بدل گردیده شده است. با توجه به فاصله فزاینده بین کشورها احساس نزدیکی بیشتری در جهان تصور می‏شود. این امر به لطف رسانه‏ها پدید آمده است. لذا رسانه‏ها وجوه مختلف دیگری پیدا کرده‏اند. از جمله آنها وجه فناوری است.
در بررسی تحول رسانه‏ها 5 دوره مختلف مورد اشاره است. دوره اول از میانه سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم را شامل می‏شود که مطبوعات محور آن است. دوره دوم از سال 1914 تا 1918 را شامل می‏شود که تلگراف و تلفن، دوربین و سیستم حمل و نقل گسترش یافت. دوره سوم از سال 1939 تا 1945 است که با آمدن رادیو در کنار حمل و نقل هوایی و دریایی باعث سرعت بیشتر ارتباطات اجتماعی شد. دوره چهارم مصادف با جنگ سرد است که به دوره تلویزیون موسوم است. مالکیت بر رسانه‏های تصویری و سرعت بالای انتقال خبر به طرز شگرفی جهان را متحول نمود که غیرقابل تصور بود. و در نهایت دوره پنجم با پایان جنگ سرد شروع شده است که جهانی‏شدن اقتصاد، عصر ماهواره، اینترنت، تلفن موبایل، شبکه‏های اجتماعی و به یک معنا جهانی‏شدن رسانه است. به همین دلیل امروزه از رسانه‏های جمعی صحبت می‏شود.
یکی از کارکردهای رسانه، کارکرد اجتماعی آن است. آنچه در این بین اهمیت دارد رسانه دارای چه کارکرد و جایگاهی در میان مخاطبان برخوردار است. آیا مردم معانی‏شان را در رسانه می‏یابند، آیا رسانه با مقاومت در میان جامعه همراه است یا نه، چگونه رسانه در شکل‏گیری وجوه قوی اجتماعی زندگی مثل آزادی، عدالت، برابری، رفاه عمومی و اعتماد اجتماعی نقش دارد.
وجه سیاسی رسانه اهمیت بسیاری دارد که باید دید چگونه ایدئولوژی سیاسی در رسانه تصویر می‏شود، ظرفیت نظام سیاسی برای تحمل انتقاد و بیان نظرات مختلف را چگونه است؟ و در نهایت رابطه رسانه و فرهنگ باید مورد توجه قرار گیرد. رسانه بیرون از بافت فرهنگ باعث فقدان آینده‏نگری می‏شود. لذا رسانه در هر مرحله نیاز به پیوند محکم با فرهنگ هر جامعه است. رسانه ساخته معناهای اجتماعی است و معانی اجتماعی را می‏سازند.
بر این اساس زمانی که از رسانه در ایران و نسبت آن با اقوام صحبت می‏شود به سه گونه رسانه باید اشاره کرد: رسانه‏های دیداری و شنیداری همانند صدا و سیما، رسانه‏های نوشتاری همانند مطبوعات و رسانه‏های ترکیبی همانند شبکه‏های اجتماعی. تا قبل از پدیداری شبکه‏های اجتماعی یکی از اختلافات میان اقوام داشتن مطبوعات محلی بود و در مرحله بعدی اختصاص بخشی از رسانه شنیداری و دیداری به اقوام مختلف بود. اما به نظر می‏رسد شبکه‏های اجتماعی و اینترنت و حتی ماهواره‏های فارسی زبان خارجی تأثیرگذاری بسیاری در این شرایط دارند.
صدا و سیما به عنوان یکی از عمده‏ترین و اصلی‏ترین رسانه در گستره ملی از جایگاه و تأثیرگذاری بی‏نظیری برخوردار است. صدا و سیما واجد سه ویژگی مهم است که که آن را در کشور ما از موقعیت ممتازی برخوردار کرده است. ابتدا این که صدا و سیما برابر قانون اساسی کشورما در انحصار دولت قرار دارد. لذا نحوه تأثیرگذاری آن بر مخاطبان و ارتباط متقابل بین آنها از اولویت بسیاری برخوردار است. دوم، هیچ رسانه همانند صدا و سیما از قدرت پخش وسیع در میان کل کشور برخوردار نیست. و سوم، صدا و سیما در کنار رادیو و تلویزیون رقیب جدی دیگر رسانه‏ها از مطبوعات گرفته تا فیلم و سریال و کتاب و غیره برخوردار است. بر این اساس از تأثیرگذاری عظیمی برخوردار است. گسترش این تأثیرگذاری تا حد زیادی همان طور که در طرح مسأله آمد، تابع نقد حساب شده رسانه در صدا و سیما است. در عین حال به هر میزان امکان جذب مخاطب بیشتر شود، گرایش به رسانه‏های جایگزین کاهش و رو به افول می‏نهد. این دو در شرایط مختلف نشان داد که رابطه معناداری بین آنها برقرار است.
7-نقش نهادهای آموزشی و پژوهشی برای مقابله با واگرایی و ایجاد هویت ملی در میان اقوام چیست؟
مهمترین کارکرد نهاد آموزش و پرورش را می‏توان این‏گونه دسته‏بندی کرد (علاقه‏بند، 1375: 68-59):
- انتقال فرهنگ: استمرار و بقای هر جامعه‏ای بستگی تام به چگونگی انتقال سنن و آداب و رسوم به نسل‏های بعدی دارد و این کار به بهترین نحو امروزه از طریق آموزش و پرورش انجام می‏گیرد. در این فرایند انسان می‏آموزد که در یک بستر تاریخی و فرهنگی زیست می‏کند و اهداف و آرمان‏هایی در مورد اجتماع وجود دارد و جریان زندگی یک روال مقطعی نیست، بلکه کاملاً هدفمند است.
- جامعه‏پذیری: «جامعه‏پذیری فراگردی است که به واسطه آن هر فرد، دانش و مهارت‏های اجتماعی لازم برای مشارکت مؤثر و فعال از زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می‏کند». (بروم و سلزینک، به نقل از علاقه‏بند، 1375: 73 – 72). به عبارت دیگر، جامعه‏پذیری دو هدف مهم دارد، یادگیری وظایف و نقش‏ها و دوم برآوردن انتظارات ناشی از آن نقش. بر این اساس، آموزش و پرورش، زمینه شناخت این وظایف و نقش‏هایی را که افراد بعداً باید در جامعه بر عهده بگیرند، به افراد می‏شناساند تا هر فردی براساس استعداد و علایق خود در راستای نقش آینده خود اقدام نماید.
- گزینش و تخصص: آموزش و پرورش نقش مهمی در تحرک اجتماعی دارد. چگونگی تحصیل، رشته تحصیلی، نوع شغل، نوع مدرسه، میزان درآمد و منزلت اجتماعی، منحنی تحرک اجتماعی را نشان می‏دهد. در جامعه‏ای که سعی دارد براساس فرهنگ و آرمان خود، پایگاه اجتماعی مناسب‏تری در جامعه و یا نظام سیاسی به دست آورد. از این طریق، اگر چه نوعی نگاه محافظه‏کارانه به آموزش و پرورش پدید می‏آید؛ اما الگوهای فرهنگی آموزش را با محیط اجتماعی پیرامونی دانش‏آموز و ارزش‏های جامعه و نظام سیاسی پیوند می‏زند.
- یگانگی اجتماعی: یکی از ویژگی‏ها و کارکردهای مهم آموزش و پرورش در نظام دولت‎های ملی جدید، تبدیل یک جامعه نامتجانس به جامعه یگانه و یکپارچه است. دولت‏ها سعی دارند از طریق آموزش و پرورش، زبان رسمی، یکپارچگی اقوام مختلف داخل کشور، تعلق به یک ملیت، پذیرش هنجارهای اجتماعی، آرمان‏ها و ایدئولوژی‏های سیاسی و نظام سیاسی یکدستی را فراهم سازند، البته در اینجا هدف این نیست که تفاوت‏ها، عدم تجانس‏ها و خاستگاههای فرهنگی متفاوت نابود گردد و مجالی برای عرض‏اندام نداشته باشند؛ بلکه یگانگی اجتماعی به گونه‏ای است که تفاوت‏ها و خرده‏فرهنگ، روال کلی جامعه را دچار اخلال ننماید و باعث بی‏نظمی و بی‏ثباتی سیاسی و اجتماعی نشود.
- نوآوری و تغییر: کارکردهای چهارگانه اشاره شده در بالا، نوعی رویکرد محافظه‏کارانه به نهاد آموزش و پرورش است. اما این نگاه نباید مانع پیشرفت و ترقی جامعه شود. عمدتاً گرایش به انتقال میراث فرهنگی به نسل جدید باعث می‏شود تا انطباق مناسبی بین ارزش‏ها و شرایط اجتماعی پدید نیاید. بر این اساس، لازمه پیشرفت و نوآوری، تغییر و دگرگونی است.
- پرورش و رشد شخصی: امروزه زندگی اجتماعی ایجاب می‏کند تا افراد زمان نسبتاً قابل توجهی را در خارج از منزل بگذرانند و این امر ممکن است فرایند پرورش فرزندان را دچار اخلال نماید. همچنین خانواده کارکردهایی را که مدرسه می‏تواند داشته باشد، نمی‏تواند فراهم سازد. بر این اساس، نیازمند تبدیل دنیای شخصی افراد به امر اجتماعی است و فرد، وقت‏شناسی و به ترتیب، وجوه جسمی، عاطفی، روانی، ذهنی و ذوقی مناسب برای پذیرش نقش‏های اجتماعی را درمی‏یابد.
- کارکرد سرمایه‏گذاری: آموزش و پرورش نهادی است که افراد را از نظر مهارتی و فرهنگی آماده حضور در جامعه می‏سازد. بدون سرمایه‏گذاری در این زمینه امکان به دست گرفتن امور اجتماعی تقریباً امکان‏پذیر نیست و این هزینه‏های گزاف آموزش و پرورش امری ضروری و لازم است، چه جدا از وجوه فرهنگی و اجتماعی، آموزش درست می‏تواند در انجام بهتر نقش‏های اجتماعی و توسعه و ترقی جامعه مؤثر باشد. به تعبیر دیگر، آموزش و پرورش هزینه‏های اجتماعی، تسهیل در دستیابی به منابع، کاهش جرایم اجتماعی و ضرورت‏های اعمال قانون، امکان بهزیستی جامعه و شکل‏گیری وجدان و شعور اجتماعی مؤثر است و سرمایه‏گذاری بیشتر، مناسب‏تر و دقیق‏تر در آموزش و پرورش نه تنها امری ضروری است، بلکه امری کاملاً سرمایه‏گذارانه از نظر اقتصادی و اجتماعی است. (تاجبخش، 1381)
- پرورش سیاسی: پرورش سیاسی فراگردی است که فرد با نظام سیاسی آشنا می‏شود و طرز کار آن را یاد می‏گیرد. وفاداری ملی، وظیفه‏شناسی و تعهدات شهروندی را می‏آموزد و آماده می‏شود تا به وظایف خود در مواقع بحرانی به ویژه جنگ را به خوبی عمل نماید. همچنین، آموزش و پرورش افراد مناسبی را برای تصدی امور مدنی و سیاسی جامعه آماده می‏سازد. نوع و نحوه رفتار پدر در خانواده، نقش و نحوه عملکرد معلم در مدرسه، افراد را در پذیرش و عدم پذیرش نظام سیاسی آماده می‏کند (همچنین نگاه کنید به خورسندی، 1385).
- نظارت اجتماعی: افراد برای این که بدانند چطور در جامعه رفتار کنند و قادر به پیش‏بینی رفتار دیگران هم باشند و در یک روال منظم با یکدیگر زندگی کنند، لازم است ارزش‏ها و هنجارهای مشترک داشته باشند. این هنجارهای و ارزش‏های مشترک از طریق آموزش و پرورش اعمال می‏شود و نظارت اجتماعی اشاره به شیوه‏هایی است که از طریق ضمانت‏های اجرایی مثبت و منفی (پاداش و تنبیه) و رسمی و غیررسمی (گیدنز، 1376: 133) باعث می‏شود فرد از فرایندهای اجتماعی شدن پیروی کند. مدرسه به دانش‏آموزان می‏آموزد تا معیارهای رفتار مناسب و نحوه پوشش و صحبت کردن را که مورد انتظار جامعه است، فراگیرند(براون، 1996: 176-7). اگر این فرایندها به درستی صورت پذیرد، فرد در زندگی اجتماعی کمتر مورد بی‏احترامی، تنش و برخوردهای نامناسب می‏گردد. توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی، احترام به یکدیگر و بزرگترها، وقت‏شناسی، احترام به سنت‏ها و الزامات اجتماعی در مدرسه آموخته می‏شود و اگر در جامعه‏ای هنوز به مقررات راهنمایی در رانندگی توجه بایسته نمی‏شود، نشان‏دهنده این است که این دقت در آموزش صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، نظارت اجتماعی در آموزش و پرورش این امکان را فراهم می‏سازد که دانش‏آموزان تا چه اندازه چیزهایی را که به آنها آموخته شده، درونی کرده‏اند. از این طریق می‏توان معیارهای آموزش، محتوای پرورش و سازوکار انتقال این مفاهیم را مورد ارزیابی قرار داد و به هر میزان این مسأله بهتر حل شده باشد، در فرایندهای بیرونی کمتر با نظارت اجتماعی مبتنی بر ضمانت‏های رسمی مواجه خواهد بود. بنابراین، با توجه به جایگاه آموزش و پرورش است که معمولاً دولت‏ها سعی در کنترل و اداره سطوح آموزش دادند، در استخدام و تربیت آموزگاران و برنامه‏های آموزش نفوذ می‏کنند و آموزش ابتدایی را اجباری و رایگان می‏سازند.
در مورد  نقش آموزش و پرورش در رابطه با همگرایی ملی و مباحث قومی باز ذکر چند نکته ضروری است:
- توجه جدی به هر دو وجه همبستگی تصوری و نهادی امری ضروری است. داشتن پیشینه زیست مشترک، تاریخ گذشته، ساخت جغرافیایی، درک زبان میانجی و همزیستی دینی بسیار ضروری و اساسی است.
- آموزش و پرورش باید به گونه‏ای باشد که امکان زیست مناسب برای هر ایرانی در محیط اجتماعی برای دانش‏آموز فراهم گردد. مهارت‏اندوزی متناسب با ساخت جغرافیایی می‏تواند بسیار در جذب اقوام در ساخت ملی مؤثر باشد. توجه به آموزش و پرورش نباید به بی‏عدالتی اجتماعی برای اقوام بدل گردد.
- طرح نشانگان مشترک تصوری همانند تاریخ و پیشینه و زبان و غیره و موضوع نهادی همانند افراد سرشناس، تیم‏های ورزشی قومی و محلی مؤثر در سطح ملی، مفاخر و بزرگان محلی که در سطح ملی نقش داشتند، دوره زمانی که قومی در سطح ملی نقش کلیدی داشت همانند نقش قوم عرب در جنگ تحمیلی بسیار ضروری است.
- یادگیری مهارت‏های اجتماعی همانند مدارا، صلح دوستی، احترام، پرهیز از توهین و خشونت، چندفرهنگی‏گرایی و راه‏کارهای حل اختلاف بسیار ضروری است.
- یادگیری امکان زیست مدرن و پذیرش مظاهر جدید در عین پاسداشت بنیان‏های هویتی باعث می‎شود زمانی که وارد جامعه می‏شود به سادگی تحت تأثیر شرایط قرار نگیرد.
- آشنایی با حقوق اساسی و ملی و محلی در عین برداشت جهانی و بین‏المللی می‏تواند نگاه افراد را به مسایل مضر خارجی روشن سازد.
- مشارکت اقوام مختلف در برنامه‏ریزی درسی و نگارش متون درسی اهمیت دارد.
- توجه بایسته به اصول قانون اساسی مرتبط با اقوام و اقلیت‏ها در آموزش و پرورش بسیار مهم است.
- آموزش و پرورش به تمرکززدایی شدید اداری باز می‏گردد که باعث شده است مسایل و مقتضیات منطقه‏ای و جغرافیایی کشور مورد توجه قرار نگیرد. شاید به جای سه ماه تعطیل تابستان، بهتر باشد، تعطیلات مناطق سردسیری که عمدتاً با توجه به امکانات کشور بیشتر مواقع تعطیل است، جایگزین تعطیلات تابستان شود. ضرورتی ندارد که تمام کشور با این تنوع شرایط محیطی و جغرافیایی، یکسان عمل نمایند.
- مشکل بسیار جدی آموزش و پرورش عدم وجود فرایندهای مناسب ارزیابی در تمام حوزه‏های فعالیت آن است. بدون امکان ارزیابی، فرایندهای طی شده، کنونی و آتی مشخص نخواهد شد. زیربنای هر تحول مهمی شناخت است و بزرگراه اصلی پیشرفت، با ارزیابی همیشگی، پایدار و واقعی فراهم خواهد شد. مسأله ارزیابی باعث می‏شود تا آموزش و پرورش پس از اقدامات مفید بسیاری تنها به یک «آزمایشگاه بزرگ آزمون و خط» تبدیل شود.
- در مجموع، متعاقب موضوع قبلی، تبدیل آرمان‏ها به برنامه اقدام امری بسیار ضروری است. بسیاری از مباحث نقشه راه آموزش و پرورش امکان پیاده‏سازی ندارد و زمانی که امکان عملی و تحقق ندارد در واقع خود برنامه پیش از پیاده‏سازی خود را با چالش مواجه می‏کند. برای این‏کار ضروری است این موارد مورد توجه قرار گیرد:
1-اولویت دادن به فرد مستقل در جامعه
2-مهارت‏های زیست مادی زمینه‏ساز پذیرش الگوهای فرهنگی و ارزشی حتی برای اقوام است.
3-پذیرش قیاسی اصول و عملکرد استقرایی در تحقق آنها.
4-توانمندسازی فرهنگی یعنی توجه به وجوه مادی و معنوی فرهنگ در تناظر با اقوام و اقلیت‏های مختلف.
5-باز تعریف آموزش و پرورش به معنی تلاش برای کسب درآمد نیازمند انجام وظیفه مناسب و کسب مهارت مناسب است و کسب درآمد شایسته فرد و جامعه را توانمند می‏سازد و روحیه کوشش و تلاش را در جامعه توسعه می‏دهد و تمامی اجزای جامعه از جمله اقوام را در ساخت ملی نهادینه می‏کند.
- باز تعریف نیازهای مادی به امری که ضرورتاً مذموم نیست. فردی که به دنبال نیاز مادی می‏رود، نه تنها سربار جامعه نمی‏شود، بلکه با انجام خدمتی، عمل اخلاقی انجام می‏دهد. تناظر ویژگی‏های اخلاقی به عنوان امری لزوماً غیرمادی و ویژگی‏های مادی به عنوان امری لزوماً غیراخلاقی مشکلات زیادی در جامعه پدید می‏آورد. این موضوع پذیرش مناسب‏تری برای اقوام پدید می‏آورد. اقوام نباید تنها در شرایط بی‏عدالتی باشند و در زمان تهاجم خارجی مقاومت کنند، اما از هیچ بهره مادی برخوردار نباشند. این موضوع در کتاب‏های درسی درست توضیح داده نمی‏شود.
- همبستگی اجتماعی و ملی لزوماً امری از پیش ساخته شده و یک طرفه و القایی نیست، بلکه پذیرفتنی، دوجانبه، مشارکتی و آوردنی میان تمامی گروه‏ها و اقوام ایرانی است.
خلاصه راهکارها
1-حاکمیت باید اقوام ایرانی مرزنشین را در متن ساخت سیاسی قرار دهد تا احساس بیگانگی با مرکز در مناطق مرزی از بین برود
2-دولت می بایست در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اقوام ایرانی نسبت به کل کشور و اقوام مشابه آن ها اقدامات جدی انجام دهد.
3-مراکز پژوهشی اختلافات قومی را بررسی و شناسایی کرده و همچنین در جلوگیری از پیوند اختلافات اقوام با یکدیگر اهتمام ورزند.
4-دولت می بایست اصول 15، 16 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به طورکامل اجرا نماید.
5-حاکمیت باید با تبدیل ساختار وحدت گرایانه به ساختار شفاف و کثرت گرایانه موقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقوام را شناسایی کرده و به رسمیت بشناسد.
6-حاکمیت می بایست علاوه بر پذیرش اقوام به منظور مدیریت مسائل در ساخت ملی مسئولیت  در قلمرو اقوام را به آن ها تفویض کند.
7-باید توقعات قومی بر اساس روال متعارف بین المللی واقعی شود.
8-باید اعتماد متقابلی میان حاکمیت و اقوام ایجاد شود تا تفکر سرکوب کنندگی در دولت ها از میان برود و هم تفکر جدایی طلبی در اقوام.
9-اقتصاد محلی اقوام می باید در اقتصاد ملی قرار گرفته و وضعیت آن ها از این جهتت در اقتصاد ملی تعریف شود تا همبستگی و همگرایی تداوم بیشتری داشته باشد.
10-حاکمیت نباید میان وفاداری ملی و وفاداری محلی تزاحمی احساس کند و سیاستگذاری ها می بایست مبتنی بر ساخت دولت مدرن همراه با نگاه ازلی انگارانه زیست اقوام ایرانی صورت گیرد.
11-عدالت اجتماعی و تبعیض مثبت دولت به معنای جبران گذشته می تواند در رفع احساس تبعیض در اقوام مؤثر باشد.
12-حاکمیت باید همواره از رویکرد سیاسی و امنیتی نسبت به جنبش های اجتماعی پرهیز کند و در حفظ ویژگی اجتماعی این جنبش ها تلاش نماید.
13-دولت می بایست از استراتژی الگوی حذف یا محو اجتناب کرده و در کنترل جنبش های اجتماعی از انجمن های مردم نهاد استفاده نماید.
14-دولت باید به منظور جلوگیری از سیاسی شدن و اسطوره ای شدن جنبش های قومی بر انجام مناسب وظایف نهادهای اجتماعی نظارت جدی داشته باشد.
15-اقدامات نهادهای نظارت مستقیم دولت مثل نیروهای انتظامی، دادگاهها، مطبوعات، رهبران اجتماعات، رهبران دینی... باید به جای رویکرد خصمانه و سرکوب‏گرانه منتج به پذیرش و درونی کردن جنبش‏های قومی شود.
16-حاکیمت باید اجازه دهد تا نارضایتی ها و شکایات مشروع و قانونی جنبش های اجتماعی شنیده شود.
17-رویکرد دولت باید به پذیرش جنبش های اجتماعی به مثابه پذیرش تحول فرهنگی و اجتماعی و مدیریت جنبش-های اجتماعی سوق یابد که در این راستا می تواند اصلاحات تدریجی متناسب با مقتضیات جامعه اقدام مناسبی باشد.
18-می بایست ظرفیت سیاسی رسانه در بیان نظرات مختلف افزایش یابد.
19-رسانه باید به منظور جذب مخاطب و کاهش گرایش به رسانه های جایگزین مورد نقد حساب شده قرار گیرد.
20-آموزش و پروش می بایست مهارت اندوزی متناسب با ساخت جغرافیایی را آنگونه به افراد آموزش دهد تا امکان زیست مناسب برای هر ایرانی در محیط های اجتماعی فراهم شود.
21--باید نشانگان مشترک تصوری همانند تاریخ، پیشینه، زبان و غیره و موضوع نهادی همانند افراد سرشناس، تیم‏های ورزشی قومی و محلی مؤثر در سطح ملی، مفاخر و بزرگان محلی که در سطح ملی نقش داشتند، دوره زمانی که قومی در سطح ملی نقش کلیدی داشته همانند نقش قوم عرب در جنگ تحمیلی توسط نهادهای آموزشی طرح گردد.
22--نهادهای آموزشی باید مهارت‏های اجتماعی همانند مدارا، صلح دوستی، احترام، پرهیز از توهین و خشونت، چندفرهنگی‏گرایی و راه‏کارهای حل اختلاف را در مدارس آموزش دهند.
23--نهادهای آموزشی باید حقوق اساسی، ملی و محلی در عین برداشت جهانی و بین‏المللی آموزش دهند تا نگاه افراد به مسایل مضر خارجی روشن شود.
24-آموزش و پرورش باید به اصول قانون اساسی مرتبط با اقوام و اقلیت‏ها توجه جدی داشته باشد.
25- باید اقوام مختلف در برنامه‏ریزی درسی و نگارش متون درسی مشارکت داشته باشند.
26-آموزش و پرورش باید در سیاست های خود به مقتضیات منطقه ای و جغرافیایی توجه داشته باشد مانند تغییر تعطیلات تابستان در مناطق سردسیر به منظر عملکرد یکسان و تعادل در تمامی نقاط
27-باید فرآیند مناسبی برای ارزیابی در تمام حوزه های فعالیت آموزش و پرورش تنظیم شود.
منابع
1-بيرو، آلن (1375) فرهنگ علوم اجتماعي، باقر ساروخاني، تهران: كيهان.
2-تاجبخش، كيان (1381) "سرمايه اجتماعي، اعتماد و دموكراسي"، در رابرت پاتنام و ديگران، سرمايه اجتماعي؛ اعتماد، دموكراسي و توسعه، افشين خاكباز و حسن پويان، به كوشش كيان تاجبخش، تهران: شيرازه.
3-خورسندی طاسکوه، علی (1385) نظام ارتباطی آموزش و پرورش: آموزش متوسطه و آموزش عالی: تأملی بر علوم انسانی در گفت‏وگو با علیمحمد کاردان، محمود مهرمحمدی، فریده مشایخ ...، تهران؛ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
4-رابرتسون، يان (1374) درآمدي بر جامعه(با تاكيد بر نظريه‏هاي كاركردگرايي، ستيز و كنش متقابل نمادي)، حسين بهروان، مشهد: آستان قدس رضوي.
5-روسك، جوزف و رولند وارن (1369) مقدمه‏اي بر جامعه‏شناسي، بهروز نبوي واحمد كريمي، تهران: كتابخانه فروردين.
6-سيف‏الهي، سيف‏اله (1373) جامعه‏شناسي؛ اصول، مباني و مسايل اجتماعي، تهران: مرنديز.
7-علاقه‏بند، علی (1375) جامعه‎شناسی آموزش و پرورش، تهران؛ روان.
8-كوئن، بروس (1376) درآمدي بر جامعه‏شناسي، محسن ثلاثي، تهران: توتيا.
9-گيدنز، آنتوني (1376) جامعه‏شناسي، منوچهر صبوري، تهران: ني.
10-لوپز، خوزه و جان اسكات (1385) ساخت اجتماعي، حسين قاضيان، تهران: ني.
11-ميلر، ديويد (1383) مليت، داود غراياق زندي، تهران: تمدن ايراني.
12-وینست، اندرو (1375) نظریه‏های دولت، ترجمه حسین بشیریه،
13-Browne, Ken (1996) An Introduction to Sociology, Cambridge, Polity Press.
14-Fararo, Thomas J. and Patrick Doreian (1998) " The Theory of Solidarity: an Agenda Problems", in Patrick Doreian and Thomas Feraro, The Problem of Solidarity; Theories and Models, Australia, Gordon and Breach Publishers.