موسسه صراط مبین

پرسش: با توجه به اینکه قانونگریزی در ایران علل مختلفی دارد، به نظر حضرتعالی کدامیک از علل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و مدیریتی تأثیر بیشتری در بروز آن دارد؟
 پاسخ: به نظر میرسد که بحث قانونگریزی در جامعۀ ما ریشهای فرهنگی و اجتماعی دارد و این پدیده بسیار ریشهدارتر از آن چیزی است که فکرش را میکردیم. پس به سادگی نمی‌توانیم با این پدیده مواجه شویم و احیاناً به حل آن بپردازیم. منظورم از «ریشهدار بودن» این است که باید با کمک تَأمّلات دقیق علمی این مسئله را بررسی کنیم و سپس مقدماتی را فراهم کنیم، چنان که در بعضی از ساختارها دگرگونیهایی ایجاد شود تا اینکه در فرآیند اجتماعیشدن و جامعهپذیری این نسل، پدیدۀ «حرمت قانون» درونی شود.
 به نظر میرسد جامعۀ ما به لحاظ فرهنگی واجد پیشینهای است که در آن توجهات لازم صورت نگرفته است، چنان که به شدت فردگرا شدهایم. این فردگرایی چنان قوت پیدا کرده است که در شاکلۀ ذهنی و عملی ما، هر شهروندی همواره خودش را از دیگران متمایز می‌بیند؛ از این رو منافع شخصیِ زودگذر را بر مصالح جمعی و اجتماعی بلندمدت ترجیح می‌دهد. من هنگامی که پیرامون خود را نگاه میکنم، در مییابم توجه به منافع فردی و شخصی در همه جا متبلور است؛ یعنی حتی در خانواده، سَرِ سفره هم اعضا خانواده، خاصه کودکان یاد نگرفتهاند که برای مثال سَرِ سفره کدام غذا را کمتر بخورند و برای بقیه هم سهمی قائل شوند، چراکه اصولاً به این امر توجهی ندارند که «اگر من این غذا را دوست دارم، ممکن است دیگری هم آن را دوست داشته باشد».
ربط مثال مزبور با قانون، این است که وقتی قانون در جامعه وضع میشود (اعم از آن که مبنای آن دینی باشد یا مبتنی بر قراردادهای اجتماعی) در آن منفعتی عامه و پایدار لحاظ شده است. هنگامی که به جای این منافع عمومی و پایدار، منافع فردی و شخصی میشود، معیار گزینش «خوب»، طبعاً با قانون و تسلیم و تسلم در مقابل قانون ناسازگار است، چراکه منافع شخصی من اقتضا میکند که منافع دیگران را نادیده بگیرم. در این صورت منافع دیگران در پوسته قانون تأمین میشود؛ یعنی لازمۀ جلب منفعت شخصی، گریز از قانون است. بر مبنای ترجیح منفعت شخصی، من منفعت خود را تأمین میکنم و منفعت دیگران به من ربطی ندارد و آنها باید به حال خود فکری بکنند. این سخنی است که به تکرار از زبان مردم شنیده میشود.
اما از طرف دیگر، در تفکر به اصطلاح «جامعهگرا» یا «جمعگرا» این دیدگاه موجه نیست. اکنون مناسب است که خاطرهای را برای شما نقل کنم. روزی در شهر قم، میخواستم به سمت دیگر خیابان بروم. ترافیک خیابان سنگین بود و یکی از مأموران راهنمایی و رانندگی که قبض جریمه در دست داشت، به دنبال منشأ ترافیک میگشت تا به جلوی قبرستان نو رسید. در آن جا مشاهده کرد که دو ماشین کنار همدیگر دوبله پارک کردهاند و ماشین سوم کنار آنها ایستادهو عرض خیابان را مسدود کردهاند. مأمور راهنمایی و رانندگی به راننده گفت: این که اهل قم باشی یا نباشی فرقی نمیکند، باید پشت سَرَت را نگاه کنی و ببینی چه ترافیکی درست کردهای؛ بنابراین سنگینترین نرخ جریمه را برایت مینویسم و اگر ماشین را از سر راه کنار نکشی آن را بُکسل میکنم! اصلاً به این فکر نمیکنی که این مردم که در ترافیک ماندهاند، متحمل چه ضررهایی شدهاند؟ ممکن است کارشان دیر شده باشد، مریض داشته باشند و ... .
 در واقع شاکلۀ ذهنی ما به گونهای شکل گرفته است که کار شخصی «من» در اولویت قرار بگیرد و اگر کار یک میلیون آدم زمین بماند، مشکل خاصی نیست! این مطلب با اصل قانون گرایی سازگار نیست، چراکه قانونگرایی، یعنی الزام به قانون برای همه، نه نفع شخص یک نفر. بحث از شاکلۀ ذهنی مستلزم لحاظ کردن مباحث فرهنگی اجتماعی عمیق است. وضعیت کشور ما نشان میدهد که این امر به درتی در  کانون توجه نبوده است، چنان که شواهد آن را میتوانیم در نظام آموزش و پرورش و فضای دبستانها و مدارس نیز ببینیم.

 پرسش: میخواهم به این نکته اشاره کنم که بهبود این وضعیت مستلزم در نظر گرفتن چه نکاتی است؟
 جواب: چنان که پیشتر عرض شد، ما باید در فرآیند اجتماعی کردن و جامعهپذیری این خصلت را در شهروندان زنده و پویا نگاه داریم که انتظام به قانون، یعنی تأمین منفعت پایدار من و دیگران، و این امر را در عمل هم نشان بدهیم؛ یعنی فقط به شعار بسنده نکنیم. این که یک شهروند بتواند منافع عاید از جامعهپذیری و قانونمداری را خود و همسایه، و پدرش و مادرش به طور ملموس احساس کند مشروط به به چند نکته است: 1. پایدار باشد 2. فراگیر باشد؛ یعنی اگر منفعت من ناپایدار و زودگذر باشد و در تعامل و همبودی با منافع دیگران نباشد، نمیتوان چنین انتظاری از شهروندان داشت؛ برای مثال هنگامی که شخص در خیابان دوبله پارک میکند، باید دریابد که تلف شدن زمان او در ترافیک به دلیل همین دوبله پارک کردن و تخطی از قانون است و اکنون که او با پارک دوبله، فقط منفعت شخصی را لحاظ میکند، باید منتظر عواقب قانونگریزی دیگران نیز باشد. در واقع به نظر من، منشأ اصلی قانونگریزی در کشور ما، جلب منافع زودگذر فردی است.

 پرسش: برخی اعتقاد دارند که قانونگریزی جنبههای تاریخی و مذهبی هم دارد. تأثیر این جنبهها را چقدر مهم ارزیابی میکنید؟
پاسخ: من این ادعا را میپذیرم، چراکه ما این گونه تربیت شدهایم، فرزندنمان را هم به همین منوال تربیت میکنیم؛ از این رو پدیدهای تاریخی است. در واقع پروسۀ جلب منفعت شخصی خاص امروز نیست، بلکه عقبهای طولانی دارد و در یک بازۀ زمانی طولانی، فرهنگ من ایرانی چنین شده است. بعضی از سوءبرداشتها از آموزههای دینی هم این جریان را تقویت کردهاند؛ مثلاً بسیار شنیدهایم که «سَرِت تو لاکِ خودت باشد!». اما الان بحث بر سر گناه و ثواب و از این دست مسائل است. به بیان دیگر من خودم را موظف نمیدانم که زمینۀ گناه را برای دیگران از بین ببرم (نه این که کسی را مجبور به گناه نکردن کنم). در واقع بحث این است ک در قامت یک فرد مسلمان، متعهد به دنبال کردن منافع ملی یا منافع اجتماعی یا اصلاح ساختارهای فرهنگی نیستم تا زمینۀ رشد دیگران را فراهم کنم یا زمینۀ سقوط دیگران را از بین ببرم.
این یک پدیدۀ فرهنگی تاریخی است و به نگاه فَردگرایانه افراد بازمیگردد و حتی شاید در بعضی از ایدههای متفکرانه دینی و فقیهانه نیز رَگههایی از این عادت فرهنگی تاریخی را مشاهده کنیم. کم و بیش میتوانیم بگوییم که ما در این فرهنگ، فقط در مقابل خدا مُکلفیم که گلیم خود را از آب بیرون بکشیم، نه نسبت به افراد جامعه. در واقع من معتقدم اگر نگاه جمع گرایانه داشته باشیم، زمینههای رشد دیگران و برداشتن عوامل سقوط دیگران برایمان میسر می شود و به امری تکلیفی و واجب تبدیل خواهد شد.
حرف من سیاسی نیست؛ پس خواهش میکنم که از حرف بنده برداشت سیاسی نشود. باور من این است که باید زمینه تعالی دیگران را فراهم کنیم. البته ما نمیتوانیم کسی را مجبور کنیم، زیرا انسانها مختارند و  ممکن است در ظاهر بعضی از کارها را بکنند، اما در خفا کار دیگری انجام میدهند. اما اگر این باور نهادینه شود که ما نباید نگاه فَردگرایانه داشته باشیم، داستان به کلی متفاوت میشود. البته بحث این نیست که بگوییم یا فرد یا جمع! این دو مقوله قابل جمعاند و مدعای ما این است که تأمین منافع فردی از بِستَر منافع جمعی محقق میشود، نه منافع فردی.
پرسش: بعضی از پرسشهای ما همپوشانی با برخی از مطالبی که حضرت عالی اشاره کردید دارند؛ از این رو بنده یک پرسش مستقل طرح میکنم:  قانونگریزی چه آسیب هایی در پی دارد و این آسیبها در چه زمینههایی شدیدتر هستند؟
پاسخ: به نظر من ابتداییترین آسیبهای قانونگریزی این است محقق نشدن آن هدفی است که برای کُلیّت نظام اجتماعی پیش بینی شده است، چراکه قرار بود از بستر این قوانین و مقررات، آن اهداف محقق شوند. اگر وسط راه یا ابتدای راه، مقررات رعایت نشوند، قطعاً یا ما به مقصد نمیرسیم یا اگر برسیم، خیلی دیر است و حتی ممکن ایست با ضایعات دست و پا شکسته برسیم. در این صورت در اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت؛ کماً و کیفاً و به شکل بخشی و یا فراگیر با آسیب مواجه خواهیم شد، زیرا قاعدتاً وقتی که هدفی را تعبیه میکنید برای رسیدن به آن ابزاری را پیشبینی میکنید و مسیری را در نظر میگیرید. یکی از این ابزارها مسیر قوانین و مقررات است، چنان که وقتی قوانین و مقررات نادیده گرفته شوند، هدف خراب میشود، زیرا التزام به قانون (البته منظورمان قانون درست است که منشأ درستی داشته باشد) خودش هدف است.
در واقع التزام به قانون، یعنی نظم محقق شده است. به بیان دیگر التزام به قانون معنای دیگر نظم است و نظم در هر جامعهای هدف است؛ پس عدم التزام به قانون، یعنی بینظمی. پس التزام به قانون، یعنی تحقق هدف. در نتیجه وقتی عدم التزام به قانون رخ دهد، در همان نگاه اول می بینیم که اولین آسیب، بیقانونی است؛ یعنی بی نظمی و هرج و مرج.

 پرسش: برخی اعتقاد دارند که قانونگریزی، از مسئولان ادارۀ کشور به مردم سِرایَت میکند. این مطلب را توضیح میدهید؟
پاسخ: به همان حرف اول بازمیگردیم؛ یعنی بحث فردگرایانه. من با این حرف موافقم. وقتی قرار است قانون مفید و کارآمد باشد، آثار و نتایج فرد و جامعه را به دنبال دارد؛ یعنی در عمل باید نشان داده شود. از نظر من باید چند پدیده را در کشور از هم جدا کنیم. ما احتمالاً دربارۀ  جامعه ایران صحبت میکنیم. در بحث کشور چند مشکل وجود دارد: در بحث قانون و قانون گریزی اولاً: سطح قانون و اموری که قرار است برای آنها قانون وضع شود بسیار وسیع است. یعنی می خواهیم برای هر چیزی قانون وزن کنیم. این نکتۀ بسیار مهمی است، چراکه وضع قوانین زیاد برای هر چیزی مفید نیست. آدمها انتخاب، سلیقه و شرایط متفاوت دارند و قانون  باید برای موقعیتهایی وضع شود که دچار خلأ هستند.
به طور خلاصه من معتقدم که قانون، مُکمِلِ اخلاق است. از این رو نگاه ما باید به حوزۀ اخلاق فراگیرتر از حوزۀ قانون باشد. در جایی که اخلاق نمیتواند پاسخگو باشد، باید سراغ قانون برویم، اما این موازنه در کشور ما معکوس شده است؛ یعنی به جای این که تأکید بیشتر بر اخلاق اجتماعی باشد، سراغ قوانین حقوقی میرویم و تلاش میکنیم حتی قوانین مدنی را هم تبدیل به کیفری کنیم. امروزه میبینیم که چقدر انرژی ساختارهای رسمی کشور به بحث قانون اختصاص میکند، چنان که برای هر اتفاقی که در جامعه میاُفتد، قانونی وضع میکنیم و اگر فردا تغییری ایجاد شود، دوباره مجبوریم قوانین را عوض کنیم.
این، حرف من نیست، بلکه حقوقدانان منصف کشور ما بر این باورند که  با یک پدیدۀ تَراکُم قانون در کشور مواجهیم. در وضعیت تَراکُم قانون، احتمال تضاد و تناقض قوانین زیاد میشود؛ وقتی که تناقض یا تضاد قوانین خود را نشان داد، روزَنِههایی برای دُور زدن قانون فراهم می شود؛ یعنی تبصره، و این یعنی قانونگریزیِ قانونی، چنان که ما قانوناً، قانونگریزی میکنیم. در حالی که از همان ابتدا میتوانستیم تَراکُم قانون را بسنجیم و آنگاه قانون جدیدی وضع بکنیم. من با این مباحث کمابیش مرتبط بودهام،  چنان که به رأیالعین دیدهام که شخصی ناگهان چیزی را به عنوان یک مادۀ قانونی پیشنهاد میکند و بعد از این که چالشهای پیش رو برایش توضیح داده میشود میگوید: از همین الان آن را مُلقا اعلام میکنیم!
امروزه تناقض قوانین با همدیگر در کشور به شدت نمایان است؛ فقط کافی است همین چیزی که آقا (رهبری) در دو سه سال اخیر مطرح فرمودند، یعنی بحث ازدواج و خانواده و جمعیت را ردگیری کنید و به عقب بازگردید. بینید چقدر ماده قانونی در این رابطه وجود دارد و چه میزان با همدیگر سازگارند و چه مقدار ناسازگارند؟! بنابراین مباحث فوق در سه بند خلاصه میشوند:
1. شمول و قلمرو قوانین زیاد است و به جای این که تأکیدمان بر اخلاق باشد، بر مواد مختلف، قانون وضع کردیم و هنگام وضع قوانین نگاه علمی عمیق نداریم و آن را چنان مینویسیم، گویی قرار است تا ابد این قانون جریان داشته باشد؛
2. مطلب دوم ناسازگاری درونی قوانین درست است؛
 3. مطلب سوم استثناها و تبصره ها هستند، چنان که وقتی در اجرا مشکلی پیش میآید، تصمیم می گیرند که تبصره بزنند. تبصره، یعنی قانونگریزیِ قانونی و خاص یَقِهسفیدان است و اغلب شامل مردم بیچاره نمیشود.
کافی است تا سیر نظام وظیفه را در کشور دنبال کنیم و ببینیم چقدر چرخش داشته است. معافیت سنی، خرید سربازی و دهها مسئلۀ دیگر پیش آمد تا این که مشخص شد پشت قضیه پسر کدام مسئول قرارا است معاف شود! وقتی مردم این مسئله را دریابند، سرمایۀ اجتماعی از دست میرود  و مردم خواهند گفت: خودشان هر طوری دلشان بخواهد قانون وضع میکنند و هر گاه دلشان بخواهد، آن را عوض میکنند و هر زمان که اراده کنند، تبصره میزنند و قانون را دُور میزنند، پس من چرا چنین نکنم؟ برای مثال گاندی هنگامی که بحث مبارزه با انگلیس را مطرح کرد، خودش به درستی پای کار آمد و مردم دیدند. به همین صورت مردم باید التزام به قانون را در شاکلۀ کلی نظام ببینند؛ یعنی اگر قرار است من مالیات بدهم، شهرداری هم مالیات بدهد.

پرسش: با توجه به توضیحات شما، در شرایط کنونی ممکن است که مردم بفهمند که  مسئولین از قانون بر علیه قانون استفاده میکنند. در این صورت خاصیت حمایت از قانون از دست میرود  و قانون فقط منحصر در جایی خاص میشود و مردم وقتی به این نتیجه برسند، مطمئناً در برابرش میایستند، حتی با فرارهای قانونی از قانون. در این مورد اگر مطلبی دیگری دارید بشنویم.
 پاسخ: نکتهای که به ذهنم میآید، باز هم به همان حرفهای پیشین بازمیگردد. ما برای فرار از قانون تدبیر لازم را نیندیشیدهایم. این بدان معنا نیست که قوانین فراگیر نیستند. اگر شما پشت چراغ قرمز ایستادید و شخصی از چراغ قرمز عبور کرد، این عمل با خشم و غضب اجتماعی همراه میشود؛ یعنی تنبیه اجتماعی ندارد. البته اگر پلیس بود، جریمهاش میکرد، اما اکنون چنان است که شما اصلاً ناراحت نمیشوید و ممکن است خود شما در جای دیگری این کار را بکنید و آن را به حساب رندی و زرنگی بگذارید. زرنگی، در این سیاق بار ارزشی مثبت دارد. شما مجرم را زرنگ خطاب میکنید. در واقع در ادبیات ما قانونگریزی از صفر تا صد مضمون مثبت دارد.
 یکی از آسیبهای کنونی کشور به نظر من، عدم نگاه پیشگیرانه نسبت به قانونگریزی و مجرمسازی است. این مجرمسازی در سازوکار پلیس نیز دیده میشود. برای مثال پلیس راه در جاهایی مخفی میشود که اگر از منطقۀ سبقت، ممنوع عبور کردی یا با سرعت غیرمجاز عبور کردی، به ناگه سبز میشود و برگ جریمه را مینویسد، چراکه برای پلیس مهم نیست که شما این کار را نکنی. برای او مهم است که اگر این کار را کردی، شما را میگیرد. این نگاه، پیشگیرانه نیست، بلکه نگاه پَسگرایانه است.
برای مثال فرض کنید در گردنهها، پلیس در مکانی باشد که از ده کیلومتر دورتر پیدا باشد، در این موقعیت شما سبقت غیرمجاز نمی گیرید. ما در کشور نگاه پیشگیرانه نداریم، بلکه نگاه پَسگرایانه داریم؛ یعنی قانون را می نویسم و مجرم تولید میکنیم. سپس منتظر میمانیم تا شخص جرم را مرتکب شود. زمینههای عدم ارتکاب جرم را نیز از بین نمیبریم و میگذاریم مجرم مرتکب بشود و  جریمهاش میکنیم. بدینسان قانونگریزی و نگاه فردگرایانه در ما تقویت میشود.

پرسش: راهکارهای افزایش احترام به قانون از نظر شما چیست و چه عواملی سبب قانونگرایی می شود؟
پاسخ: من به نظرم اولاً: در حد امکان شُمول و قلمروی قوانین را به حداقل ممکن برسانیم و به جای آن بر فرهنگ و اخلاق تأکید کنیم. و این تأکید در همه جا باشد؛ در مدرسه، رسانه، خانواده و ...
 ثانیاً: برجستهسازی منافع التزام به همین قوانین راهگشاست، چنان که افراد جامعه به رایالعین ببینند که برای مثال وقتی قواعد و مقررات نظام مهندسی را رعایت میکنند، سود میبرند و به کیفیت زندگیشان افزوده میشود. به یاد دارم که من یک ماشین داشتم که اصلاً کمربند نداشت. همان ابتدای پلیس راه قم، مأمور راهنمایی و رانندگی جلوی من را گرفت و گفت: کمربند نَبَستی. گفتم: شما توی ماشین را نگاه کن ببین که کمربند وجود دارد که ببندم؟ او من را جریمه کرد. گفتم: حالا چکار کنم؟ گفت: برو. گفتم: یعنی مشکل حل شد و شما که من را جریمه کردید و من آن پول را دادم، اگر من تصادف کنم و سرنشینان عقب ماشین سَرِشان به شیشه بخورد، آسیب نمیبینند؟ در واقع این آقا اصلاً نباید به من اجازه رانندگی میداد و باید برایم چنین توضیح میداد: ماشین شما صلاحیت لازم را برای ورود به اتوبان ندارد، زیرا بشی هم برای خودت خطر دارد، هم برای سرنشینان هم برای خودروهای دیگر. در این صورت من میفهمیدم که یعنی من، در قامت یک شهروند باید منافع التزام به قانون را مشاهده کنم، ولی نمیکنم، زیرا کسی به من نشان نداده است.

پرسش: مطلبی مانده است که جا افتاده باشد؟
 پاسخ: آخرین نکته این است که ما در جامعه باید توجه کنیم که وضع قانون، فینفسه برای ما موضوعیت پیدا نکند و باعث افتخار نباشد که ما صدها قانون داریم. این قوانین، وقتی که زندگی را برای دیگران سخت کند، مطلوب نیست. نکتۀ دوم این است که در وضع قانون باید هدف، تسهیل زندگی و مَعیشَت عموم باشد. نکتۀ بعدی این است که باید هزینۀ التزام به قانون به حداقل ممکن برسد. ما اصلاً به این مطلب اصلاً فکر نمیکنیم. ضروری است که منفعت التزام به قانون برجسته شود و هزینهاش به کمترین حد ممکن برسد. و همه این را بفهمند. این نکته بسیار مهم است که همه باید واقعاً احساس کنند که مَنفِعَتِشان حداکثری و ضررشان حَداقلی است. این امر با تبلیغات محقق نمیشود، بلکه باید در زندگی شهروندان به منصه ظهور برسد و همگان آن را احساس کنند.