مسئله‌شناسی نظام جامع امنیت ملی ، کاری از گروه اسلام و سیاست (2)

  • پنج شنبه, 29 مرداد 1394 12:00
  • بازدید 3387 بار

دکتر تقی دشتی ازاساتید حقوق و مدیر گروه اسلام و سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی  بیان داشت: جلوگیری از هدررفت منابع انسانی و امکانات، ایجاد انسجام در نهادهای امنیت ملی، کاهش تهدیدات علیه سیستم و پایدار شدن آن را از فواید نظام جامع امنیت ذکر کرد.

متن کامل سخنان دکتر دشتی که صاحب تألیفاتی در زمینه‌های امنیت ملی است که از آن جمله می‌توان به کتاب «حقوق اقلیت‌های قومی» و مقاله «ولایت فقیه و امنیت ملی» اشاره کرد، به شرح زیر می باشد.

 ایشان در خلال این مصاحبه به مسئله‌شناسی «نظام جامع امنیت ملی» و طرح و تبیین پرسش‌های بنیادین این مسئله پرداخته است.


متن کامل این گفت و گو:
مفهوم و اهمیت نظام‌سازی
سنخیت، تناسب و همخوانی بین اجزای مختلف قانون از مقدمات بنیادین هر نظام حقوقی هماهنگ تلقی می‌شود. مسلّم است تا وقتی نظام تقنینی یک کشور نتواند از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کرده، حوزه اختیارات و صلاحیت‌های مراجع قانونی را به خوبی تعریف و تمهید ننموده و نتواند خلأ‌های قانونی را مرتفع سازد، نمی‌توان از آسیب‌هایی که در سطحی کلان مشروعیت سیستم را نشانه می‌گیرد، جلوگیری کند. مصاحبه حاضر از این حیث تلاشی کوچک است در راستای تهیه نظام جامع امنیت ملی (و نه امنیت عمومی، اقتصادی، اجتماعی یا امنیت فردی) با رویکرد قانون‌گذاری.
نظام یعنی مجموعه‌ای منسجم و هدفمند از عناصر متجانس، به نحوی که بتواند به مثابه یک سیستم واحد عمل کرده و با استفاده از ستاده‌های ( Income) مرتبط و پردازش آنها،‌ داده یا داده‌های کارآمد به محیط ارائه نماید. به عبارتی نظام، ریشه در نظم و سامان امور دارد. این نظم به نحوی است که اجزای مشابه و متجانس با قرار گرفتن در کنار و در ارتباط منطقی با همدیگر یک هویت واحد، مستقل و متمایز از اجزای خود تشکیل دهند تا کارکرد یا محصول مشخص داشته باشد.

رهایی از آشفتگی و تشتت امور جز با ایجاد نظام کارآمد، میسر نخواهد بود. نظام‌سازی با به کارگیری هدفمند عناصر پراکنده، هم‌جهت نمودن ظرفیت‌های مختلف‌الجهت آنها و بهره‌گیری از آنها در راستای هدف واحد، نیل به هدف را تسهیل می‌کند.

در واقع نظام می‌خواهد به اجزای مشابه و متجانس انسجام داده و آنها را برای رسیدن به یک هدف مشخص به کار گیرد. در بحث امنیت ملی که موضوع بحث است، از یک سو موضوعات و مؤلفه‌های مختلف امنیتی وجود دارد و از سوی دیگر قوانین و مقرراتی پراکنده درباره نهادهای امنیتی، مانند سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و شورای امنیت؛ حال آنکه همة اینها ‌باید در یک‌ هارمونی و بنیان انسجامی نسبت به هم قرار داشته باشند.
1-تعریف امنیت ملی و مصادیق آن

در مورد امنیت ملی تعاریف مختلف و متفاوتی وجود دارند. برخی تعاریف مبتنی بر نگاه سخت‌افزارانه به مقوله امنیت ملی هستند و از طرف دیگر تعاریفی وجود دارند که بیشتر ناظر بر وجوه نرم‌افزاری امنیت ملی هستند. برخی از این تعاریف نگاه موسع دارند و برخی دیگر نگاه مضیق.

از دیدگاه این‌جانب امنیت به وضعیتی اطلاق می‌شود که ذیل آن یک سیستم اعم از جامعه، انسان، محیط و موجودات در شرایط عدم تهدید قرار می‌گیرد و به شرایط عدم در خطر بودن دست می‌یابند. یعنی هم خود انسان و هم منافع حیاتی‌اش در معرض خطر جدی نبوده و از خطر ایمن باشد. این لبّ مطلب در مورد تعریف امنیت است.

برای امنیت سطوح مختلفی می‌توان ترسیم کرد. یک سطح از امنیت، امنیت فردی است که بحث مفصلی است و اینجا مجال پرداختن به آن وجود ندارد. بُعد یا سطح دیگر امنیت، امنیت موضوعی است؛ از قبیل امنیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. در سطحی دیگر، امنیت عمومی وجود دارد که ناظر بر امنیت داخلی و اجتماعی در سطح کشور است. در سطحی بالاتر امنیت ملی قرار دارد که عبارت است از شرایط یا وضعیتی که کلیت سیستم و نظام در شرایط عدم تهدید قرار می‌گیرد. (لازم به توضیح است که عدم تهدید با عدم آسیب متفاوت است).

بنابراین امنیت ملی یعنی ایمن بودن اصل نظام و منابع حیاتی آن از تهدید. در چنین تعریفی منشأ و موضوع تهدید اهمیتی ندارد. تهدید چه خارجی باشد و چه داخلی؛ خواه موضوعی باشد و خواه نظامی؛ از خارج باشد یا از داخل؛ تهدید به کودتا باشد یا براندازی؛ اقتصادی باشد یا اجتماعی، در این تعریف اهمیتی ندارد.
2-1 تفاوت میان امنیت عمومی و امنیت ملی

امنیت ملی با امنیت عمومی تفاوت دارد. امنیت ملی امنیتی است که هم بحث دولت و حاکمیت، هم بحث ساختار نظام، هم اساس نظام و هم منافع حیاتی ملت در آن مطرح می‌شود. در مقابل امنیت عمومی واجد بعدی داخلی‌تر و اجتماعی‌تر است. ممکن است ذیل این مقوله، کلیت سیستم به خطر نیفتد، مثلاً ممکن است زلزله‌ای به وجود بیاید یا از نظر طبیعی شرایطی حاد بر جامعه عارض شده، یا اشراری در کشور فعال شوند که امنیت عمومی را مختل کنند؛ اما هیچ کدام از اینها لزوماً مسئله امنیت ملی نیستند؛ زیرا تهدیدی علیه کلیت سیاسی و حاکمیتی در جامعه به شمار نمی‌روند.
2-2- تمایز بین بین عدم آسیب و عدم تهدید

میان آسیب و تهدید از یک منظر به لحاظ میزان وسعت خدشه به سیستم متمایز می‌شوند. آسیب متوجه جزئیات سیستم است، نه کلیات آن؛ یعنی خطرش برای سیستم بنیادی و اساسی نیست. به عنوان مثال وقتی که اعتراضات صنفی در یک وزارت‌خانه منجر به تعطیلی کار می‌شود، این امر منجر به ورود آسیب به این وزارت‌خانه است. اما مشکلات ناشی از این عمل متوجه کلیت سیستم و نظام نیست. اصولاً تدبیر آسیب‌ها به عهده نهاد متولی است و در مواردی که شدت آن عادی است، خود این نهاد به‌تنهایی قادر به مدیریت آن است. اما تهدید، فراتر از یک بخش یا یک جزء سیستم است؛ نه‌تنها متوجه کلیت سیستم است، بلکه آثار آن بنیادی است. تهدید ریشه‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد؛ بنابراین موضوعش فرابخشی بوده و نهاد متولی به‌تنهایی قادر به کنترل مسئله نیست. به عنوان مثال اگر در یکی از ایالات آمریکا اعتراضاتی صورت گیرد تا زمانی که این اعتراض در حد مسئولیت‌ها و توانایی‌های پلیس این ایالت باشد، کنترل و مدیریت می‌شود. ولی اگر به قدری حاد و فراگیر شود که امنیت ملی را به خطر اندازد، پلیس فدرال یا ارتش فدرال وارد عمل می‌شود. یعنی قضیه به کلیت سیستم ارتباط دارد. در کشور و نظام ما نیز اگر نهاد متولی قادر به رفع و مدیریت معضل باشد، مسئله در همین‌جا خاتمه می‌یابد، ولی اگر این معضل بنیادی‌تر و ریشه‌ای‌تر باشد، بحث به امنیت ملی مربوط می‌شود. مثلاً هر انتخابات یک ناپایداری موقت را به دنبال خود دارد. این ناپایداری موقت ممکن است یک آسیب باشد؛ ولی هیچ وقت یک تهدید علیه کلیت سیستم تلقی نمی‌شود؛ چون در نگاهی کلان به مانایی سیستم کمک می‌کند.
2-3- محدوده امنیت ملی

امنیت ملی می‌تواند موضوعات و مصادیق مختلفی داشته باشد که تعیین محدوده آن با توجه به تأثیراتش معیّن می‌شود. مثلاً یک معضل زیست‌محیطی قابلیت این را دارد که تبدیل به یک مسئله امنیت ملی شود. از این سنخ مثال‌ها زیاد است. گاه یک مطالبه اقتصادی که با تمهیداتی مختصر قابل مدیریت است، بر اثر سوء مدیریت ابعادی ملی به خود می‌گیرد.
متغیرهای امنیت ملی

موضوع امنیت ملی مؤلفه‌ها و متغیرهای متفاوتی را شامل می‌شود که برخی از آنها را می‌توان با عنوان جرم امنیتی نامید. مواردی چون جاسوسی، بغی، محاربه، افساد فی الارض، براندازی و شورش، تجزیه‌طلبی، قوم‌گرایی به معنای افراطی آن و واگرایی هویتی، ذیل مقوله‌های امنیتی جای می‌گیرند. برای مثال براندازی تهدیدی است که می‌تواند سخت باشد یا نرم. ممکن است روش آن کودتا، حمله نظامی یا انقلاب باشد. اقداماتی چون شورش، اغتشاش، اعتصاب و مصادیقی از این سنخ که لزوماً به دنبال براندازی نیست، ممکن است به این مقصد کشیده شود. ممکن است هدف شورش‌کننده براندازی نباشد، ولی در عمل شورش کرده و ناامنی ایجاد کند.

از دیگر مؤلفه‌های مهم، بحث جاسوسی و انتقال اطلاعات کشور به خارج از کشور است. مسئله‌ای که در این خصوص با آن روبه‌رو هستیم آن است که در عصر جهانی شدن، ما جزئی از شبکه گسترده اطلاعاتی تلقی می‌شویم و امروزه کوچک‌ترین اتفاق، به سرعت رسانه‌ای می‌شود. با این تفاسیر آیا می‌توانیم این انتقال اخبار را نوعی جاسوسی تلقی کنیم؟

در عصر حاضر حوزة اطلاعاتِ پنهان کاهش چشمگیری داشته است و بسیاری از اطلاعات اکنون در اینترنت هست. اما آیا همة اطلاعات در اینترنت موجود است؟ بدیهی است که جواب منفی است. هر نظامی اسراری برای خود دارد. هویت بعضی از شخصیت‌ها جزء اسرار یک نظام است؛ زیرا به‌قدری اطلاعات دارند که اگر در دست دشمن بیفتند، باعث صدمه به نظام می‌شود. اینترنت دایره اطلاعات سری را کاهش داده؛ با این حال همة اطلاعات وارد این شبکه نشده است. چنین اطلاعاتی اگر به خارج انتقال داده شوند، مسئله امنیتی می‌شود. یکی از مسائل نظام جامع امنیت ملی، بررسی مصادیق اطلاعات سری و غیر سری است. اینکه چه کسی را می‌توان متهم به جاسوسی کرد یا اینکه چه اطلاعاتی خارج شود، به امنیت ملی مربوط می‌شود؛ لذا باید در قانون، موارد و حدود آن مشخص شود.

به نظر بهتر آن است که در زمینه جاسوسی یک قاعده اولی تأسیس شود که اصل بر محرمانه بودن اطلاعات است یا محرمانه نبودن آن؟ شناسایی این قاعده اولی بسیار مهم است. مثلاً یک استاد دانشگاه تحقیقی به عمل آورده و اکنون نتیجه این تحقیق در دسترس عموم قرار دارد. چنین اطلاعاتی محرمانه‌اند یا غیرمحرمانه؟ آیا قانون اساسی اصلاً حقی برای حصول اطلاعات توسط شهروندان تعریف کرده است؟ به نظر می‌رسد باید یک گستره استثنایی وضع شود که ذیل آن، اصل بر محرمانگی باشد و در یک گستره غیر استثنایی و عمومی، اصل بر عدم محرمانگی قرار گیرد. سپس برای هر یک از این گستره‌ها می‌توان استثنائاتی وضع کرد تا بتوان به انتظام بهتری دست یافت.

این مسئله بسیار حائز اهمیت است که نظام جامع امنیت ملی به مسئله اطلاعات بپردازد. به عنوان مثال برای روابط علمی و مراودات علمی باید چارچوبی وضع شود که این مراودات را انتظام‌بخشی کند؛ اما خود به یک عامل توهم‌افزا و مشکل‌ساز تبدیل نشود. مثلاً معیّن کنیم مراوده علمی در یک موضوع خاص تا چه حد مجاز است و تا چه اندازه باید مشمول اسرار شود. باید دید موضوعات تا چه حد استعداد امنیتی تلقی شدن را دارند و امنیتی قلمداد نمودن این مراودات به چه اعتباری است؟ آیا به اعتبار شخص یک مراوده علمی، امنیتی تلقی می‌شود یا به اعتبارخود اطلاعات است یا به اعتبار کشوری است که اطلاعات را می‌گیرد؟
 ماهیت مؤلفه‌های امنیتی

مؤلفه‌های امنیتی یا آگاهانه هستند، یعنی یک اراده انسانی در ورای قضایای امنیت ملی قرار دارد، یا این سنخ اعمال ناخودآگاه و غیر ارادی است؛ یعنی در آن اراده‌ای معطوف به چالش کشیدن امنیت ملی وجود ندارد، ولی امنیت ملی را به چالش می‌کشد.

موارد آگاهانه خود نیز به دو قسم تقسیم می‌شوند. قسم نخست مبتنی بر عوامل داخلی است که مصادیق آن می‌تواند شورش، کودتا، براندازی... باشد. قسم دوم نیز مبتنی بر مسائل خارجی است که مصادیق آن را می‌توان جاسوسی و خیانت دانست.

مسائل ناخودآگاه به نوعی خارج از اراده انسانی است. گاه پدیده‌های طبیعی نیز می‌توانند به موضوع امنیت ملی تبدیل شوند. این قسم مسائل را نمی‌توان به کلی خارج از اراده انسان د‌انست. همین که انسانی مسئول تصمیم‌سازی بوده و تمهیدات لازم را نیندیشیده باشد، قصوری ارادی رخ داده است؛ بنابراین به این سنخ مؤلفه‌ها، غیر ارادی نمی‌گوییم، بلکه این مؤلفه‌ها ناخودآگاه هستند. چه سیلی که مدیریت نمی‌شود و چه زلزله‌ای که پیشگیری‌های لازم برای آن انجام نشده است، از مقولات امنیت ملی تلقی می‌شوند.

در هر صورت نمی‌توان کتمان کرد که هریک از مؤلفه‌های آگاهانه و غیر آگاهانه امنیتی در نهایت به عاملیت انسانی ختم می‌شوند. لذا سیستم مسئولیت و بازخواست کارگزاران خود را دارد که این می‌تواند محدوده‌ای از اقدامات پیشگیرانه و تمشیتی تا بازخواست و مجازات مجرمان و مقصرین را شامل شود. یعنی تمهید کلیتی منتظم که برای هر جرم یا قصور، قانونی موضوعه داشته باشد.
 قوانین موجود در رابطه با امنیت ملی

قوانین متعددی درباره مسائل امنیت ملی وجود دارد که ناظر بر شرح وظایف نهادها است. در ایران نظام جامع امنیت ملی نداریم؛ اما برای نهادهای متولی به جز شورای امنیت ملی، قانون داریم. به نظر اولین مشکل در این خصوص این است که قوانین ما نهادمحورند، نه موضوع‌محور. به عنوان مثال در باب مسئله براندازی برخی احکام در ذیل قانون مجازات تعبیه شده، اما قانونی در باب براندازی نداریم. در واقع قوانین مربوط به امنیت ملی هرکدام به صورتی و در جاهای مختلف پراکنده شده‌اند. وقتی چنین خلأهایی وجود دارد، باید قوانین را بررسی کرد و دید مؤلفه‌های امنیت ملی در کجا دیده شده و در کجا دیده نشده است.

اگر بتوانیم نظام موضوعات را به خوبی طراحی کنیم، می‌توان دید در چه زمینه‌ای خلأ قانونی وجود دارد و در چه زمینه‌ای متولی برای موضوع امنیت ملی وجود ندارد. لزوماً بنا نیست به یک قانون جامع برسیم، بلکه هدف برقراری نظام جامع امنیت ملی است و این مهم ممکن است با تصویب، رفع نقص و رفع تناقض چند قانون مشخص به دست آید.
 منشأ خلأهای قانونی در نظام جامع امنیت ملی

اگرچه در مقام بیان ریشه‌های ایجاد ناهماهنگی‌های قانونی در زمینه امنیت ملی نیستم، اما می‌توان به چند عامل اشاره کرد. به نظر می‌رسد تصویب قوانین در زمان‌های مختلف، ناظر به هم نبودن قوانین و عدم وحدت میان نگرش‌های قانون‌گذاران در ادوار مختلف، از علل اساسی ناسازواری در نظام امنیت ملی است. یکی از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه، تحولات زمان است که موجب کهنگی و عدم کارآیی قوانین می‌شوند. نهایتاً می‌توان به تکثر نهادهایی اشاره کرد که به بحث امنیت ملی ورود می‌کنند.

اولین فایده ایجاد نظام جامع امنیت ملی، جلوگیری از هدررفت منابع انسانی و امکانات است که مانع از تداخل و موازی‌کاری نهادهای مختلف می‌شود. فایده دیگر این نظام، ایجاد انسجام در نهادهای امنیت ملی است. نتیجه انسجام، هم‌افزایی نهادها و کسب نتیجه بهتر در رسیدن به نقطه مطلوب در امنیت ملی است. یکی دیگر از فایده‌های این کار، کاهش تهدیدات علیه سیستم و پایدار شدن آن است. باید دانست پایداری امنیت ملی لزوماً با مشروعیت سیستم ارتباط مستقیم ندارد. کاملاً محتمل است که سیستمی به رغم عدم مشروعیت، با تأسیس و تنظیم مناسب نهادهای امنیت ملی خود به بقای خویش یاری رساند.

 منبع خبر

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

گفتار نرم و خوب با مردم
قرآن : ... قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ...  (سوره بقره، آیه 83)ترجمه: با مردم خوب و نرم سخن بگویید(هرکس که می خواهد باشد).حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : یا معاذ، اوصیک ... و لین الکلام ... (نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، ص 30)ترجمه: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از سفارش هایی که معاذ بن جبل کرد وقتی او را به عنوان حاکم به یمن می فرستاد: به تو سفارش می کنم که با مردم، نرم و با مدارا سخن بگویی.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید