به عنوان اولین سؤال نظر خود را درباره تأثیرات حضور روحانیت در عرصه قانونگذاری بیان بفرمایید و اینکه شما این تأثیرات را در چه مواردی می دانید؟
حضور روحانیت در عرصه قانونگذاری تأثیرات مختلف و گوناگونی داشته است که از جمله آنها می توان به این مطلب مهم اشاره کرد که حضور روحانیت باعث اسلامی شدن قوانین شده است. برای نمونه می توان مواردی همچون تدوین قوانین مطابق با نیازهای واقعی مردم و نیز اتکای به خود در مقابل خودباختگی را از مهم ترین آثار حضور روحانیت در عرصه قانونگذاری قلمداد کرد.
به نظر شما کدام بخش ها از قوانین دارای جنبه فقهی قوی تری هستند؟
قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی.
تحلیل و بررسی حضرت عالی از سه دهه تجربه مشارکت روحانیت در امر قانونگذاری چیست؟
در خصوص تحلیل و بررسی سه دهه تجربه مشارکت روحانیت در امر قانونگذاری می توان این مسأله را از دو زاویه بحث کرد. یکی از زاویه عملی؛ بدین معنا که تجربه عملی روحانیت را در طول سه دهه گذشته بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و دوم، از زاویه نظری و تئوریک؛ بدین معنا که قانونگذاری از دیدگاه اسلام در یک حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد و چه سؤالاتی پیرامون وجود یک دستگاه قانونگذار از ابتدا در یک حکومت اسلامی مطرح بوده است.
به نظر شما علت توجه به جنبه نظری و تئوریک حضور روحانیت در عرصه قانونگذاری چیست؟
بنده علت این موضوع را در این می دانم که بدون بررسی پشتوانه نظری حضور روحانیت نمی توان در عرصه عملی تحلیل درستی ارائه داد؛ بنابراین، می بایست با توجه به جایگاه و ضرورت وجود قوه مقننه در اسلام و حکومت اسلامی به بررسی این موضوع از حیث نظری پرداخت.
وظایفی که یک مجلس قانون گذار در یک حکومت اسلامی می تواند داشته باشد چیست؟
این وظایف را می توان در سه عنوان اصلی بیان کرد. تبیین حکم شرعی یکی از این عناوین است که دارای دو شاخه است؛ الف) شکل قانونی دادن به مسائل فقهی؛ بدین معنا که ما باید عبارات فقهاء را به دور از اختلاف نظرهای فقهی در قالب عبارات واضح و گویا تدوین کنیم. ب) تفریع احکام الهی و ذکر مصادیق احکام بر اساس احتیاج و مصالح روز؛ به این معنا که پاره ای از احکام در فقه ما به صورت کلی بیان شده است و قانون گذار می بایست آنها را شناسایی کرده و فروعات و مصادیق آنها را به شکل واضح تدوین نماید. تشخیص موضوع حکم شرعی عنوان دیگری است که می توان در این حیطه از آن یاد کرد. تشخیص موضوع در مواردی که شرع، آن را به عرف واگذار کرده است و تشخیص موارد ضرورت و حرج و ضرر و اختلال نظام و اهم و مهم و به طور کلی تشخیص موضوع احکام ثانوی از مواردی است که در زیر مجموعه این عنوان می گنجد. برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی وظیفه سوم یک مجلس قانون گذار در حکومت اسلامی است که شامل سیاست گذاری به منظور انجام مقدمات لازم برای حسن اجرای واجبات و منهیات شرعی و وضع مقررات برای انتخاب بهترین شیوه های احکام شرع؛ مثل بهره برداری از فنون جدید به منظور اجرای احکام شرعی.
شما نقاط قوت حضور روحانیت در عرصه قانون گذاری در سه دهه گذشته را در چه مواردی می دانید؟
نقاط قوت حضور روحانیت در عرصه قانون گذاری در سه دهه گذشته را می توان در تأکید فراوان روحانیت بر استخراج احکام الهی، تبیین وظیفه قانون گذاری و توجه به نگاه فقهی داشتن در مسائل حکومتی عنوان کرد. بنده در اینجا ذکر این نکته را لازم می دانم که اکنون ما بعد از سه دهه به یک نقطه استقرار رسیده ایم.
اگر موافق باشید نگاهی هم به راهبردهای حضور توأم با توفیق روحانیت در عرصه قانون گذاری و تأثیرگذاری مؤثرتر روحانیت در عرصه قانون گذاری داشته باشیم؟
لازم و ضروری است تا ما شناختی صحیح و کارشناسانه از موضوعات جدیدی که با آنها سر و کار داریم؛ مثل موضوع رابطه کارگر و کارفرما را به دست بیاوریم. دوم اینکه در منابع دیگر استنباط احکام شرعی مثل سیره عقلاء و ارتکاز عقلاء و نقش مصلحت در امر تقنین دقت کنیم. راهبرد بعدی، بازشناسی بسیاری از موضوعات به صورت دقیق است؛ چرا که بسیاری از موضوعات دچار تغییر و تحول شده است. همچنین قانونگذاری باید الزاماً مبتنی بر تأملات فقهی دقیقی باشد که توسط کارشناسان فقه و حقوق صورت بگیرد. از دیگر راهبردها می توان به در نظر گرفتن عقبه های فکری برای قانونگذاری اشاره کرد.
درضمن آشنا کردن طلبه های خوش فکر و پرورش فقهای جوانی که با موضوعات حقوقی آشنایی دقیق داشته باشند نیز از دیگر راهبردهای حضور تأثیرگذار روحانیت در دهه چهارم انقلاب اسلامی است. راهبرد بعدی، تربیت حقوقدانانی است که از مبانی فقهی استواری برخوردار باشند.
از دیگر راهبردها می توان به تعریف کردن هیاتهای علمی مشورتی که وقتی مجلس می خواهد قانونی را مورد بررسی قرار دهد، اشاره کرد که بتواند بر اساس آن هیات، مصوباتی داشته باشد. از دیگر راهبردها می توان به تقویت کمیته های علمی مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور اظهارنظرهای دقیق مجمع اشاره کرد.
و در نهایت راهبرد پایانی پیشنهادی بنده، سوق دادن مباحث فقهی حوزه های علمیه خصوصاً در مقطع دروس خارج به مسائل مبتلا به همچون مباحث اقتصادی، بانکداری و حقوق تجارت و... است.
