سوال: باتوجه به اینکه قانونگریزی در ایران علل و جنبههای مختلفی اعم از اقتصادی، اجتماعی، روانی، حقوقی و سیاسی دارد، به نظر حضرتعالی کدام جنبهها تاثیر بیشتری بین مردم ایران دارد؟
جواب: در ابتدا اجازه بدهید مروری کنم بر ابعاد عللی که به آنها اشاره کردید. علت اول و در واقع مهمترین علتی که میتوان برای گسترش قانونگریزی شمرد، عامل فرهنگی، تاریخی است که به نظر من اینها بههم پیوسته هستند. تاریخ بر فرهنگ مردم چنان اثر گذارده است که برخی عادات و رفتارها در روح و روان ملت رسوخ کرده و نهادینه شده است. واقعیت این است که ایرانیان چندین هزار سال با استبداد دست و پنجه نرم کردهاند و حکومتها، حکومتهای مستبدی بودند و این حکومتهای مستبد مردم را از حکومت و قوانینی که حکومت وضع میکرده دل زده کردند، به صورتی که این ذهنیت در طول تاریخ به باور عمومی مردم ایران تبدیل شده است که هر آنچه حکومت میگوید و هر قانونی که وضع میکند به نفع خودش است نه به نفع مردم، به همین دلیل فرهنگ حکومت ستیزی در آنها بهوجود آمده است.
علت دوم این رواج قانونگریزی میان مردم ایران این است که در طول تاریخ حکومتها مقبولیت مردمی و عمومی نداشتند و بدون رضایت مردم بر سر کار میآمدند به همین دلیل مردم حکومت را از خود نمیدانستند و حکومت هم به دنبال کسب رضایت مردم نبوده است. فلذا قوانینی که چنین حکومتی وضع بکند مورد قبول مردم واقع نخواهد شد، هر چند ممکن است قوانین خوبی باشند اما همین حساسیت در مردم موجب شده است که دولتمردان را از خود ندانند.
بهعنوان مثال زمانی که شما در جاده دوطرفهای تردد میکنید ماشینهایی که از رو به رو می آیند به شما چراغ میدهند که جلوتر پلیس ایستاده است و مراقب باش، اینکار به این معنا است که من و شما دشمن مشترکی داریم و این نشانه یعنی عدم مقبولیت حکومت در دل مردم میباشد.
علت سوم این است که پروسه تشکیل جامعه سیاسی که میبایست در طول تاریخ رخ میداد، چون به طور کامل انجام نشده است. مردم خودشان رو یک ملت نمیدانند، برای همین برای قبیله خودشان، طایفه خودشن و خانواده خودشن بهتر تلاش میکنند .
نمیگویند اگر این کار را بکنم برای کشورم ضرر دارد، برای ملتم خوب نیست، بلکه در این فکرند که به نفع من یا باند من یا جناح من هست یا نه و در مورد قانون هم همین رویکرد رو اتخاذ میکنند یعنی هنگام وضع قانون و یا هنگام عمل به قانون به فکر این هستند که این قانون به درد من میخورد یا نه؟
علت چهارم ، در طول تاریخ ایرانیان زندگی عشایری داشتهاند و به صورت عشیرهای زندگی میکردند و زندگی عشایری طبعات خاص خودش را دارد ، آنجا هنجارها خیلی معنا پیدا نمیکنند ومردم خیلی آزادتر هستند. در واقع مانند زندگی شهری نیست که تضاد منافع وتضاد حقوق پیش بیاید، به همین دلیل زمانی که کسی از روستا یا عشیرهای شهر کوچ میکند، در پذیرش هنجارها با مشکل روبرو خواهد شد، این اتفاق به این دلیل است که هنجارها در شهر بسیار زیاد است و این فرد اصلا برای جامعهپذیری اینگونه بار نیامده است، زمانی که ایرانیان در طول تارخ اینگونه رشد کرده اند، بالتبع دوست دارند آزادتر و بی قانونتر باشند بهعنوان مثال مردم در روستا ماشین خود را هرجا که بخواهند پارک میکنند ولی در شهر چنین حالتی نیست .
این چهار شکل رو در بحث فرهنگی، تاریخی بنده عرض کردم. عامل دومی که در بحث قانونگریزی قابل طرح دلایل اجتماعی است. در بحث اجتماعی مردم ایران بسیار قبیلهگرا ، عاطفهگرا و به اصطلاح فامیلگرا هستند و عواطف بر هنجارها غلبه دارد. ایرانیان عاطفی زمانیکه دلشان برای کسی بسوزد به راحتی قانون را زیر پا میگذارند و زمانیکه یکی از بستگانشان از ایشان درخواستی داشته باشد، نمیتوانند جواب رد بدهند، به همین دلیل روابط جای ضوابط را پر میکند.
علت دوم از دلایل اجتماعی عدم شکلگیری جامعه مدنی است، چون در ایران جامعه مدنی شکل نگرفته و بالطبع تشکلها و نهادهای مدنی نیز شکل نمیگیرند، جامعه مدنی فرد را از خانواده تحویل میگیرد و طی یک پروسه منظم و منسجم فرد تربیت شدهای را به جامعه سیاسی تحویل میدهد؛ این پروسه یک فرد قانونمند را تربیت کرده و به جامعه تحویل میدهد، در واقع فقدان این چرخه درکشور باعث میشود که فرد مستقیما از خانواده به جامعه سیاسی یا پروسه دولت، ملت متصل گردد.در جامعه مدنی وقتی کسی وارد یک تشکل میشود در آنجا تحت ضوابطی قرار میگیرند و تبعیت از جمع و اساسنامه را یاد میگیرد تا وقتی وارد جامعه شد، بفهمد که اینجا هم چنین ضوابطی برقرار است، یک اساس نامه بهنام قانون اساسی وجود دارد، و قوانین متعددی در جامعه برقرار است و من باید از آنها تبعیت کنم و جامعه را شکل دهم. این فقدان یا عدم شکلگیری جامعه مدنی بهصورت مطلوب آسیبهای زیادی وارد میکند.
علت سوم در دلایل اجتماعی ، کاهش سرمایهی اجتماعی است. در واقع مردم، اعتمادشان نسبت به سیستم کاهش پیدا میکند و این باعث میشود تا به قوانین مصوب سیستم هم اعتماد نکنند، بدیهی است که در اینصورت اگر ناظری قوی وجود نداشته باشد، قوانین را مراعات نمیکنند.
علت بعدی شکلگیری احساس محرومیت در مردم ایران است. یک تئوری داریم بهنام احساس محرومیت که با خود محرومیت فرق میکند. وقتی در جامعهای محرومیت زیاد باشد، مردم هم به اصطلاح به آن محرومیت عادت بکنند، اتفاقی نمیافتد، اما زمانیکه عدهای از مردم محروماند و در مقابل عدهای تجملاتی زندگی میکنند، جلوههای فاصله بین فقیر و غنی بیشتر دیده میشود و مردم احساس محرومیت میکنند، هرچند ممکن است این قشر، قشر متوسطی باشند و بتوانند زندگی خود را بهراحتی اداره کنند ولی در مقیاسه با قشر مرفه بسیار احساس محرومیت میکنند، در این حالت چه اتفاقی میافتد؟ جوانان میخواهند یک شبه پولدار شوند و یک شبه این فاصله را پر کنند و چون از راه قانونی نمیتوان این فاصله را یک شبه طی کرد به راههای غیر قانونی متوسل میشوند و به قانونگریزی دامن میزنند.
به نظر من صدا و سیما هم در این مورد نقش زیادی دارد، اکثر سریالها و فیلمهایی که ساخته و پخش میشوند، در واقع گسترش اساس محرومیت را در پی دارند. وقتی که مردم نتوانند به آن خواستههایشان برسند به سبب احساس محرومیتی که دارند، به مرور احساس ناکامی به ایشان دست میدهد و بر اساس تؤری ناکامی- پرخاشگری، به خشونت و قانونگریزی سوق پیدا میکنند ، یعنی وقتی ناکام میشوند پرخاشگر میشوند، فرد پرخاشگر هم دیگر قانون نمیشناسد و از هر طریقی برای شکستن قانون استفاده میکند.
دلیل دیگری که میتوان برای بروز قانونگریزی برشمرد دلایل اقتصادی است. وجود مشکلات اقتصادی در جامعه تاثیر زیادی بر همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی میگذارد. مشکلات اقتصادی هم روی دین مردم که یک ناظر درونی است، تاثیر میگذارد و هم بر فرهنگ تبعیت از قانون تاثیر میگذارد و روحیه قانونپذیری را بهشدت پایین میآورد.
دلیل تاثیرگذار بعدی رواج فرهنگ مصرفگرایی و تجملگرایی است که میان مردم رایج شده و همه دنبال تجملگرایی هستند و این مساله باعث میشود که به دلیل کمبود منابع مالی و عدم دسترسی به تجملات مردم به قانونگریزی روی آورند و با زیر پا گذاشتن قانون به خواستههای خود برسند،
بحث مهم دیگری که میشود در شرایط موجود دربارهاش صحبت کرد، علل سیاسی و حقوقی است. قانونگریزی برخی از مسؤلان در سطوح بالا سبب میشود تا مردم به خودشان اجازه دهند به راحتی قانون را زیرپا گذارند.
علت دوم در علل سیاسی و حقوقی فساد اداری و سیاسی موجود در کشور است که سبب شده تا فساد مردم را دچار ناامیدی نسبت به حکومت و قوانین کند.
علت سوم ضعف خود قوانین است، قوانین ما ضعفهای زیادی دارند؛ اولا؛ قوانین ما متشتت و قدیمی هستند، ناکارآمد هستند، برخی قوانین با هم موازی و چه بسا متعارض هستند، و برخی دیگر غیرمنعطف هستند. همچنین گاهی قوانین متناسب با وضع جامعه تصویب نمیشوند، مثال: پلیس نهایت سرعت را در اتوبانی که چهاربانده است 60 کیلومتر بر ساعت تعیین میکند در حالیکه این مسیر اقتضای سرعت بالاتری دارد و تقریبا همه مردم این قانون را نقض میکنند، در این حالت نقض قانون عادی میشود انگار که پلیس پذیرفته من سرعت را شصت کیلومتر قرار میدهم تا نهایتا رانندها با سرعت هشتاد کیلومتر حرکت کنند، این نگها باعث میشود که قانونگریزی در جامعه به صورت فرهنگ درآید.
علت بعدی در بحث حقوقی و سیاسی عدم نهادینه شدن حاکمیت قانون در جامعه است، حاکمیت قانون یعنی اینکه همه باید تابع قانون باشند و این قانون است که در جامعه حکم میکند نه افراد.
دیده میشود در جامعه ما بعضی افراد که میخواهند از نظام دفاع بکنند، دوست دارند که ولی فقیه را فراتر از قانون معرفی کنند، در حالی که این برخلاف سیره امام راحل است، حضرت امام میفرمایند: در اسلام قانون حکومت میکند نه افراد، حتی رسول الله نیز تابع قانون بودند، فرقی نمیکند نظام جمهوری اسلامی ادعا دارد قوانینش خدایی و الاهی است، اگر رسول الله تابع قوانین الهی بوده بدیهی است ولی فقیه نیز تابع قانون الهی است، اما افرادی دوست دارند اینگونه نگویند، در حالیکه اتفاقا، این تاکید بر این موضوع به نفع ولی فقیه است که همه بدانند ایشان هم تابع قانون است. علت بعدی مستثنی دانستن برخی از تبعیت قانون است، که ادامه بحث قبلی است.
چند نکته در باره علل روانشناختی عرض میکنم، گاهی برخی افراد جامعه با نظام لجاجت و عناد میکنند، برای همین دوست دارند برخی قوانینی را نقض کنند تا نظام را تضعیف کنند، مثلا در بحث حجاب عدهای با نظام عناد میکنند، ممکن است زیاد نباشند ولی هستند. بحث دیگر اصل منفعت است معمولا مردم دنبال چیزی میروند که منفعتشان در آن باشد، وقتی قوانین کاری میکنند که منافع مردم خدشهدار میشود، مردم هم دنبال راهی میروند که منافعشان را بهتر تامین میکند؛ لذا قوانین باید گونهای باشند که منفعت مردم را خدشهدار نکند.
نگاه جامعه به فرد هم مهم است ، در حال حاضر فردی که در جامعه قانونگرا باشد متهم به بیعرضهگی است و زمانی که فردی هنجار شکن باشد از نظر جامعه زرنگ قلمداد میشود.
علل روانی، تاریخی و فرهنگی از علل ریشهای هستند اما عجالتا علل سیاسی و حقوقی بهدلیل در دسترس بودن قابلیت کار کردن دارند، در حالیکه از لحاظ زمانی علل سیاسی و حقوقی اولویت دارند.
یکی دیگر از مشکلات ما عدم آموزش افراد در زمینه جامعهپذیری است یعنی روند جامعهپذیری افراد به درستی در کشور انجام نمیشود. و این یعنی ما افراد را جامعهپذیر نمیکنیم، یعنی باید افراد در خانواده جامعهپذیر بار بیایند تا بتواند به جامعه کمک کنند، در حالیکه الان فرد در خانواده آموزش نمیبیند و جامعهپذیر نمیشود و وارد جامعه میشود.
گاهی مواقع دولت اقدام میکند و گاهی اجازه اقدام میدهد، یعنی دولت به نهادها اجازه میدهد تا به این مساله ورود پیدا کنند و دولت انرژی نمیگذارد، دولت میتواند در سطح کلان این تصمیم را بگیرد که افراد در مدرسه آموزش ببینند. البته سپردن این امر به مدارس مشکلات و مضراتی دارد به نظر من باید اجازه بدهیم بچهها خودشان جامعهپذیر شوند و اجازه بدهیم در مدارس، گروهها و هیاتهای خودجوش تشکیل شود، مثل تیم فوتبال و غیره و بچهها در ضمن این گروهها جامعه پذیر شوند نه اینکه جامعه پذیری آموزش داده شود فقط باید بسترها فراهم شود. مثلا معلم در جامعه آموزشی در کنار آموزش، اخلاق و عرف جامعه را بروز میدهد و این باعث میشود که دانشآموزان جذب معلم و اخلاق او شوند، چون معلمشان را برتر میدانند. یعنی زمانی که معلمی هنگام درس ریاضی با دانش آموزی که بیادبی کرده به گونهای برخورد کند که دیگران هم یاد بگیرند، این سبب جامعهپذیری مناسب دانشآموزان میشود. یعنی آموزش و پرورش باید بستر قانونپذیری جامعه باشد، در صورتیکه آموزش باید در ضمن جامعهپذیری باشد در حالیکه آموزش و پرورش ما اینگونه نیست.
سوال: برخی اعتقاد دارند که قانونگریزی جنبههای مذهبی دارد، تاثیر این جنبه را چقدر مهم میدانید؟
جواب: اگر ما مذهب را خوب متوجه شویم و خوب نهادینه کنیم اصلا دچار مشکل نمیشویم، بعضا مذهب را فرای جامعه میدانند و از آن برای رانتها استفاده میکنند، اما مذهب پتانسیل بسیار مناسبی است برای قانونمندی در جامعه و نهادینه کردن حقوق و حقالناسها، منظور از حق الناس حق یک فرد نیست بلکه حقوق جامعه و همه افراد جامعه است. اگر ما اسلام ناب را در جامعه نهادینه میکردیم، مشکلات فعلی بهوجود نمیآمد. در واقع اگر ما جنبه فقه اجتماعیمان را تقویت میکردیم بسیار موفقتر بودیم اما در حال حاضر جنبه فردی فقه ما مورد توجه است.
نکته دیگر اینکه ما باید به اخلاق دینی هم توجه میکردیم ، در بسیاری از مواقع ما دینداری را از اخلاقمداری تفکیک کردیم و مسایل مذهبی را از هم تفکیک کردیم که متاسفانه باعث شده جامعه به اخلاق و دین را از هم تفکیک کند.
در بحث مذهب از منظر حقوق عمومی احادیثی داریم که عبادت هفتاد نوع است که یکی از آنها نماز است اما کسی به انواع دیگر عبادت اشاره نکرده است و این عبادات دیگر مورد تبیین و تعریف قرار نگرفتهاند، در واقع یا خود عبادات اجتماعی هستند یا برآیند آنها اجتماعی است. مثلا تا بهحال نماز جماعت را از منظر اجتماعی بررسی نکردیم، در صورتیکه نماز جماعت یا نماز جمعه یک مدرسه بزرگ اجتماعی است. یک فرد به جمعی میپیوندد و در جامعه مسجد به رهبری یک نفر، مثلا رکوع و سجود جمعی صورت میگیرد، در حالیکه میتواند نماز را بهصورت انفرادی بخواند.
بنده در بررسیهایی که انجام دادم به ده گزاره حقوق عمومی در نماز جماعت رسیدم.
نماز جماعت بهعنوان یک عبادت مردم را کاملا قانونپذیر میکند، نماز قوانینی دارد که همه باید از آن تبعیت کنند، این یکی از کارکردهای نماز جماعت است و فلسفه آن نیست، خداوند فلسفه دیگری برای آن مشخص کرده است. لذا مذهب پتانسیل بسیار بالایی برای قانونگرا کردن مردم دارد.
سوال: آسیبهای قانونگریزی در چه زمینهای تشدید میشود؟
بهطور کلی قانونگریزی باعث تضییع حقوق فرد و جامعه میشود، یعنی حقوق فرد و جمع دچار خدشه میشود. وقتی این اتفاق میافتد افراد دیگر هم تشویق میشوند که از راه غیر قانونی حقوقشان را استیفا کنند و در نهایت قانونگریزی فراگیرتر میشود.
آسیب دیگر رواج قانونگریزی در جامعه گسترش فساد در جامعه میباشد، مثل فساد اداری، فساد سیاسی و فساد اخلاقی و غیره ونهایتا فساد موجب سقوط دولتها و ملتها میشود.
آسیب دیگر، بروز هرج مرج و تشتت و بیثباتی در جامعه است، قانونگریزی باعث میشود هرج و مرج جامعه را فرا بگیرد وعدم شفافیت بهوجود آید و افراد نتوانند نحوه رفتار دیگران را بشناسند. مثلا اگر کسی بهصورت قانونی قصد رشد داشته باشد میگوید من ده سال دیگر میتوانم نماینده مجلس شوم؛ در حالی که قانونگریزی در جامعه وحود دارد و کس دیگری همین مسیر 10 ساله در 3 یا 4 سال طی میکند و همین سبب میشود تا مردم به قانون متکی نباشند و به دلیل اینکه مسیر رشدشان از طریق قانونی را بسته میبینند به قانونگریزی روی میآورند.
سوال: برخی معتقدند که قانون گریزی از سیستم اداری کشور به مردم سرایت میکند، این مساله را چقدر مؤثر میدانید؟
جواب: برمیگردیم به حدیث امام علی (ع) که فرمودند: الناس علی دین ملوکهم؛ یعنی مردم از پادشاهانشان و حاکمان خود تبعیت میکنند. لذا قطعا این قانونگریزی از سیستم به مردم سرایت میکند، هرچند فرهنگ قانونگریزی میان مردم هست اما این مساله آن فرهنگ را تشدید میکند. درواقع عامل مستقیم رواج قانونگریزی برخی از مسؤلین هستند.
سوال: چه راهکارهایی را برای ارتقا احترام به قانون در کشور پیشنهاد میکنید؟
اولین نکتهای که باید اعمال شود شفافیت در سیستم اداری کشور است، یعنی تصمیمات، فرآیندها و اقدامات مسؤلان در انظار مردم قرار بگیرد و مردم به راحتی از آنها با خبر شوند که این از طریق رسانهها و حتی خود مسئولان امکانپذیر است. یعنی دولت باید همه امور و مسائل مدیریتی کشور را برای مردم مشخص و شفاف نشان دهند و همین کار جلوی بروز بسیاری از مفاسد را می گیرد و زمانی که فساد کم شد، مردم امیدوارتر میشوند.
دومین نکته مسؤلیتپذیری و پاسخگویی مسؤلین است، یعنی مسؤلین باید در مقابل اعمالشان و تصمیماتشان پاسخگو باشند و اگر اینکار را نکنند سبب بروز قانونگریزی میشوند، ضمن اینکه خود این کار (عدم پاسخگویی و عدم مسئولیتپذیری مسئولان) خود قانون گریزی است.
نکته بعد نهادینه شدن حاکمیت قانون میباشد، یعنی نظام بهطور رسمی اعلام کند که حاکمیت قانون را میپذیرد و هرچه قانون بگوید آن را انجام میدهد و این را از طریق مدارس و صدا و سیما نشر دهد.
نکته مهم دیگر تقدس بخشیدن به قانون است یا کاریزماتیک کردن قانون است، به عنوان مثال بنده فیلمی در کودکی دیدم به نام قانون (فیلم هندی با شخصیتی به نام ویجی) که هنوز آن فیلم و موضوع احترام به قانون در ذهن من هست، در آن فیلن برای نقض قانون گریه میکنند و قانون را چقدر مقدس میشمارند و حتی برای حفظ قانون فرزند خود را فدا میکنند.
نکته دیگر انسجامبخشی و کارآمد کردن قوانین است که قبلا عرض کردم، یعنی قوانین باید ساماندهی و کارآمد بشوند و نیز ضمانت اجرایی آنها نیز تقویت شود.
بحث جلوگیری از فساد اداری و سیاسی را هم عرض کردم، باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد که این امر سبب افزایش اعتقاد به حاکمیت توسط مردم میشود که از موضوعات مهم است و نکته آخر بحث آموزش و پرورش است که در خلال مصاحبه به آن پرداختید.