موسسه صراط مبین

سوال: با توجه به این‌که قانون‌گریزی در ایران علل و جنبه‌های مختلفی اعم از علل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، روانی، حقوقی، سیاسی، مدیریتی دارد، به نظر حضرتعالی کدام جنبه تاثیر بیشتری بر بروز قانون‌گریزی بین مردم دارد؟
جواب: قانون گریزی به مثابه موضوع اخصی در جامعه شناسی مطرح می شود؛ یعنی به انواع هنجارهایی که ما در جامعه داریم، بازمی‌گردد؛ مانند هنجارهای عرفی و هنجارهای قانونی. هنجار قانونی، هنجاری است که در کشور به شکل قانون درآمده است و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته  شده است؛ بر خلاف هنجارهای عرفی. برخی از هنجارهای دینی نیز از این دست هستند؛ مثلاً ما برای دروغ مجازاتی در نظر نگرفته ایم و کسی‌که دروغ می گوید، مشمول مجازات نمی شود. مجازات این فرد تنها از نظر دین لحاظ شده است، چنان‌که خداوند آن را تحریم کرده است. به همین ترتیب خیلی از هنجارهای دینی ما وارد حیطه هنجار قانونی نشده اند و به همین دلیل، تخطی از آنها قانون گریزی محسوب نمی شود. در مجموع می توان گفت که قانون حاکم بر کشور که در مجلس وضع شده  است، کل هنجارهای دینی را در بر نمی گیرد.
بسیاری از اوقات قانون گریزی به این معناست که عده‌ای اصلاً معنای قانون را نمی دانند؛ یعنی اصلاً نمی دانند چه قانونی برای آن‌ها وضع شده است. در این صورت، قانون گریزی به این معنا است که شما نسبت به قانون آگاهی ندارید؛ پس اگر فردی بخواهد قانون گریز نباشد، باید با قوانین وضع شدۀ موجود در کشور آشنا باشد. حال اگر با قوانین آشنا نباشد، عملاً قانون را رعایت نمی کند؛ برای مثال می گوید: من نمی دانستم که این‌جا پارک کردن ممنوع است و پارک کردم؛ غافل از این‌که مأمور مربوطه جریمه هم می کند و به عدم اطلاع فرد اهمیتی نمی دهد. قسمتی از این عدم آگاهی برمی گردد به این که ما نسبت به اطلاع رسانی قوانینی موضوعه، خیلی موفق نبوده ایم. برای جامعه پذیر شدن قانون، یکی از راه ها این است که هنجارها آموزش داده شوند و این امر بر عهدۀ مدارس، خانواده‌ها و به اصطلاح وسایل ارتباط جمعی است و فرقی نمی کند که این قوانین چیست و منافع چه کسی را تأمین می کند؛ مردم یا حکومت؟
برای اطلاع رسانی یک قانون لازم است دو مطلب آموزش داده شود: آموزش خود قانون و آموزش نحوۀ مجازاتی که برای شخص خاطی در نظر گرفته شده است. در واقع این آموزش بر اساس شیوۀ تنبیه و پاداش باید به روشنی نشان دهد کسی که در قانون تخلف می کند، چه مجازات و تنبیهاتی برایش در نظر می گیرند یا این که پاداش و فواید رعایت این قانون چیست و چگونه محقق می شود و در مرحلۀ معرفی قانون، باید شهروندان بدانند که این قانون منافع آن‌ها را در نظر گرفته است.
یکی از بحث های جدی در قوانین، نظریه تضاد است که مطرح می کند سیستم قوانین را بر اساس حفظ خود وضع کرده است و شما باید قانون گریز بشوید، چنان که انقلاب ها هم بر اثر قانون-گریزی شهروندان رخ داده اند. در این صورت چنین پنداشته می شود که اگر شهروندان قرار است منافع خود را به دست بیاورند، لازم است علیه قوانین شورش کنند. در واقع نظریه تضاد بیان می-کند که شما اصلاً از اول هنجارها را مقبول نمی دانید، چرا که قوانین وضع شده را قبول ندارید؛ چون اولا؛ در قوانین مصوب، منافع قانون گذارها مقدم بر شما در نظر گرفته می‌شود و ثانیا؛ هنجار قانونی منافع شما را در نظر نمی گیرد؛ یعنی اگر افراد از منافعی که هنجارها و قوانین برای ایشان ایجاد می‌کنند، آگاه نشوند، زمینه بر ای قانون گریزی ایجاد می‌شود؛ زیرا این باور درون افراد تقویت خواهد شد که: «ضرر من را این جا در نظر گرفته اند نه منفعتم و منفعت این قانون به دیگران می رسد».
حال ممکن است در امری فرهنگی مجازاتی تعیین شود و شهروندان هم از طریق اطلاع‌رسانی از مجازات آگاه شوند؛ برای مثال شما یک هنجار می گذارید که سرعت بالاتر از صد کیلومتر ممنوع است و هر کس تخلف کند، دویست هزارتومان جریمه می شود. در این حالت اگر نظارت وجود نداشته باشد و یا نظارت به طور صحیح اعمال نشود، زمینه برای قانون‌گریزی آماده می‌شود؛ پس این مشکل را چگونه حل می کنید؟ حتی اگر نظارت بود و قانون گریزی افراد اثبات شد، ولی مجازاتی صورت نگرفت، باز هم مشکل پیش می آید (ما این مطلب را در مقاله ای که درباره توضیح هنجارها است و قرار است در یکی دو ماه آینده منتشر شود، توضیح داده ایم)، چراکه برای اجرایی شدن قانون در کشور و جلوگیری از تخلف در آن، نخست باید آگاهی بخشی و نظارت متناسب با آن تخلف شکل بگیرد و بعد از اثبات جرم در محکمه، جریمه مصوب نیز اعمال شود تا زمینه قانون‌گریزی از بین برود. برای مثال باید دوربینی برای نظارت نصب شود و بعد از ثبت عکس متخلف و به دست آمدن مدرکی تام برای اثبات قانون گریزی ، متخلف توسط دادگاه صالحه به مجازات تخلف یا جرم خود برسد. در واقع متخلف باید بداند که مدارک تخلف او در اختیار قانون گذار هست وبه همین جهت هنگام تخلف، زیان خود را محاسبه کند. از همین رو در غرب همین کار را انجام می دهند و قوانین را متناسب با رفاه مردمشان وضع می کنند سپس به گونه های مختلف ابزار کنترل ایجاد می‌کنند، چنان‌که طرف درمی یابد که تخلفش ثبت می شود و وقتی هم که ثبت شد، سریع به خودش گزارش می دهند؛ آموزش این قوانین هم قبلاً انجام شده است. در این حالت به شخص متخلف می گویند که جریمه شده اید و باید آن را بپردازید و راه پرداخت جریمه هم مشخص است. بدین ترتیب تمام مراحل قانون گذاری و فرهنگ سازی به درستی و وضوح انجام می‌شود.
بحث مهم دیگر نوع نگاه دیگران به قانون گریزی است؛ برای مثال این که حرف از نهی از منکر می آوریم، برای این است‌که وقتی من تخلف می کنم، دیگران چه عکس العملی نشان می‌دهند؟ مثلاً در قانون گریزی چنین باشد که وقتی کسی با سرعت بالایی رانندگی می کند به او اخطار بدهند که از سرعت خود کم کن و تخلف نکن نه این‌که علامت بدهند، مواظب پلیسی باش که جلوتر ایستاده است! در واقع فقط به متخلف علامت می دهند که تو راهی پیدا کن که تخلف بکنی، ولی پلیس جریمه ات نکند!
در واقع نوع نگاه دیگران به تخلف نیز مهم است. ممکن است ماموران قانون در ببرخورد با  بعضی تخلف ها اغماض کنند و عکس العمل مناسبی نشان ندهند. و گاهی هم ممکن است قانو ن-گریزی را تأیید کرده باشیم؛ مثل کسی که با سرعت برود تا به خانوادش برسد و بقیه هم تأییدش می کنند که از بقیه سبقت بگیرد. این تأییدیه باعث می شود شخص در واقع قانون گریز شود و این قانون گریزی در بستر اجتماع شکل می گیرد.
بحث بعدی این است که ما مسائل اقتصادی را هنگام تخلفات لحاظ می کنیم؛ برای مثال اگر شخصی فقیر است و برای حداقل اِمرار مَعاش خود تخلف می کند، قانون در نظر ما کم رنگ تر می شود. بعضی تحقیقات نشان داده است که خود فرد، عامل قانون گریزی است؛ مثلاً یک  کارمند جزء وقتی می‌بیند که قوم و خویشش خانه ای بزرگ و با امکانات دارند، در این حالت پیشنهاد رشوه را می پذیرد تا این نیاز فردی خود را هر چه سریع‌تر ارضا کند. این در واقع بعد اجتماعی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی شما در جامعه ای زندگی می کنید که مردم حاضرند به کارمند پیشنهاد رشوه بدهند؛ وقتی به کارمند پیشنهاد رشوه دادند، پلیس نیز پیشنهاد رشوه دریافت می کند و این زنجیره ادامه پیدا می کند تا با گسترۀ وسیعی از متخلفان و قانون گریزان مواجه شویم. بنابراین افرادی که ظرفیت پایینی دارند و نیاز شدید اقتصادی آن‌ها را اذیت می‌کند، به خصوص در جایی که بدانند امکان دستگیری و مجازات هم نیست، به راحتی قانون را دُور می زنند و حداقل دنبال تبصره ای می گردند که مشکل را حل کنند و یا راهی پیدا کنند که ظاهری قانونی به کار خود بدهند.
گاهی مطرح شود که برای مثال: «من در یک شرکت بزرگ هستم که بیشتر آن‌ها قانون گریزند و منافع اقتصادی بالایی را می خواهند و دنبال راهی هستند که قانون را دُور بزنند که مالیات ندهند یا گزارش درست اقتصادی ارائه نکنند». این هم زیاده خواهی فرد است که ریشۀ آن برمی گردد به جامعه  ، نه این که جزء ذاتیات فرد باشد. چند روز پیش با یک راننده می‌آمدم. راننده از قول یکی از دوستانش تعریف می گفت: «در انگلستان پزشک بودم و در آن جا با یک خانم انگلیسی ازدواج کردم. ساعت دو نیمه شب بچه ام مریض شد. با سرعت چراغ قرمز را رد کردم و رفتم. می دانستم این چهارراه دوربین ندارد و چراغ قرمز را رد کردم، یک هفته بعد یک قبض جریمه آمد که: شما فلان ساعت از چراغ قرمز عبور کردید و مرتکب تخلف شده‌اید و باید جریمه پرداخت کنید. من رفتم آن‌جا و علت اطلاع یافتن آن‌ها را علی‌رغم نداشتن دوربین ثبت تخلف جویا شدم. در نهایت فهمیدم خانمی به آن‌ها گفته است که: دیشب ماشینی با مشخصاتی خاص، در ساعتی خاص از چراغ قرمز عبور کرده است. آن خانم، همسرم بود!».
این حادثه بدان معناست که آموخته اند حتی اگر بچه ام مریض بود، باز هم تخلف نکنم؛ یعنی در جامعه پذیری چنان تربیت شده است که هر کسی تخلف کرد، باید گزارش بدهد. نهادینه شدن جامعه پذیری یعنی قانون گرایی، چنان‌که به بچه ها یاد می دهند که در صف نزنند، چرا که تخلف از قانون برای آن‌ها مهم است. خیلی از مسائل هم مانند رابطۀ دختر و پسر برای آن‌ها آزاد و قانونی است، اما با هنجارهای ما سازگاری ندارد، اما آن‌ها این امور را از کودکستان و دبستان و بالاتر درونی کرده اند و اکنون جزو عرف و اخلاق و رفتار و منش اجتماعی‌شان قرار گرفته است، یعنی خُلقیاتشان شده است. بدین‌سان اگر کسی تخلف کرد و شخص فهمید باید گزارش بدهد که ضرر به جامعه نرسد.
 عناصری مانند نهی از منکر در فرهنگ ما نیز چنین معنا می دهد که همه در مقابل هم مسئولیم و باید از دیگران در مقابل منکر حفاظت بکنیم و اگر خطری احساس کردیم، فوری گزارش بدهیم؛ برای مثال اگر یک ماشین با سرعت غیرمجاز از بغل ما رد می شود، در حالی‌که سرعتش غیرمجاز بود و باید با سرعت صد و بیست می رفت، اما با سرعت صد و چهل رفت، همه می‌دانند و همه ناظرند و باید گزارش کنند. اگر این اتفاق بیفتد، طبیعی است که قانون‌گریزی عملاً کم می شود؛ یعنی ما حس مسئولیت اجتماعی را نسبت به قانون با شرایطی که ذکر کردیم تجربه می کنیم.
 مقدماتی وجود دارد که بر پایۀ آن مدعی هستیم که هنجار باید محترم باشد، چراکه هم منافع حکومت و هم منفعت فرد و جامعه لحاظ شده است؛ مثل قوانین راهنمایی و رانندگی. در مثال رانندگی با رعایت قوانین و هنجارهای رانندگی هم بیمه منفعت می برد، چون پول کم تری می-دهد، هم حکومت کشتۀ کم تری می دهد و هم جان اشخاص حفظ می شود. این قانون با این مشخصات، نظارت دقیق دارد، چراکه همگان گزارش می دهند. پس در قوانین راهنمایی و رانندگی، اولین چیزی که به چشم می آید این است که خلاف از قانون خیلی کم می شود.
سوال: برخی اعتقاد دارند که قانون‌گریزی جنبه‌های تاریخی و مذهبی دارد، تاثیر این جنبه‌ها را چقدر مهم می‌دانید؟
جواب: گاهی تصور این است که قانون گریزی جنبه تاریخی و مذهبی دارد، اما باید پذیرفت که اسلام هیچ‌گونه تخلف از قانون را تبلیغ نکرده است، بلکه بر عکس عمل کرده است؛ یعنی حتی قانونی که ما وضع کردیم (یعنی اَدِلّه ای که برای تعهدات اجتماعی از شما پذیرفتیم) به اجبار جزء واجبات ما مطرح می کند. اسلام چنین مطرح کرده است که هر وعده ای که می‌دهید، واجب است از آن تخلف نکنید. تمام تعهدات اجتماعی ما نیز از جنس وعده هایی است که اسلام بیان می کند. در واقع ما یک یا چند نفر را وکیل می کنیم تا قانون برای ما تعیین کنند. قانونی که وضع شد، جنبۀ شرعی پیدا می کند و به همین جهت، مثلاً تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی گناه حساب می شود و جرمی است که بحث شرعی دارد. پس این مدعا مردود است و مدعی باید دقیقاً مشخص کند در کجای متون اسلامی بر بی قانونی تأکید شده است.
سوال: منظور از سوال این است که با توجه به این‌که حکومت از ابتدا دست شیعیان نبوده است، بلکه همیشه دست مخالف ها بوده است و ما عادت کرده ایم که از همان ابتدا مخالفت کنیم؛ هم با حکومت هم با قانونی که آن حکومت غاصب وضع کرده است.
 پاسخ: خیر. ما هیچ‌گاه چنین اجازه ای نداشته ایم که با قانونی که وضع  می‌شود، مخالفت کنیم. برای مثال شما در کشوری هستید که مردم مسیحی هستند؛ یعنی اگر اختلافی پیش آمد، باید خودتان حل کنید، ولی در متون دینی نیامده است که بروید دزدی کنید یا آدم بکشید! زیرا دزدی و قتل ممنوع است.
در واقع شما باید طبق قانون همان دین عمل کنید. حضرت امام«ره» نیز اجازۀ مبارزه مسلحانه با حکومت را نمی دادند و آن را جرم می دانستند. حتی اَدِله نشان می دهند که آقا امام زمان به این دلیل ظهور می کند که هیچ حاکمیتی در گردش نیست. در واقع بحث قضایی ما چیزی متفاوت است؛ برای مثال می گویند برای بحث قضایی، به حاکم جور مراجعه نکنید و هِدیه اش را نپذیرید؛ آن چیزی که ما شرعاً مشکل داریم این است که مثلاً شاه زنش را سه طلاقه کرده است؛ یعنی طلاقی شکل نگرفته است که شما می خواهید با آن ازدواج کنید، اما ما برای راحتی شما این را پذیرفتیم. به بیان دیگر قوانین حاکم بر آن منطقه ای که زندگی می کنیم را باید بپذیریم.
شما گاهی زور می زنید که حکومتی را عوض کنید و هنجارهای سیاسی آن‌جا را نمی پذیرید، زیرا آن هنجارها را ناعادلانه می دانید و با اعتقادات شما سازگار نیست. این بحث قانون گریزی نیست، چراکه در واقع چنین نیست که شروع هر انقلابی، با تخلف از قانون باشد. برای مثال در  زمان شاه اجازه راهپیمایی نمی دادند! و همین باعث شد که فشار زیاد شود و انقلاب کلید بخورد. البته نسبت به قوانین موجود در آن موقعیت، نوعی قانون گریزی محسوب می شود، اما در این نگاه قوانین بالاتر از فرد قرار می گیرد و تخلف در این سیاق معنا پیدا می کند، اما باید بدانیم که ظالم، ظلم می کند و این قوانین را اصلاً به عنوان قانون عمل نمی کند، بلکه آن‌را ابزاری برای فشار در نظر می گیرد. بنابراین آن‌جا که پذیرفتید قانونی وجود دارد، ولی مرجع قانون گذاری را قبول ندارید، تخلف از قانون شکل می گیرد. البته راهی که وجود دارد این است که مرجعیت به طرف قانون می دهید تا تغییرش بدهید و راه بعدی انقلاب است که کُلِ قوانین را ملغی می کند.
به بیان دیگر قوانین ظالم، عادلانه نیست و عده ای از آن رو که مجبورند تن به قوانین می دهند، وگرنه اگر راهی پیدا کنند از آن تخطی خواهند کرد. البته این تخلف در حوزۀ مسائل مالی نباید رخ بدهد، چراکه مذهب نیز چنین اجازه ای نمی‌دهد. گاهی نیز به مومنان دستور می دهد که بسازید؛ یعنی پذیرفتن قوانین حکومتی که ما قبولش نداریم. مصداقی در تاریخ وجود ندارد که برای مثال اجازۀ دزدی از حکومت ظالم داده شده باشد.
 در واقع از نظر دین نیز چون قانون برای حفط نظم است، به میزانی که شما قانون را زیر پا می‌گذارید در واقع یک قسمت از نظم اجتماعی را برهم می ریزید و هر کس قاعده رفتار را کنار بزند، نظم اجتماعی فرومی پاشد؛ یعنی کشور به گونه ای می شود که مردمش هیچ قانونی را قبول نمی کنند و در نتیجه هرج و مرج ایجاد می شود و حکومت تضعیف می گردد، چنان‌که توانایی اداره جامعه را از دست می دهد.
سوال: برخی اعتقاد دارند که قانون‌گریزی از مسئولان و سیستم اداره کشور به مردم سرایت می‌کند، تاثیر این عامل را چقدر ارزیابی می‌کنید؟
جواب: توانایی جامعه به این نکته بازمی گردد که بتواند قانون را در کشور درست اجرا کند. بحث ما این است‌که قانون گریزی از مسئولین به مردم سرایت می کند و شاید هم عکس این اتفاق بیفتد؛ یعنی شما اگر یک جامعه قانون گریز داشته باشید، افرادی که در آن جامعه تربیت می‌شوند، قانون-گریز هستند، چنان که وقتی مسئول شد، دنبال قانون گریزی می رود.
نمونۀ این داستان را می توان در پدیدۀ رشوه مشاهده کرد. رشوه گیری از کجا شروع می شود؟ در واقع پیشنهاد اول را می دهند؛ یعنی طرف از همان ابتدا رفته کار کند و اصلاً کارمند آن اداره نیست که رشوه بگیرد. آن فرد هم آن‌جا نشسته که بیایند به او رشوه بدهند. پیشنهاد اول و دوم و هنگامی که شخص مقاومت نمی کند، باید نتیجه بگیریم که ما قبلاً به درستی او را تربیت نکرده-ایم. اینها همگی به مرحله جامعه پذیری بازمی گردد؛ یعنی مشکل جامعه پذیری آن حل نشده است و این پدیده به مسئول و غیرمسئول ربطی ندارد، چنان‌که مسئول هم یکی از افراد جامعه است که به درستی قوانین را درونی نکرده و فرایند جامعه پذیری او مختل شده است و در نتیجه در مقابل تخطی از قانون  قدرت کنترل ندارد. البته اندک کسانی هم پیدا می شوند که چنین نباشند.
نقش قانون گریزی گروه مرجع (مثل مسئولان و نخبگان، هنرمندان و روحانیون) در قانون‌گریزی نسبت به بقیه اعضای جامعه بیشتر است و می تواند قانون گریزی را برای گروه‌های دیگر تسهیل کند. مثلاً یک ورزشکار محبوب برای عده ای جوان الگو است و هنگامی که مثلاً با سرعت غیرمجاز رانندگی می کند راه را برای این تخلف هموار می کند.
بنابراین اصل بی قانونی این است که قانون متناسب با نیاز مردم نیست. استاد ما آقای دکتر صدیق گفت: ما در تهران بررسی کردیم که خیابانی را یک طرفه کردند؛ مثلاً از چپ به راست، اما با تعجب دیدیم که همۀ مردم برعکس می روند و همه تخلف می کنند. تا بیست روز این مشاهده را انجام دادیم. در نهایت نتیجه این شد که گفتم: ما خیابان را برای راحتی مردم یک‌طرفه می کنیم، در حالی که این یک طرفه شدن خیابان کار آن‌ها را سخت کرده است و آن‌ها مجبورند تخلف کنند و این قانون، به قانون خودشکننده تبدیل شد. در واقع جایی‌که همه تخلف می کنند، استدلال این می شود که چون همه تخلف می کنند، راهی جز تخلف نیست، وگرنه مستلزم ضرر و زیان است.
‌ سوال: راه‌کارهای افزایش احترام به قانون از نظر شما چیست و چه عواملی سبب تقویت قانون‌گرایی در کشور هستند؟
جواب: در بحث هنجار ذکر کردیم که خداوند تبارک و تعالی همواره می گوید: هَمیشه به نفع شماست، ضرری به من نمی رسد، اما با قوانینی مواجه می شویم که تفسیر مردم دربارۀ آن این است: «قانون هایی وضع می کنند که به نفع خودشان است!». خداوند برای این‌که بفهماند  قوانینش بر اساس فطرت انسان است و منافع انسان را در نظر دارد، همواره می فرماید که خود متحمل هیچ ضرری نمی شود و حتی از عبادت بندگان بی نیاز است، اما اگر بندگان تخلفی کنند، ضرر می بینند.
قانون در جامعه نیز باید به همین صورت باشد؛ یعنی درست و به‌جا وضع شود و نظارت خوب و مؤثری داشته باشد، به‌طور صحیح به مردم آموزش داده شود و هنگامی‌که کسی از آن تخلف کرد، مجازاتش محقق شود و مجازات او به اطلاع همه برسد، چنان‌که همه بدانند اگر در مرحله جامعه پذیری، در مرحله اول، کنترل درونی محقق نشد، حداقل آن جایی‌که عواقب کار را می-بینند، متنبه شوند و از تخلف در قوانین و هنجارها منصرف شوند.
در واقع مجازات در این نحوه قانون گذاری بسیار مؤثر است، چنان‌که فرد با خود محاسبه می‌کند: اگر این جرم را مرتکب شوم، این عواقب در انتظارم هست؛ عواقبی مثل زندان، و در صورت قانون گریزی شدید، اعدام و سلب حق حیات یا حبس ابد؛ یعنی حذف از اجتماع به دلیل این‌که قابلیت زیست اجتماعی ندارد. جامعه ما این توانایی را ندارد که افراد بسیار قانون‌گریز را تبدیل به قانون گرا کند و این گروه تنها گروهی هستند که ما در اسلام و درجامعه شناسی اجازه داریم که راهشان را جدا کنیم.
این کلیاتی که عرض کردم در واقع خلاصه مقاله‌ای بود که دربارۀ بحث هنجارگذاری، هنجار قانونی، قانون گریزی مطرح  شد. هنجارهای دیگری مانند هنجار دینی و هنجار عرفی نیز داریم. شایان ذکر است که تمام هنجارهای دینی به قانون تبدیل نشده است، چنان‌که تمام هنجارهای عرفی ما نیز تبدیل به قانون نشده است. برای مثال اگر شما بزرگی را ببینید و به او سلام نکنید، بی احترامی محسوب می شود، ولی بی قانونی و قانون گریزی نیست. همچنین در عرف، ناپسند است اگر کسی به پدرش تندی و پرخاش کند و شاید از نظر شرعی حرام باشد، ولی قانونی در این باره وضع نشده است که ایشان را مجازات کند. در نتیجه به چنین فردی قانون‌گریز نمی-گویند، بلکه در نهایت اذعان می کنند که هنجارهای عرفی را رعایت نکرده است. به زعم من، مرز بین قانون گریزی و قانون مداری بر اساس نوع هنجار تعیین می شود و هنجار قانونی، آن است که یک مرجع قانونی وضع کرده باشد و تخلف از آن مجازات بزرگی به دنبال داشته باشد.